أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الجنح الرابعة  بدمشق الذي صدّق الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق الذي قضى بمسؤولية صحيفة “الوطن” عن الخبر الذي نشرته بتاريخ 28/1/2009  بعنوان : ” ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب العرب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم “سفراء لإسرائيل في العالم العربي”  منقولاً عن أحد المواقع الالكترونية، ردود فعل مرحبة في أوساط واسعة من الكتاب والمثقفين السوريين،ولاسيما من صاحب القضية الطبيب والكاتب حمزة رستناوي وزملائه الآخرين الذين ينتظرون أيضاً أن ينصفهم القضاء، معتبرين أن القضاء السوري انتصر للحق والعدالة، ورفع الظلم والأذى المعنوي الذي لحق بسمعة عدد من الكتاب السوريين..كما أثار الحكم المذكور مدى أهمية التزام الصحفي والصحافة  بأخلاقيات مهنة الصحافة والدور الهام الملقى على عاتق مختلف وسائل الإعلام  من الناحية التعليمية والتثقيفية والتربوية والتنويرية، وكشف الحقائق بصدق وموضوعية لأن أي إخلال بهذا الدور من شأنه تشويه صورة الصحافة والصحفي نفسه والجهاز الإعلامي الذي يعمل به.

ومع تحفظي الشديد على قانون المطبوعات الحالي الذي ضيق كثيراً من مساحة الحرية على الصحافة والصحافيين بمجموعة من القيود التي تجعل من عمل الصحفي والصحافة محفوفاً بالمخاطر بدءاً من الغرامات الكبيرة وصولاً إلى السجن، ومع أنني لست ضد مقاضاة من يخوّن بلده أو يدّعي كذباً على الغير سواء كان مواطناً عادياً أو كاتباً أو مسؤولاً، ولكنني بالتأكيد ضد كل من يقف حجر عثرة بوجه من ينتقد الظواهر السلبية في المجتمع، أو ليوصل هموم الناس إلى الحكومة.

فالصحافي والصحافة ما هما إلا مجهر يُخرج المشكلات إلى الرأي العام، تُعالج المشكلات وفقاً لحجمها ومدى تأثّر المجتمع بها. وإن تعدد الآراء فيه إثراء لكل طرح يتناول قضايا الوطن والمواطن بالمصداقية والمهنية العالية، حتى وإن اختلفت الآراء، وهذا يفترض حكماً تغيير أو تعديل قانون المطبوعات رقم  (50) للعام 2001، بما ينسجم وأحكام المادة 38 من الدستور السوري التي نصت”لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون). وبما يضمن توسيع حريات الصحافة، وفسح المجال للصحافيين والصحافيات في أن يبدوا رأيهم بلا خوف أو توتر، نظراً للدور الهام الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام ، في خلق  وحدة معنوية بين أفراد المجتمع باعتبارها السبيل الأوحد إلى معرفة ما يدور فيه والإحاطة بالقيم الاجتماعية السائدة بين جنباته، وتسليط الضوء على  ما قد يحصل في المجتمع من أخطاء ونواقص، وتعمل على دفع الحكومة أو المسؤولين عنها إلى إصلاح تلك الأخطاء، وتكملة النواقص سواء من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

والقانون الناظم لعمل الصحافة الذي يطمح إليه الجميع خصوصاً العاملين في الصحافة، ليس قانوناً يحد من حرية الصحافة، بل قانوناً يوفق بين حرية الرأي ومجمل الحريات التي يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع، وإن حرية الصحافة لا تعني أن الصحف غير مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك عملاً بمبدأ ” استحالة وجود حق مطلق” فالحرية تستوجب إقامة المسؤولية المدنية أو الجزائية عند تتجاوز الصحافة حدود معينة خصوصاً إذا نتج إضراراّ بالأفراد أو بالنظام العام.. ومن هنا تنبع أهمية التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات مهنة الصحافة، والتي يجب أن يلتزم بها الصحفيون  في عملية استقاء الأنباء ونشرها والتعليق عليها، وفى طرحهم لآرائهم. ويأتي في مقدمة المعايير والقيم التي يجب أن يلتزم بها الصحفيون ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها:

1-  الصحفي صاحب رسالة نبيلة، وعليه أن يوصل رسالته هذه بكل إخلاص وتفان من دون تحريف للأحداث والوقائع، وأن يلتزم الحقيقة ويتحرى المصداقية والشفافية والحيادية عند كتابة الخبر أو المقال أو التحقيق الصحفي وعليه الابتعاد عن تملق المصادر وألا يكون أداة لتلميعها بحق أو دون حق. وأن يكون دائماً أداة إصلاح وبناء، وأن يعبّر عن معاناة مجتمعه وممارسة التقييم المهني والمعالجة الموضوعية المهنية لكل قضية يتناولها بكل نزاهة، بعيدا عن الدعائية والمصلحة الشخصية.

2-  احترام الحياة الخاصة للأفراد والامتناع عن نشر أسرارهم والأخبار الكاذبة وإن اختلفت الآراء، وعدم الإساءة لرموز وقادة الدول.

3-  حماية المصلحة العامة للمجتمع مع عدم الإخلال بالحقيقة من خلال تجنب كل ما يثير العنف والكراهية والفوضى، والابتعاد عن بث الشائعات أو ترويجها بهدف إحداث البلبلة في المجتمع، والابتعاد عن تلفيق الأخبار من دون مصادر ونشر صور والتعليق عليها بشكل مجاف للحقيقة بغرض إساءة السمعة أو لفت الانتباه أو تحقيق سبق صحفي في غير مكانه وعلى حساب سمعة شخص أو جهات أخرى.

4-  عدم إفشاء المصادر عند كشف أوجه القصور أو الفساد بطريقة موضوعية وصادقة بعيداً عن التهويل مع الحرص على تمليك الحقيقة للأشخاص العاديين وللمسؤولين أنفسهم لمعالجة بؤر الفساد أياً كان نوعها ومعاقبة مرتكبيها.

5-  التحلي بالمسؤولية، بحيث يعرف الصحفي قدر نفسه ومكانة صحيفته أو مؤسسته الإعلامية، وقدر المصادر نفسها، ولا يقلل من شأنها، ويتحقق ذلك عبر الالتزام بالحياد والموضوعية والدقة فيما يكتب.

6-  احترام رغبة المصادر عند نشر الأخبار، وفقاً للصيغة التي يراها الصحفي مناسبة مع حرصه على عدم الصدام مع مصادره حتى لا يفقد ثقتها.ولا يمنع من إقامة علاقات خاصة مع تلك المصادر شرط عدم استغلال المعلومات التي توفرها له لتحقيق مصلحة ذاتية.

7-  على الصحفي عند كتابة تقرير أو تحقيق أن يعرض آراء مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية دون انحياز لطرف بعينه بما يحفظ توازن الموضوع.وأن لا يعكس رأي الصحيفة التي يعمل فيها عند التعليق على قضية أو مقال.

8-  على الصحفيين والإعلاميين الابتعاد عن التشهير أو الكيد لبعضهم البعض للانفراد بمصدر معين وكسب ثقته أو لتحقيق فائدة ومنفعة شخصية.

باختصار إن حرية الصحافة تتأسس أولاً وأخيراً على مبدئي المسؤولية والالتزام والأخلاقي بمفهومه العام والمهني . وعلى هذا الأساس وحتى تحترم الصحافة نفسها والمادة التي تقدمها وقارئها الدائم، يجب عليها أن تضع نصب أعينها أثناء معالجاتها وممارساتها المهنية، قيم المسؤولية والشرف المهني وأخلاقياته.

خاص- كلنا شركاء- أحمد الخليل

تحت عنوان (ماذا يريد الإعلام الخاص من اتحاد الصحفيين)؟ دعا اتحاد الصحفيين إلى اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الخاص وإعلام الجبهة الوطنية التقدمية صباح يوم الأربعاء 10/2/2010 في نادي الصحفيين بدمشق حضره رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد ونائب الرئيس مصطفى المقداد ومدير عام البعث الدكتور عبد اللطيف عمران والدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة الوحدة وأمين السر طريف الحاكمي كما حضره غياث كنغو مدير الإعلام الداخلي بوزارة الإعلام ممثلا للوزارة ونائب مدير عام وكالة سانا أحمد ضوا وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد ورؤساء تحرير بعض الصحف الخاصة كأبيض وأسود وبقعة ضوء والرقميات والدبور وبعض ممثلي صحف الجبهة (النهضة، نضال الشعب، النور، الوحدوي…) وبعض الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية…

رئيس الاتحاد افتتح الاجتماع الودي بقوله: إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلي الإعلام الخاص والرسمي والجبهوي…وأضاف مراد لم نحدد جدول أعمال خاص بهذا الاجتماع وإنما نريد إتاحة الفرصة للاستماع إلى جميع الآراء الخاصة بالعلاقة بين الاتحاد والإعلام الخاص، وحدد مراد مسألتين أوليتين لبداية النقاش هما:

ماذا يطلب الزملاء من الاتحاد ومكتبه التنفيذي وما هي آلية الربط بين الإعلام الخاص وإعلام أحزاب الجبهة من جهة والاتحاد من جهة أخرى؟

طبعا غاب عن الاجتماع رؤساء تحرير الصحف الرسمية والتلفزيون وممثلي الإعلام المرئي والمسموع حيث لم توجه الدعوات للإعلام الإذاعي لانه حسب مراد له تنظيم آخر ….

