Syria’s repressive policies toward its Kurdish minority continue. Security agencies prevented political and cultural gatherings, and regularly detain and try Kurdish activists demanding increased political rights and recognition of Kurdish culture.

Arrest and Trial of Political Activists

The SSSC sentenced over 45 people in 2009 on various grounds, including membership in the banned Muslim Brotherhood, Kurdish activism, membership in unauthorized political groups, and independent criticism of the government. On February 4, political security detained two members of the Communist Party for collecting signatures opposing a government decree that imposes new restrictions on real estate transactions in border areas. Three months later, on May 21, political security detained five members of the Communist Work Party during a gathering at a member’s house. At this writing, all remain in detention.

On March 15 a Damascus criminal court sentenced writer and political analyst Habib Saleh to three years in jail for “spreading false information” and “weakening national sentiment” for writing articles criticizing the government and defending opposition figure Riad al-Turk.

Twelve leaders of the Damascus Declaration, a prominent gathering of opposition groups, continue to serve 30-month prison terms imposed in October 2008 after attending a political meeting. Among those detained is Riad Seif, 62, a former member of parliament who is in poor health. A Damascus criminal court tried Walid al-Bunni, another of the 12, for voicing criticism of the government while in prison, but acquitted him of the new charge on June 17.

In March 2009 the United Nations Working Group on Arbitrary Detention deemed arbitrary the imprisonment of Kamal al-Labwani, a physician and founder of the Democratic Liberal Gathering, who is serving a 15-year sentence for advocating peaceful reform.

Authorities released prominent writer Michel Kilo and political activist Mahmud issa, in May and June respectively, after the two finished serving three-year sentences for signing a petition calling for Syrian-Lebanese relations to be based on mutual respect for sovereignty.

Freedom of Expression and Civil Society Activism

Syria has no independent press. The government has extended to online outlets restrictions it imposes on other media. Internet censorship of political websites is pervasive and extends to popular websites such as Blogger (Google’s blogging engine), Facebook, and YouTube.

On September 13 the SSSC sentenced blogger Karim `Arbaji to three years in prison on the charge of “spreading false information that can weaken national sentiment” for moderating a popular online youth forum, akhawia.net, that contained criticisms of the government.

Also on September 13, security forces shut down the office of Mazen Darwish, president of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), without providing any explanation or legal order.

In April a military prosecutor charged human rights lawyer Khalil Ma`touk with “insulting the president and public administrations” and “inciting sectarian conflict” after Ma`touk called for prosecuting security officials suspected of killing his nephew in October 2008 while reportedly pursuing smugglers. Ma^`touk’s trial is ongoing at this writing.

On July 28, 2009, State Security detained Muhannad al-Hasani, president of the Syrian Human Rights Organization (Swasiah), and two days later an investigating judge charged him with “weakening national sentiment” and “spreading false or exaggerated information” in connection with his monitoring of the SSSC. His trial is ongoing. On November 10 the Syrian Bar Association issued a decision to permanently disbar him.

On October 14, State Security detained Haytham al-Maleh, 78, a prominent human rights lawyer, following his appearance on an opposition television station in which he criticized the ongoing repression of freedom of expression in Syria. On November 3 a military judge charged him with “spreading false or exaggerated information that can weaken national sentiment.” His trial is ongoing.

The government continues to prevent activists from traveling abroad, and in some cases, their families. Among the human rights activists whom security services prevented from traveling in 2009 are Musa Shanani, a lawyer, Abdel Karim Rehaoui, president of the Syrian Human Rights League, Abdel Rahim Ghamaza, a lawyer with the National Organization for Human Rights, and Najib Dadam, board member of the Human Rights Association of Syria. The SCM issued a report in February listing 417 political and human rights activists banned from traveling.

All Syrian human rights groups remain unlicensed, as officials consistently deny their requests for registration. The National Organization for Human Rights has challenged before an administrative court the decision of the Ministry of Social Affairs and Labor to deny its registration request. The ministry responded by calling for the organization’s members to be prosecuted.

Arbitrary Detention, Enforced Disappearances, and Torture

Syria’s multiple security services continue to detain people without arrest warrants and frequently refuse to disclose their whereabouts for weeks and sometimes months—in effect forcibly disappearing them. The fate of at least 10 men detained in August 2008 from the region of Deir al-Zawr because of suspected ties to Islamists remains unknown. The authorities have also kept silent about the fate of at least eight Kurds detained since September 2008 on suspicion of ties to a separatist Kurdish movement.

As in previous years, the government failed to acknowledge security force involvement in the “disappearance” of an estimated 17,000 persons, mostly Muslim Brotherhood members and other Syrian activists detained by the government in the late 1970s and early 1980s, as well as hundreds of Lebanese and Palestinians detained in Syria or abducted from Lebanon. The vast majority remains unaccounted for and many are believed to have been killed.

More than one year after security forces opened fire on rioting inmates in Sednaya prison, killing at least nine, the government has not disclosed any information about the casualties. The authorities have not released Nizar Rastanawi, a prominent human rights activist who was scheduled to complete a four-year sentence in Sednaya on April 18, 2009, and there is no information about his well-being or whereabouts.

Human Rights Watch received numerous reports of ill-treatment and torture by security agencies. On January 10, 2009, the security services returned the body of Muhammad Amin al-Shawa, 43, who had been detained in August 2008, to his family. According to Syrian

human rights groups, he died under torture. Ten Kurdish activists told Human Rights Watch that agents of security agencies tortured them in 2009.

Discrimination and Repression against Kurds

Kurds, Syria’s largest non-Arab ethnic minority, remain subject to systematic discrimination, including the arbitrary denial of citizenship to an estimated 300,000 Syria-born Kurds. Authorities suppress expressions of Kurdish identity, and prohibit the teaching of Kurdish in schools. On February 28, 2009, security forces violently dispersed Kurds who had gathered to protest the decree restricting real estate transactions in border areas, and subsequently detained 21 demonstrators. In March police stopped a musical event organized by a Kurdish political party in Qamishli, and security forces broke up gatherings celebrating the Kurdish New Year in Qamishli and Derbassiyeh.

