إن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي وفي المقابل تبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف، يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرة.
ونحن نحمل السلطات السورية جميعا، السياسية والعسكرية والأمنية، أمام الشعب والتاريخ، المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينجم عن هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعب. ونهيب بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولة.

ونتوجه بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها أن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية.
التواقيع:
1-بشار العيسى
2-فاروق مردم بك
3-برهان غليون
4-رفيق شامي
5-خلف علي الخلف
6-فراس حسن
7-آرام كرابيت
8-برادوست آزيزي
9-عدي أتاسي
10-حسين الشيخ
11-محمود القرجي
12-هيلين الجنابي
13-مجد عبدالخالق
14-بولس حنا
15-ابراهيم الخضر
16-حيدر الشكر
17-طارق عبد الواحد
18-غابية قباني
19-عمار قربي
20-خالد حاج بكري
21-بدرخان علي
22-كوران أحمد
23-عبد الرحمن الحلاق
24-لافا سلو
25-خولة غازي
26-ياسر خوجة
27-أمجد ياسين
28-مصطفى الحاج علي
29-إبراهيم قعدوني
30-محمد زعرور
31-ريبر يوسف
32-محمد زكريا السقال
33-وائل طربيه – الجولان المحتل
34-صالح دياب
35-أحمد حسو
36-مهنا البصار
37-بكر صدقي
38-مهند أبو الحسن
39-علي سليمان
40-دلفار حنان
41-مروان علي
42-قاسم زهير السنجريي
43-علي الشهابي
44-حسان خالد شاتيلا
45-رياض عودة
46-عماد عزوز
47-مصطفى الحج إبراهيم
48-عبدالله الريامي
49-حامد بن عقيل
50-غسان المفلح
51-سهى رحال
52-محمد القاسم
53-زياد ملكي
54-وئام العقباني

17-4-2011

بتاريخ 16\3\1431هـ والموافق 2\3\2010 ,في مقر مجلس الدولة بدمشق, وفي القضية ذات الرقم (5\2376)لعام 2010 ميلادي,عقدت الهيئة القضائية المشكلة من السادة القضاة:

-         القاضي حسين بكري رئيسا

-         القاضي سمير حزوري  عضوا.

-         القاضي محمد سعيد بكر عضوا.

-         و بحضور قاض مفوض الدولة .

-         وحضور مساعد المحكمة.

تم إصدار القرار رقم (5\452) لعام 2010  والذي تضمن الحكم بما يلي:

-          عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة

-         تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و\100ل س \ مقابل أتعاب المحاماة .

وتبنت المحكمة في ردها للدعوى حجة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث ان الدعوى أقيمت من ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى .

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات 93 لعام 1958 حيث نصت ” لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقا لأحكام القانون ” .

يذكر أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها د.عمار قربي والمحامي عبد الرحيم غمازة وكيل المؤسسين ,أقامت دعوى ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 .

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها,سواء ارتكبت من جهات او أفراد حكوميين أو غير حكوميين.

إننا في ل.د.ح إذ نتبنى ما جاء في بيان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في 11\4\2010 , والذي نص حرفيا:

إن المنظمة الوطنية ومع احترامها الكامل للقضاء إلا أنها تستغرب تفسير المحكمة لهذه المادة  التي تتحدث عن الشخصية الاعتبارية من افتتاح مكتب و حسابات مصرفية والإعلان عن نشاط .الخ ولم تتحدث عن حق ممثلي المنظمة القانونيين في التقاضي خاصة إذا كان المشكو منه قراراً يتعلق بترخيص المنظمة خلافا للأنظمة المرعية, كما أن باقي المواد من القانون المذكور قد صبت في ذات الإطار, إضافة لان القانون قد سمح بداية بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي فعلته المنظمة الوطنية .

إن المنظمة الوطنية وهي تفصح عن خيبة أملها في هذا القرار فإنها تعبر عن قلقها من مخاوف تعتريها بأن هناك ضغوطا مورست على القضاء, ونتيجة لثقة المنظمة في دولة المؤسسات ودعواتها الدائمة لاعتماد الدستور والقوانين مرجعا لحل الخلافات فإنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدمشق خلال المدة القانونية المنصوص عنها.

والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا” لمبدأ سيادة القانون وتعويضا” للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون .

واننا  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ،ننظر الى القرار سالف الذكر,بانه يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية و الذي ينص على :

1-      لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

2-      لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3-     ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية”.

ويتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على “من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي” . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .

أما فيما يخص قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958 وتعليماته التنفيذية حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ( السلطة التنفيذية )  صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط  المجتمع المدني  و لم يسمح قانون الجمعيات بسماته ,بالترخيص لجمعيات تنشط في الدفاع عن حقوق الانسان.

إننا في ل.د.ح نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:

1-     الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراء بحق المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, والترخيص لها.

2-      الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية.

3-     المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية السورية من اجل التضامن مع قضية المنظمة الوطنية واعتبارها قضيتنا جميعا ,من اجل أن تكون بادرة باتجاه السماح لجميع المنظمات الحقوقية السورية بالتقدم بطلب من اجل الترخيص والحصول على ذلك دون أية معيقات اوامرية وإدارية وغير قانونية إنما تتغطى بالقوانين.

وإننا نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

أ‌-          منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

ب‌-        تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء ومنهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

ت‌-        الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية .

ث‌-        منع ترخيص أي منظمة حقوقية سورية,وفقا لإجراءات وأوامر إدارية ليس لها علاقة بقانون الجمعيات المعمول به في سورية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية:

1)      العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

2)      العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون أكثر عصرية لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون أكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

3)      تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها……وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.

4)      كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

5)      العمل على التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان  و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات السورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

يطلق اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب حملة واسعة للدفاع والتضامن مع المدافع والناشط الحقوقي المحامي الأستاذ /هيثم المالح . بعنوان ” أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل ان يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن” . وذلك دفاعا عن حق الاستاذ المالح في الحرية وحقه في القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان ودفاعا عن حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي . وتهدف الحملة الي انقاذ السيد / المالح بل وانقاذ كل المدافعين في سوريا قبل أن يصبح العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان طريقا مؤديا للسجن .

و يطلق الاتحاد هذة الحملة بعد اصرار السلطات السورية في الاستمرار في انتهاك حقوق المدافع / المالح ومدافعين اخرين فقد عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح يوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .

ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجوابه بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام  2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية  .

وتعبر المنظمات الموقعه علي البيان والمشاركة في حملة انقاذ المالح عن بالغ قلقها بسبب اصرار السلطات السورية علي الاستمرار في محاكمة المالح امام المحاكم العسكرية مما يمثل انتهاكا لحقوقه .  وتعتبر هذا البيان بداية لحملة التضامن مع المالح وتدعو كل المنظمات والجهات المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم التدخل لحماية حقوق المالح وايقاف الانتهاكات المستمرة التي تمارس ضده .

إن المنظمات المشاركة في الحملة إذ ترى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح  حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب.

اولا : الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعن كل المدافعين المعتقلين.

ثانيا :علي الحكومة السورية احترام مبادئ حقوق الانسان واطلاق حرية المدافعين عن حقوق الانسان في العمل والكف عن مضايقة المدافعين .

ثالثا : دعوة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية والدولية التحرك لانقاذ الاستاذ المالح .

ثالثا : الجهات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان التحرك من أجل احترام حقوق الانسان واقرار حق المدافعين في القيام بدورهم .

صادر في

(     ) ابريل 2010

اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

المنظمات المشاركة في الحملة :

1- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

2- المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – النرويج

3- مركز هشام مبارك للقانون – مصر

4- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية- سوريا

5- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان- سوريا

6- اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين -سوريا

7- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بدمشق- سوريا

8- المركز السوري لمساعدة السجناء- سوريا

9- العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان -- لندن

10- مركز صوت القانون -- الاردن

11- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية -- السويد

12- المعهد العربي للمواطنة والتنمية -- بريطانيا

13- شبكة الديمقراطيين في العالم العربي -- الاردن

14- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين

15- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية “شمس”- فلسطين

16- منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق

17- المركز اليمني لحقوق الانسان – اليمن

18- مركز القاهرة للتنمية – مصر

19- الجمعية الانسانية لحقوق الانسان – العراق

20- تجمع كلنا عراق – العراق

21- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية- تونس

22- جمعية رعاية معوقي واسط- العراق

23- المعهد العراقي لدعم الديمقراطية – العراق

24- جمعية الانوار لرعاية وتنمية الطفولة- العراق

25- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان- مصر

26- المنظمه الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطيNODDA- اليمن