وعرف مراد المؤسسة الإعلامية الخاصة بأنها المؤسسة الصحفية التي لا يقل عدد العاملين فيها  عن عشرة أشخاص،

وحسب نظام الاتحاد هناك بعض الملاحظات بالإعلام الخاص هي غياب عقود العمل النظامية وغياب التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وهما مسألتان أساسيتان لتسجيل المحررين في الاتحاد، لكم ممكن أي صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية خاصة أن يحصل على بطاقة مشارك بناء على كتاب من رئيس تحرير هذه المؤسسة موجه للاتحاد..

الدعوة لهذا الاجتماع وسماع آراء جميع المؤسسات الإعلامية يأتي حسب رئيس الاتحاد في سياق إعداد مشروع تعديل قانون الاتحاد لذلك من الأهمية بمكان دراسة المقترحات والآراء دراسة وافية وإبداء الملاحظات من الإعلام الرسمي والخاص والجبهوي..

بدوره أكد مصطفى المقداد نائب رئيس الاتحاد على كلام مراد وركز على مسألة العقود والتأمينات وثبات هيئات التحرير واستشهد المقداد بما حصل في قناة الدنيا حين تفاجأ بعض الصحفيون بفصلهم من القناة لكن لا عقود ولا تأمينات تحميهم وهما الشرطان لتسجيلهم في الاتحاد وبالتالي تبني قضاياهم، وميز المقداد بين الاستكتاب والاحتراف في العمل الصحفي فالاتحاد معني بالعمل الاحترافي..

الصحفي أيمن مرعي (فرع دمشق) وضح أن الاتحاد لا يصنع صحفيين بل هو إطار مهني يجمع العاملين في هذه المهنة

وذكر مرعي أن من ينقطع عن العمل الصحفي لمدة عام كامل يرقن قيده في الاتحاد …

وناقش مدير تحرير صوت الشعب (الحزب الشيوعي- بكداش) مسألة العقد والتأمين في صحف الجبهة فأغلب محرري صحف الجبهة هم موظفون في مؤسسات حكومية ولهم أرقام تأمين..وبالتالي ما المانع من حصول هؤلاء على عضوية الاتحاد؟ وطالب مدير تحرير صوت الشعب بتطبيق روح القانون وليس حرفيته…

ورد الياس مراد بأنه ليس مسموح الجمع بين نقابتي لان هناك تقاعد ورواتب وحقوق أخرى..يسمح بالجمع بين نقابة الفنانين التشكيليين والاتحاد وأيضا بين الاتحاد واتحاد الكتاب فقط لكون الصحف تحتاج فنانين ومخرجين ورسامين وكتاب……    

الزميل رشاد كامل رئيس تحرير صحيفة الرقميات وموقع (esyria ) قال بأنهم في الرقميات يحاولون منذ خمس سنوات تطوير علاقة المؤسسات الإعلامية  الخاصة بالاتحاد…وبالنسبة للتأمينات قال رشاد: هذه مسألة مرتبطة بالقانون فهناك قانون يلزم جميع مؤسسات القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديها بالتأمينات الاجتماعية وعرج كامل على التداخل بين القطاع الخاص والعام في العمل الإعلامي وقال من مصلحتنا تعيين صحفيين دائمين وضرب مثال موقع (esyria ) حيث يعمل فيه حوالي 130 صحفي بين محترف وهاوي ومستكتب..

واقترح كامل منح بطاقة ممارسة عمل لبعض الصحفيين دون أن يكون حاملها كامل الحقوق بل فقط للتعريف بنفسه حين ممارسته العمل الصحفي وتمنى كامل العمل بصيغة نقابية إعلامية احترافية والاهتمام بالجودة الإعلامية ورفعها …

وتساءل أحمد ضوا نائب رئيس تحرير سانا إن كان هناك في الاتحاد مكتبا لمتابعة شؤون القطاع الخاص الإعلامي وان كان رؤساء تحرير الصحف الخاصة يبادرون بإرسال كتب إلى الاتحاد من أجل تنسيب محرريها إلى الاتحاد؟مطالبا بإحداث مكتب خاص في الاتحاد لمتابعة جميع مشاكل وأمور الصحف الخاصة..

يعود الياس مراد ليؤكد أن هذا الاجتماع هو أحد مقدمات تغيير قانون الاتحاد وأكد على ضرورة استقرار مؤسسات القطاع الخاص الإعلامي واستمرارها فبعد سبعة سنين من وجود صحف خاصة ينبغي لها أن تكون استقرت وثبت كادرها وبالتالي عليها الاعتماد على كادرها الخاص وليس على كادر القطاع العام الإعلامي، ونوه مراد بأن بطاقة مشارك لا تمنح لأي صحفي إلا بناء على كتاب من رئيس تحريره…

وتساءل مراد في سياق حديثه: هل يعقل أن يكون رئيس تحرير صحيفة خاصة أو مدير تحريها …ليس صحفيا؟!! يمكن للكثيرين من غير ممتهني العمل الصحفي العمل ككتاب وكمستكتبين لكن من الضروري أن يكون على رأس هذه المؤسسات صحفيين متمرسين، وتوقف مراد عند الازدواجية في العمل الصحفي واستغرب كيف يعمل الصحفي مثلا في جريدة البعث ويعمل بنفس الوقت في صحيفة اقتصادية ليبرالية أو تدعو لاقتصاد السوق؟

وضرب مثلا أن أحد صحفيي البعث قال له حين كان رئيسا للتحرير: أنا أحتاج لمائة وخمسين ألف ليرة شهريا والبعث لا تستطيع تأمين هذا المبلغ لي!! وأضاف مراد .. كان سقف استكتابي الشهري 15 ألف ليرة وجريدة البعث !!

وجريدة البعث هي في النهاية تمول نفسها كالجريدة الخاصة وليست صحيفة حكومية كالثورة وتشرين..

وتطرق الحاضرون لوضع صحف الجبهة حيث تعاني من قلة التمويل والكوادر القليلة ..لكن وضع هذه الصحف سيناقش لاحقا ضمن الجبهة مع رؤساء تحريرها.

أمين السر في الاتحاد طريف الحاكمي قال أن وضع الإعلام الخاص متابع في الاتحاد حيث قدم الاتحاد تقريرا شاملا عن وضعه مبينا أن الاحتراف في العمل الصحفي هو الأساس والمبني على عقد يحدد الراتب ورقم تأميني وطالب الحاكمي بأن يكون الصحفي مواليا لمؤسسته فالازدواج في العمل الإعلامي يسيء للصحفي ويصبح ارتباطه بمؤسسته ضعيفا..

أثرت في الاجتماع (أحمد الخليل) معاناتي مع الاتحاد والمسألة التي أثارتها (كلنا شركاء) مؤخرا والتي كما يبدو ساهمت بالتعجيل في هذا الاجتماع ورد نائب رئيس التحرير مصطفى المقداد بأن وضعي خاص جدا فمجلة الاتصالات غير مصنفة في الاتحاد كباقي المجلات الاختصاصية كالحياة السينمائية والمسرحية وبالتالي هناك وضع قانوني لا يستطيع الاتحاد تجاوزه ووضعي لا يتعلق برغبة الأستاذ طريف الحاكمي (كما جاء في المقال) أو أي شخص آخر!!

وعرج المقداد على الأنظمة الداخلية في بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية فقال أنها فصلت يوما ما على مقاس الأشخاص الموجودين تفصيلا مما أدى لكثير من مشاكل المهنة والأداء الإعلامي الذي نشاهده ومنها وجود بعض ضعيفي الخبرة في الصحف..

يتضمن مشروع قانون الاتحاد الجديد بحسب الياس مراد تأسيس نقابتين الأولى نقابة محررين والثانية نقابة للموظفين في القطاع الإعلامي كخدمات التحرير والإداريين..وبالعودة إلى البطاقة الصحفية تم التمييز بين نوعين من البطاقات فبطاقة الصحفيين الأجانب والعرب والمراسلين في سورية تمنحها وزارة الإعلام وليس للاتحاد أي علاقة بها بينما الاتحاد يمنح بطاقته للصحفيين العاملين في صحف الداخل فقط…

البعض من الموجودين اعترضوا على شكل طرح ازدواجية العمل وقال منهم بأن نقاش النتائج خطأ فضعف الدخول والرواتب هو الأساس لازدواجية العمل وضرب أحدهم بمثال أن راتب أحد المحررين في صحيفة خاصة هو 8 ألف ليرة فقط وبالتالي إن رفع الدخول كالبلدان المجاورة يمنع هذا الازدواج ويخلق فرص عمل للكثيرين من الصحفيين فالبعض يأخذ فرصتين أو ثلاثة لتحسين دخله وطالب بعض الحاضرين بتدخل الاتحاد في مسألة الأجور..