Security forces detained at least nine prominent Kurdish political leaders in 2009, including, on January 10, Mustapha Jum`a, acting general secretary of the Azadi Party. On April 14 a military court sentenced two Yekiti party leaders, Fuad `Aliko and Hasan Saleh, to 8 and 13 months in prison respectively for membership in an unlicensed political organization. On May 11 a criminal court sentenced Mesh`al Tammo, spokesperson for the Kurdish Future Movement in Syria, to three-and-a-half years in prison for “weakening national sentiments” and “broadcasting false information.” On October 20 a criminal court sentenced Ibrahim Berro, a Yekiti party leader, to eight months in prison for membership in an unlicensed political organization.

Women’s and Girls’ Rights

Syria’s constitution guarantees gender equality, and many women are active in public life, but personal status laws as well as the penal code contain provisions that discriminate against women and girls. On June 5 the Syrian media revealed that the Ministry of Justice had submitted a new draft personal status law that still kept discriminatory clauses against women intact, such as denying women married to non-Syrians the right to pass on their nationality to their husbands and children, and requiring women to receive male permission to travel abroad and to work outside the home. After numerous protests from Syrian women’s rights groups, President Bashar al-Asad cancelled the draft law in July.

On July 1 President al-Asad amended the Penal Code to require a minimum two-year sentence for so-called “honor” crimes. While the number of honor crimes is unknown, the Syrian Women’s Observatory, an unlicensed group, documented at least 12 in 2009,

including the killing in August of an 18-year-old by her father because a neighbor had tried to rape her.

Situation of Refugees Fleeing Iraq

Syria hosts more Iraqi refugees than any other country. Resurgent violence in Iraq caused Iraqis to continue to arrive in Syria: During the first six months of 2009 the United Nations High Commissioner for Refugees officially registered 19,000 new Iraqi refugees, bringing the total number of registered Iraqi refugees to 210,000. This represents only a portion of the Iraqis in Syria, the actual number being an estimated 1–1.5 million. Syria gives Iraqi refugees, registered or not, access to public hospitals and schools, but prohibits them from working. While Syria has generally maintained its doors open to Iraqi refugees, it has implemented since 2007 more restrictive entry requirements. Syria has forcibly returned to Iraq some Iraqi refugees whom Syria accused of committing criminal acts or working illegally.

Syria continues to refuse entry to Palestinians fleeing Iraq. At this writing, at least 2,700 remain at makeshift camps in the no-man’s-land between Iraqi and Syrian border checkpoints. Chile and Sweden have accepted to resettle some of these refugees.

Key International Actors

Syria’s diplomatic isolation eroded further in 2009, with at least nine high-level foreign officials visiting Damascus, including German foreign minister Frank-Walter Steinmeier and United States envoy George Mitchell. The renewed ties have had little impact on Syria’s human rights record, however. During 2009 the European Parliament issued public statements expressing concern over the human rights situation in Syria, but this did not impede progress toward signing an Association Agreement, a process that had been frozen following the assassination of Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in February 2005.

ووسط الدعوات المتزايدة في الدول الغربية لزيادة التعامل مع سوريا حثت هيومن رايتس ووتش على أن يكون تحسين معاملة هؤلاء الناشطين في صلب أي محادثات قد تجري في المستقبل مع السلطات السورية.

وذكرت صحيفة اللوموند الفرنسية اليومية في تقرير لها في 9 يونيو/حزيران 2008  أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يخطط لإرسال اثنين من كبار المبعوثين هما جان دافيد ليفيت وكلود غيَّان إلى سوريا في 12 يونيو/حزيران، في خطوة لإذابة الجليد الذي اعترى علاقة البلدين بعد قطع الاتصالات بينهما العام الماضي بسبب الأزمة السياسية في لبنان. وفي الأسبوع الماضي اشترك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هما جون كيري وتشاك هاغل في كتابة مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال دعيا فيه إلى رفع مستوى التعامل مع سوريا عقب “الإعلان الأخير عن مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية، وانجاز الاتفاق بين الأطراف اللبنانية في الدوحة”.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يشمل نقاشاً مفتوحاً حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها مصير المعتقلين السياسيين وباقي السوريين الذين يشكون من الاضطهاد” وأضافت ” ما زالت السلطات في دمشق تضايق كل من يجرؤ على انتقادها”.

في 7 مايو/أيار أقدمت أجهزة الأمن السورية على اعتقال حبيب صالح وهو كاتب ومحلل سياسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اقتياده إلى مكان لم يكشف عنه حيث لا يزال بمعزل عن العالم الخارجي، وكان صالح قد كتب مقالات ينتقد فيها النظام السوري من بينها مقال يدافع فيه عن المعارض السياسي البارز رياض الترك. صالح كان قد تعرض للحبس مرتين في السابق بسبب كتاباته.

وبعد أيام قليلة، وتحديداً في 11 مايو/أيار أصدرت محكمة أمن الدولة السورية، وهي محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها تقريباً أي ضمانات لمحاكمة عادلة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق طارق بياسي وهو مدوّن يبلغ من العمر 23 عاماً اعتقلته الحكومة في يوليو/تموز من العام 2007 بتهمة “الإساءة لأجهزة الأمن” على شبكة الانترنت واتهمته أيضا بـ”إضعاف الشعور القومي”.

وفي 12 مايو/أيار بدأت محكمة عسكرية بمحاكمة محمد بديع دكّ الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بتهمة “نشر معلومات كاذبة تنال من هيبة الدولة” بسبب كتابته مقالاً انتقد فيه السلطات السورية لقيامها باحتجاز كتّاب ومثقفين في الوقت الذي تحتفل فيه بدمشق كعاصمة الثقافة العربية لعام 2008. و بقي دكّ الباب قيد الاحتجاز منذ 2 مارس/آذار، فيما تم تحديد تاريخ 11 يونيو/حزيران موعداً للجلسة التالية لمحاكمته.

وكان دك الباب قد سجن في السابق بسبب نشاطاته، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاماً في العام 2000 بتهمة الإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم الإفراج عنه في عام 2005 بعد عفو رئاسي.

