الجهة الطاعنة : 1- عمار قربي بصفته رئيسا لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

2- عبد الرحيم غمازة بصفته أمينا لسر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ووكيلا عن المؤسسين إضافة لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

يمثلهم المحامي عبد الرحيم غمازة

الجهة المطعون ضدها : السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها

تمثلها إدارة قضايا الدولة

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري 452/5 تاريخ 2/3/2010 بالدعوى رقم أساس 2376/5 لعام 2010 والذي انتهى من حيث النتيجة :

1-      عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة .

2-      تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ….. إلى أخر ما جاء بالقرار المذكور

ولما كان القرار المطعون فيه مخالفا القانون والأصول استدعينا هذا الطعن .

فــي الــــشكــل

لما كان الطعن مقدما ضمن المهلة القانونية ومرفق به ما يشعر بتأدية التأمينات و الرسوم المتوجبة وإلصاق الطابع القانوني مما يجعله مستوفيا لشرائطه الشكلية فإنه يكون جديرا بالقبول شكلا .

فــي المــوضــوع

حيث أن القرار المطعون فيه قد جاء مجحفا بحقوق الجهة الموكلة مشوب بمخالفة القانون والأصول للأسباب :

1- مخالفة القرار الطعين للأصول :

حيث أنه يتضح لمقام المحكمة الموقرة ومن ملف الدعوى ومن الوثائق المبرزة والموقعة أصولا من المؤسسين أن كل من فردي الجهة المدعية الطاعنة هما من الأعضاء المؤسسين للجمعية وبالتالي فإن الصفة متوافرة . والقرار المشكو منه يلحق ضررا بمصلحتها وبالتالي فمناط الدعوى الصفة والمصلحة متوافرتان وأن ما ذهب إليه القرار الطعين لا يقوم على أساس قانوني وبالتالي من المتعين نقضه وإلغاؤه .

2-      لم تحط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالدعوى ووثائقها لذلك جاء قرارها مبتسرا ومتسرعا :

من قراءة الملف والوكالة المنظمة للوكيل يتضح بأن الوكالة المذكورة لم تنظم باسم الجمعية وإنما بالأسماء الشخصية .. وهما كما أسلفنا عضوين مؤسسين وغن ما ذكر في لائحة الدعوى بصفتهما المؤقتة … ومركزهما بالنسبة لمجلس الإدارة المؤقت :

فإنه وإن لم تتخذ الجمعية بعد صفة الشخصية الاعتبارية إلا أنه ومن شروط قبول طلب التأسيس انتخاب مجلس إدارة مؤقت ووكيل مؤسسين .

وأيا ما كان الأمر فإن طلب التأسيس قدم إلى الجهة المطعون ضدها المدعى عليها ومن قبل وكيل المؤسسين كل ذلك وفقا لما نص عليه القانون 93 لعام 1959 .

كما أن الإدارة المشكو من قرارها إن بقرار رفض الإشهار أو رفض التظلم خاطبت وكيل المؤسسين وبصفته تلك . فضلا عن صفته أمينا لسر مجلس الإدارة المؤقت .

- لطفا الوثائق المبرزة –

إن المحكمة التي تلفت عن كل ذلك وعن وثائق الدعوى المبرزة تكون قد سلكت مسلكا خاطئا ويعتور قرارها عيب مخالفة القانون وبالتالي يكون حريا بالإلغاء .

لهذه الأسباب ولأسباب موجودة بالملف ولما تثيره محكمتكم الموقرة من أسباب متعلقة بالنظام العام نلتمس عدلا :

1-      قبول الطعن شكلا .

2-      قبوله موضوعا وإلغاء القرار الطعين .

3-      الحكم وفق طلباتنا في لائحة الدعوى .

4-      تضمين الجهة المطعون ضدها سائر الرسوم والمصاريف .

محتفظين للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى

وبكل تحفظ واحترام

الــوكــيــل

الدعوى رقم أساس : 3934 /2009

مذكرة خطية جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

1-     أسست الجهة الموكلة دعواها على ما يعتور القرار المشكو منه من عيوب :

أ‌-        عيب السبب .

ب‌-    عيب مخالفة القانون .

ت‌-    عيب الانحراف بالسلطة .

وكل واحد من هذه الأسباب كاف لإلغاء القرار المشكو منه .