27- الملتقي الوطني الديمقراطي لابناءالثواروالمناضلين والشهداءاليمنيين”مجد”- اليمن

28- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان- مصر

29- المركز التكنولوجي لحقوق الانسان – مصر

30- مؤسسة الانسان الثقافية لناشطي حقوق الانسان -- العراق

حيث قامت قوات الامن بمدينة نجع حمادي بالقبض على مجموعة من النشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان والحركات السياسية أثناء توجهم من القاهرة إلى نجع حمادي فور خروجهم من القطار لعقد مؤتمر لإدانة أحداث نجع حمادي وتأكيداً على الوحدة الوطنية , وقامت قوات الأمن بالحصول على بطاقتهم الشخصية والموبايلات الخاصة بهم ثم وضعتهم داخل سيارة ترحيلات ثم تبع ذلك تقسيمهم على سيارات متعددة تقلهم إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن قنا  واحتجازهم هناك.

حيث فوجئو بعرضهم على نيابة قنا الكليه   مساء ذات  على سند اتهامهم فى المحضر رقم (290)حصر امن الدوله العليا  . ووجهت اليهم عددة اتهامات  منها:

- الاشتراك مع آخرين فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض        التأثير على السلطات العامة فى اداء عملها وبغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح

- الجهر والصياح بهتافات لاثارة الفتن بين عنصرى الامه و تعكير صفو الامن العام  .

وبعد ان باشرت النيابه التحقيق معهم  فى الاتهامات الموجه اليهم قررت حبسهم على ذمة التحقيق حتى يوم 16/يناير. حيث قررت النيابة العامه أخلاء سبيلهم  بضمان محل اقامتهم .

ومن الجدير بالذكر ان ما قامت به قوات الامن باعتقال النشطاء  يمثل انتهاكا لالتزامات الحكومة المصرية امام المجتمع الدولي ,حيث تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  والتي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1982 علي  :

” فقرة 1 : لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.

فقرة 2 : يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه …….. ”

كما يعد مخالفا لنصوص الاعلان العالمى الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

لـــذا تطالب المنظمات الموقعة ادناه  السيد المستشار النائب العام  والسيد وزير الداخليه التحقيق فى واقعة القبض عليهم ومحاولة تلفيق اتهامات غير مبررة لهم لما يمثل ذلك من انتهاكاً للحق في التنقل وخاصة أن مبرر السلطه التنفيذيه بأن إلقاء القبض على الشباب بدعوى عدم إثارة أي توتر ليس له أي سند من القانون .

أسماء المقبوض عليهم:

1-اسراء عبد الفتاح

2– وائل عباس

3- باسم سمير عوض

4- باسم فتحى محمد

5- احمد بدوى عبد الحميد

6– شريف عبد العزيز محمود

7- ماريان ناجى حنا

8- مصطفى أحمد محمد النجار

9- رؤى ابراهيم غريب

10- ناصر فتحى على

11- خالد محمود محمد

12-طلعت الصاوى

13- نادية الزينى بارونى “فرنسية”

14- أميرة الطحاوى اسماعيل

15-سلمى علاء الدين عقل

16- أحمد محمود مصطفى

17- اسماعيل سيد عمر

18- منى فؤاد أحمد

19- أحمد فتحى محمد

20- بولا عبده أمين

21-حسام صابر على

22- حمادة عبد الفتاح محمد

23-جمال فريد

24-محمد خلف محمد

25- الحسينى سيد أحمد

26-محمد حمدى حسن

27-محمد عبدالله محمد

28- حشمت محمد عبدالله

29- طارق صبرى عبد الله

30- شاهيناز محمد صلاح

المنظمات الموقعة :