حالياً لا يزال 13 ناشطاً سياسياً بارزاً بينهم النائب السابق رياض سيف يقبعون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم في ديسمبر/كانون أول على خلفية حضورهم اجتماعاً لقوى المعارضة، وينتظر المحتجزون محاكمتهم بعدة تهم تشمل “إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية” و ” نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة” و “الانتماء إلى جمعية تهدف إلى قلب نظام الحكم”………………………….

يمكن الاطلاع على كامل التقرير من هيومن رايتس ووتش على الرابط التالي:

http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=syria

(واشنطن، 12 يونيو/حزيران 2008) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الدول الغربية السّاعية إلى تحسين علاقاتها مع سوريا أن تعلم بأن السلطات السورية ما زالت تعتقل وتحاكم وتضايق الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان. ففي مايو/أيار احتجزت السلطات السورية كاتباً سياسياً وبدأت بمحاكمة اثنين من الناشطين ووضعت قيوداً على السفر بحق سبعة آخرين على الأقل

ووسط الدعوات المتزايدة في الدول الغربية لزيادة التعامل مع سوريا حثت هيومن رايتس ووتش على أن يكون تحسين معاملة هؤلاء الناشطين في صلب أي محادثات قد تجري في المستقبل مع السلطات السورية.

وذكرت صحيفة اللوموند الفرنسية اليومية في تقرير لها في 9 يونيو/حزيران 2008  أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يخطط لإرسال اثنين من كبار المبعوثين هما جان دافيد ليفيت وكلود غيَّان إلى سوريا في 12 يونيو/حزيران، في خطوة لإذابة الجليد الذي اعترى علاقة البلدين بعد قطع الاتصالات بينهما العام الماضي بسبب الأزمة السياسية في لبنان. وفي الأسبوع الماضي اشترك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هما جون كيري وتشاك هاغل في كتابة مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال دعيا فيه إلى رفع مستوى التعامل مع سوريا عقب “الإعلان الأخير عن مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية، وانجاز الاتفاق بين الأطراف اللبنانية في الدوحة”.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يشمل نقاشاً مفتوحاً حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها مصير المعتقلين السياسيين وباقي السوريين الذين يشكون من الاضطهاد” وأضافت ” ما زالت السلطات في دمشق تضايق كل من يجرؤ على انتقادها”.

في 7 مايو/أيار أقدمت أجهزة الأمن السورية على اعتقال حبيب صالح وهو كاتب ومحلل سياسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اقتياده إلى مكان لم يكشف عنه حيث لا يزال بمعزل عن العالم الخارجي، وكان صالح قد كتب مقالات ينتقد فيها النظام السوري من بينها مقال يدافع فيه عن المعارض السياسي البارز رياض الترك. صالح كان قد تعرض للحبس مرتين في السابق بسبب كتاباته.

وبعد أيام قليلة، وتحديداً في 11 مايو/أيار أصدرت محكمة أمن الدولة السورية، وهي محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها تقريباً أي ضمانات لمحاكمة عادلة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق طارق بياسي وهو مدوّن يبلغ من العمر 23 عاماً اعتقلته الحكومة في يوليو/تموز من العام 2007 بتهمة “الإساءة لأجهزة الأمن” على شبكة الانترنت واتهمته أيضا بـ”إضعاف الشعور القومي”.

وفي 12 مايو/أيار بدأت محكمة عسكرية بمحاكمة محمد بديع دكّ الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بتهمة “نشر معلومات كاذبة تنال من هيبة الدولة” بسبب كتابته مقالاً انتقد فيه السلطات السورية لقيامها باحتجاز كتّاب ومثقفين في الوقت الذي تحتفل فيه بدمشق كعاصمة الثقافة العربية لعام 2008. و بقي دكّ الباب قيد الاحتجاز منذ 2 مارس/آذار، فيما تم تحديد تاريخ 11 يونيو/حزيران موعداً للجلسة التالية لمحاكمته.

وكان دك الباب قد سجن في السابق بسبب نشاطاته، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاماً في العام 2000 بتهمة الإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم الإفراج عنه في عام 2005 بعد عفو رئاسي.

حالياً لا يزال 13 ناشطاً سياسياً بارزاً بينهم النائب السابق رياض سيف يقبعون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم في ديسمبر/كانون أول على خلفية حضورهم اجتماعاً لقوى المعارضة، وينتظر المحتجزون محاكمتهم بعدة تهم تشمل “إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية” و ” نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة” و “الانتماء إلى جمعية تهدف إلى قلب نظام الحكم”………………………….

يمكن الاطلاع على كامل التقرير من هيومن رايتس ووتش على الرابط التالي:

http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=syria

فقد اعتقلت أجهزة الأمن السورية الناشط الحقوقي عمار قربي لدى عودته إلى مطار دمشق يوم 12 مارس/آذار الجاري؛ وكان عائداً إلى الوطن بعد زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن والفرنسية باريس، حضر خلالها مؤتمرين بشأن الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش -- وقد شاركت في أحد المؤتمرين اللذين حضرهما قربي -- “إن اعتقال قربي هو محاولة واضحة، من جانب السلطات السورية لمعاقبته على دفاعه عن حقوق الإنسان، وتخويف الناشطين الآخرين وردعهم عن ممارسة نشاطهم الحقوقي السلمي؛ ويجب على الحكومة السورية أن تفرج عنه فوراً”.

وفي أعقاب إلقاء القبض على قربي في المطار، اقتاده أفراد الأمن السوريون إلى فرع فلسطين في المخابرات العسكرية بدمشق لاستجوابه؛ وقالت أسرة قربي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية واحدة بعد اعتقاله لإبلاغ أحد أصدقائه بأنه محتجز في فرع فلسطين. ولم ترد معلومات حتى الآن عن أي تهم وُجِّهت إلى قربي.

وقد دأبت السلطات السورية على استهداف ومضايقة دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية، وكثيراً ما تعتقلهم إثر عودتهم من مؤتمرات في الخارج تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1998، ينص على أنه “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً [...].”

وقالت ويتسن “إن اعتقال قربي هو مؤشر آخر على أن الحكومة السورية لا تكاد تقيم أي وزن أو اعتبار لحقوق مواطنيها وحرياتهم”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى وضع حد لممارساتها التي تضايق وتضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل قربي.