2-     الإدارة المدعى عليها لم تتصدى للرد على أي سبب من هذه الأسباب .. فتارة تتكئ على المصلحة العامة وأخرى على أنه لا حاجة لمثل هكذا جمعيات وأن نقابة المحامين تقوم مقام……

3-     لقد تم الرد عليه بمذكراتنا السابقة .

4-     ثم كانت المذكرة الأخيرة التي تنعي على الدعوى :

أ‌-        الجمعية تجاوزت أهدافها

ب‌-    أن الإدارة طلبت تحريك الدعوى العامة بمواجهة الأعضاء المؤسسين ؟!…

مستندة إلى أن الجمعية تمارس نشاطها بإصدار بيانات دون أن يتم شهرها …

وفي الرد :

1-     أما لجهة تجاوز الجمعية للأهداف فإننا نحيل الإدارة المدعى عليها إلى :

-         ميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادتين 55 – 56 وما بعدها من الديباجة ..

-         الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-         الملحقين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقين بالحقوق السياسية والحريات العامة للأفراد والحقوق الاقتصادية .

-         الاتفاقيات المتعددة ونشير إلى :

• اتفاقية مناهضة التعذيب
• اتفاقية حقوق المرأة
• اتفاقية حقوق الطفل
• اتفاقيات حقوق الفرد ببيئة نظيفة
• اتفاقية حماية ناشطي حقوق الإنسان

وعدد كبير من الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان وجمعيها تقريبا وقعت عليها سوريا وصادقت أيضا عليها فضلا عن أن الأهداف الواردة في نظام الجمعية الأساسي المرفق نسخ عنه مع طلب شهر الجمعية وفي هذه الدعوى .

2-     وأما لجهة أن الإدارة العامة بصدد طلب تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين ؟!…

فإننا نشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لهذه الدعوى لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !!…

فإنه من حق أي شخص طبيعي أو اعتباري الإدعاء على آخر بأي موضوع كان أمام القضاء المختص الذي له كلمة الفصل في أي إدعاء أو دعوى !….

وبداهة أن هذا لا يصلح دفعا في هذه الدعوى !…

وخلاصة القول وأيا ما كان الأمر فإن الإدارة عجزت عن الرد والتصدي للأسباب التي تأسست عليها الدعوى وكانت جميع دفوعها هروبا إلى الأمام والتهرب من مناقشة الموضوع قانونا وتفنيد العيوب التي تعتور قرارها المشكو منه ….

لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة وإلغاء القرار المشكو منه وإلزام الإدارة بإشهار الجمعية أصولا  ….

محتفظين للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى

وبكل تحفظ واحترام

الـوكـيـل

المحامي عبد الرحيم غمازة

وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت .

للاطلاع على المذكرة الجوابية للوزارة  الصفحة الأولى – الصفحة الثانية

للاطلاع على طلب الدعوى بحق أعضاء المنظمة

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

مذكرة جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية
جوابا على مذكرة الإدارة الجهة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي:أولا : صحة التمثيل والصفة :

الدعوى رقم أساس :5942 /2008  جـلســة يوم : 19 / 2 / 2008

بداهة أن الإدارة تتجاهل عن قصد منها وتطعن بصحة الخصومة وصحة التمثيل وحول ذلك نشير :

1- وفقا للقانون فإن الإدارة المدعى عليها تطلب إرفاق طلب إشهار الجمعية بالأوراق التالية :

- قرار تعين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر

- محضر انتخاب مجلس الإدارة للجمعية موقع من المؤسسين

- قائمة تتضمن أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ومكان العمل وعنوان الإقامة الدائم والمؤقت والمؤهل العلمي إن وجد ورقم الهاتف موقعة من المؤسسين .

- عقد تأسيس الجمعية موقع من المؤسسين

- نظام الجمعية الداخلي موقع من المؤسسين

- نشرة استعلامات عن كل عضو مرفق بصورة شمسية له وصورة البطاقة الشخصية

فانتخاب مجلس الإدارة من قبل المؤسسين يتم عند إنشاء الجمعية وكذلك تسمية وكيل المؤسسين …

فالجمعية منشأة وموجودة بحكم الواقع ودور الوزارة ينحصر بإشهار الجمعية إذا ما كانت بياناتها كاملة وسلطتها الاستنسابية والتقديرية تكون بأضيق الحدود ….

2- إن دور الإدارة ” وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ” في الإشهار هو دور معلن وليس دورا منشأ فالجمعية تكون قد تأسست وانتخبت مجلس إدارتها والذي هو بيان أساسي مطلوب لصحة الإنشاء من جهة ولوجوب الإشهار من جهة ثانية ..