-         مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان .-مصر

-         المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي . النرويج

-         الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة . مصر

-         اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب .النرويج

-         مركز هشام مبارك للقانون .مصر

-         المركز التكنولوجي لحقوق الانسان .مصر

-         مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان- مصر

-         مركز القاهرة للتنميه ورعاية المجتمع المدنى- مصر

-         مركز حقك للقانون( الغربيه)مصر

-         مركز الاتحاد للتنمية و حقوق الانسان .مصر

-         المركز المصري لحقوق الانسان .مصر

-         المركز المصري لدعم المواطنة و حقوق المرأة .مصر

-         مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان (المنيا) .مصر

-         مؤسسة التنوير للتنيه وحقوق الانسان. مصر

-         الجمعية الاقليميه لحقوق الانسان (بسوهاج).مصر

-         المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

-         المعهد العربي للتنمية والمواطنة – لندن

-         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان -- سوريا

-         التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام – سوريا

-          لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية -- سوريا

-         التحالف الدولى للدفاع عن الحقوق والحريات --  اليمن

-         المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية -- تونس

-         مركز ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان –مصر

-         ملتقى سبل للتنميه – العراق

-         مؤسسة ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان -مصر

-         جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين

-         منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق.

-         الؤسسه الوطنيه لدعم الديقراطيه. مصر

-         المركز العربى الافريقى الدولى للقانون. مصر

لمشاهدة المقابلة

حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية

او

حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية

عائلة نزار رستناوي

إلى السيد رئيس الجمهورية/د.بشار الأسد الموقر
مقدمته: عائلة المعتقل نزار رستناوي

اعتقل نزار بتاريخ 18-4-2005 على خلفية نشاطه الحقوقي، وصدر بحقه حكم من محكمة أمن الدولة بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر الأنباء الكاذبة”.
وقد أمضى فترة محكوميته في سجن صيدنايا العسكري، وكان من المفترض أن يفرج عنه في نيسان من هذا العام. ولكن حتى اللحظة، لم يفرج عنه، بل إننا لا نعلم عن مصيره شيئا؛ ولم نحظ بموافقة لزيارته في سجن صيدنايا ولم نحصل على جواب من فروع الأمن التي زرناها في محاولة لمعرفة مصيره.

ونظرا لما حصل من أحداث مؤسفة في سجن صيدنايا العام الماضي، فإننا نعيش حالة قلق مزمن حول نزار؛ ولم يبق باب لم نطرقه للسؤال عنه، من المحكمة إلى الفرع الذي اعتقله إلى الشرطة العسكرية في القابون، ولكن بغير فائدة.
السيد الرئيس
لا يوجد ما يبرر إبقاء سجين في سجنه بعد انتهاء فترة محكوميته؛ ومن حقنا كعائلته، زوجته، أبنائه وبناته وأخوته، أن نطمئن على مصير نزار، بعد مضي أكثر من سنة وأربعة أشهر على انقطاع أخباره عنه – منذ وقوع أحداث صيدنايا.
لذلك نتمنى عليكم سيادة الرئيس أن تعطوا توجيهاتكم لأصحاب العلاقة، للإفراج عن نزار أو على الأقل طمأنتنا عن مصيره في القريب العاجل.

عائلة نزار رستناوي

2-11-2009

المصدر : كلنا شركاء

تحية طيبة وبعد،

نحن، الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقلة من مختلف المناطق والمجتمعات حول العالم، نحثكم بكل احترام على دعم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية إيران الإسلامية، وتقديم المشورة لها بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل احترام حقوق الشعب الإيراني وفقاً للقانون الدولي.

لقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل كبير منذ قرار الجمعية العامة في عام 2008، كما أشار الأمين العام في تقريره الأخير. ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على حكومة إيران لتتمسك بالمعايير العامة لحقوق الإنسان، وتلك مسألة أخلاقية ملحة للغاية.

منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/ حزيران 2009، عانى الآلاف من المواطنين الإيرانيين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المحمية دوليا؛ فقد تعرض الكثيرون للضرب وإطلاق النار أثناء الاحتجاجات السلمية، كما أن هناك تقارير موثوقاً بها وتم التحقق منها تفيد بوجود حالات تعذيب واغتصاب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز. كما تعرض المئات من المواطنين والشخصيات السياسية من ذوي التوجه الإصلاحي للمحاكمة في “محاكمات صورية” لم تتقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وحكم بالفعل على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة، بينما حُكم بالإعدام على البعض الآخر المرتبط بالاحتجاجات.

كانت إيران قد انتهكت بشكل فاضح حقوق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستخدمت القوة على نحو صارخ وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، الذين تعرض الكثيرون من بينهم للقتل عمداً في الشوارع أو في أماكن الاحتجاز. وتعرض الآلاف بصورة تعسفية
للاعتقال و”الاختفاء”، والحبس الانفرادي، في ما يرقى إلى عملية تطهير أيديولوجي ضخمة. وفي محاولة لانتزاع “اعترافات” بالقوة على محاولة زعزعة استقرار
الحكومة، تعرض الكثيرون للضرب والتهديد والتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. كما استهدف الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب وجماعات أخرى.

وقد دعا بعض رجال الدين والساسة الأقوياء إلى اعتبار أنشطة المعارضة السياسية
انتهاكات للقانون يعاقب عليها بالإعدام. وفي الوقت نفسه، أعدمت إيران 115 شخصاً أُدينوا بارتكاب جرائم في الأيام الخمسين التي أعقبت الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في 12 يونيو/ حزيران، كما أعدمت متهمين أحداث في مقابل احتجاجات دولية قوية. هذا وتتعرض حياة الأفراد المحتجزين لتهديد حاد بينما تنذر موجة الإعدام أيضاً بما يمكن أن ينتظر آخرين ممن
يسعون للحصول على حقوق الإنسان عن طريق الاحتجاجات السلمية.

مازالت المرأة تعاني من التمييز المأسس عبر العديد من دوائر المجتمع الإيراني. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون بشكل سلمي من أجل تحقيق المساواة لضغط خاص، حيث اعتقل البعض تعسفياً وتمت محاكمتهم بسبب جهودهم السلمية لوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، وكما ورد في تقرير الأمين العام، مازال وضع  الأقليات العرقية والدينية، ولاسيما الطائفة البهائية يثير قلقاً بالغاً.

يجب على الجمعية العامة أن تتخذ موقفاً حازماً لصالح مبادئ حقوق الإنسان العالمية، ولصالح
الشعب الإيراني. وفي حين يركز المجتمع الدولي اهتمامه على قضايا أخرى مثيرة
للقلق بالنسبة لإيران، لابد أن يوضح أنه لن ينسى الشعب الإيراني الذي يستمر حرمانه من حقوق الإنسان الأساسية. ونحن نغتنم هذه الفرصة لنحثكم على دعم قرار للجمعية العامة يساعد على إظهار مسار أمام إيران نحو احترام قيم ومعايير حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة.

منظمات المجتمع المدني الموقعة:

1-     منتدى الحماية (نيبال)

2-     Aliran Kesedaran Negara  حركة  الإصلاح المكرسة للعدالة والحرية والتضامن (ماليزيا)

3-     مركز دراسات التنمية البديلة (مصر)

4-     المؤتمر الإسلامي الأمريكي

5-     منظمة العفو الدولية

6-     مؤسسة أنجيكار بنغلاديش (بنغلاديش)

7-     منظمة الإصلاح الجنائي العربية (مصر)

8-     المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (تايلاند)

9-     مركز الموارد القانونية الآسيوية (هونغ كونغ، الصين)

10- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

11- جمعية حقوق المرأة في التنمية

12- المجتمع البهائي الدولي (سويسرا)

13- منتدى حماية حقوق الإنسان Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (الهند)

14- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)

15- المركز الكمبودي لحقوق الإنسان (كمبوديا)

16- جمعية حقوق الإنسان والتنمية الكمبودية (كمبوديا)

17- الرابطة الكمبودية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها (كمبوديا)

18- المعهد القوقازي للسلام والديمقراطية والتنمية (جورجيا)

19- مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)

20- مركز قضايا المرأة المصرية (مصر)

21- مركز حقوق الإنسان والتنمية (منغوليا)

22- دار الخدمات النقابية والعمالية (مصر)

23- مجلس المواطنين لحقوق الإنسان في اليابان (اليابان)

24- CIVICUS : الاتحاد العالمي لمشاركة المواطنين (جنوب إفريقيا)

25- مركز تنمية المبادرات المدنية (روسيا)

26- لجنة حرية سجناء الضمير في أوزباكستان (أوزباكستان)

27- لجان الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في سوريا (سوريا)

28- معهد المساعدة القانونية للمجتمع المحلي (إندونيسيا)

29- منظمة Conectas Direitos Humanos لحقوق الإنسان (البرازيل)

30- رابطة حقوق الإنسان (تشيلي)

31- مركز داسان لحقوق الإنسان (جمهوريا كوريا)

32- مشروع التحالف من أجل الديمقراطية (الولايات المتحدة)

33- تضامن العمال الديمقراطي (جمهورية كوريا)

34- منظمة حقوق الإنسان بلا حدود (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

35- مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق وقرن أفريقيا (أوغندا)

36- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (مصر)

37- مركز حقوق الطفل المصري (مصر)

38- المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي (مصر)

39- الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (فرنسا)

40- منظمة الحرية والشرعية والحقوق في أوربا “فلير” (إيطاليا)

41- دار الحرية (الولايات المتحدة)

42- أخبار المثليين في اليابان (اليابان)

43- المنظمة العالمية الدولية (منغوليا)

44- منظمة هلسنكي اليونانية للمراقبة (اليونان)

45- منظمة Guria Swayam Sevi Sansthan  لمحاربة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات اللواتي يجبرن على ممارسة البغاء (الهند)

46- مركز حابي للحقوق البيئية (مصر)

47- لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا (صربيا)

48- مركز هشام مبارك للقانون (مصر)

49- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)

50- مركز تنمية حقوق الإنسان (بنغلاديش)

51- منظمة حقوق الإنسان أولاً (الولايات المتحدة)

52- منظمة هيومن رايتس ووتش (الولايات المتحدة)

53- مجموعة عمل حقوق الإنسان (إندونيسيا)

54- مؤسسة إندونيسيا للمساعدة القانونية (إندونيسيا)

55- منظمة مراقبة حقوق الإنسان الإندونيسية (إندونيسيا)

56- منظمة المعلومات والثقافة نوري للمعاقين الكوريين (جمهورية كوريا)

57- التحالف الدولي للنساء (بلجيكا)

58- الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران

59- اللجنة الدولية للحقوقيين (سويسرا)

60- المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية حول تنمية إندونيسيا (إندونيسيا)

61- الشراكة الدولية لحقوق الإنسان (بلجيكا)

62- اتحاد الطلاب الحر بين الإقليمي (روسيا)

63- مجموعة حقوق الإنسان بين الإقليمية (روسيا)

64- معهد تعليم حقوق الإنسان (الهند)

65- الجمعية الإيطالية للنساء في التنمية (إيطاليا)

66- مركز جاغاران الإعلامي (نيبال)

67- برنامج مراقبة النظام القضائي (تيمور الشرقية)

68- مؤسسة العدالة (بنغلاديش)

69- منظمة العدالة والسلام في هولندا (هولندا)

70- منظمة العدالة والإجراءات القانونية الواجبة (فنزويلا)

71- الدار الكورية للتضامن الدولي (جمهورية كوريا)

72- اللجنة الكيرغيزية لحقوق الإنسان (كيرغيزستان)

73- مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)

74- منتدى المهاجرين في آسيا (الفلبين)

75- المجلس الأمريكي الإيراني الوطني (الولايات المتحدة)

76- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا (سوريا)

77- نرفازهي  NERVAZHI (الهند)

78- مركز دراسات المرأة الجديدة (مصر)

79- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني (مصر)

80- البديل المفتوح (روسيا)

81- المنظمة الفلسطينية للتضامن من اجل السلام (جمهورية كوريا)

82- منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية (لبنان)

83- منظمة السلام الروماني (سويسرا)

84- منظمة الشراكة من أجل العدالة (نيجيريا)

85- منظمة تضامن الشعوب من أجل الديمقراطية التشاركية (جمهورية كوريا)

86- لجنة يقظة الشعوب لحقوق الإنسان (الهند)

87- منظمة مراقبة الشعوب (الهند)

88- منظمة تمكين Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor –EMPOWER (ماليزيا)

89- البرنامج المناهض للتعذيب أثناء الاحتجاز والإفلات من العقاب (الهند)

90- منظمة العمل من أجل الديمقراطية Quê Me (فيتنام)

91- مؤسسة الحق في الحياة (بنغلاديش)

92- برنامج صحة وتنمية المجتمع المحلي (الهند)

93- منظمة شموع لحقوق الأشخاص المعاقين (مصر)

94- مجلس كنائس جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

95- شبكة جنوب آسيا ضد التعذيب والإفلات من العقاب (الهند)

96- منظمة SUARAM للحريات الأساسية والديمقراطية والعدالة في ماليزيا (ماليزيا)

97- منظمة Sudhanthra (الهند)

98- جمعية تايوان لحقوق الإنسان (تايوان)

99- الحماية التبتية للأمم المتحدة (سويسرا)

100-                    المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان

101-                    منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (لاهاي)