“” إن اعتقال قربي هو محاولة واضحة، من جانب السلطات السورية لمعاقبته على دفاعه عن حقوق الإنسان، وتخويف الناشطين الآخرين وردعهم عن ممارسة نشاطهم الحقوقي السلمي؛ ويجب على الحكومة السورية أن تفرج عنه فوراً.

سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فقد ألقت قوات الأمن السورية القبض على علي العبد الله في منزله ظهر يوم الخميس، وبعد بضع ساعات عادت هذه القوات الى المنزل لاعتقال ابنه محمد، الطالب في كلية الحقوق والناشط أيضا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ولا يزال علي وابنه رهن الاعتقال؛ أما ابنه الآخر عمر، فهو موقوف منذ الثامن عشر من مارس/آذار.

ومساء يوم الأربعاء، قامت قوات الأمن بتوقيف محمد نجاتي طيارة، النائب السابق لرئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية؛ وكانت سلطات الأمن قد استدعته للإستجواب يوم الإثنين، لكنه رفض الحضور. وقال زملاء طيارة إنه تم إلقاء القبض عليه بسبب تعليقات أطلقها في الثاني عشر من مارس/أذار أثناء احتفال أقيم يومها لإحياء الذكرى السنوية الثانية للصدامات والمواجهات التي اندلعت في شهر مارس/آذار 2004 بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن في مدينة القامشلي شمالي سورية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 400 أخرين. وقد أطلقت السلطات سراح طيارة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، بعد أن أمضى 24 ساعة في زنزانة قذرة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “على الرئيس بشار الأسد أن يطلق على الفور سراح علي العبد الله ونجليه، وأن يصدر أوامره الى قوات الأمن بأن تتوقف عن ممارسات التخويف والترهيب الفاضح لنشطاء حقوق الإنسان” .

ولم تتمكن عائلة علي العبد الله من الوصول إليه أو إلى ابنه محمد منذ اعتقالهما، ولم تقدم السلطات أية معلومات عن مكان وجودهما، ولا عن أسباب احتجازهما. وقد أبلغ أحد زملائهما من النشطاء الحقوقيين منظمة هيومن رايتس ووتش بأن علي ومحمد كانا في اليوم الذي سبق اعتقالهما يراقبان سلوك وتصرفات قوات الأمن خارج محكمة أمن الدولة العليا، إذ كانت تضايق أقارب المتهمين المزمع مثولهم أمام المحكمة في ذلك اليوم. وقد قال محمد العبد الله لأحد ضباط الأمن أنه لا يحق لقوات الأمن أن تقوم بمثل تلك الممارسات.

أما عمر، الابن الثاني لعلي العبد الله، فلا يزال رهن الاعتقال، وهو طالب جامعي اعتقل يوم الثامن عشر من مارس/آذار بسبب سعيه لتشكيل مجموعة شبابية.

كما كان علي ومحمد قد ألقي القبض عليهما عام 2005، حيث اعتُقل علي في مايو/أيار لأنه تلا رسالة كتبها زعيم الإخوان المسلمين المنفي علي صدر الدين البيانوني خلال اجتماع لمنتدى جمال الأتاسي السياسي. أما محمد فقد ألقي القبض عليه في شهر يوليو/تموز لأنه شارك في إنشاء لجنة لأهالي المعتقلين في السجون السورية.

هذا، وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأسد بوضع حد للمضايقات والاضطهاد الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية، وبإطلاق سراح علي العبد الله ونجليه محمد وعمر على الفور وبلا قيد أو شرط.

وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة ضمن نمط مطرد من المضايقات المتزايدة لدعاة حقوق الإنسان في سورية؛ فقبل أسبوعين اعتقلت قوات الأمن السورية الدكتور عمار القربي، الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لمدة أربعة ايام لدى عودته إلى دمشق من رحلة زار خلالها كلاً من واشنطن العاصمة وباريس.
http://hrw.org/arabic/docs/2006/03/14/syria12969.htm.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ألقت السلطات السورية القبض على الدكتور كمال اللبواني إثر عودته إلى الوطن من رحلة في الخارج.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/18/syria12059.htm.

وفي خطاب موجه للرئيس بشار الأسد، وثقت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اعتقال 26 ناشطاً سورياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويبدو أن هذه الاعتقالات لم يكن لها سبب سوى ممارسة هؤلاء النشطاء لحقهم المكفول في حرية التعبير وحرية التنظيم.

وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “لا بد للرئيس الأسد من كبح جماح أجهزته الأمنية؛ وما دام أمثال هؤلاء الأشخاص يُلقى القبض عليهم، وُيزج بهم في المعتقلات دون توجيه أي اتهام إليهم، فمن العسير أن نصدق أن شيئاً قد تغير في سوريا”.

ويسلط الخطاب الموجه للرئيس الضوء على اعتقال ناشطين سوريين مؤخراً عقب عودتهما إلى سوريا بعد حضورهما مؤتمرات في الخارج، واستمرار اعتقال ثمانية شبان -- معظمهم من الطلاب الجامعيين -- لدى جهاز مخابرات القوات الجوية السورية، وذلك فيما يبدو بسبب مشاركتهم في منتدى سلمي ينادي بالديمقراطية.
كما طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات عن مكان اعتقال الكاتب علي العبد الله وابنه محمد اللذين لا يزالان رهن الاعتقال دون السماح لهما بالاتصال بأحد منذ أكثر من 18 يوم.

وقد ذُيِّل الخطاب بملحق يتضمن البيانات التفصيلية لاعتقال 26 من النشطاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

فخامة الرئيس

إن منظمة هيومن رايتس ووتش تشعر ببالغ القلق إزاء موجة الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن السورية في الآونة الأخيرة، واستهدفت العديد من النشطاء السياسيين ودعاة حقوق الإنسان في سوريا. فعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وثقت المنظمة اعتقال 26 من النشطاء في سوريا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان (وقد ذيَّلنا هذا الخطاب بملحق يتضمن بعض المعلومات المتعلقة بالظروف والملابسات الخاصة بهذه الاعتقالات). والظاهر أن السبب الأوحد لهذه الاعتقالات هو ممارسة أولئك النشطاء لحقهم المكفول في حرية التعبير وحرية التنظيم؛ ومن ثم فإن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً لكل من القانون الوطني السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ونحن نهيب بكم أن تأمروا بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور، وإسقاط أي تهم قائمة ضدهم.