3- إذا ما كانت البيانات ناقصة أو لا تتواءم من القانون 93 لعام 1958 فإنها لا تمنح الترخيص بالإشهار .. ساعتها لا يكون لها أي وجود قانوني أو واقعي وتحل جراء ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن الدفع بعدم صحة التمثيل وعدم صحة الخصومة لا يستند إلى أساس قانوني سليم ..

ثانيا : في الموضوع :

زعمت الجهة المدعى عليها أن القرار المشكو منه موافقا للقانون والأنظمة النافذة … باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 ثم نوهت عن مستندها برفض إشهار الجمعية وفقا لضرورات المصلحة العامة بعد أن استطلعت الجهات المعنية ؟!…

ثم استطردت بأن مقتضيات المصلحة العامة هو موضوع خاضع لتقدير الإدارة باعتبارها المشرفة على عمل الجمعيات ثم عادت لتقول عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة محكوم بمصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية وعن ذلك نقول :

1- فعن المصلحة العامة : إذا ما كانت هذه العبارة مقبولة في زمن ما فإنها في مطلع القرن الحادي والعشرين والتقدم المذهل في مجال الاتصالات وانكماش العالم من حيث الزمان والمكان حتى قيل أن العالم قرية صغيرة .. فإن هذا التعبير لم يعد مقبولا على عواهنه .. ويجب تعليل تلك المصلحة العامة التي تتنافى مع تأسيس جمعية تنادي بحقوق الإنسان وتدافع عن الكرامة الإنسانية للبشر منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مواده / 1-13-55-56-62-68-76 / وسورية عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاقها .

كما أن سورية قد وقعت وصادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الملحقين به وكافة المعاهدات الدولية الملحقة والتي أعطيت اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ..

وبداهة أن أحكام المواثيق الدولية والمعاهدات التي تبرمها وتصادق عليها الدولة العضو لها الأولوية في التطبيق وإذا ما تعارضت مع تشريع وطني فإنه يتوجب على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها الوطني بما يتلاءم مع أحكام تلك المواثيق والمعاهدات ..

فهل يعقل بعد كل ذلك أن يستقيم تعبير المصلحة العامة المطلق على عواهنه لتبرير رفض حق جماعة من المواطنين بتأسيس ….

كما جاءت أحكام الدستور الدائم لسورية متماشية من الحريات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات التي التزمت سورية بأحكامها . والخلاصة ان المصلحة العامة للسوريين تتواءم وتتطابق مع إشهار الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها تطوعا وتسعى ضمن أهدافها إلى نشر وتقيم ثقافة حقوق الإنسان …

2- وعن جمهور المستفيدين :

- إن تقديم المساعدة القانونية المجانية للمواطنين سيما من يتعرض منهم لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو الاعتداء على حريته أو توقيفه دون مذكرة قانونية .

- إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

- إصدار نشرات غير دورية

- إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان

- تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان

- توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي وعن المواطنين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خلافا للقانون

- تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

- نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

هذا ما جاء في نظامها الداخلي

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

واضح وجلي الجمهور الواسع الذي يستفيد من نشاط هذه الجمعية وبهذا ينهار دفع الإدارة الذي جاء فيه أن تقدير المصلحة العامة والذي أناطته بها تأسيسا على جمهور المستفيدين من نشاط الجمعية ….

3- وعن أخذ رأي الجهات المعنية :

لا ندري من هي هذه الجهات والتي لم ينص القانون على أخذ موافقتها .. فإذا ما ذهبنا إلى أنها الجهات الأمنية مثلا  فإن المادة /2/ من نظام الجمعية الداخلية ينص :

(( ليس لهذه الجمعية أهدافا سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي …… ))

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

فإذا كانت هذه أهدافها فإنه يتأسس على ذلك أن الجهات المعنية لا علاقة لها بإشهار الجمعية فضلا عن أن القانون لم ينط إشهار الجمعية بتلك الآراء أو الموافقات ..

إن مستند رفض شهر الجمعية وكما جاء في القرار المشكو منه وهو المصلحة العامة فإنه لا يقوى على أن يكون أساسا  وحرية الإدارة في التقدير والاستنساب في أضيق حدوده للأسباب المنوه عنها في لائحة الدعوى …

لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة محتفظين لها بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

دمشق 21-2-2008                        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

للإطلاع على صورة لحظة القبض عليه اضغط هنا

To download all click here