102-                    المجموعة المتحدة (مصر)

103-                    شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا (توغو)

104-                    شراكة تعلم المرأة (الولايات المتحدة)

105-                    مجموعة العمل من أجل العدالة والسلام (تايلاند)

106-                    أوربا الفتاة (روسيا)

107-                    مجموعة الشباب لحقوق الإنسان (أوكرانيا)

108-                    حركة الشباب لحقوق الإنسان (روسيا)

نيويورك (16 نوفمبر 2009)- حثت أكثر من مائة منظمة مستقلة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية من جميع أنحاء العالم وفود الدول إلى الأمم المتحدة على تأييد قرار داخل الجمعية العامة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ويحث الجمهورية الإيرانية على التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وقد ذكرت مجموعة المنظمات في رسالتها المؤرخة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 (مرفق طيه نسخة منها) ما يلي: “لقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل كبير منذ قرار الجمعية العامة في عام 2008… ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على حكومة إيران للتمسك بالمعايير العامة لحقوق الإنسانية“.

ويشمل الموقعون جماعات محلية من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وروسيا وماليزيا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها من المجتمعات غير الغربية، علاوة على منظمات عالمية منها منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية. وقد أعربت تلك المنظمات عن قلقها إزاء مقتل المشاركين في المظاهرات السلمية، والاعتقالات التعسفية، والاغتصاب، والتعذيب، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، و “المحاكمات الصورية ” للمتهمين بارتكاب جرائم خطيرة قد يتعرضون للإعدام بسببها، وذلك ببساطة لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية.

وقال ياب سوي سينغ، المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM ASIA) “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في إيران”، وأضاف “إننا نحث الحكومة الإيرانية أن تبرهن على إرادة حقيقية أصيلة لتحسين الوضع من خلال الوفاء بدعوتها القائمة لتطبيق الإجراءات الخاصة وتسهيل زيارات المراقبين المستقلين لإجراء تحقيقات موثوق بها في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومن المتوقع أن ينضم عدد متزايد من المنظمات إلى النداء قبل التصويت على قرار تقدمت به كندا،  يعدد نطاقاً واسعاً من حقوق الإنسان التي تعرضت لانتهاكات من قبل الجمهورية الإسلامية، بما فيها التعذيب والإفراط في استخدام عقوبة الإعدام وإعدام المتهمين الأحداث والإعدام رجماً وقمع المدافعين عن حقوق المرأة والتمييز ضد الأقليات والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.

قالت أيلونا أوبيزدتشيكوفا، من حركة حقوق الإنسان للشباب في روسيا: “نحن ننضم للمدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان في الإصرار على احترام الحكومة الإيرانية لحقوق شعبها الأساسية”، وأضافت: “نشعر بمسؤولية خاصة بصفتنا من مواطني الاتحاد الروسي في إبداء التضامن (معهم)،    ونطلب من حكومتنا أن تحث إيران على وقف هذه الانتهاكات “.

هذا و يدعو مشروع القرار إيران إلى “تصحيح سجلها غير المتكامل للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان” و”يأسف لأن الجمهورية الإسلامية لم تفِ بأي من مطالب الآليات الخاصة [بالأمم المتحدة] لزيارة البلد بعد أربع سنوات ولم ترد على اتصالات عديدة من هذه الآليات الخاصة “،
و”تدعو المكلفين بالإجراءات النوعية الخاصة إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ” في ما يتعلق بالتجاوزات التي حدثت منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/ حزيران 2009.

وقد ذكر معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر أنه “يجب أن يكون واضحاً أن القضية النووية  ليست هي مصدر القلق الوحيد للعالم عندما يتعلق الأمر بإيران”، بل وأضاف “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء سوء معاملة الحكومة الإيرانية لشعبها، ونطالب الحكومات والأمم المتحدة بتعزيز اهتمامهما بهذه المسألة “.

يعكس تنوع الأصوات التي تدعو المجتمع الدولي إلى العمل هذا العام قلقاً متزايداً حول حالة حقوق الإنسان داخل البلاد. وتمثل المنظمات المنضمة إلى النداء المجتمع المدني في أكثر من 40 بلداً، معظمها من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. واختتمت المنظمات المائة وتسع نداءها بحث الوفود على دعم القرار “الذي سيساعد على إظهار مسار أمام إيران نحو احترام قيم  ومعايير حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة”.