وخلال الشهر الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن السورية أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطاً سياسياً لدى عودتهما إلى سوريا بعد حضور مؤتمرات في الخارج تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقد ألقت عناصر الأمن القبض على الدكتور عمار قربي، الناطق السابق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، في 12 مارس/آذار 2006، واحتجزته لمدة أربعة أيام إثر عودته من زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والفرنسية باريس. وفي 25 مارس/آذار 2006، اعتقلت أجهزة الأمن ناشطاً آخر، هو سمير نشار رئيس “تحالف الوطنيين الأحرار”، وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، في حلب ونقلته إلى فرع فلسطين للمخابرات العسكرية بدمشق، حيث قامت باستجوابه بشأن مشاركته في مؤتمر عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني 2006. ورغم إطلاق سراح هذين الناشطين، فقد أحيل قربي إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، حيث من المحتمل توجيه التهم إليه.

وفضلاً عن اعتقال النشطاء بسبب مشاركتهم في مؤتمرات عقدت خارج سوريا، فقد واصلت قوات الأمن السورية اعتقال ومحاكمة الأعضاء البارزين في المجتمع المدني السوري الذين تعتبرهم من معارضي الحكومة السورية؛ ففي 23 مارس/آذار 2006، مثلاً، اعتقلت قوات الأمن السورية الكاتب علي العبد الله ونجله محمد بعد يوم من تدخلهما للاحتجاج على سلوك قوات الأمن خارج مقر محكمة أمن الدولة العليا، حيث كانت تتحرش بأقارب المتهمين المزمع مثولهم أمام المحكمة في ذلك اليوم. ومما يبعث على بالغ قلقنا أن حكومتكم لم تكشف أي معلومات عن مكان وأوضاع اعتقالهما.

و يوم الأحد 2 إبريل/نيسان، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا السورية حكماً بالسجن خمس سنوات على رياض درار، وهو عضو ناشط في “لجان إحياء المجتمع المدني” المحظورة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري”؛ وكان أفراد جهاز الأمن السياسي قد اعتقلوا درار في 4 يونيو/حزيران 2005 بعد أن ألقى كلمة في جنازة رجل الدين البارز الشيخ محمد معشوق الخزنوي.
كما جمعت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات تشير إلى أن مخابرات القوات الجوية السورية اعتقلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ثمانية شبان -- معظمهم طلاب جامعيون -- وذلك فيما يبدو بسبب مشاركتهم في منتدى سلمي للمناقشة يدعو إلى الديمقراطية؛ والثمانية هم: حسام ملحم، وعلي نزار العلي، وطارق الغوراني، وأيهم صقر، وعلام فخور، وماهر إبراهيم إسبر، وعمر العبد الله، ودياب سرية. ووفقاً للمصادر التي تتابع قضاياهم، فلا يزال الشبان الثمانية جميعاً رهن الاعتقال في معتقل مخابرات القوات الجوية، ريثما يتم تقديمهم للمحاكمة، حسبما ورد؛ ولكن لا فرع مخابرات القوات الجوية ولا حكومتكم قدمت أي معلومات عن المحكمة التي قد يُحالون إليها، أو التهم التي قد تُوجَّه إليهم.

فخامة الرئيس

إننا نحثكم بكل إلحاح على وضع حد لهذا النمط من الاعتقالات غير القانونية، واتخاذ إجراء فوري لتعزيز احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سوريا. ومعاقبة النشطاء في سوريا على تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركة غيرهم في الانتساب لجمعية ما دون اللجوء إلى العنف، تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري ذاته وإخلالاً بالالتزامات الواقعة على عاتق سوريا بموجب القانون الدولي.

فالمادة 38 من الدستور السوري تنص -- ضمن ما تنص عليه -- على أن “لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي”.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، فهو يكفل “لكل إنسان الحق في “اعتناق آراء دون مضايقة”، و”الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”. كما ينص هذا العهد على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته”.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ السوري، الساري المفعول منذ 8 مارس/آذار 1963 -- ولا سيما المادة 4(أ) من المرسوم التشريعي رقم 51، التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة للقبض على الأفراد واحتجازهم -- لا يمكن أن تبرر اعتقال هؤلاء النشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بحرية، أو لاحتجازهم بدون مراعاة الأصول القانونية التي يكفلها الانصاف القضائي. وتقضي المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن يكون تطبيق قانون الطوارئ مقصوراً على “حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً”. كما تنص هذه المادة على أن الدول الأطراف في العهد لا يجوز لها التحلل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد إلا “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع…شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.
وليس ثمة مسوغٌ لمثل هذا التحلل أو عدم التقيد بأحكام العهد في سوريا على اعتبار أن الدولة لم تثبت أن تلك القيود قد فرضت “في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع” السائد فيها. وجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -- وهي الهيئة المخولة بمتابعة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورصد التزام الدول الأطراف بها -- قد أعربت عن قلقها بشأن حالة الطوارئ السارية في سوريا، في معرض نظرها في التقرير الدوري الذي قدمته سوريا عام 2005؛ فقد قالت اللجنة إنها تلاحظ بقلق استمرار سريان حالة الطوارئ التي أعلنت قبل نحو 40 عاماً، وكونها تجيز حالات عديدة من التحلل، سواء في القانون أم الممارسة الفعلية، من الحقوق التي تكفلها المواد 9، و14، و19، و22، ضمن مواد أخرى، من العهد، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة بشأن العلاقة بين هذا التحلل والصراع مع إسرائيل، وبشأن ضرورة مثل هذا التحلل لتلبية مقتضيات الوضع الذي يُزعم أنه نشأ عن الصراع.

فخامة الرئيس

لقد اتخذتم قراراً هاماً في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بإطلاقكم سراح 190 سجيناً سياسياً؛ وفي الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على سوريا، فإننا نهيب بكم أن تواصلوا المبادرة التي بدأتموها في العام الماضي، وذلك بالإفراج غير المشروط عن سائر النشطاء الذين لا يزالون رهن الاعتقال لا لشيء سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ونحثكم على التدخل والتحقق من إسقاط أي تهم ذات دوافع سياسية ضد هؤلاء النشطاء.