اعترض رشاد كامل وقال ليس هناك رتب ثمانية ألاف الآن لكن البعض يتنازل عن حقوقه من أجل المعيشة..

وطالب رشاد كامل بوضع تصنيف وتوصيف للعمل الصحفي فكل الوظائف الأخرى لها تصنيف مثلا البنوك لكل موظف فيها توصيفه وتوصيف عمله وتقييمه، وبالتالي يكون الراتب بناء على ذلك لكن العمل الإبداعي من أصعب الأشياء التي يمكن توصيفها ومن ضمنه العمل الإعلامي فقد يكتب شخص مشهور ثلاثمائة كلمة بأجر ألف دولار مثلا..؟

وأتى كامل بمثال الأستاذ حسن م يوسف الذي له جمهور وقراء كثر وبالتالي تتنافس عليه الصحف كالوطن مثلا..

لذلك من أهم الأشياء التي على الاتحاد عملها وضع معايير للعمل الإعلامي والتي على أساسها يمكن تقييم عمل كل محرر.

وقارن مصطفى المقداد بين الاتحاد وبعض النقابات فقال: ليس كل خريج حقوق عضوا في نقابة المحامين وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون كل خريج صحافة  عضوا في الاتحاد فالعضوية مرتبطة بموافقة رؤساء التحرير. 

وتساءل غياث كنغو عما يقدمه الإعلام الخاص للاتحاد فالصحفيين في القطاع الحكومي يحسم منهم عشرة بالمائة لدعم الاتحاد بينما القطاع الخاص لا يقدم شيئا وهو يطالب الاتحاد بمنحه الحقوق والاعتراف…

وميز رئيس الاتحاد بين اتحاد الصحفيين وباقي النقابات من حيث الانتساب والتمويل الهائل فالاتحاد يضع شروط لمنتسبين له بعكس نقابة المحامين والمهندسين…والاتحاد يعاني من شح موارده وقلة دخله فالعضو مثلا يدفع للاتحاد خلال ثلاثين عاما (300) ألف ليرة سورية …في حين يأخذ هذه المبلغ الصحفي المتقاعد خلال ثلاث أو أربع سنين..

وقبيل نهاية الاجتماع ناقش الحضور مسألة الإعلام الالكتروني ومشاكله وميز رشاد كامل بين نوعين من المواقع الالكترونية السورية الأول هو صانع محتوى له صحفيوه وكتابه ومواده الخاصة كسيريا نيوز والنوع الآخر تقدم خدمات إعلامية كالمكاتب الصحفية فهي تستهلك ما تنشره الصحف وتعيد نشره وهي خدمة جيدة لكنها تعتاش على جهود الآخرين وقال كامل أن الوضع في بلدان أخرى مختلف فأي موقع لا يستطيع نشر أي مادة من صحيفة أخرى أو موقع أخر إلا بإذن مسبق وبدفع قيمة هذه المواد ويستطيع الصحفي مقاضاة أي موقع نشر مواد له دون دفع حقوقه المادية أو حصوله على إذن بنشرها، وضرب مثالا بأن موقع أي سيريا يدفع خمسين ألف دولار لمجلة ليعيد نشر موادها وليس كل المواد فقط التي توافق عليها إدارة تحري المجلة!!

وطالب كامل اتحاد الصحفيين بمساعدة المواقع التي تصنع المحتوى والاعتراف بها كونها مؤسسات هامة وتعمل بشكل احترافي ومهني ولها صحفييها وكتابها….

أعقب الاجتماع وليمة غداء أقامها المكتب التنفيذي في الاتحاد على شرف الصحفيين الحضور المشاركين في الاجتماع.

تعتبر الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إعلان عالمي لحقوق المرأة الإنسانية وإحدى أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، هذا وتعرف التمييز ضد المرأة، حسب أغراض هذه الاتفاقية حسب المادة (1) ” لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من حق الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل بكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية “.

لقد رسخ الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة 1967 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إطار قانوني موحد المقاييس الدولية التي تجسد المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، ضمن عشرة بنود احتواها الإعلان، ونظرا لان هذا الإعلان لم يتخذ شكل اتفاقية تعاقدية، وبالرغم من هيبته الأدبية والسياسية، لم يضع أمام الدول التزامات واجبة التنفيذ. ومن هنا فان اللجنة الخاصة بوضع المرأة أخذت في عام 1972 بدراسة الإمكانيات لإعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين إليها. ولاقت فكرة إعداد مثل هذه الاتفاقية دعما كبيرا لها في الخطة العالمية للعمل المنبثقة عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول السنة الدولية للمرأة عام 1975، التي دعت إلى وضع ” اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة، ووضع إجراءات فعالة لتنفيذها، كما عززت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي أعلنت الفترة بين عامي 1975-1985 عقدا للأمم المتحدة من اجل المرأة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، وفق قرارها رقم 24/80 متوجه بذلك عقودا من الجهود الدولية لحماية وتقدم حقوق المرأة واستجابة لمبادرات لجنة وضع المرأة التي تشكلت ضمن منظومة الأمم المتحدة في العام 1947، وكانت لجنة وضع المرأة قد أعدت خلال الأعوام 1949-1959 عدة اتفاقيات تتعلق بالمرأة منها اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1954) والاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة (1958).

وبعد إقرار الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة فتح باب التوقيع في نيويورك في الأول من آذار 1980، وأصبحت نافذة المفعول في 13 أيلول 1981 بعد انضمام العضو العشرين. وحتى 30 حزيران 1999، أصبحت 163 دولة طرف في الاتفاقية. منها إحدى عشر دولة عربية وهي الأردن، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، مصر، اليمن، جزر القمر.

وتشير المادة (2) إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من الدول الأطراف الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومن هذه الإجراءات انتهاج تلك الدول تدابير فعالة لأعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وغيرها من التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعديل النصوص الواردة في القوانين المختلفة التي تحتوي على تمييز ضد المرأة.

وتسمح المادة الرابعة من الاتفاقية من اجل الوصول إلى مساواة فعلية بين الرجل والمرأة، لاعتماد تدابير خاصة من شأنها معالجة وجه عدم المساواة بين المرأة والرجل وان الحاجة إلى تطبيق تلك التدابير تنتهي بمجرد تحقيق التكافؤ في الفرص والحماية، وأوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1988 بان ” تزيد الدول الأطراف من استخدامها تدابير خاصة مؤقتة مثل إجراءات إيجابية أو معاملة تفضلية أو نظم للحصص من اجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة “.

وتخص المادة (5) الدول الأطراف على وجوب اشتمال التربية العائلية على تصور واضح للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، وتدعو إلى تعاون المرأة والرجل في عملية تربية الأطفال.

وتنص المادة (7) على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني، ولذلك فهي تطالب الدول باتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها ضمان حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. والمشاركة في شغل الوظائف العامة وفي أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. ومشاركة المرأة في المحافل الدولية ( المادة 8).

وتحث المادة (9) الدول الأطراف على المساواة في قوانين الجنسية بين المرأة والرجل، ومن حق المرأة المتزوجة من أجنبي أن يحصل زوجها على جنسيتها كما تطالب الفقرة 2 من المادة (9) الدول الأطراف بإعطاء المرأة نفس الحق فيما يتعلق بجنسية الأولاد.

وفي المواد (10-14) تنص الاتفاقية على تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتوظيف والأجر والضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية.

والمواد (15-16) تركز الاتفاقية على المسؤوليات المتساوية في إطار الحياة الأسرية، ومنح المرأة الأهلية القانونية لأهلية الرجل واستمتاعها بالحقوق القانونية وحقوقها في العائلة والزواج.

والمواد (17-30) تضع الاتفاقية آليات مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتشكيل لجنة المرأة، واستلام التقارير من البلدان الأطراف في الاتفاقية وكذلك توضع شروط التحفظ والإيداع والتحكيم.

التحفظات :

بموجب المادة 28 يسمح للدول الأطراف إبداء التحفظات لدى التوقي أو التصديق على الاتفاقية إلى انه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها الأساسي.

ويعتبر التحفظ على المادة (2) من الأمور الأكثر جدلية، إذ أن ذلك يمس صلب الاتفاقية نفسها، وكذلك التحفظ على كل من المادة 16 والمادة 15 والمادة 9، وتطالب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بسحب تحفظاتها.

تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة تنص المادة (28) من الاتفاقية على السماح للدول الأعضاء بإبداء التحفظات وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام للاتفاقية، إلا انه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها الأساسي.

وبالنظر إلى تحفظات الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية نلاحظ أن هذه التحفظات قد انحصرت في المواد السبع التالية:

المادة (2) وتتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية ( العراق، المغرب، مصر ).

المادة (7) وتتعلق بالمشاركة السياسية ( الكويت )

المادة (9) وتتعلق بقوانين الجنسية ( الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر ) باستثناء اليمن وجزر القمر.

المادة (13) وتتعلق بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحفظت عليها فقط بنغلادش ( الدول الإسلامية ).

المادة (15) وتتعلق بالمساواة مع الرجل في الأهلية القانونية والأهلية المدنية ( الأردن، تونس، وكذلك إندونيسيا وتركيا ).

المادة (16) وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، وتحفظت عليها جميع الدول العربية ما عدا اليمن وجزر القمر.

المادة (29) وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف والإحالة إلى المحكمة العدل العليا في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية (العراق، الكويت، المغرب، تونس، لينان، مصر، اليمن).

وتنص المادة 18 على تقديم الدول الأطراف تقارير دورية لما اتخذ من إجراءات وتدابير تشريعية وقضائية و إدارية من اجل إنفاذ الاتفاقية، هذا وتنظر لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة المكونة من (23)، وفي التقارير المقدمة لها. حيث تجتمع اللجنة مرتين بالعام لمدة أسبوعين، وذلك خلال شهر كانون الثاني وحزيران من كل عام.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو

وفي خطوة بالغة الأهمية تم إقرار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) في 12 آذار 1999، حيث تبنت الدورة الثالثة والأربعون للجنة وضع المرأة بروتوكولا اختياريا للاتفاقية ويشتمل البروتوكول على إجراءين : الأول إجراء يتعلق بقنوات الاتصال التي تتيح للمرأة الفرد أو لمجموعات النساء أن تقدم شكواها حول انتهاك حقوقها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. والإجراء الثاني يتعلق بحق التحقيق الذي يمكن اللجنة من إثارة الأسئلة للاستفسار حول الأوضاع والانتهاكات المستمرة والخطرة لحقوق المرأة وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الدول المعنية طرف في البروتوكول.

هذا وقد صرحت المستشارة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة حول قضايا الجندر وتقدم المرأة بأن ” إقرار البروتوكول الاختياري أمر مهم جدا حيث سيشهد عام 1999 الذكرى العشرين لتبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجنبا إلى جنب مع تحقيق هدف المصادقة الدولية على الاتفاقية بحلول عام 2000، فان البروتوكول الاختياري سيكون بمثابة الخطوة الرئيسية نحو التزام الحكومات بتطبيق حقوق الإنسان للمرأة.

وحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على تمتع المرأة تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلى أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة، كما يشدد المؤتمر على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة في عملية التنمية ومستفيدة منها وعلى ضرورة استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخفية أو العلنية على السواء

وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع على بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 2000، وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جدا من التحفظات التي أبديت على الاتفاقية، وتحث الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها. ( إعلان وبرنامج فيينا )

أحمد الخليل*

انتسبت إلى اتحاد الصحفيين السوريين عام 2003 بعد حوالي عشر سنوات من العمل الصحفي في عدة منابر سورية وعربية،  فصنفي نظام الاتحاد وقانونه ضمن جدول الصحفيين المشاركين! هذه الصفة تمنح صاحبها (شرف الانتساب إلى الاتحاد فقط على حد تعبير رئيس الاتحاد السابق) وعلى الصحفي  دفع الرسوم السنوية إضافة لاقتطاع  10% من قيمة كل مادة منشورة في الصحفي الحكومية وصحيفة البعث ..(الفائدة الوحيدة للمشارك حسم نصف قمة بطاقة الطائرة على الخطوط السورية في حال سافر المشارك) هذه الميزة ميزة الحسم تمنحها كثير من الخطوط الجوية دون أن يكون للمواطن أية صفة اتحادية…

وفي بداية عام 2005 تمت تسميتي عضوا في هيئة تحرير الحياة المسرحية التابعة لوزارة الثقافة، ولكوني  (اتحادي) نسبة إلى اتحاد الصحفيين وليس نادي الاتحاد تقدمت بطلب نقل عضويتي من جدول الصحفيين المشاركين إلى جدول الصحفيين المتمرنين،  ولما  رأت لجنة البت بالعضوية وأمورها استيفائي لشروط الاتحاد ومطاليبه، تم نقل قيدي إلى جدول الصحفيين المتمرنين !! وبدأت التمرين المكثف على فنون الصحافة لأبقى حائزا على شرف الانتساب للاتحاد  …

ولأني أكره السبات في المكان حتى لا أتحول كما تتحول المياه الراكدة إلى مستنقع انتقلت إلى المؤسسة العامة للاتصالات وعملت كرئيس للمكتب الصحفي فيها، ثم انتقلت للعمل في مجلة الاتصالات الفصلية كمدير للتحرير ضمن المؤسسة نفسها….

تقدمت بطلب جديد إلى اتحاد الصحفيين لنقل عضويتي من جدول الصحفيين المتمرنين إلى جدول الصحفيين العاملين حيث  شعرت أنني ارتقيت بنفسي مهنيا وتقنيا ، اعترض السيد طريف الحاكمي أمين السر في الاتحاد على الطلب وقال (ستعود مشاركا) واحتفظ بإضبارتي في مكتبه بعد سحبها من يدي بعصبية!  استغربت ما قاله… وقلت له أليست مجلة الاتصالات مجلة حكومية تشبه مجلة الحياة المسرحية والحياة السينمائية، قال غاضبا القانون لا يسمح بذلك !!

ناقشت لجنة العضوية وضعي مؤخرا واختلف الأعضاء فيما بينهم وربما تصايحوا لكن كما يبدو كان صوت السيد الحاكمي ومؤيديه أقوى فاتخذ قرار إعادتي (مخفورا) إلى جدول المشاركين  لكوني لم أستوف الشروط الاتحادية… أي تم تكسير رتبتي الاتحادية…

لذلك وباعتبار أنني رضيت (بالبين ولم يرض بي) أطالب الاتحاد بما يلي:

-          إعادة كل الرسوم التي استوفاها مني كمتمرن وكمشارك خلال سبعة أعوام.

-          إعادة جميع المبالغ المالية التي اقتطعوها من قيمة استكتابي في الصحف الثلاث (تشرين- الثورة- البعث) خلال ثلاثة عشر عاما كتبت خلالها مئات المواد الصحفية كمستكتب أي 10% بالمائة من قيمة جميع المواد، ويمكنني مساعدة الاتحاد بإحصاء هذه المواد والمبالغ من خلال الأرشيف الذي أحتفظ به!!

في حال لم يستجيب الاتحاد لمطالبي يمكنني بعدها اللجوء للقضاء لاقف وجها لوجه مع صاحب دكان الاتحاد السيد طريف الحاكمي وأتباعه!!

ما يشبه الخاتمة

سؤال: من يتذكر أنه قرأ أي مادة صحفية مهمة أو غير مهمة لرجل يدعى طريف الحاكمي!!

احمد خليل : كاتب صحفي -عضو المنظمة الوطنية

قصة الميثاق تبدأ عندما استجابت جامعة الدول العربية مبكرا لنداء هيئة الأمم المتحدة سنة 1968 من أجل صياغة وثيقة إقليمية عربية لحقوق الإنسان وذلك من اجل دعم وتعزيز الإعلان العالمي الذي أطفأ شمعته العشرين وقتها ، حيث أنشأت الجامعة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وكلفتها بتحضير مشروع الميثاق العربي ، إلا أن هذا الأخير لم ير النور إلا بعد مرور ربع قرن من الزمن أي إلى غاية خريف 1994 وجاء متأخرا في الزمن مقارنة بالمواثيق الإقليمية الأخرى – الاتفاقية الأوروبية 04 نوفمبر 1950 – الاتفاقية الأمريكية 1969 – الميثاق الإفريقي 1981 والإعلان الإسلامي 1990 – وليت أن الميثاق العربي جاء كاملا ووافيا بل ولد أعرجا وبقي يتيما حيث لم تصادق عليه أي دولة عربية طيلة عشرية كاملة ، مما استدعى ضرورة مراجعته وتحديثه وتحيينه ليتم تبنيه في صورته الجديدة بالعاصمة التونسية تونس في شهر ماي من سنة 2004 .

في هذا المقال سنتعرض إلى الأسباب التي حالت دون صدور الميثاق في وقت مبكر ولماذا فكرة المواثيق الإقليمية في حد ذاتها مادام هناك إعلان عالمي منذ 1948 ؟ ثم نعود إلى الميثاق العربي لنجري مقارنة بين نسختيه الأولى والثانية.

إن الأسباب التي أخرت صدور الميثاق العربي في وقت مبكر عديدة، فمنها الأسباب الإيديولوجية التاريخية ومنها السياسية وعدم توفر الإرادة الحقيقية لدى الكثير من الحكومات العربية.

فالأسباب الإيديولوجية التاريخية تتمثل أساسا في فكرة حقوق الإنسان في حد ذاتها كونها نشأت وتبلورت في سياق غربي مسيحي ابتداءا من الإعلان الأمريكي الأول مرورا بالوثيق الفرنسية 1789 إلى غاية الإعلان العالمي سنة 1948 الذي لم تصادق عليه المملكة العربية السعودية – الدولة العربية الوحيدة الحاضرة وقتها- بحجة تحفظها على المادة 18 من الإعلان والمتعلقة بحرية المعتقد.

فكون جميع الدول العربية تدين بالشريعة الإسلامية وكونها استقلت في مجملها بعد عشر سنوات على الأقل من إصدار الإعلان العالمي فان تحفظها من أي فكرة غربية وارد بقوة ، لأن درس الاستعمار خلف ذهنية حساسة وسط كامل الشعوب المستعمرة وجعلهم يعتقدون بان أي فكرة تأتي من الغرب إما أن تكون ميتة أو مميتة.

أما الأسباب السياسية التي أخرت ميلاد الميثاق العربي فإنها تتمثل بالدرجة الأولى في اغتصاب الأراضي الفلسطينية من طرف الحركة الصهيونية واحتلال أراض عربية أخرى سنة 1967 مما جعل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تصب جل اهتمامها على انتهاك حقوق الإنسان في تلك الأراضي العربية رغم محاولة إصدار إعلانا عربيا سنة 1971 محاك للإعلان العالمي لسنة 1948 ، ولكن المحاولة قوبلت بالتحفظ والرفض من طرف أغلب دول الجامعة ، ومرت عشر سنوات كاملة (1971-1981) دون أي حركة تذكر إلى غاية 1982 أين تم إعداد مشروع ميثاقا عربيا ، لكن لم تستطع الجامعة العربية مناقشته بسبب طلب تقدمت به بعض الدول الأعضاء فحواه التريث حتى يتم إصدار إعلان حقوق الإنسان في الإسلام من طرف ندوة الدول الإسلامية والذي تم إعلانه بالقاهرة سنة 1990 واكتفت دول الجامعة طيلة فترة الثمانينات وبداية التسعينات بالعمل على تكريس حقوق الانسان على المستوى الداخلي لكل دولة حيث استحدثت وزارات وكتابات دولة لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء مراصد لنفس الحقوق.

يبقى السبب الأخير وهو عدم توفر إرادة حقيقية لدى الكثير من الحكومات العربية التي توجست خيفة من التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية تحت غطاء حقوق الإنسان ، فجعلت تؤخر المشروع إلى أقصى مدة ممكنة مستأنسة في ذلك بالحرب الباردة وبتأييد الاتحاد السوفياتي سابقا لقناعاتها ، فاحتجت بالسيادة الوطنية لدولها وعدم حاجتها لاملاءات أجنبية لا تورث إلا القلاقل السياسية داخل الدولة الواحدة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا مواثيق إقليمية لحقوق الإنسان مادام هناك إعلان عالمي صدر سنة 1948 ؟

والجواب نجده في طبيعة القانون الدولي في حد ذاته والذي بني على أساس عدم التدخل في شؤون الدول كون كل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها وكذلك عدم توفره على الإلزامية اللازمة ، كل هذا جعل من عملية مراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وفق ما جاء به الإعلان العالمي وما تبعه من عهود أمرا صعب التحقيق ، أضف إلى ذلك الخصوصيات الثقافية لكل إقليم ، وبروز دول جديدة خاصة بعد فترة انهيار جدار برلين ، كل هذه الأسباب دعت إلى ضرورة تقريب مبادئ الإعلان العالمي إلى الدول في شكل مواثيق إقليمية تستوحي جوهرها من نفس الإعلان وتضفي عليه الطابع المحلي للمنطقة وبعد أن يمضى ويصادق على المواثيق المذكورة تصبح أكثر إلزامية وبالتالي ترجمتها في القوانين الداخلية لدول الإقليم والحرص على تطبيقها عن طريق التقارير الدورية التي تقدم للمنظمة المعنية ، هذا فضلا على إنشاء محاكم لحقوق الإنسان على غرار المحكمة الأوروبية بستراسبورغ.

وكما ورد في بداية المقال فإن الميثاق العربي لسنة 1994 الخاص بالإقليم العربي ولد أعرجا مما دفع بالجامعة العربية إلى مراجعته واللجوء إلى إصدار ميثاق آخر سنة 2004 بالعاصمة التونسية ، ولمعرفة دواعي تلك المراجعة والتحديث، علينا أن نتطرق إلى نظرة مقارنة بين الميثاقين وذلك حسب دراستين أكاديميتين عربيتين الأولى للدكتور الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان  بتونس ، والثانية للخبير الدولي أحمد محيو.

فمن حيث الديباجة نجد أن ميثاق 1994 جاء مبني على السعي إلى التوفيق بين مرجعيات مختلفة ” العلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة ، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام” ، مع تمجيد للأمة العربية ودورها في بناء الحضارة الإنسانية عبر الزمن بينما ديباجة ميثاق 2004 فقد أضافت ضرورة الحرص على حقوق الإنسان ودولة القانون وأكدت في الفقرة الرابعة على حق التمتع بالحرية والعدالة والمساواة ، وضرورة جعل حقوق الإنسان في قلب اهتمام الدول العربية مع ضرورة تعليمها بالوسائل اللازمة مع اعتبار كل النصوص الدولية متكاملة.

أما من ناحية الحقوق الجماعية فقد أخذت مكانة معتبرة في ميثاق 2004 وميزته عن الميثاق السابق الذي لم يخصص لها سوى مادتين أو ثلاثة فقط، وأهم هذه الميزات هي أن الميثاق الأخير انطلق من عمق الواقع العربي وأكد في مادته الثانية على حق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية ، كما ذكرت المادة بحق تقرير المصير مؤكدة بصراحة على القضية الفلسطينية وملمحة للحالة المزرية للعراق . والمادة 35 من نفس الميثاق جاءت لتكريس الحق النقابي والحق في الإضراب لتضع الدول العربية- التي لا تعترف بتلك الحقوق- على المحك وترغمها على مراجعة قوانينها الداخلية بالضرورة ، كما جاءت المادة 25 مؤكدة على حق الأقليات بالتمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم وممارسة طقوسهم الدينية لتفصل نهائيا في قضية كانت جد شائكة وغير واضحة أمام الرأي العام الدولي والتي عادة ما تتحول إلى حصان طروادة من أجل التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية والتي كانت آخرها دولة السودان.

إلا أن ما يسجل على ميثاق 2004 هو إلغاؤه للمادة 19 من الميثاق السابق التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات، رغم أن المادة كانت جافة كونها لم تحدد آليات تحقيق ذلك كالحديث عن الانتخاب أو التعددية السياسية ، ولا عن تكوين جمعيات كما هو معمول به في كامل المواثيق الدولية والإقليمية الأخرى.

ومن زاوية الحقوق السياسية والمدنية فان المتمعن في الميثاق الأول ليجزم بأنه تبنى هذه الحقوق بقوة كونه خصص لها 38 مادة كاملة وكون هذه الحقوق كانت من أهم أسباب تحفظ الدول العربية وعدم مصادقتها على الميثاق ، ولكن نفس الميثاق نقض غزله حين أضاف في المادة الرابعة انه يسمح للدول العربية بالحد من الحقوق والحريات الواردة في الميثاق عملا بما تنص عليه قوانينها الداخلية و هذا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام والصحة العامة……

والأدهى من ذلك هو جواز التحلل من الالتزام بالميثاق في حالة الطوارئ العامة ، من أجل ذلك تمت مراجعة هذه المادة في ميثاق 2004 وجاءت الحقوق السياسية والمدنية فيه مطابقة الى حد كبير المواثيق الدولية خاصة الحق في الحياة والحرية والأمن والحق في المحاكمة العادلة ومنع التعذيب وفق عهد 1966  واتفاقية 1984 ، وحكم الإعدام لم يتم إلغاؤه بعد بل دعت المادة 06 إلى جعله أكثر إنسانية وعدم الحكم به في القضايا السياسية .

كما تطرقت المادة 30 إلى الحرية الدينية وفق ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي وهذا عكس المادة 27 من ميثاق سنة 1994 التي كانت غامضة.

كما عيب على الميثاقين أنهما لم يجعلا مكانا لواجبات الإنسان التي أصبحت توضع جنبا إلى جنب مع حقوقه ، كما لم يوصيا بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واكتفيا بانتخاب لجنة خبراء حقوق الإنسان من شأنها أن تدرس التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء.

بقي في الأخير أن نقول بأن هذا التماطل العربي أدى إلى خسائر إستراتيجية كثيرة آخرها هذه المذكرة الدولية في حق رئيس أكبر دولة عربية مساحة. وما دمنا لا نستطيع مجابهة مجلس أمن غير عادل في القضايا العربية خاصة فلنلتزم على الأقل فيما بيننا بالحد الأدنى لتطبيق القوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان التي طلب منا أن نصوغها بأيدينا وننفذها ونلتزم بها كما وضعناها ، ولنتعظ في ذلك بدول أمريكا اللاتينية والجنوبية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ، وظروفها تعد شبيهة إلى حد كبير بظروف الدول العربية رغم بعد المسافة.فهذه الدول كلها تعد دولا في طريق النمو ومرت بفترة استعمار وكذلك توحدها لغة واحدة التي هي الاسبانية عدا البرازيل ، وما القمة العربية  الأخيرة مع دول أمريكا الجنوبية بالدوحة إلا مؤشرا سليما على النهج الصحيح الواجب اتخاذه منذ سنين مضت.

وأخيرا فإننا نقول مادام منطق القوة هو السائد لحد الساعة وليست قوة المنطق، ومادامت مؤسسات العدالة الدولية تبدو منحازة، وحق التدخل الإنساني صار واقعا مفروضا باسم القانون بل يعتبر القراءة الجديدة للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة فلنحافظ على السير الحسن لمؤسساتنا العربية ونفعلها في الاتجاه الصحيح حتى نتفادى ما هو أدهى وأمر.

وعلى رأي الاقتصادي المصري جلال احمد أمين “لنحافظ على السفينة والشراع في حالة جيدة إلى غاية هبوب الرياح المواتية”.

حمـزة خيـراني – مهتم بالثقافة – ولاية خنشلة .الجزائر.

Email                                               : hamzakhirani @ hotmail.com

الهاتف/  00213663838007

“وبعد الأداء المخجل للحكومة السوريّة في التعاطي مع فقدان سامر (صالح), وإنكار وجوده على السفينة في الإعلام الرسمي, قام ذوو سامر باستئجار زورق مع طاقم غواصين على نفقتهم الخاصة, ومسحوا الساحل السوري بمساعدة من الجانب اللبناني وسط لامبالاة من الجانب السوري, لكنهم لم يعثروا له على أي أثر”.

هذا بعض ما جاء في بيان صادر عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 29/12/2009, تطالب فيه الحكومة السوريّة بالبحث عن القبطان السوري المفقود, بعيد غرق السفينة البنمية قبالة شواطئ مدينة طرابلس في 17/12/2009, لكن على ما يبدو لا حياء في من يُنادى.

مأساة الشاب سامر صالح, الذي كان الأول على دفعته في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم البحريّة, ومأساة عائلته, ليست محصورة فقط بجهلهم لمصيره حتى تاريخه, بل كائنة أيضاً في الاستهتار المزري والمخجل من قبل الجهات المعنيّة في سوريّا, بدءاً من وزارة الإعلام وانتهاء بحكومة العطري مجتمعة, لتصبح بذلك مأساتنا جميعاً كسوريين, باعتبار أننا جميعنا معرضون للكوارث والمصائب الطبيعية, وبالآتي للاستهتار الحكومي المرتقب بمصائرنا.

ويحق لأحدنا أن يتساءل عن المسؤوليّة الأخلاقيّة للإعلام السوري الرسمي منه, ذلك كونه لعب منذ البداية دوراً تضليلياً(لا نستبعد أن يكون متعمّداً) من خلال إنكاره وجود بحّار سوري على متن الباخرة المنكوبة, في حين كانت تؤكد الصحف اللبنانيّة ووكالات الأنباء وجوده! ترى هل كانت تنقص الإعلام السوري المهنيّة حتى قام بذلك الدور الشديد السلبيّة –مهنيّاً وأخلاقيّاً- الذي ينبغي أن يُحاسب عليه؟ هل كان يصعب على إعلامنا التأكد من الخبر  ليهيب بالسلطات المعنيّة كي تأخذ دورها من البداية؟ وهل قيامه بدوره الوظيفي والأخلاقي المجتمعي هذا أمام “المنكوبين” به, يحتاج إلى عقل خارق أو قرار سياسي حتى لا يكون مساهماً في مأساة عائلة؟

والأكثر غرابة, إنه في الوقت الذي تجاهلت  فيه الحكومة السوريّة, وجود القبطان السوري على متن السفينة المنكوبة, نراها تبذل مساعيها “الحميدة” مع إيران, ولماذا؟! كي تطلق سراح ابنة أسامة بن لادن! لنصطدم بمفارقة أخرى, أكثر غرابة, كائنة بتجاهلها اختفاء صحفي سوري في طهران, اسمه رضا باشا يعمل لصالح فضائية دبي, اختفى منذ أيام قليلة في إيران!.

كثيرة هي قصص الحكومة السوريّة مع إهمالها ولا مبالاتها بمصائر مواطنيها وقت النكبات, سواء أكان الإهمال في الداخل السوري(ولهذا الجانب وقفة خاصة) أم في دول الاغتراب, أو في البرّ والبحر. فمثلاً, لسوريّا مساجين سبق أن أُخليّ سبيلهم في معتقل غوانتانامو, لم نسمع أن أي  جهة حكوميّة معنيّة سألت عن مصيرهم! كأنه لا يوجد لدينا وزارة خارجيّة, وسفارات في دول العالم!.

ومنذ قرابة العامين, في ذروة الخلاف السوري- السعودي, كان بعض النظام السعودي يقطع رؤوس سجناء سوريين متهمين ببيع الحبوب المهدئة بطرق غير مشروعة؛ سنتذاك تدخلت بخجل الجهات الرسميّة المعنيّة, غير أن تدخلها الخجول أتى بعد مطالبة من قبل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل السوري, وقد سبق للصديق المحامي مهند الحسني أن ذهب أكثر من مرة -بصحبة عدد من أهالي السجناء- إلى مكتب معاون وزير الخارجية لإيجاد حل للموضوع. ومعروفة حينها الرسائل التي كتبها كتّاب وناشطون سوريون مستقلون, ناشدوا من خلالها الملك عبد الله الرأفة بحال المتبقي من السوريين. ومن نافلة القول, إن الإعلام الرسمي في سوريّا, صمت صمت القبور إزاء تلك المجزرة, كإنكاره راهناً لمأساة القبطان السوري من خلال نكرانه لوجوده! وهذا بحد ذاته فضيحة أخلاقيّة ومهنيّة يُحاكم بموجبها القائمون على أمر هذا الإعلام.. فضيحة لم تسبقه إليها أكثر دول العالم تخلفاً على المستوى الإعلامي.

وذات يوم من عام 2005, كلّفتني منظمة سواسية لحقوق الإنسان كتابة مقال عن سجناء سوريين في ليبيا. كانوا محتجزين بتهم باطلة, وكان نظام “الأخ” العقيد ينوي إعدامهم. لطف الباري, ونفد من نعني بأرواحهم. لكن بحسب حدود علمنا أن أي جهة رسميّة لم تتدخل حينذاك, خاصة وزارتي الخارجية, والمغتربين التي كانت في عهدة الدكتورة بثينة شعبان.

وليس بعيداً عما سلف, سبق أن أهملت الحكومة السوريّة وجود أكثر من سائق شاحنة(من مدينة طرطوس) كانوا محتجزين في العراق, من بعيد احتلاله 2003, والذي أعلم الرأي العام المحلي والدولي بوجود أولئك السائقين مطالباً الإفراج عنهم, ليس وزارة الخارجية السوريّة كما يفترض في هكذا حالة, بل بعض نشطاء المجتمع المدني, وتحديداً الأستاذ ميشيل كيلو.

قائمة الاستهتار الحكومي في هذا المنحى تطول, وليس بالإمكان سرد كل الوقائع التي حصلت, والتي كنّا شهوداً عليها في بعض المرات. وان أطلنا في سرد بعضها, فالسبب هو إدمان الحكومة   في إهمالها حقوق مواطنيها خاصة أثناء النكبات, وخير مثال ما جرى(ويجري) مع القبطان سامر صالح الذي نرجو أن يكون على قيد الحياة وأن يصل برّ الأمان سالماً. فأقل ما كان يجب على الحكومة فعله هو التأكد من وجود سوريين على متن الباخرة من عدمه, والعمل الجاد على إنقاذ مواطنيها حال وجودهم, وليس التلطي خلف الأخبار الكاذبة التي يدبّجها “صحفيون” سوريون عاجزون من خلف مكاتبهم. وحتى الآن, يفترض أن تراسل الجهات المعنية فيها دول الجوار كتركيّة واليونان وقبرص بغية إعلامها بوجود بحّار سوري مفقود, وان تساعدها في الكشف عن مصيره.. حتى لحظة كتابة هذه الأسطر, لم نسمع أن مروحيّة سوريّة أو طوافة أرسلتها الحكومة للبحث عنه!

لقيت وفاة المرحوم الفتى عبد الله عبد العايد اهتماماً إعلاميّاً لافتاً, لا للإنسانية الطاغية التي يتمتع بها الإعلام السوري, بل ببساطة لأن السيد رئيس البلاد ووزير خارجيتها من اهتمّا شخصيّاً بحادثة مقتله, وإلا لما كنا نستبعد أن ينكر الإعلام السوري مقتل المرحوم العايد كإنكاره وجود البحّار السوري. لكن على رسلك يا سامر, لا تلمهم, ولا تلم حكومتهم, إذ هي حكومة دفن موتى, وكلنا في عهدها موتى مع وقف التنفيذ, وللحديث عن هذا الجانب مقال آخر.

وصلت مفاوضات السلطة مع إسرائيل إلى طريق مسدود، قبل تولي الرئيس أوباما مقاليد الأمور. إلا أن توليه أعطاها جرعة أمل، سرعان ما تلاشت. أما أنتم فتستدلون على صواب نهجكم من فشلها، وهذا يبدو صحيحاً من منطلق قول الشاعر:
ضدان لما استجمعا حسُنا والضد يُظهر حسنه الضد
لكن المشكلة أن هذا ما يبدو فقط، أما الحقيقة فعكس ذلك بدليل بداهة “عندما يضعف النقيض يقوى نقيضه”. أما أنتم فكنتم تضعفون بالتوازي مع ضعف السلطة، ويقوى موقع إسرائيل في مواجهتكما. مما يعنى أنكما معاً نقيض إسرائيل، وهي نقيضكما. هذا هو واقع الحال منذ فوزكم في انتخابات 2006، فلماذا فزتم؟ هل لأن الشعب الفلسطيني صار بمعظمه جهادياً خلال السنوات الأربعة الفاصلة بين الانتخابات والانتخابات؟ قد تكون نسبة ضئيلة كذلك، لكن فارق التصويت لكم بين هذه وتلك كان هائلاً. فهو انتخبكم أساساً، باعتقادي، لأن إسرائيل والولايات المتحدة طلبتا من عرفات تعيين السيد عباس رئيساً للوزراء لتسليس المفاوضات.. وعيّنه. ولما لم تقدم له إسرائيل شيئاً، استقال. ثم صار رئيساً وبذل ما في وسعه لمنع العمل المسلح، ومع ذلك لم تقدم له شيئاً. فكانت ردة الفعل الفلسطينية على هذه الإهانات الإسرائيلية لهم تأييد القوة الرئيسية الرافعة لراية لكفاح المسلح -- لهذا انتخبتكم. مما يضمر أن هذه الغالبية ليست جهاديةً مثلكم، والأدق مثلما كنتم، مستعدةً لأن تظل تقاتل إسرائيل حتى تقضي عليها أو تقضي هي عليها. وهذا ما لم تقتنعوا به، إلا بعد فوات الأوان. أما حينها، فاصطدمت جهاديتكم بالسلطة لتكون النتيجة إضعافكما وتقوية إٍسرائيل.
بديهي أن نهج السلطة المتمثل بالمفاوضات الرافضة للكفاح المسلح عقيم، فإسرائيل لا تأبه بالمفاوض الذي بلا أسنان. لذا بفوزكم بالانتخابات صرتم في موقع أقدر على مواجهة إسرائيل من عرفات، لأن قوة التصويت الشعبي لكم نقضت اتفاقات أوسلو، وفرضت هذا النقض على إسرائيل. لقد صرتم علناً، وبرغم أنف الجميع، الأغلبية البرلمانية وشكلتم الحكومة وأنتم لا تعترفون بإسرائيل. ولأن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الداخل تريد دولة إلى جانب إسرائيل، كان يمكنكم بكل بساطة الحلول محل السلطة بقوتكم السياسية وتصيروا السلطة الفعلية. وهذا ما كان سيتم عبر الالتزام بهذه الرغبة الشعبية، وبانتزاع التأييد الدولي الذي سيضغط على إسرائيل. وهذا وذاك كان يمكن أن يتم بإعلانكم، غداة فوزكم، عن بيان كالتالي:
يريدنا المجتمع الدولي أن نعترف بإسرائيل كمقدمة لحل مشكلة شعبنا معها. لقد قام ممثلو هذا الشعب فيما مضى بالاعتراف بها، ولم تقدّم له أي حق من حقوقه. وكانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في كل ما تقوم به، أما الاتحاد الأوروبي فلم يقم بأي إجراءٍ جديّ للضغط عليها. ولهذا، كنا ومازلنا نحن وإسرائيل عدوّين. ونحن، سلطة حماس الفلسطينية، مستعدون للتفاوض معها على قيام الدولة الفلسطينية بحدود أراضي الـ67، وحل مشكلة اللاجئين. وفي حال وافقت على الانسحاب منها، واتفقنا على كيفية حل مشكلة اللاجئين، فنحن معترفون بها وبحقها في العيش إلى جانبنا، ومعنا إن شاءت. لهذه الغاية نتمنى من الحكومة الإسرائيلية تحديد الزمان والمكان للتفاوض. إن أرادت أن نستقبلها في القدس الشرقية فأهلاً وسهلاً، وإن أرادت استقبالنا في أي مكان داخل إسرائيل أو خارجها، فنحن مستعدون. وإلى أن يتم ذلك، نحن ماضون في الكفاح المسلح، لعلمنا أن إسرائيل لا تريد السلام.. ونتمنى أن نكون مخطئين.
هذا هو موقفنا، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط عليها لتنفيذ هذه الحقوق المستحقة منذ أمد بعيد، باعتراف الأمم المتحدة. ونذكّر بأن الضغط على إسرائيل لا يتم فقط بالكلام، بل أيضاً بالأفعال. ونتمنى ألاّ ينسى الجميع أن دعم الشعب الفلسطيني سياسياً، ووقت اللزوم بالسلاح، جزء من الضغط عليها. هذا ما نريده من العالم ككل، وإذا ما دعمتنا إيران بالمال والسلاح فنرجو ألاّ يقول أحد إننا عملاء لإيران، بل نطالب كل دول العالم بأن تصير “إيران” حتى نحصّل هذه الحقوق. وبعدها، فقط بعدها، سيرى الجميع إن كنا عملاء لإيران أو لغيرها.
مثل هذا البيان-البرنامج يحوّل إٍسرائيل إلى قوة احتلال كلاسيكية، وليس كما حولتموها إلى دولة تدافع عن نفسها ضد الجهاديين الساعين لإزالتها. ولأن هذا يستجيب لجوّانية معظم من صوت لكم ولفتح، طالما أنه نهج عرفات وأقوى منه، ما كان يمكن لأحد من السلطة أن يتطاول عليكم. وإن صدف وحدث، لا داعي حتى لتدخل الأجهزة الحكومية، فمجرد إشارة إلى الشعب تكفي. بهذا النهج الذي يوحّد المقاتل- المفاوض لا يمكن أن ينقسم الشعب الفلسطيني، لأنه لم ينقسم إلا لوجود مفاوض ضد القتال ومقاتل ضد المفاوضات. هذه المرحلة من العز التي كانت لكم، وكنتم قادرين على بنائه للشعب الفلسطيني، ينبغي أن تعتذروا عنها لا بطريقة وشوشة كارتر، بعدما حوصرتم، باستعدادكم للقبول بدولة فلسطينية بحدود الـ67، ولا بالتحسر كابن زريق البغدادي:
أوتيتُ مُلكاً، فلم أُحسنْ سياسته وكل مَن لا يسوس المُلكَ يخلعه
ومع أنكم مثله، لم تحسنوا سياسة ملككم، عليكم الاعتذار من الشعب الفلسطيني بطريقة عملية. فما حصل أن إسرائيل أفادت من استعداد تيار في السلطة للتخلي عن العمل المسلح وتذرعت بجهاديتكم، فهدهدت السلطة بكونها تقاتلكم لتقدم الأرض لها بعدما تفرغ منكم، بذريعة أنها لا تستطيع الانسحاب من الضفة ما دمتم فيها، لأنكم ستنطلقون منها لمحاربتها. فجهاديتكم ساعدت إسرائيل في تقوية هذا التيار، بصرف النظر عن ارتباط مصالح هذا أو ذاك بها. هذا كان الهدف من مفاوضات أولمرت مع عباس، كسب الوقت. وبعدما وصل صراعكم مع السلطة إلى نهايته المنطقية، انقضّت عليكم نفس الحكومة بحربها على غزة التي كنتم بالكاد طرفاً فيها. وبالنتيجة كنتما، أنتم والسلطة، أداتي إسرائيل في تقسيم الشعب الفلسطيني وشل كل شكل من أشكال مقاومته. وهذا ما يمكّن نتانياهو من القول لأوباما، ولا بد أنه قال له “أي صراع هذا الذي تريدني أن أحله؟ أين الصراع”؟ ولأنه لا وجود لهذا الصراع على الأرض، بل في مخيلتنا، عادت السيدة كلينتون تطالب السلطة بمواصلة المفاوضات دون تجميد بناء المستوطنات.
لا يفيد الندب على ما فات. فعدم قدرة الشعب الفلسطيني على خوض الصراع سيستمر ما دام مقسماً، وسيظل مقسماً ما دامت إسرائيل تحاصر غزة، وستظل تحاصرها ما دمتم فيها كسلطة. فأنتم لا تقيمون سلطة في غزة كما تعتقدون، بل تحصركم إسرائيل فيها وتحاصرها بذريعتكم، وستبذل ما في وسعها كي لا تسمح لكم بإنهائها. قد تهزون أكتافكم وأنتم تسخرون متسائلين “من قال لك أو لها إننا نفكر بإنهائها؟”، لكنّ مجرد التساؤل يعني أنكم لا تدركون مصيبة كونكم تعتبرونها سلطتكم.
فالمجتمع الدولي يرفض المصالحة بينكم وبين السلطة ما لم تلبّ شروط الرباعية “وقف العنف، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والاعتراف بإسرائيل”. فهل أنتم مستعدون لهذا الإذلال، بما فيه تسليم أسلحتكم؟ وأتمنى ألا تنسوا أن إسرائيل قد لا تقبل بهذه الشروط. فهي ستطالب ببسط السلطة سيطرتها على غزة تماماً كما تبسطها في الضفة، مما يضمر مطالبتها باعتقالكم كـ”إرهابيين”. هذا ما ستشترطه إسرائيل إمعاناً في محاولة إذلالكم، والأهم لتعقيد إعادة توحيد الشعب الفلسطيني. فما هي مصلحتها في توحيد أهالي الضفة وأهالي غزة ليصيروا شعباً واحداً وهي لا تريد غزة بتاتاً؟
سأتغاضى عن سؤال “إذا كانت هذه هي الخيارات الفعلية المطروحة أمام “سلطتكم”، فهل هي فعلاً سلطة لكم أم وبالٌ عليكم؟” لأسأل: هل ثمة خيارات واقعية أخرى تلوح في الأفق لفك الحصار؟ فمصر لن تصير هانوي عما قريب، ولا الضفة ولا لبنان أو سوريا. فهل من الحكمة أن تظلوا محصورين فيها حتى يشاء الله أن يصيروا؟ ومن قال لكم إنه سيشاء؟ أنتم أحرار باختيار ما تشاؤون لأنفسكم، لكنكم لستم أحراراً بفرضه على أهالي غزة، وعلى الشعب الفلسطيني ككل، بذريعة كونكم مقاومة. لقد كنتم مقاومة، لكنكم أجبرتم على الكف عنها. فالشعب الفلسطيني سيظل مشلولاً ما دام مقسماً، والنصف الضفاوي سيشعر أنه بالنعيم في كنف الاحتلال، مقارنة بنصفه الغزاوي المستقل. أما في غزة، فأخشى ما أخشاه أن يبلغ مرحلة الاستجارة بإسرائيل.. ولا تجيره.
هذا المأزق أنتم المعنيون بإيجاد مخرج سريع له، لا عباس ولا الرباعية ولا الأنظمة العربية. والمطروح أمامكم، كما شاهدنا، إما إذلالكم أو إذلالكم. ومع ذلك ثمة مخرج مشرف فعلاً، وأقل إذلالاً لكم. ويتمثل باغتنام أول سانحة لإعلان استعدادكم للتخلي عن غزة ومغادرتها. فهذا أسرع شكل لإعادة توحيد الشعب الفلسطيني، الذي لا يمكن إلا أن يقاوم الاحتلال بالشكل الذي يراه مناسباً. وهذا الشكل، مهما تخيلتموه أخرق (ولن يكون) أفضل من الوضع الراهن الذي لا مقاومة فيه.. ولا تلوح في أفقه. فالوضع القائم بتطوراته، في ظل استمرارية “سلطتكم”، هو بالضبط ما تريده إسرائيل لأنه يمكّنها من حل مشكلة الفلسطينين بطريقتها. فمن قال لكم إنها لا تريد الحل؟ فالوضع القائم باستمراريته هو حلها.

يبقى كل رئيس باكستاني مهما كان انتمائه الطائفي، يعرف تماماً أنه يجلس على كرسي مُلّغم بقنبلة موقوتة فتيلها إما بيد الإسلاميين المتشددين، أو بيد اميركا، ولربما وصلت بهم عدوى الإعتقاد الأميركية، انهم صانعو التاريخ، ولا يهمهم قراءته ! ليبقى كلا الإثنين، الأميركان، ورؤساء باكستان الحاليين والاحقين عرضة للكبوات السياسية، ذلك لما حصل للأولى، بحربها في افغانستان، والعراق. والثانيه لما حصل لضياء الحق، وبرويز مشرف، وعائلة بوتو، وحالياً آصف زرداي.

لذا نرى أن الشعب الباكستاني بغاليبته الإسلامية السُنّية، لا يعنيهم من يصل إلى كرسي الرئاسة، ولا يعنيهم التصويت في صندوق الإقتراع، لأن هذه الغالبية على ثقة تماماً ما تستطيع أن تفعله قوى المتشددين إن لم يحقق الرئيس مطالبهم. لكن إن فكر هذا الرئيس أن يجنح إليهم، يبقى عرضة ايضاً للتصفية من جهات خارجية، ذلك من أن تصل أيدي الإسلاميين إلى المنشآت النووية الباكستانية.

هذا ما حصل للرئيس ضياء الحق، عندما بدأ يميل إلى الجماعات الإسلامية في آواخر حكمه لباكستان، حين شعر بخطر الإغتيال القادم إليه من الخارج، ولكي يتجنب ذلك الخطر بقي يرافق السفيرالأميركي معه كلما خرج من قصره، حتى تمت تصفية الإثنين معا بتفجير طائرته العاموديه، وذهب معه عدد من خيرة ضباط باكستان العسكريين.

أما برويز مشرف عندما انحاز وبشكل واضح إلى اميركا ابان دخولها افغانستان، فإنه تعرض إلى اكثر من اربعة محاولات اغتيال على يد الإسلاميين، نجى في كل منها بإعجوبة، ولما تقاعس عن فتح اجواء بلاده للطائرات الأميركية في فترة حكمه لضرب معاقل طالبان باكستان في وزيرستان، ووادي سوات، وبلوشستان، كان قد دّق ناقوس تنحيته القصرية من الحكم بيده. وأخيرا كان واضحا بالطريقة التي تم فيها ايصال الرئيس الحالي آصف زرداي الشيعي إلى كرسي الرئاسة الملغم دوماً، وكانت المهام المنوطة له بأن يضرب بيد من حديد على معاقل الجماعات الإسلاميه السُنّية اينما تواجدت.

بيد أن تجاهل اميركا أن افغانستان هذا البلد الذي عصيَ على الإتحاد السوفيتي وانتصار أفغانستان عليه رغم بطش الأول الذي كان اشد من اميركا وقوات التحالف معها هناك، وكانت افغانستان سببا من أسباب تفكيك الإتحاد السوفيتي الشيوعي بعد جر خيبة الهزيمة وراءه والإنسحاب منه. جعل اميركا تدخل مخاطرة حربها على افغانستان غير آبهة بما سجل التاريخ لهذا البلد. وبعد تسع سنوات من حربها في افغانستان لم تسجل أي تقدم أو تحقيق أي انتصار. سوى فشلاً عسكرياً لحق بالآلة العسكرية وقنابلها الذكيه، وارتفاع في ضحايا جنود اميركا وجنود قوات التحالف معها.

كان لإقليم وزيرستان الواقع في الأراضي الباكستانية والمتاخم للحدود الأفغانية، مصدر قلق لأميركا، لأنه يشكل الإمداد اللوجستي لحركة طالبان، ومنتج للفئات القتالية والجماعات التي تغذي حركتي طالبان أفغانستان، وطالبان باكستان، ونظراً لجغرافية المنطقة ووعورتها تمركز فيها قادة كلا الحركتين في كهوف جبالها واصبحت معقلاً لهم، مما دعى أن تفتح باكستان أجوائها لطائرات التجسس الأميركية لضرب هذه المعاقل في اقليم وزيرستان، رغم تصريحات وتأكيدات أصف زرداي في بداية تسلمه الحكم في باكستان، بأنه لن يسمح بإختراق الطيران الحربي الأميركي اجواء باكستان! لكن هذه الطائرات لم تؤتي اؤكلها في وقف الهجمات المباغتة لطلبان على الساحتين الأفغانية والباكستانية، واخفقت بالقضاء على هذه المعاقل، مما دعى اميركا ان تضغط على باكستان بشن هجوم يكون الحاسم على وزيرستان لتنهي به مشكلة الإرهاب من جذورها.

بدأت باكستان مؤخراً بهذه الحرب التي تدور رحاها اليوم على اقليم وزيرستان تحت اسم عملية “طريق الخلاص” بعد الدعم الأميركي الكامل للباكستان ورصدها الميزانيات المادية والإمداد العسكري لها، ليكون هذا الهجوم هو الهجوم السادس على وزيرستان! علما كان يعود هذا الجيش في كل هجوم سابق خائب الآمال وبعد الإستلاء على معداته وفقدان الكثير من جنوده.

تبقى الحرب هي الحرب، قتل وتشريد ونزوح جماعي، وخصوصاً عندما تبدأ بالتصفيات العرقية، أو على أساس طائفي ديني، وقتها تتضاعف أرقام الموت ويطول امدها.

فهل يستطيع الجيش الباكستاني، أن يحقق نصرا في هجومه هذا، بعد أن اخفت الامبراطورية البريطانية في السابق، وأميركا في اللاحق من كسر شوكة وزيرستان؟ أم مازالت وزيرستان في كل مرة تلك البعوضة التي تُدّمع مُقلة الأسد؟

كاتب سوري مقيم في اميركا\ عضو المنظمة الوطنية
mounaier@gmal.com

Abdol Mounaier
(206) 306-5419