وفضلاً عما تقدم، فإننا نحثكم على استخدام سلطتكم لحمل السلطات المسؤولة -- وبخاصة جهاز مخابرات القوات الجوية -- على وقف اعتقالاتها التعسفية للنشطاء، التي تشكل انتهاكاً للالتزامات المترتبة على سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي الختام، نشكركم على اهتمامكم بهذه القضايا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سارة ليا ويتسون

(Sarah Leah Whitson)
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة هيومن رايتس ووتش

صرح بيل فريليك مدير سياسات اللاجئين بمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي زار اللاجئين في مخيمهم المؤقت في الجانب العراقي من الحدود الأردنية في 30 إبريل/نيسان “إن سوريا بادرت إلى حماية مجموعة بالغة الضعف من اللاجئين”. وأضاف قائلا “إن بعض هؤلاء اللاجئين شاهدوا أقاربهم وأصدقاءهم يتعرضون للمعاملة الوحشية والقتل في العراق”.

وصل أول فوج من 89 لاجئا إلى الحدود الأردنية في 19 مارس/آذار ولحق بهم آخرون بعد مدة وجيزة هربا من التهديدات والعنف ضد الفلسطينيين في بغداد. وجد اللاجئون أنفسهم محصورين عند مركز حدودي ناء وجدوا لديه معاملة جافة، وكانوا يعيشون على الكفاف وفي خوف. وفي 7 إبريل/نيسان، ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية أن تستقبلهم ولكن بلا طائل.

وفي يوم 9 مايو/أيار، نقلت المنظمة الدولية للهجرة اللاجئين في تسع حافلات إلى الحدود السورية. ترددت أنباء عن أن رجالا مسلحين في العراق هاجموا القافلة، وقد حطموا نوافذ القافلات ولكنهم لم يطلقوا النار بحسب روايات اللاجئين عن هذا الحدث.

بذل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ضمن أطراف أخرى جهودا لتأمين سلامة حوالي 34 ألف فلسطيني يقيمون في بغداد. وأصدر آية الله العظمى سيد السيستاني بيانا في 30 إبريل/نيسان حظر فيه مهاجمتهم، وذلك ردا على موجة من الهجمات التي تعرض لها فلسطينيون في أعقاب تفجير أحد الأماكن المقدسة الشيعية ، وهو مسجد العسكرية في سامرّاء في 22 فبراير/شباط الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش أن رغم هذه الجهود، لا يملك الفلسطينيون المعرضون للخطر في العراق وسائل آمنة لمغادرة البلاد ولا يجدون أماكن راغبة في استلامهم إذا اقتضت الضرورة إجلاءهم.

قالت ساره ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن هؤلاء الفلسطينيين لاجئون مرتين. إسرائيل تنكر عليهم الحق في العودة إلى وطنهم، ولكن العراق أصبح بلدا يستهدفون فيه للعنف”. وأضافت قائلة “إن مبادرة سوريا باستقبالهم يجب أن تكون مثالا يحتذى بالنسبة لبلاد أخرى في المنطقة”.

ومما يذكر أن معظم الفلسطينيين في العراق أصبحوا لاجئين خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 عندما فروا من القتال في غزة ومناطق توجد الآن في إسرائيل. ولد أطفالهم وعاشوا كل حياتهم في العراق.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن سوريا لا ينبغي أن تتحمل وحدها عبء اللجوء. فيجب أن يساعد المجتمع الدولي سوريا ماليا ، وأن يوفر -- بحسب الأحوال -- إعادة توطين للاجئين الذين لا يستطيعون البقاء في المنطقة.

وجدير بالذكر أن سوريا تؤوي بالفعل 425 ألف فلسطيني وعلى الأقل عددا مماثلا من العراقيين الذين فروا من العقوبات أو الحرب أو الاضطهاد، والغالبية العظمى منهم لا يعترف بها كلاجئين.

و قد قام اعضاء من جهاز أمن الدولة، خلال الأسبوع الماضي، بإلقاء القبض على 12 ناشطا. وكان هؤلاء المعتقلون من بين نحو 300 ناشط ومثقف لبناني وسوري الذين وقعوا عريضة في 12 مايو/آيار تدعو إلى علاقات أفضل بين سوريا و لبنان على أسس احترام سيادة كل بلد. ودعى الاعلان سوريا إلى الاعتراف باستقلال لبنان، وشدد على أهمية تحسين الروابط الاقتصادية على أساس الشفافية، ورفض أي محاولة لفرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري، و دان الهجمات على العمال السوريين في لبنان.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، “إن اعتقال النشطاء المحترمون أمثال أنور البني وميشيل كيلو يشير إلى أن الحكومة السورية ليست لديها رغبة حقيقية في الاصلاح السلمي النابع من الداخل”.

وقد استدعى ضباط أمن الدولة ميشيل كيلو في 14 مايو/آيار لاستجوابه ولم يتم الافراج عنه. ويتعرض ميشيل كيلو، وهو صحفي وعضو محترم على نطاق كبير في المعارضة السورية الداخلية، بشكل متكرر في الشهور الأخيرة للاستجواب من جانب ضباط الأمن، ولكن عادة يكون ذلك لعدة ساعات فقط. وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله، مثل كيلو أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليه اتهام “باضعاف الشعور القومي” و إذاعة “أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة “، من بين أمور أخرى.

وفي 16 مايو/أيار، قام جهاز أمن الدولة بإلقاء القبض على أثنين أخرين من نشطاء حقوق الإنسان كانوا قد وقعوا الإعلان: نضال درويش، عضو مجلس إدارة في “لجان الدفاع عن الحريات الديقراطية وحقوق الإنسان في سوريا”، ومحمود مرعي، أمين سر “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا”.

وواصل جهاز أمن الدولة، في اليوم التالي، موجة الإعتقالات من خلال إلقاء القبض على ثمانية أخرين من الموقعين على الإعلان، من بينهم أنور البني، محامي بارز في حقوق الإنسان. وأبلغ أحد الشهود منظمة هيومن رايتس ووتش أنه رأى رجلين يرتديان ملابس مدنية يجران البني بينما كان يدخل سيارته خارج منزله في دمشق. وكانت أجهزة الأمن السورية قد ضايقت البني بشكل متكرر في الماضي، وقد علقت نقابة المحامين السوريين عضويته 10 أيام قبيل القبض عليه، وذلك يبدو لنشره معلومات عن قضايا موكليه الذين هم من النشطاء السوريين. وقد تم اختيار البني لإدارة أول مركز تدريبي لحقوق الإنسان في سوريا، الذي كان سيموله الاتحاد الأوروبي، ولكن السلطات أغلقت المركز قبل إفتتاحه.

والسبعة الأخرون الموقعون الذين تم إلقاء القبض عليهم في 17 مايو/أيار هم: سليمان شمر، عضو المكتب السياسي لحزب العمال الثوري و عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، غالب عامر، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، محمود العيسى، سجين سابق حكم عليه على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي، خليل حسين، عضو في حركة المستقبل الكردي والذي قضى 12 عاما في السجن على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي، صفوان طيفور، ناشط في الشأن العام، عباس عباس، ناشط من مدينة مصياف، خالد خليفة، الذي ألقى القبض عليه على ما يبدو إنه إلتباس بالهوية نتيجة تشابه اسماء.

وفي 18 مايو/آيار، قام ضباط من جهاز أمن الدولة بإلقاء القبض على موقع أخر، محمد محفوض، عضو منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي.

وأخبر مدافعو حقوق الإنسان السوريون منظمة هيومن رايتس ووتش أنه بإستثناء عباس وخليفة، الذين أفرج عنهما بعد يوم واحد من القبض عليهما، فإن الـ 10 الآخرين لا زالوا قيد الحبس في سجن عدرا المركزي بالقرب من دمشق. وقد أحيل ثمانية منهم أمس إلى قاضي التحقيق، ولكن خمسة منهم رفضوا أن يستجوبوا لأن السلطات لم تسمح بحضور محاميهم أثناء التحقيق. وتركز الاستجواب مع الثلاثة الأخرين حول الاعلان.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى إنهاء مضايقتها لمدافعي حقوق الإنسان والنشطاء وإلى الافراج الفوري غير المشروط عن العشر الباقين قيد الحبس كي يمارسوا حقوقهم المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجمع.

السيد الرئيس

منذ وقت قريب عبرت القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا، وأنتم عضوٌ فيها، عن دعم بلادكم للشعب اللبناني. وما من شك في أن هذا الدعم عائد في جزء منه إلى قلق سوريا جراء الخسائر في صفوف المدنيين اللبنانيين وخراب البنية التحتية المدنية في لبنان.

إن منظمة هيومن رايتس ووتش تشعر بالقلق أيضاً من الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون على جانبي الحدود. وقد شككنا في قانونية الهجمات الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي في ضوء الارتفاع الشديد في نسبة المدنيين بين القتلى والجرحى، وفي ضوء الخراب الذي أنزلته هذه الهجمات بالبنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين. كما أكدنا للإسرائيليين ضرورة توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من المعارك ولقوافل الإغاثة الإنسانية الداخلة إلى المناطق المتضررة بفعل القتال والخارجة منها.

ونحن نقوم لهذه الغاية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية والإبلاغ عنها. كما نقلنا مخاوفنا وقلقنا إلى حليف إسرائيل الرئيسي حكومة الولايات المتحدة، وإلى غيرها. ودعونا إدارة بوش إلى استخدام نفوذها لإقناع إسرائيل بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.

وعلى نفس النحو، وبالنظر إلى الروابط التاريخية الوثيقة بين سوريا وحزب الله، وما تتناقله التقارير من تزويد سوريا حزب الله بالأسلحة، فإن عليها مسؤولية خاصة في إثارة قضية حماية المدنيين مع قادة الحزب. وعلى سوريا حثّ قوات حزب الله على عدم شن هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ونحن ندعوكم في البداية إلى تذكير حزب الله بأن ما يقوم به بوصفه جماعةً تخوض نزاعاً مسلحاً خاضعٌ لمقتضيات القانون الإنساني الدولي. وهو، بصفته هذه، ملزمٌ بممارسة القتال بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي العرفي ومع المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويجب تذكير حزب الله أيضاً بأن واجبه في احترام القانون الإنساني الدولي غير متعلق باحترام الطرف الآخر له؛ إذ يجب التقيد بهذه القواعد حتى ولو كان الخصم غير متقيد بها.

وندعوكم، عند محادثاتكم مع قادة حزب الله، إلى طرح ثلاث قضايا تتعلق بمراعاة هذه المنظمة للقانون الإنساني الدولي: (1) على سوريا دعوة حزب الله إلى وقف هجماته المتكررة على المناطق المأهولة في شمال إسرائيل باستخدام صواريخ غير قابلة للتوجيه مما يجعلها عشوائيةً جداً ويجعل استخدامها أمراً غير مشروع؛ (2) على سوريا أن تسعى إلى الحصول على تأكيدات من حزب الله بأن لا يضع أسلحته ومنصات إطلاق صواريخه وتجمعات مقاتليه ضمن منشآت مدنية أو في مناطق مدنية أو بقربها. (3) وعلى سوريا أن تؤكد على واجب حزب الله في الحفاظ على سلامة وأمن الجنديين الأسيرين ومعاملتهما معاملةً إنسانية في جميع الأوقات.

(1) الهجمات الصاروخية العشوائية
يبيح القانون الإنساني الدولي لحزب الله مهاجمة المحاربين والمنشآت والأهداف العسكرية. لكن الاستهداف المتعمد أو العشوائي للمدنيين أمر غير مشروع في جميع الأحوال. وعلى حزب الله اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتجنب الإضرار بالمدنيين عن طريق عدم مهاجمة الأهداف العسكرية إذا كان الأذى المتوقع نزوله بالمدنيين غير متناسب مع المكاسب العسكرية المرجوّة. وعلى قادة حزب الله اختيار وسائل الهجوم التي يمكن توجيهها إلى الأهداف العسكرية والتي تقلل الأذى اللاحق بالمدنيين إلى الحد الأقصى. وإذا كانت الأسلحة التي يستخدمها حزب الله قليلة الدقة بحيث لا يمكن توجيهها إلى الأهداف العسكرية من غير مخاطرة كبيرة بإيذاء المدنيين، فعليه عدم استخدامها. وغالباً ما يمثل شن هجمات تخرق هذه القواعد جريمة حرب.

ومنذ اندلاع القتال الحالي بين حزب الله وإسرائيل، أطلق حزب الله أكثر من ألف صاروخ على مدن وبلدات شمال إسرائيل، ومنها حيفا ونازاريت وناتانيا وكريات شمونه وصفد وكرمئيل وطبريا، فقتل سبعة عشر مدنياً وجرح المئات ودمر عدداً من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأهداف المدنية. وهذه هجماتٌ عشوائيةٌ ضد مناطق مأهولة في أحسن الأحوال، واستهداف متعمد للمدنيين في أسوأها. وهي في الحالتين انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. ومن المرجح أنها تشكل جرائم حرب لأنها تبدو مقصودةً وجزءاً من سياسة معتمدة. وقد كان معظم هذه الصواريخ من نوع كاتيوشا، كما كان الأمر في نزاعات سابقة. وهي صواريخ صغيرة لا يتجاوز مداها المنطقة الحدودية ولا يمكن تصويبها على نحو دقيق.

ولم تقع التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش حتى الآن على أي دليل يشير إلى أن هذه الهجمات كانت تستهدف مواقع عسكرية. وفي جميع الأحوال، وبقدر ما يحتمل وجود أهداف عسكرية بالقرب من المناطق التي تعرضت للهجوم، فإن انعدام دقة الصواريخ المستخدمة يمثل خرقاً للحظر المفروض على الهجمات العشوائية. والقانون الدولي العرفي يحظر هذا القصف في مناطق يتركز المدنيون فيها أو حولها، حتى وإن اعتُقد بوجود أهداف عسكرية فيها.

وقد كشف عدد من الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش عن أن الرؤوس الحربية التي استخدمها حزب الله توحي بالرغبة في زيادة الأذى اللاحق بالمدنيين إلى الحد الأقصى. فقد تضمنت الصواريخ التي استهدفت حيفا ونازاريت آلاف الكريات المعدنية الصغيرة التي لا تجدي فتيلاً ضد الأهداف العسكرية المصفحة لكنها تلحق أذى فادحاً بالمدنيين وتستقر في أجسادهم. ويقول الأطباء الذين تحدثنا معهم أن وجود الكريات المعدنية وغيرها من الشظايا زاد من خطورة الإصابات الناجمة عن الصواريخ.

ومن المهم حث حزب الله على الكف عن استخدام الصواريخ في قتاله ضد إسرائيل. ونأمل أن تستخدموا نفوذكم مع حزب الله للتأكد من تمييز الوسائل التي يستخدمها بين الأهداف المدنية والعسكرية.

(2) وضع الأهداف العسكرية والمقاتلين في المناطق المدنية
يقع على عاتق حزب الله أيضاً واجب حماية المدنيين اللبنانيين عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن الأعمال القتالية. وعليه عدم استخدام وجود المدنيين لحماية نفسه من التعرض للهجوم. وهذا ما يقتضي وضع معداته العسكرية وجنوده وقادته العسكريين خارج المرافق المدنية والمناطق المأهولة إلى أقصى حد ممكن؛ فاستخدام الدروع البشرية جريمة من جرائم الحرب.

وفي ضوء الادعاءات المتواصلة بقيام حزب الله بوضع أسلحته ومقاتليه في أماكن غير مقبولة، فإننا ندعوكم إلى الإصرار على إعلان حزب الله التزامه بعدم وضع مقاتليه بين السكان المدنيين وعدم إطلاق صواريخه من منشآت البنية التحتية المدنية أو من الأماكن السكنية.

(3) حظر احتجاز الرهائن، ومعاملة المقاتلين الأسرى
في الثاني عشر من يوليو/تموز، شن حزب الله هجوماً على مواقع عسكرية إسرائيلية فقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأسر اثنين. إن القانون الإنساني الدولي يبيح استهداف جنود العدو وأسرهم. لكن من الواجب معاملة الأسرى معاملةً إنسانية في جميع الأحوال.

وقد صرح زعيم حزب الله حسن نصر الله أن الحزب سيستخدم الأسيرين في التفاوض على إطلاق السجناء الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من السجناء العرب لدى إسرائيل. إن استخدام الأسرى الذين لم يعودوا مشاركين في الأعمال الحربية يعد نوعاً من أنواع الخطف. والخطف، على عكس الأسر، كجزءٍ من النزاع المسلح أمرٌ محرمٌ بشدةٍ في القانون الإنساني الدولي، وذلك في المادة العامة رقم 3 وفي القانون الدولي العرفي، وهو جريمة حرب.

ومن شأن تدخلكم لدى حزب الله أن يمنحكم فرصة إظهار جدية سوريا في حماية المدنيين في هذه الحرب من خلال تجنب حليفكم أي انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي. وبما أن بلدكم عضو في اتفاقيات جنيف لعام 1949، فأنكم ملتزمون “باحترام وضمان احترام” هذه الاتفاقيات، بما فيها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.

ومن هنا فإن هيومن رايتس ووتش تدعو سوريا إلى الإصرار على كف حزب الله عن الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين، وعلى تقديم تأكيد علني بعدم قيامه بوضع مقاتليه أو شن هجماته من المناطق والمنشآت المدنية أو بالقرب منها، وكذلك بضمان سلامة وأمن المقاتلين الأسرى ومعاملتهم معاملةً إنسانية، إضافةً إلى إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان مقاتلوه قد ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ثم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات الخطيرة.

وأخيراً، ندعوكم إلى توضيح أن أي دعم سوري لحزب الله في المستقبل، بما في ذلك أي تزويد محتمل له بمساعدات عسكرية، مشروط بالتزامه بهذه القواعد.

شكراً لكم

مع خالص الاحترام

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية