الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية فـي الجــزائـر

من  تأليف الدكتور

عزو محمد عبد القادر ناجي

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

ماهي الأسباب التي دعت لتكوين هذه المؤسسات في الجزائر ؟

ما مدى فعالية هذه الجمعيات وما هو دورها في حل بعض مشاكل المجتمع الجزائري ؟

ماهي العلاقة التي نشأت بين هذه المؤسسات والجمعيات من جهة وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى ؟

لتنزيل الكتاب اضغط هنا

مقدمة:  قيل ” إن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميلاده حتى وفاته لدولة ما ” ^([1]) ، فهذا الانتماء هو الذي يحقق الوجود القانوني للفرد وإلا كان كالسفينة التي لا تحمل علماً بالرغم من وجودها في المياه الإقليمية لإحدى الدول ، إذ أن الدولة لا تلزم بإيواء من لا يحمل جنسيتها . وهكذا فحق الفرد في المأوى بإقليم دولة معينة رهن بانتمائه إلى جنسية هذه الدولة . كما أنها وإن سمحت له بالدخول إلى إقليمها فهذا لا يعطيه الحق في الإقامة الدائمة ، بل إن للدولة الحق في أن تقوم بإبعاده في أي وقت شاءت . ولا شك أن رابطة الجنسية هي التي تحقق هذا الانتماء وهي المعول عليها في تحديد حقوق وواجبات الفرد سواء داخل الدولة أم خارجها ^([2]) .

وعلى صعيد المجتمع الدولي فإن حق الفرد في الحماية الدبلوماسية التي تشمل بها الدولة رعاياهاً خارج إقليمها ، رهنالأسباب،انتماء لجنسية الدولة ، فالدولة لا تقوم بحماية من لا يحمل جنسيتها ، إذا ما أصابه ضرر في دولة أخرى من جراء تصرف قامت به هذه الدولة الأخير ، ذلك أن شرط الجنسية يعد من أهم شروط دعوى الحماية الدبلوماسية .

وقد واجه ، المجتمع العربي في العقود الأخيرة من السنوات مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بجنسية الأبناء المولودين لأمهات وطنيات وآباء لا يحملون جنسية الدولة سواءً كانوا عرباً أم أجانب .

هذه المشكلة التي تعود بجذورها إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في بعض البلاد العربية حيث يضطر الأهل لتزويج بناتهم لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة وغالباً ما يكون هذا الزواج غير جدي في نظر الزوج وسرعان ما تنفصم عراه ، حيث يترك الزوج زوجته أو يتوفى عنها وغالباً ما يترك معها بعض الأطفال الذين كانوا ثمرة لهذا الزواج ويغادر إلى بلده ويبقى الأولاد مع أمهم الوطنية .

هذه المشكلة التي اتسعت في نطاقها مؤخراً نتيجة الانفتاح الذي حصل بين المجتمعات وسهولة الاتصال والانتقال فحدثت زيجات كثيرة من هذا النوع أفرزت لنا المشكلة الخاصة بجنسية أبناء الأمهات الوطنيات^([3]) الذين يعيشون مع أمهاتهم في وطن الأم الذي لا يعتد بدورها في نقل الجنسية للمولود إلا في نطاق ضيق يكاد يقتصر على حالة حماية المولود من الوقوع في انعدام الجنسية ، بينما جنسية دولة الأم يضن عليهم بالجنسية بالرغم من أنهم يقيمون مع أمهم في وطنها ولا يعرفون لهم وطناً سَواه .

وتزداد حدة المشكلة إذا كانت الولادة قد حدثت خارج إقليم دولة الأم ولم يتسّن للمولود اكتساب جنسية الأب لسبب من الأسباب ، ففي هذه الحالة غالباً ما يقع الطفل بحالة انعدام الجنسية .

وقد ينعكس ذلك على هؤلاء الأولاد  من الناحية النفسية فيحقدون على هذا الوطن الذي يعيشون فيه لأنه َضن عليهم بالجنسية ، ولم يعترف بانتمائهم إليه في حين لم يعرفوا وطناً سواه ، وبالتالي قد يصبحون معولاً هداماً في هذا الوطن الذي بخل عليهم بأهم حق للإنسان وهو حق الفرد أن يكون له جنسية ذلك الحق الذي أكدته المواثيق الدولية. وكرسته أحكام القضاء الدولي ، وما القطر العربي السوري إلا شريحة من المجتمع العربي الذي برزت فيه هذه الظاهرة .

أهمية البحث وأهدافه:

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى لتسليط الضوء على مشكلة هامة من مشاكل الجنسية وهي جنسية أطفال الأمهات الوطنيات اللواتي اضطرتهن ظروفهن للزواج من أشخاص غير وطنيين وأنجبن منهم أطفالاً يعيشون معهن في وطن الأم ، ثم يفاجئون بأنهم لا ينتمون قانوناً لهذا الوطن عن طريق الجنسية وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى نتائج غير محمودة بالنسبة للدولة حينما تتولد لديهم مشاعر الكراهية والحقد على هذا الوطن الذي يعيشون فيه وربما لم تطأ أقدامهم وطناً سواه. كما تهدف هذه الدراسة لإظهار وتفنيد مشكلة التمييز بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية للمولود ، وذلك التمييز الذي يتعارض أولاً مع أحد المبادئ الدستورية وهو مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسب الجنس ، كما تهدف أيضاً إلى تنبيه المشرع العربي عموماً والمشرع السوري خصوصاً إلى مشكلة هامة يعاني منها فئة من أفراد المجتمع الذين يعيشون على إقليم الدولة ، ليقوم بالتعديل التشريعي المناسب بحيث يعطي الأم الوطنية دوراً مماثلاً في نقل الجنسية للمولود في حالات معينة على الأقل .

طريقة البحث :

وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي ألتأصيلي المقارن من خلال عرضنا لنصوص التشريع السوري والتشريعات العربية التي تبني الجنسية على أساس حق الدم من الأب بشكل أساسي وحق الأم بشكل احتياطي وثانوي للوقاية من الوقوع في حالة انعدام الجنسية. وقد قمنا بتحليل هذه النصوص ومقارنتها مع نصوص بعض التشريعات لدول أخرى واجهت ذات المشكلة فقامت بتعديل تشريعاتها نظراً لتعارض هذه النصوص مع مبادئ دستورية أسمى كالحق في المساواة بين المواطنين وكذلك ما جاءت به العديد من المواثيق الدولية من حق كل فرد في أن يكون له جنسية .

وخلصنا إلى نتيجة منطقية وعادلة وهي ضرورة أن يقر المشرع بالجنسية لفئة معينة من فئات المجتمع تعيش على أرض الوطن وهي جزء منه لا يتجزأ وهي فئة أولاد الأم الوطنية المتزوجة من شخص غير وطني إذا قام بطلاقها أو بهجرها وترك الأطفال معها في وطنها ، وفي هذا أيضاً ضمان لمصلحة الدولة ذاتها .

السياسة التمييزية بين كل من دور الأب والأم في نقل الجنسية للمولود في القانون السوري :

قضت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية بما يلي :

يعتبر عربياً سورياً حكماً :

أ‌-         من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .

ب‌-       من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً

يظهر من النص المذكور الذي ينظم مسألة الجنسية السورية الأصلية أن الأب له دور مطلق في نقل الجنسية للمولود وسواء أكان الميلاد داخل القطر أم خارجه ( ف1) وهذا هو حق الدم من الأب بشكله المطلق ، أما فيما يتعلق بدور الأم السورية في نقل الجنسية لمولودها نرى أن نص الفقرة ( ب) يشترط أن تكون الولادة في سورية وألا يثبت النسب من الأب بشكل قانوني حتى تستطيع الأم السورية أن تنقل جنسيتها لمولودها ، فإذا هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر وهي :

1-        أن تكون جنسية الأم سورية لحظة الولادة .

2-        أن تكون واقعة الولادة قد حصلت في الإقليم السوري .

3-        كما يجب عدم ثبوت نسب المولود لأبيه قانوناً.

وعليه فإنه إذا كانت الولادة لأم سورية قد حصلت خارج الأراضي السورية فلا يكتسب المولود جنسية أمه السوري.وفي هذا تقليل من قيمة دور الأم في نقل الجنسية لمولودها . من هنا نلاحظ مدى التمييز الجاري بين كل من دور الأب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود في التشريع السوري .

دور الأم في نقل الجنسية للمولود في التشريعات العربية:

إن التمييز الذي أخذ به التشريع السوري سلكته أيضاَ معظم التشريعات العربية ، والتي لو أجرينا دراسة مقارنة حولها لوجدناها تنقسم إلى عدة فئات من حيث مدى الاعتداد بدور الأم في نقل الجنسية لمولودها وذلك على الشكل التالي :

• الفئة الأولى :

وهي التشريعات التي لا تعتد بأي دور للام في نقل الجنسية للمولود ومثالها تشريع الجنسية القطري الصادر بالقانون رقم /2/ لسنة 1961 والذي قضى في المادة الثانية منه بأن الجنسية القطرية لا تثبت إلا لمن ولد لأب قطري سواء داخل الإقليم القطري أم خارجه . رافضاً بذلك أي دور للأم في نقل الجنسية للمولود .

• الفئة الثانية:

وهي التشريعات التي تعلق دخول المولود في جنسية الأم الوطنية على السلطة التقديرية للدولة في جميع الأحوال ومثالها تشريع الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959 حيث قضت المادة الثالثة منه المعدلة سنة 1980 وسنة 1987 بأنه : ” يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في خارج الكويت من أم كويتيه وكان مجهول الأب ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً “

• الفئة الثالثة :

وهي التشريعات التي لا تولي للأم دوراً في نقل الجنسية للمولود إلا في حالة الولد غير أجنبية.ضمن شروط معقدة ومثالها قانون الجنسية اللبناني، الذي نص في المادة الأولى منه على أن يعد لبنانياً :1-  كل  شخص مولود من أب لبناني .

2-كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه أكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية .

3-كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو مجهولي التابعية0

كما قضت المادة الثانية منه بأن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي تثبت البنوة أولاً إليه لبنانياً ، وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجاً عن عقد واحد اتخذ الابن تابعية الأب إذا كان هذا الأب لبنانياً0

فالمشرع اللبناني اعتد بدور الأب بشكل أساسي ، كما قررت الفقرة الثانية من المادة الأولى حكماً قصد به تلافي انعدام الجنسية ,أما المادة الثانية فقررت حكماً يتعلق بالابن غير الشرعي حيث فرق النص بين حالتين :

الحالة الأولى:التي تثبت فيها البنوة خلال فترة كون الابن قاصراً لأحد الوالدين قبل الأخر وكان هذا الوالد لبنانياً ، ففي هذه الحالة تثبت جنسية هذا الوالد اللبناني للابن حتى ولو ثبتت البنوة للآخر في تاريخ لاحق ، وبناءً عليه فإنه لو ثبتت البنوة أولاً بالنسبة للأم وكانت لبنانية فإن الابن يكتسب هذه الجنسية ولو ثبتت البنوة بعد ذلك من الأب وكان أجنبياً . ففي هذه الحالة يبرز دور الأم اللبنانية في نقل الجنسية للمولود .

الحالة الثانية : هي تلك التي يثبت فيها نسب الابن بالنسبة للوالدين عن عقد أو حكم واحد . وفي هذه الحالة نرى أن القانون يفضل جنسية الأب على جنسية الأم فيما لو اختلفت جنسية احدهما عن الآخر. فيكتسب المولود جنسية أبيه إذا كان لبنانياً ، أما إذا كانت الأم لبنانية والأب أجنبياً فإن الابن لا يكتسب الجنسية اللبنانية ، وبهذا فإن القانون اللبناني لا يعطي الأم دوراً في نقل الجنسية للمولود في حالة ثبوت نسب الولد للأب الأجنبي والأم اللبنانية في وقت واحد ، حيث يعتد فقط بدور الأب الأجنبي في نقل الجنسية للمولود ولا يعتد بأي دور للأم اللبنانية في نقل جنسيتها لمولودها ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم ثبوت النسب والابن لا يزال قاصراً ، فإذا لم يثبت هذا النسب إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يكون عديم الأثر بالنسبة للجنسية.

• الفئة الرابعة :

وهي التشريعات ا     لتي لا تعتد بدور للأم في نقل الجنسية للمولود إلا في حالة الميلاد بإقليم الدولة ودون أي اعتبار لجنسية الأم في حالة الميلاد خارج إقليم الدولة ، ومثالها تشريع الجنسية السوري الذي ذكرناه سابقاً ، وتشريع الجنسية الأردني ، الذي قضى في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بأن يعتبر أردني الجنسية من ولد لأب يتمتع بالجنسية الأردنية . فهنا كرس حق الدم من الأب ، أما بالنسبة لدور الأم فنص في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ذاتها بأنه يعتبر أردنياً من ولد في الأردن من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، أو لم تثبت نسبته إليه قانوناً .

• الفئة الخامسة :

وهي التشريعات التي فرقت بين دور الأم في حالة الميلاد بإقليم الدولة وبين دورها في حالة الميلاد خارجه ، فاعترفت بدور الأم في نقل الجنسية الأصلية التي تثبت فور الميلاد في الحالة الأولى ، بينما جعلت ذلك وقفاً على السلطة التقديرية للدولة في الحالة الثانية بالنسبة للجنسية اللاحقة. وهناك تشريع الجنسية العراقي الذي نصت المادة الخامسة منه على أن : ” للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد / بشرط أن يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية أجنبية .”  فالنص يعالج حالة الميلاد لأم عراقية خارج العراق حيث لا يكتسب المولود الجنسية العراقية بقوة القانون بل يعلق منح الجنسية على السلطة التقديرية لوزير الداخلية . وهناك التشريع اليمني كذلك^([4]) ، مع بعض الاختلاف في الشروط المتطلبة .

• الفئة السادسة:

من التشريعات وصلت إلى وضع أفضل بالنسبة لدور الأم في نقل الجنسية للمولود حيث سوت بين الميلاد بإقليم الدولة وبين الميلاد خارجه ضمن شروط مع بعض الفروق فيما بينها ، ومثالها التشريع الإماراتي ^([5]) حيث أعتد في الفقرة ( ج و د ) من المادة الثانية بحق الدم من الأم بشكل احتياطي في حالات عدم نسبة الابن لأبيه قانوناً ، أو ميلاده لأب مجهول أو لا جنسية له . وكذلك التشريع البحريني ، الذي نص في الفقرة ( ا- ب- ج) الخارج . وأضاف أنه يعتبر بحرينياً المولود لأم بحرينية سواء ولد داخل إقليم البحرين أم خارجه إذا كان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إليه قانوناً أو كان الأب عديم الجنسية . وكذلك التشريع اليمني والسعودي.

• الفئة السابعة :

- تشريعات دول المغرب العربي المتمثلة بالتشريع التونسي والجزائري والمغربي :

حيث نراها خطت خطوة أوسع من جميع التشريعات السابقة ، فلم تكتفي بإعطاء الأم دوراً في نقل الجنسية للابن عند تخلف دور الأب فقط ، بل سمحت للأم بنقل جنسيتها للمولود حتى في حالة وجود أب له جنسية أجنبية محددة ، ولكنها مع ذلك لم تصل إلى حد التسوية التامة بين دور الأب والأم في هذا المجال . فقد نص التشريع المغربي في المادة التاسعة ( فقرة 1) على إمكان اكتساب المولود لأم مغربية وأب له جنسية أجنبية للجنسية المغربية إذا تم هذا الميلاد في إقليم المغرب وبشرط أن يطلب الجنسية خلال السنتين السابقتين على سن الرشد ، وإقامته إقامة منتظمة وفعلية في المغرب وقت طلبه الجنسية . كما اشترط عدم اعتراض وزير الداخلية على دخول هذا المولود في الجنسية المغربية . كذلك فالتشريع الجزائري الصادر سنة 1970 جاء بحكم أوسع لكنه لم يصل إلى حد التسوية التامة بين دور الأم والأب في نقل الجنسية للمولود ، حيث أن المولد لأم جزائرية وأب أجنبي لا تثبت له الجنسية الجزائرية إلا إذا وقع الميلاد في الإقليم الجزائري على عكس المولود لأب جزائري حيث تثبت له الجنسية الجزائرية فور الميلاد سواء وقع الميلاد في الإقليم الجزائري أو خارجه . كما أن الجنسية الجزائرية التي ينقلها الأب الجزائري للمولود لا يجوز التخلي عنها بأي حال من الأحوال على عكس جنسية المولود لأم جزائرية حيث يجوز للمولود التخلي عنها خلال السنة السابقة على بلوغه سن الرشد ^([6]) أما التشريع التونسي فقد خطى خطوة أوسع في الاعتداد في دور الأم في نقل الجنسية للمولود ، لكنه مع ذلك لم يصل إلى حد التسوية التامة والأب في هذا المضمار. فالابن المولود لأب تونسي تثبت له الجنسية التونسية دون قيد أو شرط أي كان مكان الميلاد ، أما المولود لأم تونسية فالأمر يختلف بحسب ما كان الأب مجهول الجنسية أو عديمها أو مجهولاً ، أو كون الأب له جنسية أجنبية معروفة . فبالنسبة للمولود لأم تونسية وأب غير معروف أو عديم الجنسية أو مجهولها فإن الجنسية التونسية تثبت للمولود سواء وقع الميلاد في الإقليم التونسي أم خارجه ( المادة 5 فقرة 2) أما بالنسبة للابن المولود لأم تونسية وأب له جنسية معروفة فإن تشريع الجنسية التونسي فرق بين وقوع الميلاد في الإقليم التونسي ووقوعه خارج الإقليم . فإذا وقع الميلاد في الإقليم التونسي تثبت الجنسية التونسية للمولود فور الميلاد وبقوة القانون ودون قيد أو شرط . أما إذا وقع الميلاد خارج تونس فالجنسية التونسية لا تثبت للمولود فور الميلاد وبقوة القانون ودن قيد أو 12).أما إذا وقع الميلاد خارج تونس فالجنسية التونسية لا تثبت للمولود فور الميلاد بل يجب أن يطلب اكتسابها من وزارة العدل بعد قيامه باتخاذ موطن مختار في تونس . كما يحق لرئيس الجمهورية أن يرفض منح هذه الجنسية خلال السنتين التاليتين لتقديم الطلب  ( المادة 12) .

-قانون الجنسية المصري والتعديلات التي طرأت عليه والانتقادات التي وجهت إليه.رغم أن قانون الجنسية المصري الصادر عام 1929) كان يمنح الجنسية لكل من يولد لأم مصرية فور الميلاد فإن قانون الجنسية لعام (1950) أجل إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية لحين بلوغهم سن الرشد, عليه, والانتقادات جاء قانون(1959)ليجعل الجنسية المصرية منحة من الدولة تعطيها أو لا تعطيها, وجاء القانون رقم26 لعام 1975 ليحرم أبناء الأم المصرية من أب أجنبي من الجنسية المصرية, ولأن هذا القانون كان يحوي جوانب كثيرة بها العديد من التشوهات أهمها أن ((تمنح الجنسية لمن ولد لأب مصري دون النظر إلى الأم المصرية,أومن ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية, أو لا جنسية له, أو لمن ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت جنسيته نسبة إلى أبيه, أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين)).

وأخيرا وبعد جهود مضنية تم تعديل القانون لأبناء الأم المصرية, والأب غير المصري بمنحهم الحق في الجنسية المصرية وفقا للمادة (3) من القانون رقم 154 لعام 2004 . ورغم أن القانون المذكور يعتبر نصرا للإتحاد النسائي التقدمي في مصر منذ عام  1977حيث  تقدموا فعليا من خلال نواب التجمع في مجلس الشعب المصري بعد انتخابات1990بمشروع لتعديل قانون الجنسية. إلا أن القانون المذكور تعرض لانتقادات كثيرة ,ومنها أنه ترك لوزير الداخلية سلطة في قبول أو رفض أي طلب تجنس يعرض عليه خلال مدة سنة وبقرار معلل. وفي حال مضي سنة وعدم صدور قرار من الوزير خلال مدة السنة يعتبر مقدم الطلب مصريا بقوة القانون.

نص التعديل الحاصل :

في عام 2004 أصدر مجلس الشعب المصري القانون 154 المعدل لأحكام القانون 26 لعام 1975 الخاص بالجنسية, والذي بمقتضاه:

((يكون مصريا من ولد لأب مصري وأم مصرية)) وقضت المادة (3) المعدلة على ما يلي:

يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريا بصدور قرار من الوزير, أو بانقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض)).

أما أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15\7\2004ومابعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.

إلا أن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض الخبير القانوني والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية, وأحد أعضاء اللجنة التي قامت بتعديل قانون الجنسية الجديد فقد أكد أن القانون 154 لسنة 2004 لم يميز بين المرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني أو سوداني أو ليبي أو أردني أو روسي, فالكل سواء, وبالتالي فإن رفض وزارة الداخلية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني يعد مخالفة للقانون وللدستور معا.ويضيف الدكتور رياض أن القانون لا يطبق بأثر رجعي إعمالا لمبدأ عدم سريان القانون على الماضي ولكنه أنصف الأبناء الذين ولدوا قبل صدوره.أما الرسوم والمستندات التعجيزية فلم ينص عليها القانون ولكنها صدرت بمعرفة وزارة الداخلية . وأكد د.فؤاد رياض أنه في حالة صدور قرار منح الجنسية يصبح الابن مصريا أصيلا, وله جميع الحقوق والواجبات (الانتخابات ,الالتحاق بالوظائف العامة ,الترشح لمجلسي الشعب والشورى, التأمين والتملك).

-        يتبين من هذا التصنيف العاجل لبعض التشريعات العربية ومنها التشريع السوري . بالنسبة لدور الأم في نقل الجنسية لمولودها ، أن هذه التشريعات لم تأخذ بالنسبة للأم بدور مماثل لدور الأب في نقل الجنسية للمولود والغالبية العظمى منها أخذت بدور محدود وذلك على سبيل وقاية المولود من الوقوع في حالة انعدام الجنسية حينما تكون الولادة في إقليم دولة الأم ، والقليل منها وهي تشريعات دول المغرب العربي كانت أكثر انفتاحاً حيث أعطت للأم دوراً في نقل الجنسية للمولود حتى ولو كان الميلاد خارج الإقليم ولكن بشروط ودون أن تصل إلى حد المساواة التامة بين الأم والأب في هذا الشأن .

أسباب انتقاد موقف التشريع السوري والتشريعات العربية بشأن السياسة التمييزية المتبعة:

-        هذا الموقف من قبل التشريعات العربية ^([7]) عامة والتشريع السوري خاصة مدعاة لانتقاد كبير وذلك لجملة من الأسباب :

• أولا ً: عدم سلامة السياسة التمييزية من حيث نتائجها الاجتماعية والقانونية :

إن  هذه التفرقة غير سليمة نظراً لنتائجها من الناحية الاجتماعية والقانونية بشأن أبناء الأمهات الوطنيات اللواتي تزوجن من أشخاص غير وطنيين وتركوهم مع أمهاتهم في وطن الأم ، فهؤلاء يعيشون في كنف الجماعة الوطنية ، وعلى الأرض الوطنية ولا يعرفون لهم وطناً سواه ولكنهم سرعان ما يكتشفون أنهم لا ينتسبون لهذا الوطن من الناحية القانونية ، كما يجدون أنفسهم محرومين من معظم الحقوق الثابتة للوطنيين واللازمة لسير حياتهم كالحق في الإقامة والتعليم والعمل وغيره .

ولو تحرينا الدقة لقلنا إن قيام تلك المشكلة في سورية يعود إلى عدم مواكبة التشريع السوري للواقع الاجتماعي في سورية ولظروف المجتمع السوري الذي تطور في السنوات الأخيرة حيث انفتح على غيره وأصبح مألوفاً أن تتزوج السورية من شخص غير سوري وخاصة من أبناء البلاد العربية وتنجب منه أطفالاً وبعض هذه الزيجات قد لا يتسم بطابع الجدية في نظر الزوج الذي يعود إلى دولته تاركاً زوجته وأولاد منها ، وإزاء ذلك لم يتنبه المشرع السوري إلى ضرورة توفير الأمان القانوني لهؤلاء الأبناء والاعتراف بهويتهم كأعضاء في الجماعة السورية وذلك بنقل جنسية الأم السورية إليهم فور الميلاد . فمشرعنا حرص على أن يكون دور الأم محدوداً بحيث لا يتعدى حماية الابن من الوقوع في حالة انعدام الجنسية ، وعليه فالمولود لأم سورية وأب يحمل جنسية أجنبية لا يدخل في الجنسية السورية بحجة أنه يكتسب جنسية الأب الأجنبية وأن تأثير الأب الأجنبي سيحول دون انتمائه الحقيقي للجماعة السورية . وقد فات المشرع السوري أن تمتع الأب بجنسية أجنبية لا يعني حتماً إمكانية نقلها للمولود ، لأن هناك من الدول ما لا تأخذ بحق الدم ، كما أن  ثبوت جنسية الأب الأجنبية للمولود لأم سورية في سورية ليس من شأنه حتماً الإضعاف من انتمائه للجماعة السورية ، إذ قد تكون الصلة بينه وبين دولة الأب منقطعة .

وتزداد حدة الخطورة إذا كان الميلاد لأم سورية قد وقع خارج الإقليم السوري ^([8]) وعلى سبيل الصدفة أثناء سفر عارض للأم خارج البلاد ، وخاصة في دولة لا تمنح جنسيتها بالميلاد على إقليمها إذ سيؤدي ذلك حتماً إلى انعدام جنسية المولود ، ذلك أن المشرع السوري يرفض ثبوت الجنسية السورية في هذه الحالة حتى لو كان الأب مجهولاً أو عديم الجنسية أو مجهولها.

• ثانياً : تخلف نهج التشريع السوري عن مواكبة التشريعات المقارنة بشأن دور الأم في نقل الجنسية للمولود :

-    الحقيقة أن ظاهرة زواج الوطنيات من أشخاص غير وطنيين لم تكن خاصة بالدول العربية بل ظهرت في العديد من الصينية”.ً لسهولة الاتصال والانتقال، ولكن سرعان ما هرعت هذه الدول لعلاج تلك المشكلة من خلال القيام بتعديل تشريعاتها بهذا الخصوص. لكن المشرع السوري لم يعالج هذه المشكلة بشكل كاف بالرغم من الحاجة الماسة إلى ذلك .

-    فهناك تشريعات بعض الدول الإفريقية نجد أن منها ما أدخل تعديلات جذرية ليعطي الأم دوراً مماثلاً لدور الأب في نقل الجنسية للمولود ، من ذلك التشريع جنسية دولة زائير الذي عدل عام 1981 ونص في مادته الخامسة على أن جنسية زائير تثبت فور الميلاد لكل من ولد لأب زائيري أو لأم زائيرية دون تفرقة .

-    كذلك بالنسبة لتشريعات الدول الأسيوية النامية نأخذ مثالاً عليها تشريع الجنسية التركية الذي عدل سنة 1981 ونص على أنه : ” يعتبر تركياً من ولد لأب أو لأم تركية بالداخل أو بالخارج ” دون أن يفرق بين الأب والأم .

-        كذلك تشريع الجنسية الصيني سنة 1980 قضت المادة 44 منه بأنه ” يعتبر صينياً كل من ولد بالصين لأب أو لأم صينية” .

-        كما قضت المادة الخامسة منه بأنه: ” يعتبر صينياً كل من ولد بالخارج لأم صينية بشرط عدم دخوله في جنسية الدولة التي ولد بإقليمها “.

-    ولو القينا نظرة على بعض تشريعات دول أمريكا اللاتينية ذات الظروف السكانية والاقتصادية المتشابهة مع ظروف معظم البلاد العربية كالتشريع المكسيكي ، لرأينا أن المشرع نص في المادة 30/1 من الدستور الصادر سنة 1969 على أنه : ” يعتبر مكسيكياً كل من ولد لأب أو لأم مكسيكية ” .

-    ولو تعرضنا لبعض التشريعات الأوربية لوجدنا أنه في إيطاليا طرح الأمر على المحكمة الدستورية العليا الإيطالية التي قضت في حكم هام بتاريخ 9/2/1983 بعدم المساواة بين الجنسية المنصوص عليه في الدستور الإيطالي . وأثر ذلك قام المشرع الإيطالي بتعديل قانون الجنسية ليسوي بين دور الأب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود وذلك بالنص على أنه : ” يعد إيطالياً من ولد لأب إيطالي أو لأم إيطالية “.

-         وبالمثل فعل المشرع الفرنسي إثر تعديل سنة 1973 وتشريع الجنسية البلجيكي الصادر سنة 1984 والتشريع الألماني سنة 1979 ^([9])

فهذه التشريعات نراها قد استجابت لمبدأ المساواة الذي يقضي بعدم التفرقة بين المواطنين في مجال الحقوق ، وأهم هذه الحقوق حق الفرد ( ذكراً كان أم أنثى ) في نقل جنسيته لمولوده .

• ثالثاً : مخالفة التشريع السوري للمبادئ الدستورية :

وبذلك يكون التشريع السوري قد خالف أحد المبادئ الأساسية في الدستور السوري

وهو الأمر الثالث الذي ننتقد به التشريع السوري، فلو عدنا إلى المادة /25/ بفقرتها الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر سنة 1973 والمعدل بالقانون رقم /6/ لعام 2000 لرأينا أنها تنص على أن:” المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات “. وكلمة المواطنون تشمل الذكور والإناث.

وكذلك ما ورد في المادة /26/ من الدستور بشأن حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا شك أن الحق في الإسهام في الحياة الاجتماعية يشمل حق المرآة في نقل جنسيتها لمولودها الذي يعيش على أرض الوطن سيما وأن رحم الأم هو الوطن الأول للجنين ، قبل أن يرى النور .

وكذلك فالأسرة هي خلية المجتمع الأساسية التي تحميها الدولة ( فقرة 1 مادة 44 من الدستور السوري ) ، وأدنى درجات الحماية إسباغ الجنسية على أطفال الأسرة .

وبما أن من واجب الدولة حماية الأمومة والطفولة ( فقرة 2 مادة 44 من الدستور السوري ).

لذلك فإن أدنى درجاتها أن نعطي للأم دوراً في نقل جنسيتها لمولودها وان نسبغ على المولود جنسية أمه .وبذلك يكون المشرع السوري قد أكد على التزامه بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة0

وبهذا فإن تشريع الجنسية السوري بتميزه بين دور كل من الرجل والمرأة في نقل الجنسية للمولود قد خالف نص المادة /25/ من الدستور الذي يقضي بأن المواطنون يجب أن يكونوا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وأول هذه الحقوق يجب أن يكون حق الأم في نقل جنسيتها للمولود أسوة بحق الأب في ذلك .

ولذلك فإن النصوص في قانون الجنسية التي لا تسوي بين كل من دور الأم والأب في نقل الجنسية للمولود تعتبر نصوصاً غير دستورية ، فالدستور كما نعلم أبو القوانين وهو في مرتبة أسمى من القانون وبالتالي يجب ألا يحتوي القانون على نص يخالف نصاً دستورياً .

• رابعاً : مخالفة السياسة التمييزية في القانون السوري للمواثيق الدولية وأحكام القضاء الدولي :

إن الأمر الرابع الذي ننتقد به التشريع السوري هو أنه يتعارض مع ما جاءت به المواثيق الدولية وما أكدته أحكام القضاء الدولي من حق الفرد في أن يكون له جنسية ما.

أ- مخالفة السياسة التمييزية للمواثيق الدولية :

فلو نظرنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 وما جاءت به المادة /15/ منه من أن كل فرد له الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته بطريقة تحكمية ولا يجوز حرمانه من حقه في تغيير جنسيته .

فهنا نجد أن الإعلان العالمي ارتفع بتنظيمه لجنسية الفرد إلى مصاف الحقوق الأساسية للإنسان وذلك بإقرار صريح من الجماعة الدولية .

-    كذلك لو نظرنا إلى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم وضعه وإقراره من الجمعية العامة. للأمم المتحدة وكذلك البروتوكول الاختياري في 12/12/1966 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/12/1966 لرأينا أن المادة 24/3 نصت على: ” حق كل طفل في اكتساب جنسية “.

-    وبالمثل لو نظرنا إلى اتفاقية محو كل أشكال التمييز في مواجهة المرأة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3/9/1983 لرأينا أن الفقرة الثانية من المادة /9/ منها نصت على أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما . فهذه الاتفاقية تضمنت مبدأ يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأطفال بواسطة النسب .

-    كذلك تضمن قرار المجلس الأوربي رقم 77 لسنة 1977 دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات معينة في مجال الجنسية ومنها فيما يتعلق بجنسية الأطفال ، حيث أوصى القرار في الفقرة /13/ منه حكومات الدول الأعضاء بأن تمنح جنسيتها منذ الميلاد للأطفال الذي يولدون من الزواج إذا كان الأب أو الأم وطنياً ^([10])

ب- مخالفة السياسة التميزية لأحكام القضاء الدولي :

إن تلك المواثيق الدولية التي قررت أن لكل فرد حق التمتع  بجنسية ما, يثير التساؤل حول تحديد الدولة المدينة للفرد بهذا الحق .

- ولو عدنا إلى أحكام القانون الدولي لوجدنا أن المبدأ التقليدي الذي ظل مهيمناً على تنظيم الجنسية حتى الحرب العالمية الثانية والذي يتجلى بحرية كل دولة في مجال جنسيتها وتحديد من ينتمي إليها ، لرأينا أن هذا المبدأ أخذ يتقلص وينحصر منذ نهاية هذه الحرب ليفسح المجال للمبدأ الذي ذكرناه وهو حق كل فرد في أن تكون له جنسية ما ، وكذلك لمبدأ أكدته أحكام القضاء الدولي وخاصة حكم محكمة العدل الدولية الشهير الصادر عام 1955 في قضية المدعو فريدريك نوتبوم Nottebohm والذي جاء بمبدأ يتلخص في أنه لكي يعترف للفرد بجنسية دولة معينة في المجال الدولي يجب أن تقوم بين الفرد وهذه الدولة رابطة حقيقية وفعلية Genuine link. مع أن لكل دولة حريتها في مجال جنسيتها ضمن حدود إقليمها، ولكن نفاذ هذه الجنسية في المجال الدولي رهن بوجود هذه الرابطة الحقيقية والفعلية بين الفرد والدولة المانحة لهذه الجنسية. ^([11])

فإذا ما قمنا بإعمال المبدأين السابقين ، وهما حق كل فرد في أن يكون له جنسية الذي أكدته المواثيق الدولية ، وضرورة قيام الجنسية على رابطة حقيقية وفعلية والذي أكدته أحكام القضاء الدولي لظهرت لنا الأبعاد العملية لحق الفرد في أن يكون له جنسية وثيق الصلة بالتزام دولة معينة بالذات ، بأن تقوم بمنحه جنسيتها ولا يمكن أن تكون هذه الدولة سوى الدولة التي ارتبط فعلياً وواقعياً بجماعتها ، ولا يجوز لهذه الدولة أن تتنصل من هذا الالتزام بحجة أن حق الفرد في أن يكون له جنسية هو الحق لا يقوم في مواجهة مدين معين ، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة دولة معينة . والسبب أن أية دولة لا تربطها بهذا الفرد رابطة حقيقية وواقعية لا يحق لها من الناحية الدولية أن تقوم بمنحه جنسيتها ، وهي إن قامت بذلك سوف لن يعترف بهذه الجنسية على الصعيد الدولي .

وعليه فإن حق كل فرد في أن تكون له جنسية يعني في حقيقة الأمر التزام كل دولة بمنح جنسيتها لمن يرتبط بمجتمعها وينتمي إليه بشكل حقيقي وفعلي ، وإلا فالقول بغير هذا سيجرد حق الفرد في الجنسية الذي أكدته المواثيق الدولية من كل مضمون ومعنى .

دعوة المشرع السوري للقيام بالتعديل المنشود :

وبالنتيجة فإن أبناء الأم السورية المقيمين معها في وطنها يرتبطون بهذا الوطن بشكل فعلي وواقعي ولم يعرفوا لهم وطناً سواه من الطبيعي أن يكون لهم الحق في حمل الجنسية السورية بناءً على إعمال المبدأين سالفي الذكر.

وعليه فإننا نناشد المشرع في سورية أن يقوم بتعديل صياغة الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من المرسوم 276 لعام 1969 وذلك لتصبح على الشكل التالي :

م. (3) : يعتبر عربياً سورياً حكماً : أ- ….

” ب : من ولد في القطر أو خارجه من أم عربية سورية.

فهذه الصياغة تأتي على قدر الضرورة ، فالضرورة تقدر بقدرها ، وهذه الجنسية تكون جنسية أصلية للمولود ، فالرابطة التي تربط هذا المولود لأم سورية الذي يعيش مع أمه في وطنها ، لا تقل بحال عن الرابطة التي تربط الابن بمجتمع دولة الأب ، فالأم هي التي تتولى تربية وتنشئة المولود في سنوات حياته الأولى من الناحية الوجدانية وخلالها يتحدد انتماؤه ومشاعره ، ورحم الأم هو الوطن الأول للطفل قبل أن ترى عيناه النور ، وبالتالي فمن الضروري إنصاف هذه الفئة من أفراد المجتمع وهم أبناء الأم الوطنية المتزوجة من شخص غير وطني والذين انفصل أبوهم عن أمهم وهم يعيشون مع أمهم في وطنها ، فلا بد من منحهم الجنسية السورية الأصلية ، ولا يغني عن ذلك منحهم بعض المزايا والإعفاءات كحق الإقامة والعمل والتعليم وغيره دون الاعتراف لهم بجنسية الأم فمثل هذا الحل يتغاضى عن الأبعاد الحقيقية للمشكلة ، بل ويتعارض مع مصالح الدولة ذاتها حيث ستوجد فئة داخل الجماعة الوطنية لا تنتمي سياسياً وقانونياً لهذه الجماعة بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ منها وهذه الفئة التي تحس بعدم الانتماء لهذا الوطن وبالغربة ، وأي انتماء وقد رفضت الجماعة الوطنية وأبت عليها حمل جنسيتها وهذا من شانه أن يثير السخط والكراهية على هذه الجماعة الوطنية وبالتالي بدلاً من أن تكون هذه الفئة عامل بناء وإعمار قد تصبح معولاً هداماً للوطن وهذا يتنافى مع مصلحة الدولة من غير شك .

كذلك فالاعتراف لهم بالجنسية سيتماشى مع المبادئ التي أكدت عليها المواثيق الدولية من حق كل فرد في أن تكون له جنسية كذلك النصوص الدستورية تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين.

المحامي-صلاح شامية

-عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

-المكتب القانوني للمنظمة

( 1 )  د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي . مجلد 43 . السنة 1987 . ص1

( 2  ) انظر  د. فؤاد عبد المنعم رياض ،  المرجع السابق ، ص 1-2

( 3  ) انظر  د. حسام الدين فتحي ناصيف ، جنسية أبناء الأم المصرية المطلقة من أجنبي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، التي تصدر بعن جامعة عين شمس ، العدد 2 يوليو ، تموز ،1993، السنة 35 .

( 4 ) انظر نص المادة (3) و (4) من تشريع الجنسية اليمني.

(5  ) انظر نص الفقرة (ج)و(د) من المادة (2) من قانون الجنسية الاماراتتي.

( 6 ) انظر نص الفقرة (2و3)من المادة (6) والفقرة (2) من المادة (7) من تشريع  الجنسية الجزائري .

(7) انظر  د. فؤاد    عبد المنعم رياض + أ. سامح أبو زيد ، حق الأبناء جنسية الأم في تشريعات الجنسية العربية ، بحق مقدم للمؤتمر 18 لاتحاد المحامين العرب المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب . في 23/5/1993 ، غير منشور .

وانظر د. أحمد عبد الحميد عشوش ، و د. عمر أبو بكر باخشب ، أحكام الجنسية ومركز الجانب في دول مجلي التعاون الخليجي 1990 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ص 169 وما بعد .

8-  انظر  د. فواد ديب  ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول ( الجنسية ) 1992 ، منشورات جامعة حلب ، كلية الحقوق ، ص 119

( 9 ) انظر  عرضنا لهذه التشريعات د. فواد عبد المنعم رياض ، أصول  القانون الدولي والقانون المصري المقارن ، 1995 ، دار النهضة العربية ، ص232 وما بعدها .

( 10 ) انظر د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ، جنسية المرأة المتزوجة وآثارها في محيط الأسرة في القانون المصري والفرنسي والسوداني ، دراسة مقارنة ، 1991 ، مكتبة النصر ، جامعة القاهرة ، ص 20 وما بعدها .

( 11 ) انظر S.Bastid:L affaire Nottebohm devant La C.IJ. Rev. Crit. De dr int. Prive. 1956.P.607 et S.

5 November 2009

Department of Public Information • News and Media Division •New York

Sixty-fourth General Assembly-Plenary

Assembly also Considers Report on Fifty-Second Session of Commission

On Narcotic Drugs, Hears Address by Head of UN Office on Drugs and Crime

The United Nations General Assembly today, by a recorded vote of 114 in favour to 18 against, with 44 abstentions, adopted a resolution giving Israel and the Palestinians three months to undertake “independent, credible investigations” into serious violations of international humanitarian and human rights law committed during the conflict in Gaza that broke in late December 2008. (For vote details, see Annex.)

By its decision, the 192-member Assembly endorsed the report of the world body’s Geneva-based Human Rights Council on its twelfth special session, which had considered, on 15 and 16 October 2009, the output of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.  That Mission was led by renowned South African Jurist Richard Goldstone, and its report, widely known as the “Goldstone Report”, concluded that both Israel and Hamas had committed possible war crimes during the conflict.

The Assembly requested Secretary-General Ban Ki-moon to send the Goldstone Report to the Security Council.  It further recommended that the Swiss Government, as depositary of the Geneva Convention relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, take steps convene “as soon as possible” a Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention, on measures to enforce that Convention in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.

Finally, the text, drafted by Arab League and Non-Aligned Movement delegations, asked the Secretary-General to report back within three months on the implementation of the resolution, with a view to considering further action by relevant United Nations bodies, including the Security Council.  In doing so, they decided to remain “seized” of the issue.

“Tonight is a very important night in the history of the General Assembly; in the history of fighting impunity and seeking accountability”, the Permanent Observer for Palestine said after the vote.  He thanked the Assembly for its consideration of the Goldstone Report, and to those States that had submitted, co-sponsored and voted in favour of today’s resolution.

“This journey of fighting impunity is a long one,” he said, adding that, in light of the Assembly’s request that the Secretary-General send the Goldstone Report the Security Council, he would keep knocking on the Council’s door to ensure that body shouldered its responsibility.  His delegation was preparing for the Conference of High Contracting Parties and would work closely with the High Commissioner on Human Rights to address the issue of compensation and establishment of a compensation fund.  “International law is on our side,” he said.

Speaking before the vote, Israel’s delegate said the text disregarded Israel’s inherent right to defend its citizens and provided yet another pretext to bash Israel at the United Nations.  Israel had been conducting credible and thorough investigations, irrespective of any United Nations report.

He said today’s resolution mocked the reality faced by democratic States, like Israel, that confronted terrorist threats.  It endorsed a one-sided, prejudiced report of a discredited Human Rights Council.  He also demanded to know who would conduct a Palestinian side of the investigation — the Palestinian Authority that was “ousted from power in Gaza”, or Hamas, which had violently seized control of the Strip.  All that being the case, he said Israel would vote against the resolution, and he urged others to do the same.

Also speaking before the vote, the representative of the United States said he had real concerns about the resolution and would vote against it.  The text’s move to press the Security Council to consider the Report was unconstructive, as the Council was already seized of the situation in the Middle East and held monthly meetings on the topic, the only subject discussed with such frequency.  The appropriate discussion forum for the Report was the Human Rights Council.

The request for the meeting of the high contracting parties was also unnecessary, he said.  Convening a conference for the purpose of spotlighting one issue could heighten division and set back the talks.  The failure to mention Hamas by name was another example of an unbalanced handling of Arab-Israeli issues.

Explaining his abstention after the vote, New Zealand’s representative said his delegation would have preferred the issue to have been considered by the Human Rights Council, as originally agreed.  He also objected to the continued bias against Israel in that Council’s handling of the matter.

In a similar vein, Costa Rica’s delegate said the upshot of the resolution might create another process that would repeat, year after year, and lead nowhere.  Was that the way to combat impunity?  Such behaviour was an attempt to use instruments and institutions that deserved more respect.  He could not agree with the voting, which was why he had abstained.

In a separate meeting earlier in the day, the Assembly focused its attention to international drug control, debating the results of the high-level segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs, held in Vienna, Austria, from 16 to 20 March.

Launching that discussion, General Assembly President Ali Abdussalam Treki called the issue of drug control “critical” to international efforts to stamp out the spread of illegal drugs.  Combating narcotics was related to security, but also carried political and health dimensions.  The drug trade had become a means to spread rebellion by providing revenue to traffic other illicit materials, including weapons, which had been put to use by terrorists in many parts of the world.

Antonio Maria Costa, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), said the main challenge was to reduce demand for drugs.  To do that, health had to be brought back to the centre of drug control efforts.  “People who are battling addiction, which is an illness, should receive treatment, not a jail sentence,” he said, adding that more resources were needed for prevention and treatment.

On the supply side, the Plan of Action, adopted in Vienna, highlighted the importance of eradicating poverty, not just illicit crops.  Drugs could be controlled, given the right political and financial investment, as well as a balanced approach.  Moving forward, States needed to focus on health to reduce demand, and on development to reduce supply.  They also needed to focus on improving justice, security and the rule of law to tackle the crimes associated with drug trafficking.

In the morning’s discussion, several speakers highlighted their efforts to eradicate drug production and trafficking.  To succeed, Thailand’s delegate, speaking on behalf of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), said root causes had to be addressed.  Drug issues were closely connected to poverty and development, and poor farmers had to be given substitute crops as alternative sources of income.  Development projects were needed, such as health-care centres, schools, clean drinking water, roads and electricity that would bring definite improvements to their daily lives.  A holistic and integrated approach was vital.

In Colombia, the Government had been fighting the scourge head-on for over three decades, that country’s delegate said.  National institutions had worked hard to fight the global drug threat with resounding success in public health, well-being and security.  Drug production and trafficking had started losing ground, with a 50 per cent drop in cocaine production over the past eight years.

For other countries, success required much more international support.   Saint Vincent and the Grenadines’s representative said that, after moves by the World Trade Organization and the United States had forced the collapse of his country’s banana trade, the resulting unemployment, poverty and social upheaval had spawned a destructive drug industry.

The Caribbean now had the highest murder rate in the world and Saint Vincent and the Grenadines had become one of the region’s major marijuana producers.  Yet, it had only a few hundred, largely unarmed, law enforcement officers, which was no match for the heavily armed drug gangs.  The judicial system, as well, was crowded with drug-related cases.  He expressed profound dismay that the sole UNODC field office in the Caribbean had been closed.  “The war on drugs cannot be fought on the cheap,” he asserted.  The Caribbean deserved a meaningful, measurable and tangible engagement in the region, for which a physical presence was a prerequisite.

Also speaking on international drug control issues were Sweden (on behalf of the European Union), Brazil, Peru, Mexico, United States, Russian Federation, India and Namibia.

The following representatives addressed the Assembly in the afternoon on the report of the Human Rights Council: Bangladesh, Saudi Arabia, Iceland, Mexico, Mauritania, Malaysia, Pakistan, Maldives and Venezuela.

The Observer from the League of Arab States also spoke on that issue.

Speaking in explanation of vote on the resolution were the representatives of Argentina, Philippines, Albania, Norway, Russian Federation, Syria, Mexico, Chile, Guatemala, Malaysia, Australia, Canada, Netherlands, Brazil, Colombia, Iran, India, Switzerland, Liechtenstein, Panama, Paraguay, Benin and Ireland.

The Assembly will reconvene at 10 a.m. Monday, 9 November, to discuss the situation in Afghanistan and prevention of armed conflict.

Background

The General Assembly met today to consider international drug control. Including matters related to the outcome of the High-Level Segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs.  The Assembly was also expected to continue and conclude its consideration of the report of the Human Rights Council on the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.  (For more information on the Assembly’s debate on the Council’s report, please see Press Release GA/10882)

For their discussion on drug control, Member States had before them the report by the Commission on Narcotic Drugs entitled Outcome of the high-level segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on progress achieved in meeting the goals and targets set out in the Political Declaration adopted by the General Assembly at its twentieth special session (document A/64/92).

The Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem, adopted at the high-level segment and contained in the report, sets out demand and supply reduction measures, notably in the areas of precursors and amphetamine-type stimulants.  It also lays out international cooperation efforts to eradicate the illicit cultivation of crops used for the production of narcotic drugs and psychotropic substances, to counter money-laundering and to promote judicial partnerships.

The report also contains the outcome of four roundtable discussions.  The outcome of the first round table –- on current and emerging challenges, new trends in the world drug problem and possible ways to improve evaluation — argued that scientific evidence should always form the basis of drug policies and that Member States’ capacities had to be improved.  Synthetic illicit drugs were far more difficult to control and monitor.

Further, global data sources, monitoring and evaluation systems for the drug market had to be improved, in order to evaluate the efficiency of demand- and supply-reduction programmes.  Also, human rights and shared responsibility were vital for drug control policy and programming.  A multilateral consensus would be the best response to global drug problems.

The outcome of the second round table — on bolstering global cooperation to counter the global drug problem through various means — notes that, since countries that produced, harboured and received drugs worked together, drug trafficking rings had to be tackled through global cooperation with common non-political interests in mind.  Regional joint programmes for drug-free zones would have to be created.  In that regard, the report states that the United Nations Regional Office on Drugs and Crime had to be enhanced to foster such programmes, especially within vulnerable States that lacked the capacity to tackle illicit drugs.

The third round table -– on demand reduction, treatment and preventive policies -– highlighted that States, international organizations and civil society needed more opportunities to collaborate, notably on issues like health, law enforcement, education and social welfare.  The crucial role of parents and families also had to be supported.  The discussion also underscored the strong commitment to information sharing for planning and policy-making purposes.

The fourth round table –- on countering illicit drug trafficking and supply, and alternate development — acknowledged that some progress had been made in combating opium production in Afghanistan, and that despite their tremendous efforts, other States had not met many of the targets set out in the Action Plan.  Inter-institutional cooperation between counter-narcotic authorities and other law enforcement agencies was essential in adapting to changing trends.  Governments had to ensure that all resources that were earmarked/allocated for the police, border control agencies and the military were used in a coordinated manner to combat drug trafficking.

Statement by General Assembly President

General Assembly President ALI ABDUSSALAM TREKI, calling the issue of narcotics and drug control “critical”, said the global community must unify its efforts to stamp out the dangerous spread of illegal drugs. Combating narcotics was related to security, but also carried political and health dimensions. The Drug trade had become a means to spread rebellion by providing revenue to traffic other illicit materials, including weapons, which were put to use by terrorists in many parts of the world, notably the Sahara Desert.

He said the illegal drug trade was being used to aid rebels that rose up against legitimate Governments.  By way of example, he noted that in Guinea Bissau, a rebellion, fuelled by the drug trade, had led to the assassination of the former President and army commanders that had refused to join the rebel movement.  With that, he called on States to increase their collaboration in addressing the issue.

Statements on International Drug Control

NIKLAS BENNWIK (Sweden), speaking on behalf of the European Union, recognized the important coordinating role of the United Nations in the development of effective strategies and measures to reduce the deleterious impact of illicit drugs on the health, social well-being and safety to the world.  In that regard, he recognized the work of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).  International control treaties were the result of the efforts of the international community against the world drug problem, to ensure that narcotic drugs were available for medical and scientific purposes, while curtailing their diversion to the illicit market.

Additionally, he said the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, provided comprehensive measures against drug trafficking, money laundering and diversion of precursor chemicals.  The overall goals of the United Nations drug policy, in line with treaties, rule of law and human rights instruments, were also part of the European Union Drug Action Plan for 2009-2012.  He shared the concern about the increasing impact of drug abuse and drug trafficking on political and socio-economic stability.

Full realization of human rights and fundamental freedoms for all was an essential element in the global response to the HIV/AIDS pandemic and reduced vulnerability to that disease and prevented stigma and related discrimination against people living with it.  He said that appropriate solutions were required to overcome legal, regulatory or other barriers that inhibit access to effective HIV prevention, treatment, care and support.  The European Union called on relevant United Nations bodies to continue to assist States with technical expertise and assistance.  Of great importance was data collection and monitoring, for drug policies should be based on the best scientific evidence and regular assessments of the nature of the drugs problem.  Currently, many countries lacked the most basic knowledge about their own drug situation; thus, bridging the gap between countries was essential.

NORACHIT SINHASENI (Thailand), speaking on behalf of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), said he believed that a holistic and integrated approach was vital to tackle the multifaceted problems related to narcotic drugs.  Reduction in demand and supply and international cooperation were all mutually reinforcing and had to be pursued concurrently.  Law enforcement measures should be complemented by an effective national criminal justice system, modern scientific equipment and technology as well as close judicial cooperation among countries.

Stressing the need to address the root causes, he said drug issues were closely connected to poverty and development, and that poor farmers had to be given substitute crops as alternative sources of income.  It also was necessary to provide development projects, such as healthcare centres, schools, clean drinking water, roads and electricity, that would bring definite improvements to their daily lives, he said.

While noting that the production of cocaine and heroin had declined worldwide in 2008, ASEAN was gravely concerned with the deepening global problem of amphetamine-type stimulants.  The production and market for those products was expanding alarmingly in South-East Asia, with disturbing implications for the countries of the region.  He was concerned that the international community did not yet fully understand the market for illicit synthetic drugs as there was no global mechanism to monitor their illicit manufacture, prevalence patterns, abuse and trafficking.  Therefore, ASEAN welcomed the launch of the UNODC Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Programme, and relevant initiatives of the International Narcotic Control Board (INCB) to control substances frequently used in the illicit manufacture of these drugs.

He said the ASEAN delegation was committed to strengthening regional cooperation to complement work at the international and national levels.  For example, ASEAN countries helped each other improve the capacity of their scientific laboratories in precursor identification and analysis for enforcement operations and intelligence.  It also worked to strengthen preventive measures through civic awareness programmes and greater access to treatment, rehabilitation and aftercare service to help re-integrate people into society.  It had worked with China and UNODC, for example, through the ASEAN-China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs, created in 2000, to advance regional cooperation, he added.

REGINA MARIA CORDEIRO DUNLOP ( Brazil) recalled that at the Assembly’s 1998 special session on Drugs, States had committed themselves to “a drug free world”, adopting a Political Declaration to advance national efforts and strengthen international cooperation towards that end.  She welcomed the adoption of that document, and the Political Declaration adopted at the High-Level Segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs, adopted last March, as they established future priorities, suggested urgent actions and take an integrated approach to supply- and demand reduction strategies.

She said Brazil was committed to combating the drug problem, and since 2003, had updated its policy principles to take into consideration the most recent scientific studies on the matter.  Its National Drug Policy, enacted in 2005, took a broad and balanced approach to the drug problem, integrating aspects related to public health and human rights.  The new drug law, enacted in 2006, followed the same path, as it established a legal difference between traffickers and drug users, and included the financing of drug trafficking as a serious crime.

Intensified border monitoring and eradication of illicit cultivations were just some of Brazil’s efforts to reduce drug supply, she explained.  To reduce demand, Brazil was planning initiatives with the scientific community, based on the study and diagnosis of drug consumption patterns.  Brazil also firmly supported the new Political Declaration’s pledge to both establish more control over criminal activities, and promote the rights of drug users to better health. Despite progress achieved since the 1909 International Opium Commission in Shanghai, national efforts must be redoubled, while regional and international cooperation must be increased.  Brazil would work with the United Nations, and on a bilateral basis, to strengthen dialogue and cooperation.

GONZALO GUTÉRREZ REINEL ( Peru) promoted an integrated and balanced strategy to counter the global drug problem adopted in the Political Declaration and Action Plan.  Sharing concern at the dangers posed by the problem, he highlighted the cooperative spirit that had driven States to adopt the Political Declaration.  Drug trafficking demanded attention, as it was linked to violence, organized crime and, in some cases, terrorism.  It was also linked to human trafficking, as well as corruption – all of which led to a substantial loss of life.  As a side effect, drug trafficking negatively impacted the environment.  Cocoa leaf production was degrading crops.  In Peru, 3 hectares of forest needed to be razed to produce one hectare of cocoa plants.  It also caused soil erosion, which gave rise to deforestation of the Amazon.

A coordinated approach to combating the global drug problem was needed, he explained.  It was important to ensure, through legislative measures, a focus on prevention and implementation of alternative development projects, notably those geared towards agriculture.  He thanked UNODC for its assistance in that area, which had benefited more than 23,000 Peruvian farmers.  Also, States had been encouraged to share their best practices and lessons learned with others affected by illicit crop production.  While Peru earmarked more than $600 million each year, that amount was tiny in the face of the challenge it was attempting to tackle.

In that context, he underscored the vital importance of sustained international cooperation – notably on the part of consuming countries – which demanded an integrated and balanced approach to reduce drug supply and demand.  A draft resolution on international cooperation to counter the world drug problem, to be submitted to the General Assembly via its Third Committee (Social, Humanitarian, Cultural), urged States to support dialogue on the issue.

CAMILLO GONSALVES ( Saint Vincent and the Grenadines) said that the economy of his country had once been based on a thriving banana-export business to the United Kingdom.  However, with changes initiated by the World Trade Organization and the United States, which he pointed out “does not grow a single bunch of bananas”, Saint Vincent and the Grenadines’ had economy plummeted.  The resulting unemployment, poverty and social upheaval spawned a destructive drug industry, and ancient old-growth rain forests were subsequently decimated to make ways for cannabis herb fields run by criminal enterprises with headquarters often in other countries.

Saint Vincent and the Grenadines was now one of the Caribbean’s major marijuana producers.  Because of that, he said, quoting the UNODC report, his region now had a murder rate higher than any other region in the world and that tragic statistic was specifically tied to the illicit drug industry.  Further, he pointed out that Saint Vincent and the Grenadines only had a few hundred, largely unarmed law enforcement officers, which was no match for the heavily armed drug gangs.  The judicial system, as well, he noted, was crowded with drug-related cases.

The onus, he stated, was on States “whose demand fuels the drug trade” to cooperate and confront the drug problem.  In that light, he expressed alarm and “profound dismay” that the sole UNODC field Office in the Caribbean had been closed.  In a region with the highest murder rate, one fifth of North America’s cocaine traffic, and rising levels of addiction, the lone office’s shut down was paramount to his region being abandoned by UNODC.  That it was done as a budgetary reconfiguration of that United Nations main drug control agency was unacceptable.

“The war on drugs cannot be fought on the cheap,” he stated, adding that while Caribbean States were certainly aware of the need to deal with budget constraints, they were equally certain that abandoning the region could not possibly be part of the solution to UNODC’s difficulties or the wider battle against the world drug problem.  “We in the Caribbean deserve and demand a meaningful, measurable and tangible engagement in the region, for which a physical presence is a necessary prerequisite,” he declared.

CLAUDE HELLER ( Mexico) said the global problem of illicit drugs must be addressed in a comprehensive manner.  Although Governments had different concerns, they all faced enough common problems and issues to work together to tackle the scourge.  Mexico had been working at the international level for many years to combat illicit drugs.  It also had been working at the regional level by, for example, promoting the multilateral evaluation mechanism of the Organization of America States (OAS), to encourage trust and cooperation among countries in the region.

Trafficking in weapons, money laundering, kidnapping and the corruption of judicial systems were all facets of “the new face” of an ongoing problem that required innovative solutions.  The ease of acquiring weapons contributed to the strength of the criminal organizations, he said.  The growing violence of those organizations and networks involved in drug trafficking needed to be addressed with measures to prevent them from obtaining firearms and weapons.

Mexico urged greater cooperation among judicial authorities, police bodies and law enforcement groups at the bilateral, national and international levels.  Measures needed to be implemented to curb the new routes and methods used by drug traffickers and reduce the supply of illicit drugs.  Another important area was the control of amphetamine-type stimulants and the adoption of measures to foster control of these illicit synthetic narcotics.  He noted that money laundering had also expanded and was threatening the stability of institutions.   Mexico backed the strengthening of international cooperation to combat the world drug problem.  He also urged the inclusion of non-governmental organizations in the fight against drugs.

CLAUDIA BLUM ( Colombia) said her delegation was pleased that the General Assembly’s had convened to consider the outcomes of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs.  Important decisions had been made on urgent future priorities and on combating world drug problems beyond 2009.  Also at that meeting, the international community had reiterated its will to fight against drugs, reaffirming that each one of the links that had culminated in a global drug scourge should be tackled within a framework of shared responsibility, international cooperation and in line with the principles enshrined in the United Nations Charter.

Despite progress made by States, civil society and international organizations, the global drug problem still posed a threat to humanity, its wellbeing and security, she continued.  That scourge also undermined democratic institutions, sustainable development and political stability.  It also posed a threat to national security, the rule of law and reduced efforts to eradicate poverty.  Over the past three decades, Colombia had been fighting head-on against that scourge.  The illicit drug trade could only be shaken after being attacked from all fronts, she said.  Colombia’s institutions had worked hard to fight the global drug threat with resounding success in public health, wellbeing and security.

She went on to say that drug production and trafficking had started losing ground in Colombia, with a 50 per cent demise in cocaine production over the past eight years, which had global repercussions, partly due to alternative development plans.  She stressed the importance of more international cooperation, which could finance and formulate alternative sustainable development programmes in countries where illicit drug growth was common.  Bolstering the international community’s support should include political, financial and technical measures.  To ensure that they remained sustainable, products emanating from such an initiative must be given preferential treatment on the international market, she said.  Colombia insisted on tackling different facets of the global drug chain, which included trafficking, growing and distribution.

Constant changes in the means and resources of organized crime called for updated strategies with multi-disciplinary and integrated international approaches.  Global cooperation had to ensure the commitment of States to fight world drug problems and related crimes, through timely information exchange, financial and technical cooperation.  She stressed that the entire global community had to face with equal resolve together all aspects of that chain.  In that regard, Colombia had forged ahead with its unflagging commitment to multilateral efforts to tackle the transnational and multinational elements of the global drug problem.

LAURA ROSS (United States) said that today’s meeting culminated the 10-year review of the Assembly’s twentieth special session on the world drug problem where commitments had been made to further the implementation of the three United Nations drug control conventions.  Those treaties, with over 95 per cent of Member States as Parties, continued to provide the framework for international efforts. The Political Declaration and Action Plan adopted by the Commission on Narcotic Drugs built on the political commitments of the special session outcome documents and highlighted the importance of continuing international cooperation to address the world drug problem.  Illicit cultivation, production, trafficking, consumption of narcotic drugs were pressing global challenges.

During the two-year long review process, not everything had been agreed on, but Governments had tried to reach consensus on a way forward.  The Commission had adopted documents which breathed life into the treaties.  That move had extended the need for States to work together to develop actions to address a scourge at home and abroad.  The documents represented strong and continuing consensus to confront the global drug problem, attack and disrupt criminal organizations that trafficked illegal narcotics, to bring leaders of such networks to justice, to rehabilitate drug victims, and reduce and prevent drug use.  The Commission’s Political Declaration and Plan of Action set out the goals and the strategy, she added.

VITALY I. CHURKIN ( Russian Federation) underscored the significance of the High-Level Segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs as among the most important meetings on the matter in the decade.  It had taken stock of progress in meeting goals formulated at the General Assembly’s 1998 special session.  However, the discussion in Vienna ha been a difficult one, as views had diverged substantially.  Progress in achieving goals was proving to be unduly optimistic, especially as opium production in 2008 exceeded by almost two-fold 1998 levels.  Moreover, the global community had not found an alternative to the booming drug economy in Afghanistan.

He wholeheartedly supported the imperative for establishing a more effective system to combat drugs, saying that a key element to that end should be fighting the manufacture and trafficking of narcotics.  Afghanistan was the unrivalled leader of opiate production, a threat that had become transnational in nature.  The global fight against the Afghan drug threat must be carried out through the principle of common but shared responsibility.  The basis for tackling the threat lay in the decisions adopted in the context of the Paris-Moscow ministerial conference, which must be implemented.  He suggested holding a third ministerial conference in that process at the end of 2010.

In that context, he highlighted the creation of Afghan financial security belts, explaining that cooperation in that initiative had been reflected in the special conference on Afghanistan, held in Moscow earlier this year.  His Government supported Afghanistan in the fight against drugs, including in the implementation of a national anti-narcotics strategy.  The two countries had concluded an agreement on psychotropic substances and their precursors, and had also interacted through financial intelligence units.  Efforts were geared towards interdiction channels and seizing the accounts of drug barons, who controlled 90 per cent of illicit opiate production.  He also noted the participation of Afghan law enforcement agencies in “Operation Canal 2009”.

Finally, he said that eliminating in Afghanistan’s cultivation of banned narcotic crops should take into account the unique culture and other aspects of that country’s provinces, adding that measures to destroy drug plantations must be buttressed by social and economic programmes.  In that context, it was important to tap the international security assistance force in Afghanistan.

Reaffirming the three United Nations anti-narcotics conventions — the cornerstone of global combat efforts –- he said the idea of “harm reduction” was not science-based, and neglected national conditions for implementing drugs policy.  It had not been validated and attempts to push through that controversial concept in documents on drugs were destructive.  Instead of enfeebling international cooperation, the United Nations must boost efforts to strengthen it.  In 2014, the Commission on Narcotic Drugs would analyse progress on meeting the goals pledged at its high-level segment and he called on States to carry out appropriate work.

SINGH KOSHYARI ( India) said his country’s resolve to fight the menace of illicit drugs was steadfast and it adhered to the commitments made in three relevant United Nations Conventions and the Political Declaration and Plan of Action adopted at the Assembly’s 1998 special session.    India’s legal regime was defined by the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and the Prevention of Money Laundering Act, which brought drug-related offences within its ambit.  The Narcotics Control Bureau of India had achieved significant success with the seizure of various illicit narcotic drugs, fighting trafficking, and using interdiction and investigation.

India supported a balanced approach that relied on the destruction of illicit drug crops while providing farmers with alternative means of livelihoods.  This approach could be used in Afghanistan, he added.  There was a need to control amphetamine-type stimulants and their precursors, and UNODC could help bridge the gap among countries’ regulatory frameworks.  It was necessary to raise social awareness about the adverse consequences of drug addiction, particularly among young people, one of the most vulnerable groups.  Combating the menace of illicit drugs meant Member States must develop a cohesive, balanced and integrated approach to the issue and India reaffirmed its commitment to work closely with other nations.

Drug trafficking was frequently a transnational crime and a main source for financing terrorist activities, he said.  Bilateral, regional and multilateral cooperation were a key part of any strategy to combat this problem.  The threat created by illicit drug supply and production could not be eliminated without addressing the destructive links to narco-terrorism, arms trading and money laundering.  It was crucial to adopt the Comprehensive Convention on International Terrorism, under negotiations at the United Nations for many years.

SELMA-ASHIPALA MUSAVYI ( Namibia) said no one country or region could seriously confront the drug problem alone, and Africa was no exception.   At a time when the African Union, complemented by its subregional organizations, was putting in place measures to effect regional integration, drug trafficking and transnational organized crime was seriously retarding sustainable development in many parts of the continent, threatening the security and sovereignty of many countries.

At the same time, the continent’s young people were falling victim to drug abuse at alarming rates.  She said Africa was no longer just a transit route for drug trafficking.  Cannabis was increasingly being cultivated in some parts of the continent, and it was well known that the drug was one of the most widely produced, trafficked, and abused illicit substances in the world.  Quoting a UNODC report, she pointed out that some parts of Africa had become hubs for cocaine trafficking from Latin America to Europe, and the illicit income generated from such trafficking surpassed the gross domestic product (GDP) of some African countries.  Further, in West Africa, the gravity of the situation necessitated adoption of a Political Declaration on the prevention of drug abuse, illicit drug trafficking and organized crime in West Africa by the Heads of State and Government of Economic Community of West African States (ECOWAS).

“Lest we forget, some West African countries are just now emerging from conflict, and thus face a real danger of sliding back into […] social and economic strife and in the process rendering to futility our collective efforts in peace building,” she warned.  Moreover, many African countries faced challenges posed by weak border control mechanisms.  In that context, the capacity of the law enforcement personnel needed to be improved to enable them to effectively deal with such matters.  In addition, national drug detection laboratories in many countries were either non-existent or needed strengthening.

Continuing, she said that grim picture was a challenge not only to African countries, but to the international community, and added that drug control could not be left to the goodwill of a few Member States.  With that in mind, she called for the full implementation of the African Union Plan of Action on Drug Control and Crime Prevention, and said that the international community needed to continue to complement the relevant efforts of the African Union Commission and the Africa countries.

Statement by Executive Director of United Nations Office on Drugs and Crime

ANTONIO MARIA COSTA, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), said that, at the high-level segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs in Vienna, there had been a broad consensus supporting the international drug control system that evolved through the United Nations over the past half century.  Yet, Member States had acknowledged the remaining issues with the Political Declaration, and had agreed to a balanced, evidence-based and health-centred Plan of Action.

The main challenge was to reduce demand for drugs. Governments were urged to bring health back to the centre of drug control.  “People who are battling addiction, which is an illness, should receive treatment, not a jail sentence,” he said, adding that more resources were needed for prevention and treatment and UNODC and the World Health Organization (WHO) had joined forces to achieve universal access to drug treatment.

On the supply side, the Plan of Action highlighted the importance of eradicating poverty, not just illicit crops. More attention should be devoted to addressing new trends and threats like synthetic drug production. “It would be a tragedy if control of botanical drugs was undermined by a new wave of synthetic drug production and use, particularly in the developing world,” he added.

Reducing the number of drug users and supply of drugs would mean less business for the drug traffickers, who generated billions of dollars each year by exploiting a lucrative market.  Crime control was important to drug control, he said.  The legal instruments to fight crime and corruption already existed and the United Nations Convention against Corruption could cut down on the fraud that enabled drug trafficking and also help States seize the proceeds of criminal activity. Approaching its tenth anniversary, the Convention should be used by States to control and prevent all types of crimes, not just drug trafficking.

He said that regional and multilateral cooperation was essential to counter the transnational threat of drug trafficking.  With UNODC support, regional cooperation to control drugs and crimes was being strengthened in the Balkans, West Africa, the Caribbean and Central America and soon, East Africa.  The General Assembly’s special session process showed that drugs could be controlled with the right political and financial investment and a balanced approach.

Finally, he said that while the Assembly’s special session and its outcomes had not solved the world drug problem, it had demonstrated that drugs could be controlled, given the right political and financial investment, as well as with a balanced approach.  Moving forward in line with the Political Declaration and Plan of Action adopted in Vienna, States needed to focus on health to reduce demand and on development to reduce supply.  They also needed to focus on improving justice, security and the rule of law to tackle the crimes associated with drug trafficking, he said.

Statements on the Report of the Human Rights Council

A.K ABDUL MOMEN ( Bangladesh) said that, despite continuous efforts to find a peaceful solution to the protracted Middle East crisis, such a prospect remained far off.  Aligning his country with statements delivered by Egypt on behalf of the Non-Aligned Movement and Syria on behalf of the Organization of Islamic Conference, he praised the Fact Finding Mission for its comprehensive and objective report on allegations of violence committed by Israel against the Palestinian people.  He believed that that would put an end to impunity for violations of international law.  He then endorsed and praised the Goldstone Report for its objectivity and fairness.

The Report had shown that Israel had committed serious crimes that were tantamount to war crimes and crimes against humanity by using disproportionate force and causing unspeakable infrastructural damage and human deaths, he said.   Israel had indiscriminately targeted Gaza’s civilian and military population.  He cautioned that if the Report’s findings were ignored, that would be a step back in the promotion of human rights, which would make a mockery of shunning others for human rights violations.  In order for “an immoral and repugnant impunity” to come to an end, there would have to be a serious follow-up to the Goldstone Report.  Expressing his deep concern over the precarious humanitarian situation, he urged Israel to lift its embargo on Palestinians and for the free flow of goods, persons and humanitarian aid.

To ensure a lasting settlement, it was crucial to address the root causes of Israel’s occupation of Arab Territories.  A long-lasting solution would be for Israel to withdraw from all Occupied Territories and for a Palestinian State to coexist alongside Israel.  Some of the best ways to strike a bi-State peace deal were the Road Map and the Arab Peace Initiative, he said.  Furthermore, only negotiations could ensure a lasting peace in the Middle East.   Israel’s culture of impunity had lasted far too long and its lack of accountability for war crimes had reached a crisis point, while on going injustice was fomenting further violence, he lamented.  He ended by saying that “experience had taught us that overlooking justice only leads to increased conflict and violence”.

KHALID A. ALNAFISEE (Saudi Arabia), supporting statements made earlier on behalf of the Non-Aligned Movement, the Arab Group and the “Group of 77” developing countries and China, said the “clear and transparent” Goldstone Report had called for action by the General Assembly.  Indeed, that Report proved that Israel had committed war crimes and crimes against humanity during its war against Gaza, which had killed some 1,400 Palestinians, most of whom were civilians.  Israel had also committed acts of aggression against United Nations facilities and inhuman attacks against those who had sought refuge in those facilities from Israeli bombs.

Saudi Arabia supported the Mission’s findings and condemned human rights violations committed in Gaza and the occupied territories, he said.  The Report was fair in its account of the destruction resulting from Israeli aggression, notably in its stance on the importance of making victims’ faces seen and voices heard.  He reaffirmed the finding that the culture of immunity in the region had continued longer than it should, and reiterated that Judge Goldstone aimed to enforce a culture of accountability.  The global community had a duty to achieve justice, as no country or organization should be above the law.

The Arab world, including the state of Palestine, had exerted all efforts to reach a permanent peace, he continued.  The Arab Peace Initiative — a complete offer to end the conflict with Israel — was still on the table.  It was completely in sync with the peace process and embodied Arab commitments for peace as a strategic option, in accordance with the United Nations Charter.  Peace would not be achieved while Israel continued to commit massacres against Palestinians and conduct bilateral or multilateral talks that led nowhere.

Further, he said Israel’s unilateral measures contravened international law and relevant Security Council resolutions.  Its daily humiliation of Palestinians and continued building of settlements and the separation wall were illegal.  Deeply concerned at the ongoing blockade of Gaza, he said Israel’s blockade on East Jerusalem had prevented people from using their homes and houses of worship.  Further, Israel’s acts against Islamic sites and “naked aggression” against Al‑Aqsa Mosque in particular, had an immediate and dangerous effect on international peace and security.  Given that, he called for standing united and ending such crimes.

GUNNAR PÁLSSON ( Iceland) said the Fact Finding Mission’s Report deserved serious consideration and follow-up, and its conclusions required concrete action, including the creation of a credible system of investigation into the alleged violations.   Iceland fully recognized Israel’s legitimate security concerns, including weapons smuggling and the unacceptable firing of rockets from Gaza, which destroyed and endangered the lives of innocent civilians.  At the same time, such violations did not justify the disproportionate use of force or the breaching of international humanitarian and human rights laws.

The conflict continued to threaten stability far beyond the region, and the situation in the Occupied Palestinian Territory was of grave concern.  The people in Gaza faced restricted movements, import and export restrictions and a worsening economic situation.   Iceland also was very concerned with the sustained closure regime in the West Bank and the evictions in East Jerusalem, he said.

In line with the Report, Iceland urged both the Israeli and Palestinian parties to launch independent investigations, in accordance with international standards, into the allegations of serious violations of international human rights and humanitarian law.  He supported the requests for the High Commissioner for Human Rights to report to the next session of the Human Rights Council on the situation in the Occupied Palestinian Territory and for the United Nations Secretary-General to report to the Assembly on additional developments.

CLAUDE HELLER ( Mexico) said the Goldstone Report deserved the Assembly’s full attention, notably because international law should be upheld in each and every circumstance.  Its recommendations should be taken into consideration by all sides to the Gaza conflict, as they had been part of an impartial inquiry on charges of serious violations of international humanitarian and human rights law.  The Report sought to adopt a balanced approach.  Civilians on both sides deserved to know that such actions would not remain unpunished.  Justice should always go hand-in-hand with attempts to find peace.  Further, accountability and the combat of impunity were essential to finding any solution to the conflict.  The Report’s main conclusion was that Israelis and Palestinians should establish inquiry mechanisms, to shed light on the charges at hand.

As such, he urged that actions were investigated and, if need be, punished.  As any democratic State, Israel had the resources and legal means to act in conformity with its international obligations.  While Mexico recognized States’ legitimate right to self-defence, in line with Article 51 of the United Nations Charter, that right, in no circumstance, exempted parties to a conflict from fulfilling their obligations vis-à-vis international humanitarian law.

On the Palestinian side, Mexico considered Palestinian factions as non-State entities, and he urged that innovative mechanisms be put in place for an institutional approach that guaranteed trust and accountability.  Inquiries should begin as soon as possible to create such conditions conducive to “turning the page” on a tragic chapter of Middle East history.  The Report cautioned against putting off renewed negotiations or making them contingent on preconditions.  He urged the creation of a Palestinian State that was economically and politically viable, living alongside Israel in peace with secure and recognized borders.

ABDERRAHIM OULD HADRAMI ( Mauritania) said the international community should organize an investigation into the suffering of the Palestinian people over the past 60 years.  The Report showed the terrible acts that had taken place.  The act of aggression by the Israelis had taken place at 11 a.m. in Gaza and the targets were children going to school.  The Israeli army had killed Palestinian civilians and destroyed United Nations premises.  The embargo had had a negative impact on Gaza.  In June of this year, the results of the catastrophic consequences of the war could still be seen.  International assistance was not reaching civilians and this was important as winter was going to start.

There needed to be more political resolve.  There was a lack of impunity. Over the past 60 years, the Palestinian people were suffering from a lack of justice and unfair treatment.  Israel had to accept the Arab Peace Initiative, he said.  He called upon all United Nations bodies, including the Security Council, to take the necessary measures to implement these recommendations, promote justice and punish the perpetrators of the crime.  He called on the Assembly to adopt the draft resolution and he supported this resolution as a vehicle to promote peace.

HAMIDON ALI ( Malaysia), aligning himself with statements made on behalf of the Non-Aligned Movement and the Organization of the Islamic Conference said the Goldstone Report clearly showed the brutality of Israel’s Operation Cast Lead, unleashed in Gaza for more than three weeks.  The Report made “grim reading”, as it had pointed out that Israel’s military operation fit into a continuum of policies based on or resulting in violations of international human rights and humanitarian law.  Operation Cast Lead was different from previous military actions in the Occupied Palestinian Territory, due to its unprecedented severity and long-lasting consequences.  Such actions, premised on a deliberate policy of disproportionate force, aimed not at a specific enemy but at the “supporting infrastructure”, meaning the civilian population in Gaza.  The operation had been carefully planned and executed, meaning that all killings must have been conducted in cold blood.

Despite the gruesome situation, Malaysia had been struck by the courage of Palestinians, he said, noting that the “assiduous” work of Palestinian non‑governmental and civil society organizations, which provided support to people in extreme circumstances and gave voice to the suffering, deserved to be acknowledged.  Also, Malaysia had noted with interest the dissenting voices in Israel against the operation, which understood that Israel could not “purchase” peace and security with the blood of suffering Palestinians.  The global community had failed to act to ensure the protection of civilians in Gaza and the Occupied Palestinian Territory.  The Report offered two options:  take action to achieve peace for Palestinians or allow illegal Israeli actions to go unpunished.  Malaysia had chosen the former and urged all States to implement the Report’s recommendations.

AMJAD HUSSAIN B. SIAL ( Pakistan) said the current Assembly session had three significant points, one being that it should actively and constructively consider the Goldstone Report in terms of the implication of its recommendation and follow‑up action.  Secondly, pursuant to the request by the Human Rights Council, the United Nations Secretary-General should keep the Assembly informed on the subject.  Thirdly, the session gave the Assembly the opportunity to back the international community’s growing concern about the stalled Middle East peace process.  Pakistan believed that the Assembly’s meaningful deliberation on the issue would help revive the peace process.

Pakistan viewed the Goldstone Report as an opportunity for the international community to address the suffering of the Palestinian people and for Israel to rectify its past actions and policies.  He repeated the message Pakistan made at last month’s Security Council debate:  that the Council and the Middle East Quartet had to use their full potential to support the peace process through a transparent and objective engagement.  He hoped that the Goldstone Report would strengthen the initiative for peace in the region and the Assembly would use the important document for this purpose, he said.

ABDUL GHAFOOR MOHAMED ( Maldives) regretted that Israel had decided not to cooperate with the Fact Finding Mission in the compilation of its Report.  As a firm believer in the principles of the United Nations Charter, the Maldives was disheartened by the continued suffering of the Palestinians, who had been denied their basic rights to self-determination and to a life of peace and freedom in their own State.  His Government also supported Israelis’ inalienable right to live in peace and security, alongside a sovereign State of Palestine.  Civilian protection was among the most sacred obligations of parties to a conflict, and the onus rested with the global community to uphold legal standards and norms.

For any hope of peace in the Middle East, it was crucial that accountability be established over the human rights violations highlighted in the Report, he said.  It was also essential that the Security Council monitor the investigations into and prosecutions of such crimes.  The Maldives strongly believed that a negotiated outcome, based on relevant Security Council resolutions was the only way to ensure long-term peace and security, and thus, called for a final, just and comprehensive settlement, which envisioned two States living side by side in peace within secure and recognized borders.  To that end, he supported United States efforts to revive peace talks between the two parties.

JORGE VALERO ( Venezuela) said Israel must be brought to justice for crimes against Palestinians, and those responsible for the “operation of terror” –- Cast Lead –- and criminal blockade in Gaza must not go unpunished.  Venezuela supported the request to hold the twelfth special session of the Human Rights Council, which had adopted the resolution on the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including in East Jerusalem.  The Fact Finding Mission’s Report and the Council’s 16 October resolution were worthy of recognition.  The Report should be commended for creating a guarantee fund to compensate Palestinian victims of Israel’s criminal acts, with the understanding that funding should come entirely from that country.

Moreover, the Report urged the review of issues that the Security Council could not or did not wish to resolve, he said.  The complicit tolerance by some Council members to systematic crimes by Israel was alarming.  Venezuela was concerned that some members, in exercising their veto, could block efforts to prosecute Israelis.  The United States provision of financial and military resources to Israel only endorsed Israel’s “genocide” of Palestinians.  Those responsible for such “genocide” should be punished for their crimes.

Finally, he said Israel’s policies violated Palestinians’ right to self-determination, international law and any peace initiative that would lead to the creation of an independent Palestinian State.  Recalling the Venezuelan President’s suspension of diplomatic relations with Israel, he said the Government was not willing to resume them until the harassment of Palestinians stopped.  Israel’s impunity was the greatest obstacle to peace and resolution of one of the most critical conflicts on the global agenda.  With that, he reaffirmed total support to Palestinians in their right to self-determination, and expressed hope that the resolution adopted would reflect the expectations of Palestinians who demanded punishment for the perpetrators of war crimes against them.  Israel should be taken without delay to the International Criminal Court.

YAHYA A. MAHMASSANI, Permanent Observer for the League of Arab States, said the serious nature of Israel’s military campaign in Gaza and its deprivation had prompted the international community to dispatch a fact-finding mission on alleged crimes through Justice Goldstone.  The conclusions of his report were identical to those found by the League of Arab States.  The Goldstone Report had reached legal conclusions to the effect that Israel had purposefully killed Palestinians and used them as human shields.  Israel’s actions ran counter to the United Nations Charter and it still continued to act as though it were above the law.  The time had come for the global community to put an end to Israel’s impunity, he said.  It was also time for perpetrators of international humanitarian and human rights violations to be brought to justice.  The Report intended to save justice and to hold those responsible for war crimes accountable.

Peace did not run counter to the rights of the Palestinian people, he said, urging all Member States to vote for the resolution (document A/64/L/11) for the sake of accountability and justice.  He also raised concerns over a grave humanitarian crisis due to Israel’s ongoing blockade on Gaza, calling for that to be lifted.  Israel had continued to turn the Occupied Territories into Jewish settlements, with attempts to demolish buildings and to target holy sites such as mosques, in its quest to deface the Islamic characteristics of Jerusalem.  The desecration and floundering of religious sites had to come to an end.  He said Israel’s occupation of the Territories had been the root cause of suffering and instability throughout the region.  All peace efforts had failed due to Israel’s intransigence and its continued illegal occupation of Palestinian Territories.

Israel’s delegate, speaking on a point of order before action on the draft resolution on follow-up to the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict (document A/64/L.11), asked for clarification on operative paragraph 4 of the draft resolution.  He wondered who would be accountable on the “Palestinian side”.  Who would be responsible for undertaking investigations that were independent, credible and that conformed to international standards:  the Palestinian Authority, or Hamas, a terrorist entity?  Israel asked the co-sponsors to clarify that critical aspect.

Egypt’s representative, speaking on behalf of the Arab Group and Non-Aligned Movement, said first that the General Assembly President had stated that the draft would be adopted as orally amended.  No amendments would be made to the resolution.  Second, on operative paragraph 4, he said the Palestinian Authority would conduct its own investigation, in conformity with international standards.  Hamas, which might be considered by Israel as a terrorist entity, was considered a legitimate representative of Palestinians.  Hamas had expressed interest in prosecuting those responsible for the crimes.  He wished to hear the same from Israel.

Israel’s delegate said he would respond to that request in his explanation of vote before the vote.

Action on Draft Resolution

Speaking in explanation before the vote on the draft resolution on Follow-up to the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict (document A/64/L.11), the representative of the United States said he was deeply concerned by the suffering of the Palestinian and Israeli peoples.  The best way to achieve a comprehensive peace in the region was two States, Palestine and Israel, living side by side.  The United States was fully committed to that goal.  He urged the parties to begin talks.

The United States supported accountability for human rights in the Gaza Conflict in a way that respected internal processes.  He said the United States believed the Goldstone Report was deeply flawed and had an unbalanced focus on Israel.  It did not give appropriate responsibility to Hamas for going into heavily populated areas.

The United States had real concerns about this resolution.  With the far‑reaching recommendations and findings, it had serious implications and it was not appropriate to endorse the Report in its entirety.  The resolution’s move to press the Security Council to consider the Report was unconstructive, he said.  The Council was already seized of the situation in the Middle East and held monthly meetings on the topic, the only subject discussed with such frequency.  The appropriate discussion for this report was the Human Rights Council.

The request for the meeting of the high contracting parties was also unnecessary and unproductive.  Convening a conference for the purpose of spotlighting one issue could heighten division and could set back the talks.  This and the failure to mention Hamas by name was another example of handling Arab‑Israeli issues in an unbalanced manner.  The United States would vote against the measure.

Explaining his vote before the vote, Israel’s delegate said that two days after the revelation of Hamas’ newly improved Iranian-made rockets, and one day after the interception of a ship with rockets destined for Israeli population centres, he had just complained to the Security Council.  Today’s draft resolution mocked the reality faced by democratic States like Israel that confronted terrorist threats.  It endorsed a one-sided, prejudiced report of the discredited Human Rights Council.

Further, he said, the text disregarded Israel’s inherent right to defend its citizens and demonstrated yet another pretext to bash Israel at the United Nations.  It tried to export from Geneva to New York a campaign of de‑legitimization.   Israel had been conducting credible and thorough investigations, irrespective of any United Nations report.  The Fact Finding Mission’s Report tried to draw an equivalence between Israel and those who tried to target Israeli civilians, or alternatively, those who were absent from Gaza at that point.

Operative paragraph 4 referred to a “Palestinian side”, yet, while he had received a clarification on that matter, he asked the Assembly again who that side was?  The Palestinian Authority, which had been ousted from power in the Gaza Strip, or Hamas, that had violently seized control of Gaza and rejected a peaceful solution to the conflict?  For such reasons, Israel had called for a recorded vote and would vote no on the draft.  He urged others to do the same.

By a recorded vote of 114 in favour to 18 against, with 44 abstentions, the General Assembly then adopted the resolution on the Follow-up to the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict (document A/64/L.11). (For details of the vote, see Annex.)

Speaking in explanation of vote after the vote, Argentina’s delegate recognized Palestinians’ right to self-determination and Israel’s right to live in peace with its neighbours within secure and recognized borders.  He wished to see a viable peace process move forward in the Middle East.  A positive element of the resolution was its appeal to all sides to investigate allegations and violations of human rights and international humanitarian law.  Generally speaking, Argentina shared the conclusions of the Report, the Fact Finding Mission and the first periodic Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.  The Report’s recommendations required a level-headed analysis, given the complexity of implementing some of them.

Next, the representative of the Philippines said the country had always believed in the promotion and protection of human rights.  It was a crucial element for creating a just and lasting peace in the region.  The Philippines welcomed the Report.  In the highest interest of justice, the Report must be studied appropriately by the acting parties in their respective mandates.

The representative of Albania voted in favour of the resolution in the hope that it would bring the international community to fulfil justice for those who lost their lives in the event.  The resolution just adopted was not a condemnation of anyone.  Albania hoped that the event not repeat itself.  It was vital to respect each other.

Also speaking in explanation of vote after the vote was the representative of Norway, who said that what was at stake was restoring humanitarian law and the fundamental principles of the United Nations.  The Secretary-General and the Human Rights Council should be mandated to secure investigations.  Norway had presented a limited proposal in the hope that it would gain widespread support.  It regretted that its main sponsors had not taken that on board.  Politicizing the Middle East issue was not in the interest of the victims on whose behalf Member States claimed to be speaking.  That was why it had chosen to abstain.

Next, the representative of the Russian Federation said his delegation had abstained in the vote.  The main topic of discussion was the Fact Finding Mission on human rights violations during winter 2009 as headed by Richard Goldstone.  It contained parts that the Russian Federation could not agree with as they required further work.  The Russian Federation had played a crucial role in ensuring that the resolution was political in nature but had not sought to carry on discussing it in the Security Council.  That resolution was subsequently withdrawn and replaced with a new text that did not include the Russian Federation’s amendment.  The Russian Federation continued to be guided by legal frameworks for a solution to the Middle East Crisis including the Arab Peace Initiative and the Road Map and relevant United Nations resolutions.  There was a need to continue the collective work that the United Nations had initiated in the context of a comprehensive settlement.

Also speaking in explanation of vote after the vote, Syria’s representative said that his delegation had voted in favour of the resolution to hold Israel accountable for the crimes committed in Gaza.  The resolution gave some justice to the Palestinian people, although it did not meet the minimum expectations.  He gave thanks to the Assembly President for quickly responding to the resolution of the Human Rights Council and giving the international community the opportunity to condemn the war crimes and crimes of genocide perpetuated by Israel.

Syria would emphasize that the votes of Member States served as a criteria of the credibility of the Organization in regard to its important work.  There was no justification for not voting in favour of the modest resolution.  By not voting, it would discourage others from sitting with them to discuss matters of humanitarian law.  The picture before us was clearer than ever before as a question of humanitarian rights had become tools in the hands of some to exercise pressure and blackmail others.  Syria rejected any implicit equation in the resolution between the aggressor and the victim.  Israel was the occupying Power.  The matter should be taken to the Security Council, and there should be punishment meted out to the Israelis.

Mexico’s delegate voted in favour of the resolution because his Government acknowledged the need to conduct credible and independent investigations by all parties involved in the conflict.  He reiterated the importance of deterring new violations from occurring.  At the same time, Mexico would have preferred different language other than the word “endorses” in reference to the Human Rights Council report, repeated in operative paragraph 1.  He urged supporting United Nations efforts to guarantee accountability against violations against human rights and humanitarian law.  His vote today was in favour of accountability, rather than all the recommendations contained in the Report.

The delegate of Chile, noting that the Report analysed allegations of human rights violations during Cast Lead Operation, said the principle of proportionality and use of force had been undermined.  He supported the establishment of a Palestinian State, Israel’s right to live within secure borders, and States’ legitimate right to self-defence, as outlined in Article 51 of the United Nations Charter, especially proportionality in international law.  He also supported the Human Rights Council resolution.  The purpose of the Report’s recommendations should be to investigate allegations.  Given that, it was most important to uphold international humanitarian law and conduct credible and independent investigations into the events that occurred.  He appealed to all parties to comply with their obligations.  Chile supported the resolution and emphasized the Human Rights Council’s role in monitoring the compliance of the recommendations.  With that, he called for ending the incitement of violence.

The representative of Guatemala said his delegation had voted in favour of the resolution and it was a decision it had to consider very carefully.  It noted that the Report had certain flaws that its authors had acknowledged themselves.  At the same time, the Report condemned both sides.  With its vote, Guatemala rejected impunity and supported the creation of a viable Palestinian State side by side with Israel.

Next, the representative of Malaysia said his delegation had voted in favour of the resolution so that Israel should be held accountable for the war crimes it had committed during the Gaza conflict.  It would, however, have wanted stronger language.

Australia’s representative said his delegation had been deeply saddened by the conflict in the Gaza Strip and Southern Israel and that it regretted how efforts to address the situation since had stalled.   Australia had voted against the resolution on the Goldstone Report because of its flawed content.  However, that did not undermine the humanitarian welfare of the Palestinian people before, during and after that crisis, which remained unacceptable.   Australia did support a proper investigation of any breach of humanitarian rights and laws.  It was crucial for such a serious matter to be dealt with properly.  He called on both parties to investigate them and to inform the Member States of their results.

Also speaking in explanation of vote, Canada’s speaker said his delegation had voted against the resolution because it was concerned about the imbalanced nature of the Goldstone Report, as it had not called on an investigation by both sides.  It had assumed that Israel was wholly culpable.  Proceeding with the twelfth special session of the Human Rights Council had not been appropriate, as a solution would have been to negotiate rather than antagonize the parties.   Canada still called on all parties to respect their duty under international human rights and humanitarian laws.  Noting that Israel had been in the midst of carrying out its own investigation, he called on all sides to be investigated by the relevant parties.

The representative of the Netherlands said he had voted “no” on the resolution.  As he had explained three weeks ago, his delegation had difficulty in welcoming the Goldstone Report and endorsing its recommendations without restrictions.  He could not now support a resolution that endorsed another one he had voted against a few weeks ago.  The Netherlands supported elements in the text calling for independent investigations by the parties, which should indeed pursue inquiries into violations of human rights and international law.  The relevant parties must bring to justice those suspected of violations of human rights and international humanitarian law.

Other parts of the resolution were a source of concern, he said.  The Council had commissioned the Report and should remain the primary organ to deal with it — certainly not the Security Council.  The resolution had also provided three months for investigations into violations.  He was puzzled that the United Nations Secretary-General had to also do that in the same three months.  The resolution would not be conducive to re-launching the Middle East peace process.

Brazil’s delegate had voted in favour of the resolution and she reiterated concern for violations of international humanitarian and human rights law, said to have occurred.  The Report represented an important account of crimes allegedly committed and they should be fully investigated.  The Report should be primarily implemented by the parties with the full support of the international community.  Both sides must commit to transparent and credible investigations, and be given adequate time to do so.  The credibility of those investigations should guide any possible involvement of other United Nations bodies.  Brazil firmly supported establishing an independent and economically-viable Palestinian State living alongside Israel, which existed in secure and recognized borders.

The representative of Colombia reiterated the need for direct dialogue as the best way to achieve peace.  Colombia would continue to lend support to all initiatives.  She invited all countries to move forward in a constructive way.

The representative of New Zealand said his delegation had abstained from the vote.  It believed in a just and comprehensive solution to achieve peace in the region, and he called on all parties to resume talks.  At the same time, there should be no impunity.  New Zealand would have preferred that the issue would have been considered by the Human Rights Council, as originally agreed.  He objected to the continued bias against Israel in the handling of the issue by the Human Rights Council.

He said it was regrettable that Israel had not presented its version to the Mission.  The United Nations mission was a Fact Finding Mission and not a judicial inquiry.  The international community should not pass judgment as though it had been.  New Zealand could not endorse a resolution that endorsed a Council report on a special session that included a biased one-sided resolution.

Iran’s delegate said he had voted in favour of the resolution, but there was an imbalance in placing the occupying Power that had committed crimes in Gaza on equal footing with the Palestinian side.  The Report reflected only partial dimensions of the war crimes committed by Israel in Gaza.  In response to the baseless allegation made by the regime that occupied the Palestinian territories, he said that regime tried to distort facts and raise irrelevant issues to evade the important dilemma it faced: the lack of legitimacy, which emanated from more than 60 years of occupying lands.

Also speaking in explanation of vote, India’s delegate recalled his country’s deep association with Palestinians and said his delegation had voted for the resolution.  The Report recommended that both sides should undertake independent, credible investigations.  India’s vote, however, should not be construed so as to endorse a reference to the International Criminal Court and the Security Council.

Costa Rica’s delegate said peace could only be reached through respect for international humanitarian and human rights law.  Accountability and combating impunity were essential to bolstering those laws.  His Government believed certain crimes obliged the global community to take action, in line with international standards.  As a member of the International Criminal Court, his Government had stated that many times it was impossible to combat impunity if such bodies were manipulated and used for political purposes.  Such manipulation would only weaken international institutions.  Investigations should be conducted in a reasonable amount of time and lead to credible results.  Justice Goldstone’s background was worthy of respect and his Report was objective, despite a lack of cooperation on the part of one of the sides.  That could explain some of its limitations.

He said there was no continuity between the recommendations in the Goldstone Report and the operative paragraphs of the resolution.  Costa Rica would have liked to have seen a reference in the resolution to a follow-up mechanism.  The outcome of the resolution might be another process that would be repeated year after year that would lead nowhere.  Was that the way to combat impunity?  Such behaviour was an attempt to use instruments and institutions that deserved more respect.  Impunity was not a cause that Costa Rica could support.  He could not agree with the voting, which was why he had abstained.

Next, the representative of Switzerland said he was in favour of the resolution for four main reasons.  First, the nature of the conclusions required monitoring by the international community; second, combating impunity was a crucial precondition for sustainable peace; third, the resolution called for both parties to carry out a balanced investigation, putting them at the fore of such measures; and finally, it had called for actions to convene high contracting parties to the Geneva Conventions.

The representative of Liechtenstein said his country supported the main thrust of the resolution.  Nonetheless, the Human Rights Council’s manner of dealing with the Report had been disappointing.  That was why his delegation had abstained in the vote.

Panama’s representative said the current resolution urged both parties to conduct independent, credible investigations on alleged crimes within three months.  It supported all multilateral efforts for durable peace in the Middle East.  It wanted to echo a global consensus to renew the peace process, with two States and secure borders.  Panama was concerned over the resolution’s language of objectivity.  He said it was crucial for perpetrators to be held accountable, but not within the backdrop of a resolution that prejudged an investigation process.  That was why it had voted against the resolution.

The representative of Paraguay rejected and condemned all violations of humanitarian and human rights laws, adding that all those who violated laws had to be treated equally.  He said Paraguay was committed to protecting civilians as a priority and as a moral imperative.  His delegation valued Richard Goldstone’s work, which it endorsed as a serious document that had uncovered violations.  Still, he cautioned that the Report required a careful study.  Its recommendations had to include level-headed analysis.  Both sides must carry out an investigation.  He appealed to the General Assembly not to politicize the matter in order to avoid further conflict.  He urged all parties to carry out their own investigation.

The representative of Benin said his delegation’s vote reflected its ongoing foreign policy and was not directed against any country.  No country should forget its obligation to ensure the protection of human rights and protect civilians.  Benin considered that the Geneva Conventions should prevail in all conflict situations and these provisions had been violated in Gaza.  There should be in-depth investigations to find the violators of human rights in order to curb the spiral of violence.  Both sides should begin peace talks in good faith.

The representative of Ireland said his delegation supported the resolution because it supported the Fact Finding Mission and its Report.  That Report was a serious contribution to understanding what had taken place in Gaza and southern Israel at the beginning of the year.  Ireland supported the efforts so that the tragedy would not be repeated.  That did not mean that it supported all the recommendations in the Report.  It was not appropriate for the Assembly to be requested to endorse the entirety of the Report at this time.  The document was very complex and covered many areas.  It had far-reaching implications and time was needed to consider it in order to agree on the best way forward.

The Permanent Observer for Palestine thanked the Assembly for its discussion and consideration of the Goldstone Report.  He was also grateful to those who had submitted the draft resolution, co-sponsored it and voted in favour of it.  He had interpreted those who had abstained as supportive of the text’s essence, and had noted their problems with procedural elements of the text.  He would not dignify a response to Israel’s question, as the “Palestinian side” had cooperated fully with Justice Goldstone’s team; the Israeli side had obstructed its mission.  “Our actions speak louder than our articulation, in terms of respecting international law,” he said.

Those claiming to be of a democratic State were afraid of exposing themselves to such a distinguished investigation, he said.  “Tonight is a very important night in the history of the General Assembly, in the history of fighting impunity and seeking accountability,” he said, adding: “We are not done.”  He congratulated the Assembly on allowing the process to begin.  His delegation was preparing for the Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention, to be convened in Switzerland, a country he thanked for its defence of international law.

His delegation would return to the Assembly after three months and consider the Secretary-General’s report, with a view to further action in all parts of the United Nations, including the Security Council.  “This journey of fighting impunity is a long one,” he said, adding that he was proud that the Assembly had urged the Secretary-General to send the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict to the Security Council.  Indeed, he would continue to knock on the Security Council’s door to ensure that body shouldered its responsibility.

In addition, he would work closely with the High Commissioner on Human Rights to address the issue of compensation and establishment of a compensation fund.  He would also continue to work with the Red Cross and relevant UN bodies to address the weapons used during the war.  The process started today would continue until the Israeli perpetrators were punished.  “International law is on our side,” he said.  He would never accept any symmetry between occupiers and the Palestinian victims.

ANNEX

Vote on Report of Fact Mission on Gaza Conflict

The draft resolution on follow-up to the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict (document A/64/L.11) was adopted by a recorded vote of 114 in favour to 18 against, with 44 abstentions, as follows:

In favour:  Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Cambodia, Central African Republic, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Cuba, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Libya, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Against:  Australia, Canada, Czech Republic, Germany, Hungary, Israel, Italy, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Netherlands, Palau, Panama, Poland, Slovakia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United States.

Abstain:  Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Greece, Iceland, Japan, Kenya, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Montenegro, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Spain, Swaziland, Sweden, Tonga, Uganda, United Kingdom, Uruguay.

Absent:  Bhutan, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Honduras, Kiribati, Kyrgyzstan, Madagascar, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, Seychelles, Togo, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu.

* *** *

]]> http://www.nohr-s.org/new/2009/11/08/by-recorded-vote-general-assembly-urges-israel-palestinians-to-conduct/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/international-religious-freedom-report-2008-syria-by-u-s-government/ http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/international-religious-freedom-report-2008-syria-by-u-s-government/#comments Mon, 24 Aug 2009 14:57:02 +0000 admin1 http://www.nohr-s.org/new/?p=2603 The Constitution provides for freedom of religion; however, the Government imposes restrictions on this right. While there is no official state religion, the Constitution requires that the president be Muslim and stipulates that Islamic jurisprudence is a principal source of legislation. The Constitution provides for freedom of faith and religious practice, provided that the religious rites do not disturb the public order; however, problems persisted.

The Government generally respected religious freedom in practice. There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the period covered by this report. The Government continued to extensively prosecute persons for their alleged membership in the Muslim Brotherhood or Salafist movements and continued to outlaw the Jehovah’s Witnesses. In addition, the Government continued to monitor the activities of all groups, including religious groups, and discouraged proselytizing, which it deemed a threat to relations among religious groups.

There were occasional reports of minor tensions between religious groups, some of which were attributable to economic rivalries rather than religious affiliation.

The U.S. Government discusses religious freedom with civil society as part of its overall policy to promote human rights.

Section I. Religious Demography

The country has an area of 71,498 square miles and a population of 19 million. Sunnis constitute 74 percent of the population and are present throughout the country. Other Muslim groups, including Alawites, Ismailis, and Shi’a, together constitute 13 percent. Druze account for three percent of the population. Various Christian groups comprise the remaining 10 percent.

The minority Alawite sect holds an elevated political status disproportionate to its numbers because President Asad and his family are Alawites.

The majority of Christians adhere to the Eastern groups that have existed in the country since the earliest days of Christianity. The main Eastern groups belong to the autonomous Orthodox churches, the Uniate churches (which recognize the Roman Catholic Pope), or the independent Nestorian Church. There is also a small Yezidi population, and there are approximately 40 Jews. It is difficult to obtain precise population estimates for religious subgroups due to government sensitivity to sectarian demographics.

The largest Christian group is the Greek Orthodox Church, known in the country as the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East. Most citizens of Armenian descent belong to the Armenian (Apostolic) Church, which uses an Armenian liturgy. The largest Uniate church in the country is the Greek Catholic Church. Other Uniate groups include the Maronite Church, the Syrian Catholic Church, and the Chaldean Catholic Church, which derives from the Nestorian Church. Protestant Christian denominations include Baptists and Mennonites. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) is also present.

Most Christians live in urban centers in and around Damascus, Aleppo, Homs, Hama, and Lattakia, although significant numbers live in the Hasaka governorate in the northeast. The majority of Alawites live in the mountainous areas of the coastal Lattakia governorate. A significant majority of the Druze population resides in the rugged Jabal al-Arab region in the southeast, and most are located in the southern governorate of Suweida. The few remaining Jews are concentrated in Damascus and Aleppo. Yezidis are found primarily in the northeast.

Section II. Status of Religious Freedom

Legal/Policy Framework

The Constitution provides for freedom of religion. Government policies and the judicial system contributed to the generally free practice of religion. Jehovah’s Witnesses are banned, however, and any activities by the group must be conducted without attracting the Government’s attention.

There is no official state religion; however, the Constitution requires that the president be Muslim and stipulates that Islamic jurisprudence is a principal source of legislation. While there is no civil law prohibiting proselytizing, the Government discourages it and occasionally prosecutes missionaries for “posing a threat to the relations among religious groups” when they engaged in such activities. Most charges of this kind carried sentences of imprisonment from five years to life, although often such sentences were reduced to one or two years.

There were no reported cases of anyone being prosecuted for posing a threat to the relations among religious groups during the period covered by this report. Instead, there were several reports that the Government gave the Shi’a favorable treatment and allowed Shi’a missionaries to construct mosques and convert Sunnis. The Government does not consider this as proselytizing because legally there is no distinction between Islamic sects. Both Sunnis and Shiites are considered Muslim in the eyes of the Government.

The Government selects moderate Muslims, who have no intention of altering the secular nature of the Government, for religious leadership positions. The Grand Mufti of Syria continued to call on Muslims to stand up to Islamic fundamentalism and urged leaders of the various religious groups to engage in regular dialogue for mutual understanding.

Membership in the Syrian Muslim Brotherhood is illegal, as is membership in any “Salafist” organization, a designation in local parlance that denotes Saudi-inspired fundamentalism. The Government and the State Security Court have not defined the exact parameters of what constitutes a Salafist or why it is illegal. Affiliation with the Syrian Muslim Brotherhood is punishable by death, although in practice the sentence is typically commuted to 12 years of imprisonment.

All religions and religious orders must register with the Government, which monitors fundraising and requires permits for all religious and nonreligious group meetings, except for worship. The registration process can be complicated and lengthy, but the Government usually allows groups to operate informally while awaiting approval.

All groups, religious and nonreligious, are subject to surveillance and monitoring by government security services. The Government particularly considers militant Islam a threat to the regime and closely monitors those individuals it considers to be militant Islamists. While the Government allows mosques to be built, it monitors and controls sermons and often closes mosques between prayers.

For issues of personal status, the Government requires its citizens to be affiliated nominally with Christianity, Judaism, or Islam. Religious affiliation is documented on the birth certificate and is required on legal documentation when getting married or traveling for religious pilgrimage. Recognized religious groups, including all government-recognized Muslim, Jewish, and Christian communities, receive free utilities and are exempt from real estate taxes and personal property taxes on their official vehicles.

There is de facto separation of religion and state in that the Government generally refrains from involvement in strictly religious matters, and religious groups tend not to participate in political affairs. During the reporting period, the Government increased its support for the practice and study of government-sanctioned, moderate forms of Islam on radio and television. State radio also continued to broadcast the dawn, noon, and afternoon Islamic prayers. State television also broadcast recitations from the Qur’an in the morning.

There is no specific law against the production and distribution of religious literature or other types of media. However, Articles 298 and 462 prohibit “causing tension between religious communities,” which the Government uses to prosecute groups it deems harmful to society, mostly those composed of fundamentalist Muslims. There were many recent instances in which persons were prosecuted in the Supreme State Security Court for possessing books or compact disks containing what the Government terms “Salafist” teachings.

The Government permitted the use of religious language in public, including the placement of banners bearing religious slogans at prominent public landmarks during religious holidays.

Government policy disavows sectarianism of any kind; however, religion can be a factor in determining career opportunities. For example, Alawites hold dominant positions in the military and other security services that are disproportionate to their numbers. By contrast, because their religion is banned, Jehovah’s Witnesses are discriminated against in employment.

During the reporting period, the Government continued to promote Islamic banking, granting licenses to five Islamic banks. The Cham Islamic Bank and the Syrian International Islamic Bank officially opened in August and September 2007, respectively.

The Government also licensed Islamic insurance companies. Al-Aqilah insurance company officially began operations in May 2008. In February 2008 investors announced the founding of the Syrian Islamic Insurance Company. In autumn 2007 the Government granted Noor Insurance Company a license.

The Government allows foreign Christian faith-based nongovernmental organizations (NGOs) to operate in the country under the auspices of the Catholic or Orthodox Churches; this permits the NGOs to operate without officially registering. Security forces regularly question these charities on their sources of income and monitor their expenditures. The same is not true for foreign Islamic faith-based NGOs, which must register and receive approval to operate from the Ministry of Religious Endowments.

All public schools are officially government-run and nonsectarian, although in practice some schools are operated by the Christian and Druze communities. There is mandatory religious instruction in public schools for all religious groups, with government-approved teachers and curriculums. Religious instruction is provided on Islam and Christianity only, and courses are divided into separate classes for Muslim and Christian students. Groups that participate in Islamic courses include Sunni, Shi’a, Alawite, Ismaili, Yezidi, and Druze. Although Arabic is the official language in public schools, the Government permitted the teaching of Armenian, Hebrew, Syriac (Aramaic), and Chaldean in some schools on the premise that they are “liturgical languages.” There is no mandatory religious study at the university level.

Religious groups are subject to their respective religious laws concerning marriage and divorce. The personal status law on divorce for Muslims in the country is based on Shari’a (Islamic law), and some of its provisions are interpreted by government-appointed religious judges in a manner that discriminates against women.

The Civil Law for Catholics went into effect in July 2006. The law provides special provisions for Catholics involving inheritance rights, the jurisdiction of Christian courts, the legal marriage age, the legality of mixed marriages for Catholics, and adoption. The law gives the bishop of a diocese and Christian courts expanded authority to determine the validity of adoptions and clarifies parental rights and inheritance rules between parents and their adopted children. The Catholic leadership generally received the law positively as recognition of its religious autonomy.

At the end of the period covered by this report, the Government had not passed legislation on personal status for Orthodox Christians. Orthodox Christians, therefore, are subject to the personal status law for Muslims except for marriage and divorce.

It is illegal for Muslims to convert to Christianity. The reverse is not true. There are no reports of this law being enforced, despite sporadic cases of Muslims converting to Christianity. A Muslim woman cannot marry a Christian man, but a Christian woman can marry a Muslim man. However, if a Christian woman marries a Muslim man, she is not allowed to be buried in a cemetery for Muslims, next to her family, unless she converts to Islam. If one wants to convert from Christianity to Islam, the law states that the presiding Muslim cleric must inform the prospective convert’s diocese.

Religious minorities, with the exception of Jews, are represented among the senior officer corps. In keeping with the Government’s secular policy, however, the military does not have a chaplain corps; members of the military do not have direct access to religious or spiritual support; and military personnel are expected not to express their faith overtly during work hours. For example, Muslims are discouraged from praying while on duty.

Conscientious objection to military service is not permitted under the law. Historically, both Christian and Muslim religious leaders were exempted from military service. A new law passed in spring 2008 stipulated that religious leaders must now pay the Government a levy to be exempted from military service. After much protest from the Christian community, President Asad issued a decree in late April 2008 exempting Christian religious leaders from paying the levy.

Under the country’s interpretation of Shari’a, the legal standard for Muslim men to be granted a divorce is much lower than that for Muslim women. Husbands may claim adultery as grounds for divorce, while wives often face a higher legal standard when presenting the same case. A man can only be found guilty of adultery if the act takes place inside the home. If a wife requests a divorce from her husband, she may be denied alimony and the return of her dowry in some instances.

In the event of divorce, a woman loses the right to custody of her sons when they reach the age of 13, and her daughters when they reach the age of 15, regardless of religion. Women can also lose custody before their children reach this age if they remarry, work outside the home, or move outside of the city or country. In such cases the custody of the children reverts to the maternal grandmother until the ages of 13 and 15, respectively. After that, custody reverts back to the father until the children reach the age of maturity, which is 18.

Inheritance for all citizens except Catholics is based on Shari’a. Accordingly, married women usually are granted half the inheritance share male heirs receive. When a Christian woman marries a Muslim, she is not entitled to an inheritance. In all communities, however, male heirs must provide financial support to unmarried female relatives who inherit less. For example, a brother would inherit his and his unmarried sister’s share from their parents’ estate, and he would be obligated to provide for the sister’s well-being with that inheritance. If the brother failed to do so, she would have the right to sue.

Polygamy is legal for Muslim men but is practiced only by a minority. In addition, there is a caveat in the personal status law for Muslims stipulating that polygamy is illegal for Druze, who are otherwise covered by the Personal Status Law for Muslims.

The Government generally does not prohibit links between its citizens and coreligionists in other countries or between its citizens and the international hierarchies that govern some religious groups; however, it prohibits contact between the Jewish community and Jews in Israel.

The Government observes Western Christmas, Orthodox and Western Easter, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, the Islamic New Year, and the Birth of the Prophet Muhammad as national holidays.

The Government does not require the designation of religion on a passport or national identity card. The Government requires religion to be listed on a civic register certificate that is required for marriage registration and traveling on the Islamic pilgrimage of Umra to Saudi Arabia.

Restrictions on Religious Freedom

The Government generally respected religious freedom in practice. However, the Government extensively prosecuted persons for their alleged membership in the Muslim Brotherhood or Salafist movements. Human rights groups claimed that many of the accused were simply followers of a particular preacher or mosque. In addition, the Government required Jews to receive government permission to travel, applied extra scrutiny to their licenses, property and other government papers, and excluded them from employment in the civil service and armed forces.

The Jewish community was prohibited from sending historical Torahs abroad under a law against exporting any of the country’s historical and cultural treasures. This posed a serious problem for the dwindling Jewish community concerned about the preservation of its ancient religious texts.

The Government occasionally published or allowed the distribution of anti-Semitic material through radio and television programming, news articles, cartoons, and other mass media. Anti-Israel material was widespread, some of which carried anti-Semitic overtones. During the reporting period, state media outlets such as Teshreen, Al-Ba’th, Al-Thawra, and the Syrian News website published anti-Semitic images alleging Jewish control of the United States and the world.

Abuses of Religious Freedom

European diplomats and human rights organizations characterized the level of repression against alleged Islamists as about the same as in previous reporting periods, although some religious leaders reported they faced increased repression at the hands of the Government.

During the reporting period, human rights organizations documented the arrests of dozens of persons for alleged ties to Islamist groups. In all cases, the Government accused the detainees of belonging to groups that advocated violence. The Government rarely furnished documentation on the number of detained persons. Human rights groups reported on citizens who were arrested or detained for alleged ties to Islamist groups in previous years but whose detention has only recently been made public.

The Supreme State Security Court sentenced dozens of alleged Islamists during the reporting period to lengthy prison sentences. Human rights groups and diplomats from European embassies estimated that up to 3,000 alleged Islamists remain detained in prisons, security service detention centers, or other secret detention facilities.

The Government continued to hold an unknown number of members of the Muslim Brotherhood and other Islamists as political detainees and prisoners. Many alleged Islamists not connected to the Muslim Brotherhood were charged and convicted for “membership in a Salafist organization.” Arrests, and in some cases convictions, of alleged Islamists were motivated primarily by the Government’s view of militant Islamists as potential threats to regime stability.

Human rights organizations reported that detainees and prisoners who are alleged Islamists were subjected to torture and other forms of mistreatment while in custody.

Forced Religious Conversion

There were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States.

Improvements and Positive Developments in Respect for Religious Freedom

The Fifth Conference for Bridging Islamic Jurisprudence Schools was held on May 13-14, 2008. The conference addressed “Human Relations in Islam,” and participants included both Shi’a and Sunni scholars and researchers from Syria, Iran, Saudi Arabia, Lebanon, Qatar, Oman, Jordan, and Iraq.

On May 11, 2008, the Grand Mufti participated in a seminar held by the Roman Orthodox Archdiocese of Aleppo entitled, “Heavenly Laws: Source of Spiritual and Humanitarian Enrichment.”

There were a number of interfaith and ecumenical movements that promoted respect and tolerance among religious groups during the year. On January 13, 2008, the Islamic Fatah Institute, in cooperation with the Hartford Seminary, organized a forum entitled, “Acquaintance of Civilizations and Messages in the Shadow of One Human Family,” which was attended by Muslim and Christian scholars from within the country and abroad. As a result of the forum, the Hartford Seminary and the Islamic Fatah Institute committed to the exchange of students and lectures between the two institutions.

During the reporting period, the Syrian Grand Mufti made public statements welcoming tolerance toward different sects of Islam and toward Christians and Jews.

Section III. Societal Abuses and Discrimination

There were occasional reports of minor tensions between religious groups, mainly attributable to economic rivalries rather than religious affiliation.

Social conventions and religious and theological proscriptions made conversion relatively rare, especially Muslim-to-Christian conversion, which is technically illegal. In many cases, societal pressure forced such converts to relocate within the country or leave the country to practice their new religion openly.

Section IV. U.S. Government Policy

The U.S. Government has limited contact with the Government; however, the Charge d’Affaires and other embassy officials met with religious leaders and adherents of almost all religious groups at the national, regional, and local levels to convey to the public U.S. support for freedom of religion.

]]> http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/international-religious-freedom-report-2008-syria-by-u-s-government/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/u-s-a-human-rights-report-about-syria-2008/ http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/u-s-a-human-rights-report-about-syria-2008/#comments Mon, 24 Aug 2009 14:51:35 +0000 admin1 http://www.nohr-s.org/new/?p=2600

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor

February 25, 2009

Syria, with a population of approximately 19 million, is a republic under the authoritarian presidential regime of Bashar al-Asad. The president makes key decisions with counsel from a small circle of security advisors, ministers, and senior members of the ruling Ba’ath Party (Arab Socialist Renaissance). The constitution mandates the primacy of Ba’ath party leaders in state institutions and society. President al-Asad and party leaders, supported by various security services, dominated all three branches of government. In May 2007 President al-Asad was confirmed for another seven-year term in elections that were considered by international and local human rights advocates as neither free nor fair. Civilian authorities maintained effective control of the security forces, and members of the security forces committed numerous, serious human rights abuses.

The government’s respect for human rights worsened, and it continued to commit serious abuses. The government systematically repressed citizens’ abilities to change their government. In a climate of impunity, there were instances of arbitrary or unlawful deprivation of life. Members of the security forces tortured and physically abused prisoners and detainees. Security forces arrested and detained individuals without providing just cause, and lengthy pretrial and incommunicado detention remained a serious problem. Considered common practice since 2006, the government violated citizens’ privacy rights and imposed significant restrictions on freedoms of speech, press, assembly, and association, amid an atmosphere of government corruption. Security services disrupted meetings of human rights organizations and detained activists, organizers, and other regime critics without due process. In addition, throughout the year the government sentenced to prison several high-profile members of the human rights community, especially individuals affiliated with the national council of the Damascus Declaration for Democratic National Change (DDDNC), an umbrella organization bringing together a range of reform-minded opposition groups. Violence and societal discrimination against women continued. The influx of Iraqi refugees, moreover, exacerbated the incidence of sexual exploitation, including of minors. The government discriminated against minorities, particularly the Kurds and the Ahvazis, and severely restricted workers’ rights.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life

During the year there were reports of arbitrary or unlawful deprivation of life.

On March 20, according to Human Rights Watch (HRW), security forces fired into a crowd of Kurds celebrating the New Year holiday (Nowruz) in Qamishli. The attack killed Muhammad Yahya Khalil, Muhammad Zaki, and Muhammad Mahmoud Hussein, all between the ages of 18 and 25. The three men were among approximately 200 celebrants gathered around a bonfire in the middle of a street. After firefighters and security forces failed to disperse the crowd with bullets and tear gas, individuals in civilian dress drove by in a truck and fired assault rifles at the group.

On July 5, prison guards and military officials fired on rioting inmates at Sednaya prison, reportedly killing between 25-50 inmates. According to HRW, military police officers triggered the riot when they insulted inmates and stepped on copies of the Koran during an aggressive search of the prison. Only nine of the fatalities were identified by year’s end: Zakariyya Affash, Muhammad Mahareesh, Mahmoud Abu Rashid, Abdul-Baqi Khattab, Ahmed Shalaq, Khaled Bilal, Mo’ayad al-Ali, Muhanad al-Omar, and Khidr Alloush.

In September, according to local human rights observers, government authorities arrested Ahmed Musa al-Shukaifi, a teacher from the town of Jarjanaaz of Maarat Al-Numan in Idlib Province, for unknown reasons. A week later his corpse was returned to his family. He allegedly died as a result of torture. At year’s end there was no investigation into the circumstances surrounding his death.

On October 14, a customs patrol shot and killed Sami Maatouk, the nephew of human rights lawyer Khalil Maatouk, and Joni Suleiman in the village of al-Mushrifah, near the Syria-Lebanon border, according to a report from a local human rights group. The report stated that the patrol purportedly was pursuing smugglers in the area and killed Maatouk while he was sitting outside his house. On October 20, unidentified individuals reportedly destroyed evidence at the scene to hamper any investigation.

On December 27, according to local human rights observers, military officials stationed inside Sednaya prison killed approximately 50 inmates. Reportedly, a military officer, in the company of a group of soldiers, verbally threatened to shoot inmates. The inmates took the threat seriously enough that they rushed the soldiers, prompting the soldiers to open fire.

Authorities failed to conduct independent investigations into any of these deaths by year’s end, except for the case of Sami Maatouk and Joni Suleiman, which the government claimed it would look into. At year’s end there was no further development in that case. Likewise, there were no investigations or developments in the 2007 deaths in detention of Fahed Mohammed Omar in June, Abdul Moez Salem in July, or Ghafoor Abdul-Baqi in December, all of which reportedly followed torture or mistreatment by security services, or the November 2007 killing of Issa Khalil, a Qamishli resident who reportedly participated in a demonstration following a pro-Kurdistan Workers Party protest (PKK).

At year’s end the UN International Independent Investigation Commission had not issued a final report on the assassination of former Lebanese prime minister Rafiq al-Hariri and 22 other individuals. In March and July 2007, the chief investigator for the commission issued interim reports that described general satisfactory cooperation from Syrian authorities into the investigation, neither concluding nor ruling out their possible involvement.

b. Disappearance

There were reports of politically motivated disappearances during the year.

In mid-December 2007, according to a January 18 human rights group report, authorities arrested Abdul Rahman Wazzan upon his arrival at Damascus International Airport. Wazzan, a civil engineer, had been living in France for the last 20 years and was en route to Aleppo to spend the Eid al-Adha holidays with family and to sort out legal issues connected to the death of his mother. At year’s end the reason for his arrest and his whereabouts were unknown. However, according to the Muslim Brotherhood Web site IkhwanWeb.com, he was arrested because of his religious belief, presumably perceived by authorities as overly Islamist.

On February 21, according to human rights organizations, Syrian Military Intelligence (SMI) authorities summoned Kamal al-Mwayel to Damascus for questioning, likely regarding his presence at a December 2007 DDDNC meeting. He went missing after meeting with the SMI and was not released until September 18, according to local human rights observers. The government imprisoned Al-Mwayel previously from 1982 to 1989 for involvement with the Muslim Brotherhood.

On March 27, unidentified authorities reportedly arrested Mustafa Sheikh, an orthopedic surgeon, at the hospital where he worked. The reason for the arrest, according to a human rights organization, may have been connected to his religious beliefs, which authorities presumably viewed as overly Islamist. However, the exact charges, the arresting authority, and where Sheik was incarcerated remained unknown at year’s end.

On July 5, during a riot at Sednaya prison, detainee Sameer al-Bahar disappeared after he attempted to negotiate with prison officials on behalf of his fellow prisoners, according to a local human rights group. When al-Bahar met the officials and conveyed the prisoners’ refusal to surrender, he was beaten and taken away in an armored car. His whereabouts remained unknown at year’s end.

On the night of July 16, according to a human rights organization, Mu’awiyah Ali al-Dablan, a police officer from the village Al-Taaminah in Hama, and his friend Bashar Aziz were arrested in al-Dablan’s home. The reason for the arrest and the whereabouts of the two men were unknown at year’s end.

On October 28, a local human rights organization announced that in the first half of August, 10 individuals from Deir al-Zour were arrested by local authorities: Muhammad Ameen al-Shawa (high school math teacher), Burhan Juneid (shop owner), Nabeel Khleewi (arrested on August 13), Abdul Hadi al-Salameh (university student), Bilal Sufyan, the brothers Ahmed and Sufyan Dumaim, Iyad Hussein, Hassan Muhammad, and Muhammad Taha. According to the organization, all the men were “religious men of a moderate outlook,” and none were political activists. The specific reasons for their arrest and whereabouts were unknown at year’s end.

In July, according to human rights observers, security forces released Egyptian citizen Amro Ahmad Mohamad Yousef, who had been detained since May 2007.

There were no new developments in the 2007 disappearance of Khalid Muhammad Ahmed or the 2006 disappearance of Rami Ahmad Farhat.

The government continued to withhold information on the welfare and whereabouts of persons who disappeared in previous years; little was known other than the approximate date of their disappearance. The government had a long record of allegedly “disappearing” individuals, some of whom were believed to have died while others were likely in long-term detention, and it did not investigate or punish any security force members for their role in disappearances.

The government continued to deny reports that security forces “disappeared” an estimated 17,000 persons in the late 1970s and early 1980s. According to HRW, the “disappeared” were mostly detained Muslim Brotherhood (MB) members and other Syrian activists, as well as hundreds of Lebanese and Palestinians who were detained in Syria or abducted from Lebanon by Syrian forces or Lebanese and Palestinian militias. The Lebanese nongovernmental organization (NGO) Support of Lebanese in Detention and Exile (SOLIDE) estimated that more than 600 Lebanese prisoners remained in Syria. During the year various Lebanese news outlets quoted Lebanese Member of Parliament (MP) Fouad al-Saad as saying the number of missing Lebanese citizens in Syria numbered 91. On August 20, Lebanese Justice Minister Ibrahim Najjar stated in a televised interview that there were 745 Lebanese citizens missing in Syria, divided into two categories: convicted criminals and victims of “enforced disappearances.”

A visit by Lebanon’s President Michel Sleiman to Damascus in August produced an agreement to address detainee issues; by year’s end the two governments had made no further progress on the issue. On September 7, the Syrian delegation of the joint Lebanese-Syrian commission charged with investigating the missing individuals presented a list of 115 convicted Lebanese citizens held in Syrian jails; however, the Syrian list failed to include any of those classified as “enforced disappearances.” According to SOLIDE, at year’s end the Syrian delegation had not formally approved the allowing of Lebanese judges to check on the 115 named prisoners. Various NGOs and family members of those who allegedly remained in prison continued to dispute the 1999 government claim that all abductees had been released.

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

The law prohibits such practices, and the penal code provides punishment for abusers. Under Article 28 of the constitution, “no one may be tortured physically or mentally or treated in a humiliating manner.” However, security forces reportedly continued to use torture frequently.

Local human rights organizations continued to cite numerous cases of security forces allegedly abusing and torturing prisoners and detainees and claimed that many instances of abuse went unreported. Individuals who suffered torture or beatings while detained refused to allow their names or details of their cases to be reported for fear of government reprisal.

Former prisoners, detainees, and reputable local human rights groups reported that methods of torture and abuse included electrical shocks; pulling out fingernails; burning genitalia; forcing objects into the rectum; beating, sometimes while the victim was suspended from the ceiling; alternately dousing victims with freezing water and beating them in extremely cold rooms; hyperextending the spine; bending the detainees into the frame of a wheel and whipping exposed body parts; using a backward-bending chair to asphyxiate the victim or fracture the victim’s spine; and stripping prisoners naked for public view. Throughout previous years the international NGO Amnesty International (AI) documented 38 types of torture and ill-treatment used against detainees in the country. AI reported that torture was most likely to occur while detainees were held at one of the many detention centers operated by the various security services in the country, particularly while authorities attempted to extract a confession or information. Courts systematically used “confessions” extracted under duress as evidence, and defendants’ claims of torture were almost never investigated.

For example, on January 9, police in Raqqa arrested Ibrahim al-Khoja on the charge of theft, according to a human rights organization. While he was in jail, local police reportedly tortured al-Khoja, resulting in a broken leg and crushed hand. In February al-Khoja’s lawyer, Abdullah al-Khalil, filed a lawsuit against the police. At year’s end no progress had been made on this case.

On January 28, according to human rights organizations, eight political activists who had been incarcerated at Adra prison for political crimes informed the third investigative judge in Damascus, Muhammad Subji al-Sa’ur, during a trial hearing that security officials had beaten them during interrogation to force them to sign confessions. The men testified that they were punched in the face, kicked, and slapped. The eight men were part of a group of 12 signatories to the Damascus Declaration who were jailed in late 2007 and early 2008.

Also on January 28, according to HRW, authorities at Adra prison transferred ‘Ali al-Abdullah, a signatory to the Damascus Declaration, to a medical examiner to receive treatment for an ear injury sustained at the hands of his interrogators. The examiner declined to issue a report, claiming that he was not a specialist in ear injuries.

In September authorities detained and reportedly tortured to death Ahmed Musa Al-Shukaifi, according to a human rights organization. The reasons for al-Shukaifi’s detention and torture were unknown. He was a teacher in Idlib Province.

Prison and Detention Center Conditions

Prison conditions generally were poor and did not meet international standards for health and sanitation. At some prisons security officials demanded bribes from family members. Overcrowding and the denial of food remained problems at several prisons. The government did not permit visits by international human rights observers.

According to local and international human rights organizations, prisoners and detainees were held without adequate medical care, and some prisoners with significant health problems reportedly were denied medical treatment. Throughout the year local and international human rights organizations highlighted the case of political prisoner and former MP Othman Haji Suleiman, who died on February 18, soon after his February 5 release from al-Maslamieh prison in Aleppo, where he had been held incommunicado since November 2007. Authorities previously detained Suleiman in 1995, 2002, 2005, and 2006. The November 2007 arrest was for his alleged involvement in organizing a demonstration in Ein al-Arab to protest against Turkish military interventions in Kurdistan, Iraq. Suleiman’s health reportedly deteriorated rapidly after he was tortured in prison.

On January 28, security forces arrested the Damascus Declaration National Council secretary general, Riad Seif, who suffered from prostate cancer and a heart condition. His lawyers told HRW that prison authorities forced Seif to sleep in the general hall of the prison with nothing more than a single blanket after his arrest. On October 29, the Damascus criminal court sentenced him to two and one-half years in prison. At year’s end Seif was reportedly receiving medical care and was moved to a cell with a bunk in Adra prison.

On August 28, a local human rights group reported the death of Abdul Sattar Qattan, whom authorities had imprisoned at three different times for a total of 28 years. During his last period of incarceration, his kidneys degenerated, and he never received appropriate treatment. Sednaya prison officials released him in June 2007 after his illness became critical. Qattan attempted previously to leave the country for medical treatment and a transplant, but the government banned his travel.

The government failed to provide adequate security for prisoners and detainees during the year, including during the July 5 and December 27 Sednaya riots (see section 1.a.). In past years there were reports of prisoners being beaten by other prisoners while guards stood by and watched. For example, in March 2007 criminal convict Jaber Yousef beat prisoner of conscience Habib Saleh while prison guards and other prisoners watched, according to local human rights organizations.

There were separate detention facilities for men, women, and children; however, minors reportedly were sometimes held in adult facilities. Pretrial detainees, particularly those held for political or security reasons, were usually held separately from convicted prisoners. However, according to local human rights organizations, political prisoners were sometimes deliberately placed in crowded cells with convicted and alleged felons and subjected to verbal and physical threats. For example, prisoner of conscience Habib Saleh cut himself on a razor blade hidden in his prison bunk by a fellow inmate on October 23, according to Reporters Without Borders. Saleh has been held in Adra prison since May 7.

Some former detainees reported that the government denied political prisoners access to reading materials, including the Koran. Facilities for political or national security prisoners, especially accused Islamists, were generally much worse than those for common criminals. Released political detainees confirmed reports of poor prison conditions, including overcrowded cells and a shortage of beds.

Each branch of the four security services operated its own detention centers. The majority of reported torture or mistreatment cases occurred in these facilities, according to local human rights organizations.

The government prohibited independent monitoring of prison or detention center conditions and publishing of any materials on prison or detention center conditions; however, diplomatic and consular officials were granted limited access in rare cases during the year. During the year the Ministry of Foreign Affairs did not officially allow consular visits to prisons.

d. Arbitrary Arrest or Detention

The constitution prohibits arbitrary arrest and detention; however, in practice these activities persisted and remained significant problems.

Role of the Police and Security Apparatus

The role of the security services extends far beyond necessary security matters due to a state of emergency, which has been in place since 1963. The government justified the ongoing Emergency Law on the basis of its conflict with Israel and threats from terrorist groups. The SMI and Air Force Intelligence are military agencies.

The four major branches of security forces include the SMI, Political Security Directorate (PSD), General Intelligence Directorate (GID), and Syrian Air Force Intelligence (SAFI), all of which devote some of their overlapping resources to monitoring internal dissent and individual citizens. The four branches operate independently and generally outside of the control of the legal system.

The Ministry of Interior (MOI) controls the police forces, which consist of four separate divisions: emergency police, traffic police, neighborhood police, and riot police.

Corruption continued to be a serious problem in the police forces and security services. Human rights lawyers and family members of detainees cited solicitation of bribes for favorable decisions and provision of basic services by government officials throughout the legal process in both courts and prisons. Traffic police officers regularly solicited bribes from drivers.

No mechanisms for investigations of security force abuse existed.

Arrest and Detention

Upon arrest an individual is brought to a police station for processing and detained until a trial date is set. At the initial court hearing, which may be months or years after the arrest, the accused may retain an attorney at personal expense or be assigned a court-appointed attorney, although lawyers were not ensured access to their clients before trial. The individual is then tried in a court, where a judge renders a verdict. While the prison code provides for prompt access to family members, human rights organizations and families reported inconsistent application of the code, with some families waiting as long as a year to see relatives. Civil and criminal defendants had the right to bail hearings and possible release from detention on their own recognizance. However, this right was not applied consistently throughout the legal system and was rarely available to detainees under the emergency law.

The 1963 Emergency Law authorizes the government to conduct preventive arrests and overrides constitutional and penal code provisions against arbitrary arrest and detention, including the need to obtain warrants. In cases involving political or national security offenses, arrests were often carried out in secret with cases assigned in a seemingly arbitrary manner to military, security, or criminal courts. Suspects were detained incommunicado for prolonged periods without charge or trial and denied the right to a judicial determination regarding pretrial detention. Unlike defendants in regular criminal and civil cases, security detainees did not have access to lawyers prior to or during questioning, as well as throughout the preparation and presentation of their defense. In most cases detainees were not informed of charges against them until their arraignment, which often was months after their arrest. Additionally, those suspected of political or national security offenses were arrested and prosecuted under ambiguous and broad articles of the penal code and subsequently tried in either the criminal or security courts.

The government did not notify foreign governments when their citizens were arrested or detained, as required under Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations, or did so only after the person was released or deported. For example, on November 7, Syrian police arrested three Jordanian men, Nidal Kayed, Ayman Hawarat, and Ahmad Abu Durais, for inquiring about sensitive locations. The Jordanian embassy was not notified, and the Syrian Prime Minister’s Office denied that the three were in custody, according to the Jordan Times. Authorities eventually released the men on November 23.

Arbitrary and false arrests were problems, and detainees had no legal redress. The authorities detained those critical of the government under the emergency law and charged them with a wide range of political crimes, including treason. Continuing a trend that began in 2006, the government tried some political prisoners in criminal courts, although the charges were security related and not covered by the criminal code. For example, the trial of 12 members of the DDDNC for their political opposition activities took place in the Damascus First Criminal Court on October 29. Similarly, cyber-dissident Habib Saleh, arrested on May 7 for his critical writings, had his initial defense hearing in the Damascus Second Criminal Court on December 1.

Incommunicado detention was a severe problem. Many persons who disappeared in past years were believed to be in long-term detention without charge or possibly to have died in detention. Many detainees brought to trial were held incommunicado for years, and their trials often were marked by irregularities and lack of due process. Arrest and search warrants were issued only for non-security related cases; however, police bypassed this requirement in many instances by claiming security or emergency grounds for entry. Protracted court proceedings were caused by a shortage of available courts and the absence of legal provisions for a speedy trial or plea bargaining.

On September 30, President al-Asad issued legislative decree 69. The new law states that in the case of a crime committed by military officers, members of the internal security forces, and customs police officers in the pursuit of their normal duties, only the General Command of the Army and Armed Forces can issue a warrant of arrest. The new decree also requires that any pending criminal cases against such officers be transferred from criminal to military courts.

During the year security forces reportedly continued to arrest alleged Islamists. Local human rights organizations estimated that approximately 1,600 Islamists were arrested during the year, although it was unclear how many of those remained in detention at year’s end.

On January 22, intelligence services reportedly arrested 13 Islamists in the al-Sfeerah area of Aleppo, including students Hamza Haaj Hamza, Hossam Qana’a, and Muhammad Moaz Qana’a, primary school teacher Muhammad Raheem, and pharmacist Barakaat al-Aswad. Their whereabouts were unknown at year’s end.

On July 11, a local human rights group reported the arrest of Sheikh Yusuf Omar Mobayyedh, a religious scholar known for his moderate views and disavowal of violence. His whereabouts were unknown at year’s end.

During the year the government continued its sustained crackdown on civil society and human rights activists. Under the authority of laws that criminalize membership and activity in organizations the government deems illegal, security forces arrested a number of persons with links to local human rights groups, prodemocracy student groups, as well as scores of other minorities, particularly Kurds, members of the Muslim Brotherhood (MB), and suspected Islamic extremists.

For example, on January 3, security agents arrested Fayez Sarah, a writer, journalist, and member of the DDDNC. Sarah’s arrest signaled the continuation of the government’s 2007 efforts to neutralize the newly formed prodemocracy movement. Security forces subsequently arrested Muhammed Haji Darwish on January 8, Marwan al-Esh on January 15, Riad Seif on January 28, and Talal Abu Dan on January 30. Human rights observers reported that authorities arrested these individuals for attending a DDDNC meeting in December 2007. At year’s end authorities held the individuals at Adra prison, along with six other attendees of the DDDNC meeting arrested in December 2007: Ahmad Toumah, Akram al-Bunni, Jaber al-Shoufi, Muhammad Yasser al-Eitti, Ali Abdullah, and Walid al-Buni. Authorities transferred DDDNC chairperson Fidaa al-Hourani, who also was arrested in December 2007, from prison to Ibn al-Nafis hospital on February 25, after she suffered health problems. On October 29, the Damascus criminal court sentenced all of the aforementioned DDDNC members to two and one-half years in prison.

On February 17, authorities arrested Kurdish university student Hozan Muhammad Amin Ibrahim in Damascus, according to a local human rights organization. Ibrahim had previously spent a year in prison after his arrest at a demonstration in front of the Damascus branch of the UN Children’s Fund (UNICEF) in 2003. Ibrahim remained in prison at year’s end.

On February 27, according to a local human rights organization, security authorities arrested activist Osama Edwar in Hasakah, reportedly for writing an article critical of the government. He was released on March 8.

On March 2, the SMI arrested Mohammad Badih Dak al-Bab, a former political prisoner and an alleged MB member. Dak al-Bab was previously arrested in 2000 for his MB affiliations and sentenced to 15 years in prison but received a presidential pardon in 2005. The most recent arrest reportedly stemmed from articles he had written that criticized Minister of Information Moshen Bilal. Authorities released Dak al-Bab on September 17.

According to a local human rights group, the Syrian Air Force Security Service detained Pierre Rustum on March 15. Rustum was an activist, writer, a member of the Kurdish Democratic Party in the country, and a council member for the Damascus Declaration group. Rustum was released on March 22.

On April 2, unidentified agents took Qais Ahmed Ali, a Kurd, from his home in Damascus. He was released on July 28.

On May 5, according to human rights observers, the SAFI arrested political and human rights activist Hammam Ahmad Haddad, presumably for his public writings on human rights abuses. His whereabouts were unknown until his release in July.

On June 16, security forces reportedly arrested independent member of the DDDNC, Mahmoud al-Najjar,in Aleppo. Authorities did not provide a reason for his arrest, according to the report. He was released on July 24.

On July 9, GIA detained Hassan Younes Kasim, a member of the Committees for the Defense of Democratic Liberties and Human Rights in Syria (CDF), according to a local human rights group. Authorities released him on July 24.

On August 3 and 4, the PSD arrested Jawan Abdo, Ra’id Fawaz al-Ali, Markeen Mustafa, and Salahidin Baro. All four individuals were Kurds living in Aldirbasiah in the northern part of the country. Their whereabouts were unknown at year’s end.

On August 11, intelligence authorities arrested human rights activist and Damascus Declaration member Ghazi Qadoor in his home in Aleppo, according to human rights observers. His whereabouts were unknown at year’s end.

On August 15, security forces abducted Mashaal Tammo, the head of the Kurdish Future Movement Party, as he was driving near Aleppo. The government held Tammo incommunicado for two weeks, after which he appeared at a preliminary court hearing in Damascus on August 27. At his first court hearing, no specific charges were announced. At year’s end he remained detained at Adra prison in Damascus.

On August 26, according to a local humanitarian organization, security forces arrested Khaldoun al-Jaza’iri, a dentist, at his home in Damascus. Al-Jaza’iri is the son of prominent nuclear scientist Makki al-Hassani al-Jaza’iri. His whereabouts were unknown at year’s end.

On October 26, security forces in Hasakah Province reportedly arrested Muhammad Sa’id Husayn and Sa’dun Mahmud Shekho, both general executive members of the Kurdish Freedom Party in Syria. At year’s end their whereabouts remained unknown.

On November 6, according to Jordanian news dailies, three Jordanian men, Nidal Kayed, Ayman Hawarat, and Ahmad Abu Durais, entered Syria together for a three-day vacation. On November 7, they were arrested by security authorities for allegedly inquiring about “sensitive locations.” The government denied that the three men were in custody. The three men were held incommunicado until their release on November 23. Their release followed Jordanian Prime Minister Nader Dahabi’s visit to Syria, where he raised the subject with officials.

On November 15, according to human rights observers, security forces arrested Osam Hamdan Makarem, a businessman in Suweida, a small city south of Damascus. At year’s end, the reason for his arrest and his location were unknown. However, observers speculated that the arrest might have been connected to a recent financial dispute that Makarem took to court and won. The day after the courts decided the case, October 19, Makarem was arrested, detained for a day, and released.

On November 17, SMI agents arrested Bassam Zakia in Hama, according to human rights observers. Zakia had allegedly returned to the country from Jordan three months earlier, after an unspecified period abroad, in order to obtain a visa that would allow him to work in Saudi Arabia. Bassam had reportedly contacted the Syrian embassy in Jordan and obtained a visit permit. Once he was in Hama, the SMI called him to their office several times before finally arresting him. The reason for his detention and his whereabouts were unknown at year’s end.

At year’s end Muhammad Bakor and Sufian Bakor remained in detention. In January 2007, according to local human rights observers, the PSD in Hama arrested Muhammad Bakor and Sufian Bakor, sons of dissident Muhammad Bakor, an exile in Iraq.

On August 24, according to human rights observers, authorities released Kawthar Tayfore and Aisha Afandi, both Kurdish members of the Democratic Union Party (PYD). Tayfore and Afandi had been held incommunicado, with no access to legal counsel, since November 2007.

A local human rights group reported that in December 2007, authorities detained Ghaleb Amer, a board member of the Arab Organization for Human Rights. He was released the next day along with four other individuals: Yousef Sayasneh, Muhammad Jabr Masalmeh, and Muhammad Zaki Huwiedi.

There were no new developments in the 2007 case of Nader Sanoufi.

On June 13, according to a local human rights group, authorities released Fa’ik al-Meir, a member of the Central Committee of the Syrian Democratic People’s party. Al-Meir was detained in Tartous in 2006 for allegedly establishing ties with Lebanese March 14 forces and sentenced to 18 months in prison in December 2007.

There were also numerous reports from human rights organizations that security services arrested citizens who were apparently not involved in political activities. The security services provided no information on the reasons for the arrests and, in many cases, family and friends were unable to obtain information on the whereabouts of the detained at year’s end.

On April 7, the PSD arrested Waleed Muhammad Ali Hussein, an art student, after summoning him several times to security offices in Hasakah, according to a local human rights group. The reason for his detention and his whereabouts remained unknown at year’s end.

There were no new developments in the 2007 arrests of Muhammad Naama, a student at a medical college in Damascus, and Omar Muhammad Khalalo, or the 2006 arrests of Fahd Da’doush, Ahmet Muhammad Ibrahim, and Muhammad Sheikhmos Aali (also known as Sheikh Aali).

Amnesty

Unlike in the previous year, the president did not issue any amnesties; however, following tradition, authorities released sick prisoners who had completed three-quarters of their sentences.

The government rarely includes political prisoners in periodic presidential amnesties; however, on August 7, Arif Dalila received a presidential pardon and was released from prison. Dalila had been incarcerated since his arrest in 2001. Dalila, a well-known Syrian economist, had participated in the informal political reform discussions associated with the Damascus Spring movement of 2001. He was originally arrested in 2001 for criticizing government policy in both print and public remarks and sentenced to 10 years in prison by the Supreme State Security Court (SSSC) in 2002.

e. Denial of Fair Public Trial

The constitution provides for an independent judiciary; however, courts were regularly subject to political influence. According to observers, approximately 95 percent of judges were Ba’athists or closely aligned to the Ba’ath Party and therefore not independent.

The judicial system is composed of civil and criminal courts under the Ministry of Justice and religious courts, which adjudicate matters of personal status such as divorce and inheritance. The Court of Cassation is the highest court of appeal. The Supreme Constitutional Court (SCC) rules on the constitutionality of laws and decrees, hears special appeals regarding the validity of parliamentary elections, and tries the president if he is accused of criminal offenses; however, it does not hear appeals from the civil and criminal justice system. The SCC is composed of five members who are appointed by the president for renewable four-year terms.

Military courts have authority over crimes committed by soldiers or members of other military or police branches. If the charge against a soldier or member of the military or police branch is a misdemeanor, the sentence against the defendant is final. If the charge is a felony, the defendant has the right to appeal to the Military Chamber at the Court of Cassation. Military courts also have authority to try civilians in cases based on military law. Civilians have the right to appeal all sentences in a military court. A military prosecutor decides the venue for a civilian defendant. There were reports that the government operated military field courts in locations outside established courtrooms. Such courts reportedly observed fewer formal procedures than regular military courts. For example, in October 2007 the Military Field Court, located in an undisclosed location in Damascus, convicted and sentenced five criminals to public hanging in Aleppo.

The SSSC tries political and national security cases and operates under the provisions of the 1963 Emergency Law, which authorizes the prosecution of anyone “opposing the goals of the revolution,” and creating “sectarian strife.” Although the government stated that the SSSC tried only persons who sought to use violence against the government, the majority of defendants before the SSSC were prosecuted for exercising their political rights.

Trial Procedures

Defendants before civil and criminal courts are entitled to legal representation of their choice; the courts appoint lawyers for indigents. Defendants are presumed innocent, and they are allowed to present evidence and to confront their accusers. Trials are public, except for those involving juveniles or sex offenses. Defendants can appeal verdicts to a provincial appeals court and ultimately to the Court of Cassation. Appeals are often difficult to win because the lower courts do not provide verbatim transcripts of cases, only summaries prepared by the presiding judges. There are no juries. Defendants and their attorneys have access to government-held evidence relevant to their cases. However, human rights lawyers noted that the prosecution case file, which defense lawyers were allowed to see, frequently did not include any evidence in politically charged cases.

The law extends the above rights to all citizens in criminal cases. However, a number of sections of family and criminal law are based on Shari’a (Islamic law) and do not treat men and women equally. Some personal status laws utilize Shari’a regardless of the religion of those involved in the case, although the number of Shari’a-based laws affecting non-Muslims decreased significantly after the 2006 passage of a Personal Status Law for Catholics.

The SSSC does not observe constitutional provisions safeguarding defendants’ rights. Its verdicts are not subject to judicial appeal; however, the minister of interior may ratify, nullify, or alter an SSSC ruling, and the president must approve the verdict or may ask for a retrial. Charges against defendants before the SSSC were usually vague, and authorities sometimes prevented defendants’ access to their lawyers before the trial. Under SSSC procedures, defendants and their lawyers are not present during the preliminary or investigative phase of the trial, during which the prosecutor presents evidence. Lawyers submitted written defense pleas rather than making oral presentations. Trials took place before three judges and usually remained closed to the public as well as to the defendants’ families. Authorities did not permit human rights NGOs to visit the SSSC; however, local lawyers affiliated with local NGOs acted as defense counsel in some cases. Authorities granted SSSC access to diplomatic observers during the year.

For example, in February 2007 security authorities arrested dissident poet Dr. Mahmoud Hussein Sarem, who faced charges before the SSSC from a 2005 arrest. His case was referred to the military general prosecution. Sarem was subsequently sent to Adra prison, where he remained detained until his release on March 15. On October 1, a military judge cancelled the charges against Sarem in the military court; however, his SSSC case remained pending at year’s end. Authorities did not present evidence that he used violence against the state.

Human rights organizations estimated that the SSSC tried hundreds of cases annually. The majority of cases during the year involved charges relating to membership in various banned political groups, including religious parties such as the MB, the Islamic Liberation Party, and Syrian Kurdish parties. During the year the SSSC sentenced more than 150 citizens to sentences ranging from three years’ imprisonment to execution, which can be commuted to 12 years’ imprisonment. For example, on May 5, the SSSC sentenced Ismail al-Sheikha to death for membership in the MB and then commuted his sentence to 12 years in prison.

On April 14, Mohamed Hilal Abu Hawa, detained since 2005, was sentenced to three years in prison for disclosing confidential information.

On April 18, Taiseer Nassan, a member of the Islamic Liberation Party, was sentenced to 12 years in prison for obstructing the goals of the Ba’ath Revolution and for forgery.

On May 5, the SSSC sentenced Ismail Al-Sheikha, from Aleppo, to death for belonging to the MB. The court commuted the sentence to 12 years of hard labor.

On May 12, the SSSC sentenced Muhammad Abdulhai Shalabi, from At-Tal, to 12 years in prison for his alleged membership in the MB. The sentence was commuted to eight years.

Membership in the MB is punishable by death, although in practice the sentences were usually commuted to 12 years in prison.

Political Prisoners and Detainees

The number of political prisoners and detainees remained difficult to determine due to a continuing lack of official government information. Authorities refused to divulge information regarding numbers or names of persons in detention on political or security-related charges. Various local human rights observers estimated that between 1,500 and 3,000 political prisoners, including accused Islamists, remained in detention. Authorities refused to divulge information regarding numbers or names of persons in detention on political or security-related charges.

Since 2006 the government has tried some new political detainees in criminal court, and once convicted on political or security related charges, they were treated like common prisoners. The government did not permit regular access to political prisoners or detainees by local or international humanitarian organizations. Human rights groups reported that many political prisoners serving long-term sentences remained in prison after the expiration of their sentences.

There also were Jordanian, Lebanese, Iraqi, Palestinian, and Western political prisoners and detainees. Estimates of foreign detainees were difficult to confirm because different branches of the security services, which maintained their own incarceration facilities, held significant numbers, and there was no centralized tracking system. Detainees were frequently held for extended periods of time without trial and without information provided to their families. Finally, estimates were difficult to confirm because the government did not verify publicly the number of detentions without charge, the release of detainees or amnestied prisoners, or the subsequent sentencing of detainees to prison. In 2005 a number of human rights organizations estimated that there were between 25 and 250 remaining Lebanese prisoners in the country. During the year various Lebanese media outlets reported the numbers to be between 91 and 175.

In November 2007 the French Press Agency reported that the government agreed to release an unspecified number of Jordanian prisoners after Jordanian King Abdullah II’s visit to Damascus. Authorities released 18 Jordanians in 2007, but there were no known further releases. On November 24, the Jordan Times reported that Abdul Karim Shraideh, who heads the Jordanian Committee for Defending Prisoners and Missing People, said the number of Jordanians missing in Syria was approximately 256 persons.

In March a former prisoner held in al-Hasakah Province told a human rights group that he had met two Lebanese Christian priests who had been held there since 1990. According to the witness, Syrian intelligence forces arrested Suleiman Abu Khalil and Albert Sherfan at the monastery of Beit al-Qala’a in Beit Meri, Lebanon, during a raid involving Lebanese soldiers who had taken refuge there. No additional information was available at year’s end.

Former prisoners were subjected to a so-called rights ban, which lasts from the day of sentencing until seven years after the expiration of the sentence in the case of felony and three years in the case of misdemeanor convictions. In practice restrictions sometimes continued beyond that period. Persons subjected to this ban were not allowed to vote, run for office, or work in the public sector; they also were often denied passports.

On April 23, the First Military Criminal Court in Damascus sentenced Kamal Labwani to an additional three years in jail for illegal conversations with fellow prisoners. In May 2007 the criminal court convicted Labwani of encouraging a foreign power to invade Syria and sentenced him to life in prison, commuted to 12 years. In 2005 authorities arrested Labwani upon his arrival in Damascus following a three-month trip abroad.

Civil Judicial Procedures and Remedies

The law provides for an independent and impartial judiciary in civil matters; however, in practice the courts are neither independent nor impartial. According to observers, approximately 95 percent of judges are either Ba’athists or closely aligned to the Ba’ath Party and therefore not independent.

Property Restitution

According to the law, a municipality may appropriate property for the public good. The municipality usually compensated individuals; however, many reported that the restitution was not fair. While individuals have the legal right to sue the municipality for more compensation, only a few win such cases.

Security forces routinely seized property and personal items of arrested and detained individuals, such as computers and mobile telephones. According to local human rights contacts, the phenomenon was too common to track or record specific cases. Security forces did not appropriate, confiscate, or catalogue these materials in accordance with the law, and although detained individuals theoretically had the right to retrieve them after release, many items remained missing.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence

The law prohibits such actions; however, the Emergency Law authorizes security services to enter homes and conduct searches without warrants if broadly defined security matters are involved. The security services selectively monitored telephone conversations and fax transmissions. The government opened mail addressed to both citizens and foreign residents. The government routinely monitored Internet communications, including e-mail, and either blocked or monitored access to some Web sites.

The government and the Ba’ath Party monitored and attempted to restrict some citizens’ visits to foreign embassies and participation in cultural activities. There were reports during the year that invitees to diplomatic functions received phone calls from the security services instructing them not to attend.

The government did not permit new political parties or license politically based NGOs. In practice, however, the government tolerated some illegal political parties, such as the Communist Union Movement. Additionally, there were illegal parties, such as the Communist Action Party, the People’s Party, and the Arab Social Union, that suffered harassment but not automatic arrest for membership. The government forbids membership in Islamist parties, and members of Islamist parties were subjected to immediate arrest and execution.

The government detained relatives of detainees and fugitives to obtain a confession or surrender, respectively, and harassed and intimidated the families of activists and political prisoners. There were unconfirmed reports that security personnel forced prisoners to watch relatives being tortured to extract confessions.

On March 6, a prison officer inappropriately touched the wife of Walid al-Bunni, a prisoner of conscience and signatory to the Damascus Declaration, while she was visiting her husband in Adra prison. According to local human rights observers, she immediately lodged a complaint with the supervising officer, who refused to hear her case.

On July 31, security forces detained the wives of three imprisoned Islamist suspects in the village al-’Otayba, outside of Damascus, according to HRW. HRW identified the women as Usra al-Husein, wife of Jihad Diab; Raw’a al-Kilani, wife of Ziad al Kilani, detained by the SAFI in 2004; and Bayan Saleh ‘Ali, wife of Ahmad Saleh ‘Ali, arrested in 2005 and held in Sednaya prison on charges of membership in an association “created to change the economic and social structure of the state” and for issuing calls that weaken national sentiment and incited racial or sectarian tensions. No charges were brought against the women, and their whereabouts were unknown at year’s end.

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:

a. Freedom of Speech and Press

The constitution provides for freedom of speech and the press; however, the government significantly restricted these rights in practice, relying when necessary on emergency law provisions that suspend such rights and supersede constitutional practices. The government strictly controlled the dissemination of information and prohibited criticism of the government and discussion of sectarian issues including religious and ethnic minority rights. Authorities detained and abused journalists, writers, and other individuals for expressions of opinion that violated these restrictions, leading them to practice self-censorship. The government also attempted to impede criticism through monitoring of political meetings and informer networks.

Emergency law and penal code articles dealing with crimes against state security allow the government broad discretion to determine what constitutes illegal expression. The Emergency Law prohibits publication of “false information” that opposes “the goals of the revolution.” Penal code articles prohibit acts or speech inciting confessionalism.

On March 3, security forces reportedly detained Ammar Rashed, Saleh al-Ali, and Tayseer Omar, professors at the Shari’a College at the University of Damascus, for their public criticism of government corruption and for advocating freedom of expression. All three men were released on March 5.

On May 25, authorities reportedly cancelled a lecture on freedom of the press that journalist Mazen Darwish was to deliver, despite the Ministry of Culture’s prior approval. Security forces also briefly detained Darwish in January for allegedly defaming state institutions. Darwish was sentenced to 10 days, which was later commuted to five days.

In December 2007, according to Arraee.org, an opposition Web site established by the Syrian Peoples’ Democratic Party, authorities arrested Tayseer Kafa after his colleagues at the school where he worked submitted a report to authorities alleging that he criticized the government during a conversation with them. He was released on January 24.

The media were heavily influenced by the government, and the government or the Ba’ath Party owned most newspaper publishing houses. A number of quasi-independent periodicals, usually owned and operated by figures with government connections, were published during the year, including the National Progressive Front’s (NPF) Communist party newspaper The People’s Voice; the NPF’s Socialist Union party’s newspaper The Unionist; and privately owned newspapers The Nation (Al-Watan), The Economy (Al-Iktissad), and, Al-Khabar, the latter two of which were sometimes critical of the government’s economic policies and performance. The government prohibited all Kurdish-language publications, although there were credible reports that such publications were available in the country. The Ministry of Information continued to deny permission to publish Al-Ousboua Al-Iktissadi, a business weekly; and Al-Riyada Wa Al-Shabab, a new magazine for young sports fans.

The print and electronic media were critical at times of the Ba’ath Party and government performance. They reported openly on a range of social and economic issues, such as corruption in the energy and communications sectors. The media covered some Israeli-Palestinian developments factually, but others were reported selectively to support official views. For example, local media described Israeli actions in occupied Palestinian territory as “aggression,” “state terrorism,” and “Israeli massacres,” while describing Palestinian actions as “resistance.”

While the government or the Ba’ath Party owned and operated some radio and most television companies, examples of privately owned stations included Al-Medina radio station and Ad-Douni and Al-Rai television stations. The Ministry of Information closely monitored radio and television news and entertainment programs to ensure adherence to government policies. The government did not interfere with broadcasts from abroad. Satellite dishes were widely used and available.

As in previous years government forces detained, arrested, and harassed journalists and other writers for works deemed critical of the state. Harassment included banning from the country, firing for association with international organizations, and failing to respond to requests for journalists’ accreditation. The government also arrested journalists and others who wrote in Kurdish or in favor of greater Kurdish rights.

On March 13, according to a local human rights group, the SMI detained activist Adnan Hamdan, director of the Syrian Center for Freedom of Media and Expression. He was released on March 15.

On June 11, PSD authorities in Qamishli arrested writer Khaled Jamil Muhammad, according to a local human rights group. During his detention, authorities ordered Muhammad to ask his family to bring his passport, a copy of his latest book, and the texts of delivered lectures to the authorities. At year’s end there was no information as to whether authorities still had these items in their custody. Muhammad remained detained at year’s end.

On June 20, according to human rights observers, authorities detained Sudanese journalist Hashem Othman, editor of the journal Fada’at Dawleyeh, which was published in Syria for three years, for no known reason. Othman was released on June 21 and traveled to Khartoum, Sudan, on the same day.

On March 13, authorities reportedly released Kurdish poet Muhammad Iso, held incommunicado since his arrest in 2006. The alleged reason for his arrest was his Kurdish-language poetry and for allegedly encouraging sectarian strife.

In November a newspaper journalist was relieved of his editorial responsibilities at a local news daily for meeting with international media organizations. The name of the journalist and news outlet were withheld to protect the individual in question.

Also in November an independent private journalist was fired after criticizing the government in his editorial positions. The name of the journalist and news outlet were withheld to protect the individual in question.

The Ministry of Information and the Ministry of Culture and National Guidance (MCNG) continued to censor domestic and foreign publications prior to circulation or importation and stopped circulation when content was judged to be critical or sensitive. Publication or distribution of any material deemed by security officials as threatening or embarrassing to the government was prohibited. Censorship usually was greater for materials in Arabic. Journalists also practiced self-censorship.

In February the MOI briefly halted distribution of three journals for criticizing government policies: Al-Hal, a monthly review; Al-Iktissad wa Mujtamma (Economy and Society); and Ad-Dabbour, a satirical weekly. The MOI stopped distribution of Al-Hal again in August, and at year’s end the ban remained in place. After September 30, the government prevented the circulation of the Saudi-owned and London-based newspaper Al-Hayat. The government then blocked the Al-Hayat Web site several weeks later. The government also continued the 2007 decision to cease distribution of Al-Sarq Al-Awsat, a Saudi-owned, London-based newspaper. At year’s end both remained unavailable.

In mid-year the moderate online news Web site DamasPost was closed down for several weeks. No specific reason was cited. In April Syria Life, an independent online news site, was closed by authorities. Again, no specific reason was given. However, its owner and editor said that he could “no longer work under these circumstances.”

In 2007 the government shut down Sham Channel, owned by parliamentarian Akram al-Jindi. No reason for the closure was given. Sham Channel moved its operations to Egypt and was broadcasting into Syria at year’s end.

The law prohibits the publication of “inaccurate” information, particularly if it “causes public unrest, disturbs international relations, violates the dignity of the state or national unity, affects the morale of the armed forces, or inflicts harm on the national economy and the safety of the monetary system.” Persons found guilty of publishing such information are subject to prison terms ranging from one to three years and fines ranging from 500,000 to 1 million Syrian pounds ($10,000 to $20,000). The government used these laws during the year to suppress criticism. The law also imposes strict punishments for reporters who do not reveal their government sources in response to government requests.

Internet Freedom

The government relied on its press and publications laws, the penal code, and the Emergency Law to censor access to the Internet. The Internet was widely available in both dial-up and highspeed wireless connections. Web cafes continued to proliferate throughout the major cities. The government monitored Internet usage and in some instances blocked access to Internet sites or Web-based e-mail that contained or transmitted information deemed politically sensitive.

According to an international human rights group, all three of the country’s Internet service providers regularly blocked access to a variety of Web sites. The government restricted access to Web sites associated with Kurdish opposition groups and both the MB and Syrian MB. Other electronic media that the government restricted during the year included Amazon.com, the social-networking site Facebook, YouTube, online pan-Arabic newspapers such as Asharqal-Awsat, the online phone service Skype, and online news services such as LevantNews.com. The proreform Web site All4syria.org has remained blocked since 2004.

In April authorities blocked the Web site SyriaNews.com for 10 days, according to a local human rights group.

On May 10, the SSSC sentenced Tareq Bayasi to six years in prison for publishing online comments critical of the government. The sentence was subsequently commuted to three years. According to local human rights observers, in July 2007 the SMI in Tartous summoned Bayasi, son of former political prisoner Omar Bayasi regarding comments he had made in an Internet discussion forum. The authorities detained him, transferred him to Damascus, and held him incommunicado for months. The SMI had arrested Baysi previously in June 2007 for insulting security services online.

On August 15, according to the Web site Elaph.com, authorities shut down the Web site Nazaha.com (Integrity) and detained its publisher, Abdullah Ali Suleiman, for 13 days. Founded in 2005, Nazaha.com was regularly subjected to Web-based attacks. In February 2007 hackers destroyed the site’s archives.

On May 7, security agents arrested Habib Saleh for “spreading lies and undermining the state.” Previously Saleh, an Elaph.com contributor, was in prison from May to September for publishing articles critical of the government on the Internet. He was arrested in 2001 and 2005 on similar charges. He had one preliminary hearing on December 1 in the Damascus Second Criminal Court. At year’s end there were no further developments in his case.

There were few developments in the case of Karim ‘Arbaji, detained by the Mantaqa branch of the SMI in June 2007 allegedly for moderating Akhawia.net, a popular online social and political forum for youth. According to various human rights organizations, ‘Arbaji was being held at the Sednaya military prison in preparation for a June 8 trial before the SSSC. However, the SSSC did not meet in June, and a new trial date was not set. There were no further developments in this case by year’s end.

Academic Freedom and Cultural Events

The government restricted academic freedom and cultural events. Teachers generally were not permitted to express ideas contrary to government policy. Authorities permitted slightly more freedom of expression at the university level; however, the government imposed restrictions on the ability of public universities to associate with foreign cultural centers. Universities gave Ba’ath Party members preferential admissions treatment.

On March 3, according to a local human rights organization report, security forces detained Ammar Rashed, Saleh al-Ali, and Tayseer Omar, professors at the Shari’a College at the University of Damascus, for their public criticism of corruption and for advocating freedom of expression. All three men remained detained at year’s end.

The MCNG censored films and exercised the right of approval over films shown at cultural centers operated by foreign embassies.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association

Freedom of Assembly

The constitution provides for the right of assembly; however, Emergency Law provisions superseded this right, and the government did not respect it in practice. MOI permission is needed for demonstrations or any gathering of more than three persons. During the year HRW reported that the government routinely prohibited or interrupted meetings of human rights and civil society activists. The government or the Ba’ath Party organized most public demonstrations.

The government required political forums and discussion groups to obtain prior approval to hold lectures and seminars and to submit lists of all attendees. However, several domestic human rights and civil society groups held meetings without registering with the government or obtaining prior approval. In many instances the government took steps to disrupt such gatherings or prevent them from occurring. For instance, on December 31, local police broke up a peaceful demonstration by a group of independent journalists protesting violence in Gaza. The journalists held a sit-in at the Journalists’ Federation in Damascus and had requested permission from the Ministries of Interior and Information. The president of the federation, however, asked the government to break up the sit-in because it was not authorized by the federation itself.

Demonstrations occurred during the year, including some permitted or organized by the government.

For example, on January 21 and February 23, demonstrations against Israeli actions in Gaza and the West Bank took place without government interference in the Yarmouk Palestinian Refugee Camp in the suburbs of Damascus.

On March 3 and 5, the government approved a march to protest the siege of Gaza in Damascus and Homs, respectively.

On March 6, according to a local human rights organization, authorities broke up a gathering of Kurdish families waiting in front of the SSSC to attend the hearing of five Kurdish activists. The SSSC had changed the court date without notifying family members. Authorities arrested dozens of individuals but released them within a few hours.

On March 8, security forces fired warning shots and used tear gas to disrupt a celebration of Women’s International Day in Ein al-Arab, according to human rights observers.

On April 17, police prevented approximately 400 students from making a Damascus University sponsored trip to the coast. Police ordered the students, who had gathered in front of the faculty of medicine, back into the school.

On April 19, the Syrian Committee for supporting Syrian Prisoners in Israeli Prisons organized a candle-light demonstration without government interference in front of the International Committee of the Red Cross offices in Damascus.

On May 15, quasi-government organizations sponsored a number of large rallies in major cities to protest the 60th anniversary of the founding of Israel.

On August 24, local human rights observers reported that an estimated 2,000 security and military personnel prevented a large group of demonstrators from gathering in front of the home of Mashaal Tammo, head of the Kurdish Future Movement Party. The demonstrators were protesting the government’s August 15 detention of Tammo.

On October 30, an estimated 1,000 to 2,000 persons gathered in a Damascus square without government interference to protest the alleged October 26 U.S. military raid on Abu Kamal, a town on the Syria-Iraq border. Observers stated government employees were allowed to leave their offices, and a number of high-school and university classes were dismissed to ensure a large crowd.

On November 2, a coalition of Kurdish political opposition parties, including the Yeketi Party, organized a protest against Decree 49, a new law that curtails already limited property rights along the country’s borders. The protest was to take place in front of the parliament building in Damascus, but as Kurdish activists gathered at a nearby staging point and began moving toward the parliament building, they were set upon by military intelligence and the police’s Special Forces Unit. In all, 192 persons were arrested and released approximately 12 hours later. While the use of force was restrained, police tasered one individual in the throat.

At a December 3 event to welcome Lebanese Change and Reform Bloc leader Michel Aoun, approximately 3,000-5,000 students, parents, and journalists gathered in the Christian area of Damascus’s old city with government approval. Observers stated the government pulled students out of school to ensure a good turnout.

From December 27 until the end of the year, the government actively encouraged numerous large peaceful protests against Israeli actions in Gaza. As was often the case with other protests during the year, the government frequently closed schools and released civil servants from work in an effort to increase the number of participants.

At year’s end the government had not filed charges against the perpetrators of the 2006 demonstrations that destroyed the Norwegian embassy and heavily damaged the building housing the Danish, Chilean, and Swedish embassies. The embassies received some financial compensation from the government, but not enough to cover the actual cost of damages, according to diplomatic sources.

Freedom of Association

The constitution permits private associations but also grants the government the right to limit their activities. In practice the government restricted freedom of association, requiring prior registration and approval for private associations. The government often denied requests for registration or failed to act on them, presumably on political grounds. None of the approximately 14 local human rights organizations operated with a license during the year. By year’s end no license had been issued to an independent association of journalists reporting for regional Arab media, according to press reports. The government continued to block the six-year effort by journalists to form the association.

In addition, the government did not permit the establishment of independent political parties. In recent years citizens have sought to establish political parties but have not received licenses from the government. In practice, however, the government tolerated some political parties, such as the Communist Union Movement. Additionally, there are illegal parties, such as the Communist Action Party, the People’s Party, and the Arab Social Union, that suffer harassment but not automatic arrest for membership. The government forbids membership in Islamist parties, and members of Islamist parties were subjected to immediate arrest and execution.

The government granted registration to some groups not engaged in political or other activities deemed sensitive. However, the government restricted the activities of associations and their members, and the executive boards of professional associations were not independent.

On March 18, according to a human rights organization, the SSSC sentenced Taiseer Naasan, who allegedly belonged to the Islamic Liberation Party, to 12 years in prison for belonging to an organization “created to change the economic or social structure of the state,” opposing the objectives of the revolution, and forgery. On the same day, five other individuals–Hilal Hameed, Adel Ahmed Hajj, Jumaa Hussein Shehada, Yasir Hameed Saleh, and Muhammad al-Gallway–were sentenced to prison terms of seven to 12 years for their alleged membership in an organization “created to change the economic or social structure of the state.” The men had been in detention since 2005.

On November 2, the Court of Cassation overturned an August 20 ruling by the second criminal court of Damascus that had rejected Michel Kilo’s and Mahmoud Issa’s request for early release. Kilo and Issa were arrested in 2006 and sentenced in May 2007 to three years in prison for “weakening national sentiment.” Before Kilo and Issa were released, however, the prosecutor appealed the decision. On December 15, the Court of Cassation in a plenary appeal session ruled against Kilo and Issa’s early release, requiring them to serve their full sentences.

c. Freedom of Religion

The constitution provides for freedom of religion, and the government generally respected this right in practice; however, it imposed some restrictions. The government discouraged public proselytism and monitored groups it considered to practice militant Islam. Human rights organizations reported that alleged Islamist prisoners and detainees were subject to torture and mistreatment in custody. The government continued its 1964 ban of Jehovah’s Witnesses; however, they continued to practice their religion privately.

There is no official state religion; however, the constitution requires that the president be Muslim and stipulates that Islamic jurisprudence is a principal source of legislation. Sunni Muslims constituted approximately 74 percent of the population. Other Muslim groups, including Alawi, Ismailis, and Shi’a, constituted an estimated 13 percent of the population. The Druze accounted for an estimated 3 percent of the population, while various Christian denominations accounted for the remaining 10 percent.

All religions and religious orders must register with the government, which monitored fundraising and required permits for all meetings by religious groups, except for worship. The constitution stipulates the separation of religious institutions and the state; however, the government routinely intervened in and controlled religious groups up to and including the grand mufti, who is appointed by the government. Religious groups tended to avoid any involvement in internal political affairs.

The government generally refrained from involvement in strictly religious issues. However, a local human rights group stated that in February, in the northeastern province of Deir Ezzor, the SMI arrested a number of citizens for their opposition to Shiite proselytism in the area, especially in the town of Khatlah. The human rights group stated that the detainees were affiliated with moderate Sufiism. Three of the detained were identified as Tareq al-Hasan (civil engineer), Ahmad To’mah (dentist), and Ahmad al-Rumh (teacher and speaker at the Mus’ab Ibn Umair’ Mosque in Deir Ezzor). The government cited national security as the reason for barring Jewish citizens from government employment, serving in the armed forces, and maintaining contact with Israel. Jews also were the only religious minority group whose passports and identity cards noted their religion. Jewish citizens had to obtain permission from the security services before traveling abroad and faced excessive government scrutiny when applying for licenses, deeds, or other official documents. The government enforced a law against exporting historical and cultural treasures to prohibit the Jewish community from sending historical Torahs abroad.

All public schools are overseen by the government and are nonsectarian; however, Christian and Druze minorities operated a number of private schools that followed the state curriculum. There was mandatory religious instruction in schools with government-approved teachers and curriculums. Religion courses were divided into separate classes for Muslim and Christian students. Although Arabic is the official language in public schools, the government permitted the teaching of Armenian, Hebrew, Syriac (Aramaic), and Chaldean as “liturgical languages.”

Muslims and Christians are subject to their respective religious laws on marriage and divorce. In 2006 a new Personal Status Law for Catholics went into effect, giving Catholics their own laws for adoption, inheritance, and guardianship. Previously, Catholics were subject to some Shari’a-based laws. Orthodox and other Christians remained subject to Shari’a in matters pertaining to adoption, inheritance, and guardianship. In matters pertaining to marriage and divorce, however, Orthodox and other Christians were to follow the laws of their respective churches. Regardless of religion, however, child custody laws for all children remained based on Shari’a.

Although the law does not prohibit proselytizing, in practice the government discouraged such activity, deeming it a threat to relations among religious groups. Foreign missionaries were present but operated discreetly.

The government considered militant Islam a threat and monitored its adherents. The government also monitored and controlled sermons and dictated that mosques (except those which are major tourist sites) remain closed outside of prayer time.

Societal Abuses and Discrimination

There was little evidence of societal discrimination or violence against religious minorities. Some Islamic education textbooks stated that Christians and Jews resident in Islamist states should pay jiziah (a special tax).

Societal conventions as well as religious and theological proscriptions made conversions relatively rare, especially from Islam to Christianity. In many cases societal pressure forced those who undertook such conversions to relocate within the country or leave the country altogether to practice their religion openly.

There were no reported acts of physical violence against, or harassment of, Jewish persons, an estimated 100 of whom lived in the country, according to the Israeli Web site Haaretz.com. The government condoned anti-Semitism in state-owned radio and television programming, newspapers, and other mass media. Anti-Israel material was widespread, some of which carried anti-Semitic overtones.

On February 11, Syrian Satellite TV in Damascus aired “Circle of Events,” a live talk show hosted by Nidal Qabalan. In his opening comments he made reference to “Nazi Zionists.” One of the guests on the show, Hasan Junyeh, a professor of international law, stated that Israel did not have a democratic government, but a “Fascist Zionist regime.”

On March 3, an editorial appearing in Damascus Syria Times argued that only a concerted effort by nations in the region could halt the “neo-Nazi Israeli genocide.”

On March 9, Damascus Syria Times published an on-line article that criticized United States support of “Israeli neo-Nazis.”

On March 9, Al-Thawra published an Internet article that accused the Western media of not paying attention to “the Zionist holocaust in Gaza.”

On April 11, Al-Thawra­ published an article on the Internet that stated the crimes of Israel were “worse than the Nazi and Fascist crimes.”

On May 17, in reaction to the U.S. president’s speech before the Knesset, Tishrin published an article accusing both major U.S. political parties of being committed to the “religious edicts of Zionist rabbis” and that these edicts were more “racist, brutal, and terrorist than the Nazi pronouncements.”

For a more detailed discussion, see the 2008 International Religious Freedom Report at www.state.gov/g/drl/irf.

d. Freedom of Movement Within the Country, Foreign Travel, Emigration, and Repatriation

The constitution provides for freedom of movement “within the territories of the state unless restricted by a judicial decision or by the implementation of laws.” While citizens are ostensibly free to travel internationally, the government limited freedom of movement in practice by requiring citizens to apply for exit visas.

The government maintained security checkpoints, primarily in military and other restricted areas. There were few police checkpoints on main roads or in populated areas. The security services used checkpoints to conduct searches without warrants for smuggled goods, weapons, narcotics, and subversive literature.

During the year the government increased the use of travel bans to prevent more than 100 critics of the regime, human rights activists, political reformers, and civil society leaders from leaving the country. The government usually applied travel bans without any explanation for their basis or duration, even when individuals needed to travel for health reasons. In some cases citizens learned of the ban against their travel only after being prevented from departing the country.

Individuals whom the government banned from traveling internationally during the year included a naturalized American citizen of Syrian descent; Mustafa Haied, prohibited from leaving the country for alleged security reasons; Abdulhafeez Hafez, whose place of work (a library) was also raided by security forces; lawyer, former cabinet minister, and Democratic Arab Socialist Union deputy general secretary Muhammad Abdul-Majeed Manjounah, who reportedly planned to travel to Yemen to attend a Pan-Arab conference; Radeef Moustapha, chairman of the Kurdish Committee for Human Rights in Syria, who planned to travel to France to attend a training workshop; writer and journalist Khaled Smeisima; Dr. Hassan Abbas, a translator and professor; Mazen Darwish, head of the Syrian Center for Media and the Freedom of Expression; internationally acclaimed film director Muhammed Malas, who planned to travel to Paris and Rome on film-related business; Ma’rouf Mulla Ahmed, senior member of the Kurdish Yekiti Party; Abdul Satter Qattan, a human rights activist and former prisoner of conscience; Rajaa An-Nasser, secretary of the Arab Democratic Socialist Union party; and Muhanad al-Hasani, chairman of Syrian Observatory for Human Rights. There were no updates on travel bans instituted in previous years.

During the year authorities also reportedly imposed heavy fines on more than 10 women from neighboring Gulf states before they could return to their home countries. Human rights observers believed the fines evinced corrupt government officials’ attempts at extortion.

Travel to Israel is illegal, and the government restricted travel near the Golan Heights.

Women over the age of 18 have the legal right to travel without the permission of male relatives; however, a husband or a father may file a request with the MOI to prohibit his wife or minor dependents’ departure from the country.

The government refused to recognize the citizenship of, or grant identity documents to, approximately 300,000 persons of Kurdish descent. Lack of citizenship or identity documents restricted their travel to and from the country. In his inauguration speech in July 2007, the president stated again that the government would try to resolve the issue of stateless Kurds; however, at year’s end there had been no progress. Syrian emigrants who did not complete mandatory military service could pay a fee to avoid conscription while visiting the country. Persons of Syrian origin who were born in a foreign country but were able to demonstrate service in the army of the country of birth were exempted from military service without payment.

Until September 2007, as has been long-standing practice, citizens of Arab League countries were able to enter the country without a visa for a stay of up to three months, a period that could be renewed. On September 10, 2007, the government, citing the ongoing Iraqi refugee crisis, required all Iraqis to obtain a visa before entry. The government postponed implementation of this new policy until October 1. At year’s end Iraqis needed a visa to enter the country; however, the extent to which this policy was being enforced at the border and the exact visa requirements remained unclear.

Residency permits required proof of employment and a fixed address in the country. Officials continued to assert publicly that nonpermanent resident males between the ages of 18 and 30 could be denied entry for a number of reasons, including traveling alone, student or recent graduate status, residence in a country other than their own, and “suspicious” travel abroad.

The constitution prohibits forced exile, and there were no reports of forced exile during the year.

The law provides for the prosecution of any person who attempts to seek refuge in another country to escape a penalty in Syria. Persons who have unsuccessfully sought asylum in other countries and who have past connections with the MB have been prosecuted upon their return to Syria. The government routinely arrested both dissidents and former citizens with no known political affiliation who tried to return to the country after years or even decades in exile.

On January 16, security services arrested Izzideen Muhammad Hussein, a Syrian and German citizen, upon his arrival at Damascus International Airport and held him for three days. No reason for his arrest was given.

On February 2, the PSD reportedly arrested Faisal Ahmad al-Kurdi at Damascus International Airport upon his arrival from Germany where he lived. Before traveling, the report stated, al-Kurdi sought and received assurances from the Syrian embassy in Berlin that he was not wanted by any Syrian security branch, and al-Kurdi had completed his required military service. He was reportedly held for several days and then released.

On March 9, the SMI in Aleppo arrested Abdul Rahman al-Khamis a few weeks after his return from Saudi Arabia, where he had lived for the last 25 years, according to a local human rights group. Authorities reportedly gave no reason for the arrest and released al-Khamis on April 27.

On August 8, authorities reportedly arrested Syrian-Czech citizen Na’eem Nasla upon his arrival at Aleppo airport from the Czech Republic where he lived and worked. He was transferred to the SMI Palestine Branch for interrogation and released on August 11.

On October 9, authorities reportedly arrested Fuad Hussein, a British national of Palestinian descent, at the Syrian-Jordanian border, according to human rights observers. Hussein was traveling to Damascus with his wife to visit her relatives. Hussein, an engineer, left Britain three years ago to live in Jordan. He suffers from a number of health conditions, including high blood pressure and diabetes. There was no further information on his status or confirmation on his nationality at year’s end.

Protection of Refugees

The government is not a party to either the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees or its 1967 protocol. It generally cooperated with the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in assisting internally displaced persons, refugees, stateless persons, and asylum seekers and respected UNHCR’s eligibility determinations regarding asylum seekers. Generally, the government provided some protection against the expulsion or return of refugees to countries where their lives or freedom would be threatened. One notable exception to this was the detention and alleged forced return of several Iranian Ahvazis who were recognized refugees.

The Ahvazi Centre for Human Rights and other sources reported that the government arrested and returned seven Ahvazis to Iranian authorities during the year. These include Danish citizen Saied Hammadi, arrested on March 5 at Damascus International Airport, and Masouma Al-Kaabi, wife of Habib Jaber, a refugee in Denmark, and their five children, who were arrested in Damascus on September 28.

UNRWA reported that there were approximately 450,000 registered Palestinian refugees in the country during the year. The General Authority of Palestinian Arab Refugees in Syria, the government agency established to coordinate assistance and protection to refugees, continued to provide assistance to Palestinian refugees during the year. Palestinian refugees with Syrian travel documents generally reported little difficulty traveling in and out of the country. The government refused to permit the full integration of these Palestinians into Syrian society. At year’s end there were approximately 300 Palestinian refugees from Iraq registered at al-Hol, while another group of over 900 Iraqi Palestinians remained stranded between the Iraq-Syria border at the al-Tanf crossing. Other sources have reported that security forces deported some Palestinian refugees (coming from Iraq) from Damascus, where they sometimes tried to blend into the larger Palestinian community or pass themselves off as Iraqis, to the camp at al-Tanf.

On October 9, according to Lebanese media outlets Al-Liwaa and Naharnet.com, security agents killed Palestinian refugee Abu Ibrahim in the unofficial Palestinian refugee camp of Yarmouk. Abu Ibrahim (which was the individual’s alias) was married to Wafaa al-Absi, the daughter of Shaker al-Absi, a leader of Fatah al-Islam.

As of November more than 219,000 Iraqi refugees registered with the UNHCR, and most received legal and material assistance from the UNHCR and other international and nongovernmental humanitarian organizations. On November 17, the government and UNHCR signed a memorandum of understanding that stipulates for UNHCR to support the efforts of the government in providing medical services to Iraqi refugees until the end of 2008. No new memorandum was signed by year’s end. The government estimated in September that approximately 1.2 million displaced Iraqis lived in the country with valid visas. It is not known how many Iraqis are in the country without visas.

In October, approximately 400 Iraqi Christians, fleeing violent attacks aimed at the Christian community in Mosul, Iraq, crossed into northern Syria as refugees. According to its Web site UNHCR has been closely monitoring the situation in order to ensure these refugees are given proper assistance upon arrival in Syria. AT year’s end, the UNHCR has registered or is in the process of registering around 45 families from Mosul (20 in Aleppo and the rest in Damascus) and has begun assessing them for emergency grants and food assistance.

The government generally continued to honor UNHCR’s request that states maintain some temporary protection for all Iraqi asylum seekers and persons whose applications have been rejected. The government recognized refugees whose cases had been suspended by resettlement countries during the year. However, UNHCR received unconfirmed reports that the government deported some Iraqis during the year.

UNHCR does not promote voluntary repatriation to Iraq; however, given that some families are returning, UNHCR provided counseling and assistance to 68 returning families. According to UNHCR figures, during the year 8,180 persons from Somalia, Sudan, Yemen, Afghanistan, Algeria, Chad, Eritrea, Ethiopia, and Iran were recognized as refugees or had asylum cases pending.

There are no direct provisions in the law giving refugees the right to work. However, according to UNRWA, the rules for employment of citizens were applicable to Palestinian refugees provided that they have been living in the country for at least ten years. Obtaining a work permit is a lengthy and complicated process; refugees were rarely granted a permit. In reality many refugees found daily labor in the informal sector mainly as guards, construction workers, street vendors, and in other manual labor jobs. There were reports of refugees, particularly Iraqi girls and women, who worked in the country as prostitutes, but no reliable statistics were available.

Most public schools were unable to accommodate fully the large number of children of Iraqi refugees. The government allowed Iraqi children to attend schools, and according to a UNHCR estimate, more than 49,000 Iraqi children were enrolled in public schools during the 2007/2008 academic year. Many Iraqi children were still not attending school for multiple reasons including overcrowded schools, difficulties with the curriculum, and previous psychological trauma of the parents and children.

Stateless Persons

Citizenship is derived from the father, not place of birth or birth mother. Following the 1962 census, approximately 120,000 Syrian Kurds lost their citizenship, which the government has never restored. As a result, those who lost their nationality, including their children, remained severely disadvantaged in participating in civil life and in receiving government services including health and education, as well as employment open only to citizens. Stateless Kurds had limited access to university education. UNHCR and Refugees International estimated there were approximately 300,000 stateless Kurds.

Despite the president’s repeated promises to work to resolve the issue of the Kurds, the latest in his July 2007 inauguration speech, no progress was made during the year.

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government

The constitution requires that the president be elected by referendum, and the parliament selects a presidential candidate at the discretion of the regional Ba’ath Party leadership. A presidential candidate is then approved by a majority of votes in a popular referendum. Although citizens vote for the president and MPs, in practice they did not have the right to change their government because elections were neither free nor fair.

Elections and Political Participation

No general elections took place during the year on the parliamentary, presidential, or local levels. However, on November 9, the Damascus Chamber of Commerce (DCC) held elections. Eight DCC officials, who ran together on a single slate, were re-elected. Another incumbent won election as an independent. Voters elected in three new members, two of whom ran together and one who ran as an independent. Eligible voters for DCC elections must own a properly government-registered business, be registered with the DCC, and have paid in full all DCC dues. No foreign national business owners, with the exception of Palestinians who have Syrian residency documents, are eligible to vote in these elections. For the DCC election, 7,150 out of 30,000 members were eligible to vote; 2,513 actually voted. DCC conducts elections on an open list system for the twelve available seats: candidates can run together as a slate or independently. There are no restrictions on how many candidates can appear on a single slate. Voters may choose to vote for a whole slate, selected individuals on a slate, as well as independents.

In 2007 presidential, parliamentary, and local elections occurred. International election monitors were not allowed to enter the country to observe any of the elections. International and local human rights advocates judged all three elections as neither free nor fair and asserted that they served to reassert the primacy and political monopoly of power wielded by President al-Asad and the Ba’ath Party apparatus.

In May 2007 an unopposed referendum confirmed Bashar al-Asad as president for a second seven-year term. Although some opposition groups estimated voter turnout at significantly less than 50 percent, government statistics declared al-Asad had won 98 percent of the vote with voter turnout officially reported at 96 percent. Outside observers uniformly dismissed the voter statistics as fraudulent and not representative of observed participation. Citizens were not formally required by law to vote; however, voters received a stamp on their voter card, which authorities sometimes requested when providing services.

The president appoints the vice presidents, prime minister, deputy prime ministers, and Council of Ministers and has the discretion to change these appointments. The president and his senior aides, particularly those in the military and security services, made most political and economic decisions with a very limited degree of public accountability.

The president and the Ba’ath Party suppressed political opposition. The constitution provides that the Ba’ath Party is the ruling party and ensures it has a majority in all government and popular associations, such as workers’ and women’s groups. The Ba’ath Party and nine other smaller satellite political parties comprise the NPF, originally established in 1971. The NPF represented the only framework for legal political party participation for citizens; however, the Ba’ath Party dominated it, and the one-party character of the political system remained.

The Ba’ath Party dominated the 250-member parliament, or People’s Council. Parliamentarians can criticize policies and modify draft laws; however, the executive branch retains ultimate control over the legislative process. During parliamentary and local elections in August 2007, NPF candidates won an overwhelming majority of offices in elections observers characterized as neither free nor fair. Some carefully vetted independents were permitted to run and win seats at both levels.

Women and minorities, with the exception of the Jewish population and stateless Kurds, participated in the political system without restriction. During the year, a female vice president and two female cabinet ministers were in office. Thirty of the 250 MPs were women.

The government did not provide information on the ethnic or religious composition of parliament or the cabinet. According to human rights observers, ethnic and religious minorities claimed they had no genuine representation in the government.

In 2004 the government banned all political activities by the 12 Syrian Kurdish parties, although enforcement has varied. The Syrian MB has remained banned in the country since 1963.

Government Corruption and Transparency

The law provides criminal penalties for official corruption; however, corruption and impunity remained serious problems. It is rare for the highest-level officials to be exposed to corruption charges. In nearly all cases, such charges were used by the regime as a political tool to attack its perceived enemies or rivals.

At year’s end the government had dismissed approximately 300 public employees on charges of corruption and similar abuses.

There are no laws providing for public access to government information. There are no public financial disclosure laws for public officials.

Section 4 Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights

There were no legal domestic human rights groups, but approximately 14 human rights groups operated illegally in the country. During the year there were reports of government harassment of domestic human rights activists, including regular, close surveillance and the imposition of travel bans on them as they sought to attend workshops and conferences outside the country.

The government stated that it responds in writing to all inquiries from NGOs regarding human rights issues, including the cases of individual detainees and prisoners, through an interagency governmental committee attached to the Ministry of Social Affairs and Labor. However, NGOs reported that they rarely receive responses from the Ministry. The government normally responded to queries from human rights organizations and foreign embassies regarding specific cases by claiming that the case was still under investigation, that the prisoner in question violated national security laws, or, if the case was in criminal court, that the country has an independent judiciary and the executive cannot interfere.

In general the government remained highly suspicious of international human rights NGOs and typically did not allow them into the country; however, in June and July 2007 the Swiss NGO Geneva Institute for Human Rights offered human rights training for police officers in the country. The NGO worked closely with and eventually received the sponsorship of the MOI. Neither HRW nor AI visited the country during the year.

In past years the government had never allowed an international NGO to set up aid and development operations in the country. By year’s end, according to the UNHCR, the government had signed memoranda of understanding with 10 international humanitarian NGOs (Première Urgence, the Danish Refugee Council, International Medical Corps, the Qatari Red Crescent, the Institut Européen de Coopération et de Développement, the Turkish Blue Crescent, Enfants du Monde Droits de l’Homme, HELP, International Rescue Committee, and the Islamic Relief France), officially authorizing them to begin work in the country. At year’s end three of the 10 had begun operating: Première Urgence, the Danish Refugee Council, and International Medical Corps.

As a matter of policy, the government has denied in the past to international human rights groups that it commits human rights abuses.

On February 14, UN High Commissioner for Refugees Antonio Guterres visited the country and met with President Asad. Guterres stated that he received assurances from the president that Iraqi refugees would not be sent back against their will.

From April 7 to 10, UNRWA Commissioner-General Karen AbuZayd attended meetings with First Lady Asma al-Asad, the prime minister, the deputy minister of foreign affairs, and the minister of social affairs and labor to discuss UNRWA’s growing microfinance program, its Neirab rehousing project in Aleppo, its reform efforts, and the overall situation of Palestine refugees in the country. She returned for the October 14 launch of UNRWA’s “Violence-Free Schools” campaign and the opening of new school buildings in Homs and Khan Eshieh camps. The General Authority for Palestinian Arab Refugees supported her visit and cooperated in the Agency’s campaign. As in past years, UNRWA reported having a “highly productive” working relationship with the Syrian government.

On June 9, 23 members and observers from the UNRWA Advisory Commission visited a Damascus refugee training center and a number of projects in the Yarmouk Camp. In addition, the commission held a meeting on June 10 and 11 under Syria’s chairmanship. UNRWA Commissioner-General Karen AbuZayd attended.

Section 5 Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons

The constitution provides for equal rights and equal opportunity for all citizens, and discrimination based on race, gender, disability, language, or social status is prohibited; however, the government did not enforce the law effectively. For example, membership in the Ba’ath Party or close familial relations with a prominent party member or powerful government official helped economic, social, or educational advancement. Party or government connections paved the way for entrance into better elementary and secondary schools, access to lucrative employment, and greater power within the government, the military, and the security services. Certain prominent positions, such as that of provincial governor, were reserved solely for Ba’ath Party members. There was governmental and societal discrimination against stateless Kurds and Jews.

Women

Rape is a felony; however, there are no laws against spousal rape. According to the law, “the punishment for a man who rapes a woman (other than his wife) is at least 15 years in prison.” However, if the individual who commits the crime agrees to marry the victim, he faces no punishment. The victim’s family sometimes agrees to this arrangement to avoid the social scandal and stigma attached to rape. If the victim is too young for marriage, the rapist receives a longer prison sentence. No statistics were kept on spousal rape because it is not a crime under the law.

The law does not specifically prohibit domestic violence, and violence against women occurred during the year. A 2006 study reported that as many as one in four women surveyed had been victims of violence. The vast majority of domestic violence and sexual assault cases likely went unreported, as some victims were reluctant to seek assistance outside the family. Observers reported that when some abused women tried to file a police report, the police did not respond aggressively, if at all, to their claims. Women reported incidents at police stations of sexual harassment, verbal abuse, hair pulling, and slapping by police officers when attempting to file police reports, particularly at the Criminal Security branch at Bab Musallah in Damascus.

Victims of domestic violence have the legal right to seek redress in court, but few did so because of the social stigma attached to such action. The Syrian Women’s Federation offered counseling services to battered wives to remedy individual family problems. The Syrian Family Planning Association also provided counseling. Some private groups, including the Family Planning Association, organized seminars on violence against women. There was believed to be at least one private shelter specifically designated for battered women who fled from their husbands.

The law specifically provides for reduced sentences in “honor” crimes; however, the government began to discuss changing the law. In October the Syrian Commission for Family Affairs, in cooperation with the Ministries of Justice and Religious Endowments, convened a national forum to discuss the revocation of laws mitigating punishment for honor killings, and parliamentarians in attendance reportedly voiced support for the repeal.

No official statistics were kept on honor crimes, and when cases were reported, full names were rarely given. Advocacy groups did not release full names in order to protect victims. However, there were numerous press and anecdotal reports of honor crimes throughout the year.

In late December 2007 or early January 2008, Muhammad Saleem Kefaya slit the throat of his sister, Yasmina Kefaya, and then immediately turned himself into the police, claiming that he had killed her to “wash away” the family’s dishonor. Authorities had previously arrested Muhammad and Yasmina for theft and prostitution, respectively. There were no new developments on this case at year’s end.

A women’s advocacy Web site reported on January 5 that 22-year-old Eman Watta was killed by her brother at their home near Idlib, in northwestern Syria. Watta’s shame was that her husband divorced her and returned her to her parents’ home because he suspected her of being disloyal. Watta’s brother surrendered himself to police. At year’s end there was no further information as to whether police had actually charged and imprisoned the individual.

On February 28, a 23-year-old man named Haitham reportedly attempted to kill his 20-year-old sister Widad for having a second marriage without a legal divorce from her first husband. Haitham shot at his sister but hit and critically injured her second husband instead. There were no further developments in the case at year’s end.

In May, in Latakia, according to the Web site of the International Campaign Against Honor Killings, a local court sentenced an unidentified male to 15 years’ imprisonment for the murder by shooting of his sister. The court made its decision based on a coroner’s report stating that the victim’s hymen was intact. The defendant claimed to have been told that his sister was concealing a pregnancy.

On May 10, 14-year-old Zeina Daadoush was killed by her brother because of her purported relationship with a 16-year-old male youth.

In September a man reportedly shot and killed his two sisters, Safanah and Joumana, in Ragga for dishonoring their family. The sisters had left home in 2007 without telling their family. The family filed a missing persons report with the police, which eventually led to the detention of the two sisters. Police released the two sisters to family members after the family signed a statement forswearing violent punishment. Eight months after their return, their brother killed them both at home and then surrendered to police. There were no further developments in the case at year’s end.

On September 15, a local women’s advocacy Web site reported that in the town of Idlib, 17-year-old Dardaa was killed by her father as a result of her alleged involvement with a married man. The married man reportedly lured Dardaa to Damascus with the prospect of marriage. After a short time, he returned her to her family, never having married her. At year’s end there were no further developments in this case.

There were no new developments in the January 2007 case of the honor killing of 16-year-old Zahra al-Ezzo by her brother.

The law prohibits prostitution, but it was not strictly enforced. During the year there was evidence that Iraqi women residing in the country, including minors, were increasingly resorting to prostitution in order to survive. Police placed criminal liability in nearly all the cases on the person in prostitution, not others involved. Anecdotal evidence also suggested that the country was a destination for sex tourism for men from other countries in the region.

The UNHCR observed that there was a growing practice of muta’a, a temporary pleasure marriage conducted by some Shiite clerics. The length of these marriages are predetermined at the outset and become null and void once the agreed-upon term has passed. They can last as little as one day and primarily serve individuals seeking to legitimize patronizing prostitutes. However, the majority of Shiite clerics viewed the practice as suspect and did not conduct such marriages.

The law prohibits sexual harassment and specifies different punishments depending on whether the victim is a minor or an adult. Sexual harassment was rarely reported.

The constitution provides for equality between men and women and equal pay for equal work. Moreover, the government sought to overcome traditional discriminatory attitudes toward women and encouraged women’s education by ensuring equal access to educational institutions, including universities. The Commission for Family Affairs, the Ministry of Justice, and the Ministry for Social Affairs and Labor all share responsibilities in ensuring legal rights of women.

The government has not changed personal status, retirement, or social security laws that discriminate against women. Under criminal law, if a man and woman separately commit the same criminal act of adultery, the woman’s punishment is double that of the man’s. Also, for Muslims personal status law is based on the government’s interpretation and application of Shari’a, which discriminates against women.

Husbands and wives can claim adultery as grounds for divorce; however, criminal law discriminates against women in this regard. A man can be accused of adultery only if his actions occur in the home that he shares with his wife; a woman can be accused of adultery regardless of venue. The court accepts any evidence a man presents when claiming adultery; if a woman attempts to file for divorce based on adultery, her husband must admit to the crime, or there must be a third witness to the act. During the year there were no reported cases where a woman successfully filed for divorce based on adultery.

A divorced woman might not be entitled to alimony in some cases, particularly if she gave up her right to it in order to persuade her husband to agree to the divorce. In addition, under the Personal Status Law modified in 2003, a divorced mother loses the right to physical custody of her sons when they reach the age of 13 and of her daughters at age 15. Guardianship, or control over exercise of the legal rights of the children, always goes to the paternal side of the family after the age of 13 and 15, respectively.

Inheritance for all citizens except Catholics is based on the government’s interpretation of Shari’a. Accordingly, Muslim women usually were granted half of the inheritance share of male heirs. In all communities, however, male heirs must provide financial support to the female relatives who inherit less. If they do not, females have the right to sue. During the year, however, there were reports that in some regions of the country custom prevailed over the law, and women were denied any inheritance whatsoever.

For example, Turkish Weekly reported on October 18 that local communities in Deir al-Zur, a rural region in the northeastern region, denied women their legal inheritance. This report was based on a study conducted during the year by the Ministry of Social Affairs and Labor. According to the article, family and community members threatened and intimidated women into giving up pursuit of their lawful inheritance. In some cases women gave up their rights voluntarily.

Polygamy is legal but was practiced only by a small number of Muslims.

A husband, or any male relative, may request that his wife and his wife’s children’s travel abroad be prohibited. While official statistics were not available, foreign embassies reported a number of such incidents during the year. Women participated actively in public life and were represented in most professions, including the armed forces. Women were not impeded from owning or managing land or other real property. During the year women constituted approximately 13 percent of judges, 18 percent of lawyers, 65 percent of teachers below university level, 27 percent of university professors, and 49 percent of university graduates. In addition, women accounted for 30 MPs, one cabinet minister, and one vice president. The president promoted a former cabinet minister to the position of political and media advisor to the president; she maintained ministerial rank.

Children

The government provided free public education to citizen children from primary school through university. Education is compulsory for all children, male and female, between the ages of six and 12. Noncitizen children could also attend public schools for free but required prior permission from the Ministry of Education. According to a 2005 joint study by the UN Development Program and the State Planning Commission, 49.6 percent of students through the secondary level were female. Nevertheless, societal pressure for early marriage and childbearing interfered with girls’ educational progress, particularly in rural areas, where the dropout rates for female students remained high.

In general Palestinians and other noncitizens, including stateless Kurds, can send their children to school and universities; however, stateless Kurds are ineligible to receive a degree documenting their academic achievement.

The legal age for marriage is 18 for males and 17 for females. However, a male 15 years of age or older and a female 13 years of age or older may be married if both are deemed by a judge to be willing parties to the marriage and “physically mature” and with consent by the father or grandfather. While underage marriage has declined considerably in the past decades, it was still common in the country. It occurred in all communities but tended to be more prevalent in rural and lesser-developed regions.

The law provides for severe penalties for those found guilty of the most serious abuses against children. Although there were cases of child abuse, there was no societal pattern of abuse against children.

Human rights organizations reported multiple cases where security services detained minors and placed them in adult prisons.

Trafficking in Persons

The law prohibits trafficking in persons; however, the government does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking and did not make significant efforts to do so during the year. Syria was a destination and transit country for women trafficked from South and Southeast Asia and Africa for the purpose of domestic servitude and from Eastern Europe and Iraq for sexual exploitation. There were no statistics available on the scope and type of trafficking that exists.

There were reports by NGOs and the press indicating that Iraqi women and girls may be subjected to forced commercial sexual exploitation, some by Iraqi criminal networks in the country. No reliable statistics were available regarding the number of Iraqi refugees working as prostitutes. Credible sources reported that police detained and either released or deported back to Iraq approximately six to 10 Iraqi girls and 50 to 70 women each month for prostitution. In many cases where women or girls were returned to Iraq, they were frequently retrafficked back into Syria. Police placed criminal liability in nearly all on the female, not the traffickers.

A 2003 International Organization for Migration (IOM) study also indicated that some individuals brought into the country to work as domestic workers suffered conditions that constituted involuntary servitude, including physical and sexual abuse, threats of deportation or other legal consequences, denial or delayed payment of wages, withholding of passports, and restriction of movement. The IOM study documented cases in which manpower agencies in the country that hired foreign domestic workers lured some victims through fraudulent or deceptive offers of employment, despite the fact that such manpower agencies are banned.

The penal code stipulates that whoever incarcerates another person is subjected to a prison sentence of six months to two years, including hard labor if the incarceration lasts for more than one month or includes torture. The law also states that any foreigner who tries to enter the country with false documentation and anyone who may have aided that foreigner is subject to imprisonment of three months to one year and a fine of 500 to 2,000 pounds ($10-$40). However, these laws were not enforced for antitrafficking purposes in practice during the year.

The government did not provide victims of trafficking with shelter or other rehabilitative services, and some minor victims were reportedly housed in juvenile detention facilities.

In August Oasis, a women’s shelter in Damascus, opened its doors under the supervision of the Association for Women’s Role Development, a local organization sponsored by First Lady Asma al-Asad.

The UNHCR operated several safe houses in Damascus for women deemed “at risk.” They provided financial assistance to more than 20,000 female victims at all age levels, 2,116 of whom represented single female households.

On December 31, the first shelter for victims of trafficking in the country opened in cooperation between the IOM, the Ministry of Social Affairs and Labor (MSAL), and local NGOs. MSAL provided the premises for the shelter, which provided victims a temporary safe haven, psychosocial support, life skills development, and return and reintegration assistance. It also provided direct livelihood assistance to potential vulnerable groups of Iraqi women and children and other nationalities.

In addition, a local Christian convent operated a women’s shelter and a daily hot line, and it also offered free legal counsel.

The government also does not regulate illegal employment agencies that bring in and, in some cases, facilitate victims’ exploitation. The governments of Sri Lanka, Indonesia, East Timor, and the Philippines banned their citizens from taking employment as domestic workers in the country due to the absence of formal mechanisms to regulate such employment. Despite public statements by officials of their intent to pass legislation to regulate private manpower agencies, which operated illegally in the country, no progress on the matter was made public.

Persons with Disabilities

The law prohibits discrimination against persons with disabilities and seeks to integrate them into the public sector work force; however, implementation remained inconsistent. The law protects persons with disabilities from being discriminated against when it comes to education, access to health, or provision of other state services. Government regulations reserve 4 percent of government and public-sector jobs for persons with disabilities. There are no laws that mandate access to public buildings for persons with disabilities. MSAL is responsible for assisting persons with disabilities and worked through dedicated charities or organizations to provide assistance, often to promote self-sufficiency through vocational training.

National/Racial/Ethnic Minorities

The government generally permitted national and ethnic minorities to conduct traditional, religious, and cultural activities; however, the government’s attitude toward the Kurdish minority remained a significant exception.

Security services arrested hundreds of Kurdish citizens during the year, and the SSSC prosecuted them, in most cases on charges of seeking to annex part of Syria to another country.

On February 17, security forces reportedly arrested two Kurdish activists and PYD supporters, Jehan Muhammad Ali and Hanifa Habo, after the two attended a demonstration in Aleppo on the anniversary of Kurdish leader Abdullah Ocalan’s arrest. Both men remained detained at year’s end.

On February 20, security services reportedly arrested Kurdish citizen Jaker Khwen Mala Ahmad for his participation in the Yekiti party. He was released on February 25 without being charged.

On March 4, authorities arrested Kurdish citizen Nalin Jamal Sarik, who had participated in a PYD-sponsored gathering in Qamishli.

On April 22, authorities reportedly arrested four Kurds in Ifreen, including Muhammad Rasho, Bakara Muslim, and Saema Ismael. There were no further developments in this case at year’s end.

On March 20, according to a local human rights group, authorities arrested Aras al-Yosef and Bawer Abdulrazaq Oso, both Kurds and university students. Al-Yosef and Oso were released on March 21 and 23, respectively.

On May 5, a security patrol reportedly arrested two Kurds, Bahrouz Sarif Yousef and Hussein Biro Darwish, in Damascus. A human rights organization’s report alleged the reason for their detention was their public stance on Kurdish issues. Yousef was released in July; there were no further developments in Darwish’s case at year’s end.

On October 26, security forces reportedly arrested two leaders of the Kurdish Azadi Party, Saadun Mahmoud Sheykho and Muhammed Said Hussein al-Omar, and detained them in Ra’s al-Ayn, a city on the Turkish border in northeastern Syria. At year’s end their whereabouts remained unknown.

On November 2, Hervin Osse, Hasan Saleh, Fouad Aleko, and Abdul Hakim Bashar were among more than 191 Kurds whom security forces arrested in connection with an attempted demonstration in front of the parliament building in Damascus. The protesters intended a peaceful sit-in, but they were rounded up by police before reaching the parliament. Nearly all were released the same evening.

On March 5, authorities released Kurdish political activist Marouf Mella Ahmad. Mella, a leading figure in the Yeketi Party, was detained in August 2007.

According to a human rights group, during the year authorities released from detention 36 Kurdish youth held since November 2007. All the individuals were reportedly from Ein al-Arab, a small city on the Syria-Turkey border.

There were no further developments in the 2007 case of Muhammad Khalil Abo Zaid.

The trial of 49 Kurds connected to the 2005 protest following Kurdish Sheikh Mashook al-Khaznawi’s kidnapping and death continued at year’s end with no notable developments, despite the government’s announcement that they were granted amnesty in 2006. The most recent trial appearance took place on March 13, at which time the trial was postponed until August 5. The trial was ongoing at year’s end.

Although the government contended that there was no discrimination against the Kurdish population, it placed limits on the use and teaching of the Kurdish language. It also restricted the publication of books and other materials written in Kurdish, Kurdish cultural expression, and at times, the celebration of Kurdish festivals.

For example, in February security forces reportedly arrested 71-year-old Kurdish singer Ali Tajo. There were conflicting stories surrounding his disappearance. One Kurdish human rights organization claimed that a Kurdish television program in Iraq had scheduled Ali Tajo to participate in a folkloric production and that he was arrested at the Syria-Iraq border. A second Kurdish group stated that Tajo had entertained a group of Kurdish singers from Iraqi Kurdistan in his Aleppo home. Afterwards, local police raided Tajo’s home and took him in for interrogation before eventually handing him over to security forces in Damascus. There was no further information on this case at year’s end.

On November 11, according to human rights observers, the governor of Hassakeh and the chairman of the city council approved the invitation of the Narine Kurdish Folkloric troupe to participate in the closing ceremony of Al-Khabour Festival for Young Writers. On the eve of the performance, however, the troupe was informed they were prohibited from presenting their show. The Baath Party branch in Hassakeh allegedly issued the ban.

On March 13, security forces reportedly arrested four Kurdish brothers, Joma’a, Ahmad, Muhammad, and Bahman Hamdo, three of whom worked as tailors producing traditional Kurdish clothing. At year’s end their whereabouts were unknown.

Other Societal Abuses and Discrimination

There were no reports of violence or discrimination against persons with HIV/AIDS. However, there was a belief among human rights activists that the extent of the problem was widely underreported.

The law criminalizes homosexuality.

Section 6 Worker Rights

a. The Right of Association

While the constitution provides for the right of association and to form unions, in practice workers were not free to establish unions independent of the government. Foreign workers, according to a 2008 International Trade Union Confederation (ITUC) survey, may join the union representing their profession but may not stand for election to union offices. The ITUC report also stated that while the law does not prohibit labor strikes, they are severely restricted by threat of punishment and fines. All unions belonged to the General Federation of Trade Unions (GFTU), which was dominated by Ba’ath Party members and was part of the government’s bureaucratic structure. The GFTU advised the government on legislation, organized workers, and formulated rules for various member unions, effectively controlling nearly all aspects of union activity. Union elections were generally free of direct, overt GFTU interference; however, successful campaigns usually required membership in the Ba’ath Party. The GFTU president was a senior member of the Ba’ath Party, and he and his deputy could attend cabinet meetings on economic affairs. According to the government-published 2007 Statistical Abstract, there were 204 trade unions filling the ranks of the GFTU with a collective membership of 808,419 workers. This represents less than one third of the total labor force. Additionally, in 2007 there were 5,622 agricultural cooperatives with 994,820 members; 101 passenger transport cooperatives with 38,269 members; and 24 transport services cooperatives with 9,561 members.

By the end of the year, there were no reports that any individual union, the GFTU, or any cooperatives had exercised their right to collective bargaining. Additionally, there were no reports of strikes at the end of the year.

The law does not prohibit strikes; however, previous government crackdowns, including fines and prison sentences, deterred workers from striking. Forced labor was imposed on individuals who caused “prejudice to the general production plan.”

On February 26, security authorities in Qamishli reportedly arrested Kurdish unionist Jan Ahmad Rasool for critical comments made during a speech at a February 24 union meeting. Rasool was elected as an “independent” to a leadership role in the local Foodstuff and Tourism Union in 2007.

b. The Right to Organize and Bargain Collectively

The law provides for the right to bargain collectively; however, this right does not exist in practice as the unions were effectively led by Ba’ath Party officials closely tied to the government. Government representatives were part of the bargaining process in the public sector. Public sector unions did not normally bargain collectively on wage issues, but union representatives participated with representatives of employers from the government-affiliated Chambers of Industry and Commerce and the supervising ministry in establishing minimum wages, hours, and conditions of employment in the private sector. Workers served on the boards of directors of public enterprises, and union representatives were included on the boards.

The law provides for collective bargaining in the private sector, although past repression by the government dissuaded most workers from exercising this right.

Unions have the right to litigate disputes over work contracts and other workers’ interests with employers and are able to ask for binding arbitration. In practice labor and management representatives settled most disputes without resort to legal remedies or arbitration. Management has the right to request arbitration, but that right seldom was exercised. Arbitration authority is vested in the Ministry of Justice’s Administrative Petition Court. In practice this court did little more than certify agreements and had almost no role in arbitrating disputes, since such disputes did not occur with any regularity.

There were no reports of antiunion discrimination. Since the unions were part of the government’s bureaucratic structure, the law protects union members from such discrimination.

There were no unions in the seven free trade zones (FTZs). Firms in the zones were exempt from the laws and regulations governing hiring and firing, although they were required to observe some provisions on health, safety, hours, and sick and annual leave. Ninety percent of the workers in the FTZs were citizens.

c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor

The law does not prohibit all forms of forced or compulsory labor and the problem existed. The governments of Sri Lanka and the Philippines banned their citizens from taking employment as domestic workers in the country because of abuses and the lack of a mechanism to protect the rights of their citizens.

d. Prohibition of Child Labor and Minimum Age for Employment

The labor law provides for the protection of children from exploitation in the workplace, and independent information and audits regarding government enforcement were not available.

The private-sector minimum age for employment is 15 years for most types of nonagricultural labor and 18 years for heavy work. Working hours for youths of legal age are set at six hours per day. According to the law, youths are not allowed to work during night shifts, weekends, or on official holidays. In all cases parental permission is required for children under the age of 16 to work. The majority of children under age 16 who worked did so for their parents in the agricultural sector without remuneration. While the law prohibits children from working at night, it applies only to children who work for a salary. Those who work in family businesses and who are technically not paid a salary–a common occurrence–do not fall under the law. Children under age 15 are prohibited by law from working in mines, at petroleum sites, or in other dangerous areas. Children are not allowed to lift, carry, or drag heavy objects.

According to a February 2007 report by the Arab Council for Childhood and Development, the total number of citizen children who performed “tough jobs in unhealthy working conditions” was more than 600,000. Also, there was evidence that children engaged in some of the worst forms of child labor during the year, including forced labor and prostitution. The government, however, did little to address the problem. In 2006 the minister of social affairs and labor stated that most children who worked did so seasonally and for limited amounts of time.

The Ministry of Labor and Social Affairs monitored employment conditions for persons under the age of 18; however, there were too few inspectors to ensure compliance with the laws. The Labor Inspection Department performed unannounced spot checks of employers on a daily basis to enforce the law, but the scope of these checks was unknown.

e. Acceptable Conditions of Work

The minimum wage was 6,110 pounds ($131.40) per month, plus benefits, including compensation for meals, uniforms, and transportation. The minimum wage did not provide a decent standard of living for a worker and family; however, private-sector companies usually paid much higher wages than the minimum. Also, many workers in both the public- and private-sectors took additional jobs or were supported by their extended families.

The labor and social affairs minister was responsible for enforcing minimum wage.

The public sector work week was 35 hours; the private sector’s was 48 hours. Workers were guaranteed one 30-minute lunch break per day at minimum, although anecdotal evidence suggested that many workers enjoyed longer lunch breaks and short, informal breaks during the day. Premium pay exists for overtime worked, and a prohibition on excessive compulsory overtime exists in several sectors.

Officials from the Ministries of Health and Labor were designated to inspect work sites for compliance with health and safety standards; however, such inspections were sporadic, apart from those conducted in hotels and other facilities that catered to foreigners. The enforcement of labor laws in rural areas was more lax than in urban areas, where there were a larger number of inspectors. Workers may lodge complaints about health and safety conditions with special committees established to adjudicate such cases. Workers have the right to remove themselves from hazardous conditions without risking loss of employment. There is no legal framework governing relations between domestic workers and their employers, and the government did not educate employers or workers on the rights of domestic workers. The law provides protection for foreign workers who reside legally in the country but not for the unknown number of illegal workers in the country.

]]> http://www.nohr-s.org/new/2009/08/24/u-s-a-human-rights-report-about-syria-2008/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2009/06/19/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7/ http://www.nohr-s.org/new/2009/06/19/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7/#comments Fri, 19 Jun 2009 17:40:56 +0000 admin1 http://www.nohr-s.org/new/?p=2456 شارك الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن فريق المراقبين والخبراء العرب في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في السابع من حزيران الجاري. حيث اصدر الفريق التقرير التالي:

بمبادرة من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، تمت دعوة  37شخصية من 17 دولة عربية للمشاركة في مراقبة الانتخابات اللبنانية، التي جرت يوم السابع من شهر يونيو 2009. وقد شكل هؤلاء فريقا ضم  خبراء من قضاة وأساتذة جامعات و محامين وصحافيين ونشطاء مجتمع مدني.

باشر الفريق عمله بلقاء عدد من القادة السياسيين من مختلف الاتجاهات المشاركة في طاولة الحوار الوطني اللبناني والذين رحبوا بدور هيئات الرقابة لما تشكله من ضمانة أساسية لتعزيز الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية ، ورغم تثمينهم للاستعدادت الواسعة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات، عبر الفرقاء السياسيون عن تخوفاتهم مما قد يرافق سير العملية الانتخابية من تجاوزات قد تؤثر عليها سلبيا.

اطلع الفريق على خصوصيات الخارطة السياسية اللبنانية بمختلف الدوائر الانتخابية والمحافظات. ونظم عدة لقاءات مع فرق المراقبة الدولية والهيئات المعنية بالانتخابات، وكذلك  ممثلي تحالف المجتمع المدني المحلي، و تبادل معها  وجهات النظر حول الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية.

زار الفريق أيضا  مقر وزارة الداخلية والهيئة المشرفة على العملية الانتخابية، للإطلاع على الاستعدادات الجارية. وفي هذا السياق سجل الفريق بإيجابية إعلان وزير الداخليه التزام الإدارة بالحياد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. كما استمع الفريق لتوضيحات حول الكيفية التي تابعت بها وسائل الاعلام الحملة الانتخابية، وأهم الخروقات التي سجلت في هذا المجال، وآليات التعاطي معها .

استند الفريق العربي لإنجاز مهمته على ثلاث أسس، وهي أولا المعايير الدولية الخاصة بتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة، وثانيا القانون الانتخابي الذي أقره البرلمان استناداً الى اتفاق الدوحة باعتباره النص المرجعي الملزم الذي نظمت على أساسه الانتخابات، رغم التحفظات الكثيرة على محتوياته. و أخيرا، ونظرا لقلة عدد أعضاء الفريق فقد تم الاستناد عمليا ولوجستيا على مراقبين الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، والذين بذلوا جهودا جدية وملموسة، والتزموا الحيادية و الانضباط، وقدموا كل المساعدات التي احتاجها الفريق العربي.

و إذ يعبر الفريق عن ارتياحه لتمكن اللبنانيين من اجتياز هذا الاختبار الانتخابي في أجواء اتسمت في الغالب بالهدوء وتجنب مظاهر التشنج والعنف، ويقدر أيضا الجهود التي بذلت من أجل تنظيم الانتخابات النيابية في يوم واحد على كامل الارضي اللبنانية وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلا أنه رغم كل الجهود التي بذلت فقد برزت بعض نقاط الضعف في التنظيم الاداري متمثلة في:

1. عدم تلقي العديد من رؤساء الأقلام التدريب الكافي وافتقارهم للمرجعية التي تساعد على الفصل في الأمور الطارئة.
2. عدم التوازن في توزيع اقلام الاقتراع، والتقليل من عددها مما سبب في ازدحام الناخبين أمام أقلام الاقتراع ، وأرهق الكثيرين منهم، وسبب للعديد من كبار السن متاعب شاقة، ودفع بالعديد منهم إلى العودة والتخلي عن أداء واجبهم الانتخابي.

في مقابل نقاط الضعف هذه يثمن الفريق :

-        التزام وزارة الداخلية بالحيادية والتقنية في ممارسة صلاحياتها.

-        توافر الجيش وقوى الأمن في كل المراكز الانتخابية وسيطرتهم على الأمن وتعاونهم مع كل الأطراف المشاركة في هذه العملية بما في ذلك المراقبين.

-        التدخل السريع والفعال للجيش اللبناني وقوى الامن لفض الاحتكاكات القليلة التي حدثت.

-        توفير لوائح الناخبين واوراق الاقتراع وغيرها من أدوات العملية الانتخابية.

-        وجود رقابة من هيئة الاشراف على الانتخابات على الاعلام والإعلان الانتخابي على كافة المرشحين و إصدار أدلة تعريفية لتوعية المواطنين بإجراءات الاقتراع والفرز.

تجدر الاشاره الى تميز الانتخابات اللبنانية بمشاركة واسعة من قبل المواطنين، مقارنة بمعظم المحطات الانتخابية السابقة، وبالأخص انتخابات 2005  حيث زادت نسبة المشاركة بحوالي عشرين بالمائة. وهو ما لمسه بوضوح أعضاء اللجنة خلال تنقلاتهم بين معظم مراكز الاقتراع. وبغض النظر عن السياق المحلي الذي ساعد على ذلك، إلى جانب الشحن الطائفي و السياسى الذي استخدمته عديد الجهات، إلا أن الإقبال المكثف على العملية الانتخابية يشكل في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على وجود رغبة لدى أوساط واسعة من المواطنين لاختيار ممثليهم في البرلمان، وهو ما يعتبر شرطا ضروريا من شروط دعم الديمقراطية وحمايتها.

اتسمت التحضيرات للعملية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بتصاعد وتيرة النقد من كافة الأطراف السياسية تجاه بعضها الآخر، وذلك نتيجة مجموعة غير قليلة من التجاوزات لقانون الإعلام والإعلان الانتخابي مما أشاع أجواء غير إيجابية لدى الناخبين إزدادت وتيرتها بشكل تصاعدي، إلا أن هذه المخاوف قد تبددت شيئاً فشيئاً بعد اجتماع طاولة الحوار الوطني وتعهد كافة الفرقاء السياسيين بقبول نتائج الانتخابات النيابية مهما كانت.

لاحظ الفريق تسجيل ارتفاع مشاركة المرأة اللبنانية في الاقتراع العام بالرغم من خلو القواثم من عدد كافى من النساء بين كافة القوى السياسية عدا استثناءات محدودة في بعض اللوائح، ويخشى الفريق أن يكون ذلك مؤشرا على عدم وجود توجه حقيقي لدى الفرقاء لدعم مشاركة المرأة في القرار السياسي

ابرز وقائع يوم الاقتراع

في يوم الانتخابات انتشر الفريق العربي على كامل المحافظات والاقضيه بلبنان واطلع عن كثب على سير الانتخابات لرصدها وتوثيق مجرياتها

يرى الفريق أنه بالرغم من الجوانب الإيجابية التي رافقت العملية النتخابية يوم الاقتراع إلا أنها سجلت مجموعة غير قليلة من الخروقات والتجاوزات الانتخابية. وعلى الرغم من أن ذلك لا يؤثر جوهرياً على صحة الانتخابات ونتائجها النهائية إلا أنه و رغبة من الفريق العربي فى تطوير التجربة الانتخابية باعتبارها ركيزة اساسية للبناء الديمقراطي في لبنان يمكن الإشارة إلى الخروقات التالية:

1-    عدم توفر المعايير الدولية في بعض المراكز الانتخابية التي اتسمت بصغر مساحة غرف الأقلام الانتخابية وازدحام المندوبين والمقترعين فيها مما أدى إلى إعاقة جزئية لعملية الاقتراع في دخول وخروج الناخبين أو إطلال الأقلام مباشرة على الشارع العام.

2-    عدم وجود أسماء بعض الناخبين في لوائح الشطب في العديد من المراكز والأقلام الانتخابية

3-    لوحظ أن كافة قوائم المرشحين المعلقة داخل المعزل غير ممهورة بخاتم وزارة الداخلية مما يفتح المجال لتغييرها

4-    عدم توفر المواد الاسعافية في المراكز الانتخابية.

5-    عدم الالتزام في عديد من الحالات بالمسافة القانونية لأبتعاد المواطنين عن أقلام الاقتراع.

6-    تواصل مظاهر الدعاية الانتخابية وذلك من خلال السيارات والمياكروفونات  في يوم الاقتراع.

7-    وجود أعداد كبيرة من مندوبي المرشحين وهم يحملون رموز المرشحين داخل اقلام الاقتراع. و رغم أن ذلك يعتبر غير مخالف لقانون الانتخاب، إلا أنه يشكل عامل تأثير على الناخبين.

8-    عدم وجود تجهيزات لذوي الاحتياجات الإضافية التي تساعدهم على الانتخاب، وذلك بسبب وضع الاقلام الانتخابية في الطوابق العليا من المراكز الإنتخابية

9-    وجود أوراق تمثل قوائم انتخابية لبعض المرشحين من التيارات السياسية خلف العازل.

10-لاحظ الفريق أن تقسيم المراكز الانتخابية تم بناؤها على أساس التمييز الجندري. في حين أن أقلام الاقتراع تم تقسيمها على الأساس الطائفي مما يخشى أن يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام الطائفي بين المواطنين.

11- رغم كثرة الحديث من كافة الأحزاب والقوى السياسية عن وجود رشاوى واستخدام المال السياسي في إقناع الناخبين بالتصويت لهم و على الرغم من تأكيد بعض المرجعيات السياسية التي التقاها الفريق على ممارسة جميع الفرقاء لهذا الخرق الفادح، لم يستطع فريق المراقبين توثيق حالات في هذا الإطار.

12-لوحظ أن دخول بعض الزعامات السياسية لمراكز الاقتراع رافقه رفع شعارات وهتافات حزبية مما يخالف القوانين الانتخابية.

ابرز الملاحظات على القانون الانتخابي

بعد الاطلاع على قانون الانتخابات النيابية، قانون رقم 25 الصادر في 8 تشرين الأول 2008 والمعدل بموجب القانون رقم 59 الصادر في 27 كانون اول 2008 والذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه، يؤكد الفريق على ضرورة الاستمرار في عملية الاصلاح الانتخابي لتعزيز واحترام المعايير الدولية لحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات و يؤكد على:-

القضايا الرئيسية التالية:

1. العمل على اصدار قانون انتخابي جديد يعزز المواطنة ويشجع الشباب والنساء على المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا .
2. اعتماد النسبية في قانون الانتخابات، بما يعزز المشاركة والتنمية السياسية ويقلل من الأصوات المهدورة في الانتخابات.
3. ضرورة تشكيل لجنة “هيئة” مستقلة للانتخابات تكون مسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية.
4. تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما.
5. اعتماد آلية لضمان تمثيل النساء ((الكوتا النسائية)).
6. تقسيم أقلام الاقتراع على أساس التسجيل وليس على اساس طائفي أو جندرى.
7. تطوير آلية مراقبة الانفاق المالي ومحاربة ” المال السياسي”.
8. ضرورة اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة والمعدة مسبقا.
9. احترم المعايير الدولية لحرية الانتخابات وتعزيز دور المراقبة المحلية والعربية والدولية.

10.   الزام الجهات الادارية بتسهيل مشاركة أصحاب الحاجات الخاصة فى العملية الانتخابية

الخلاصة :

بناء على ما تقدم يمكن القول بأن الفريق سجل عدداً من الخروقات المتفرقة،  لكن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة التشكيك في مصداقية النتائج التي تم الإعلان عنها. ويرى الفريق أن تعديل القانون الانتخابي الحالي من شأنه أن يساعد على معالجة هذه الخروقات والتجاوزات، مما يجعل مراجعة وتعديل القانون الانتخابي ضرورة ماسة من أجل الارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستوى ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية في الجانبين التشريعي والتقني  خاصةً لجهة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات في كافة مراحلها ، والأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع المدني في لبنان.

كلمة كريم بيوض منسق مشروع المراقبين والخبراء العرب في الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات:

انطلاقا من إيمان الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في عداد هذا الفريق، بأهمية تشبيك الجهود على نطاق عربي، وبضرورة العمل على مأسسة عملية الرقابة على مستوى المنطقة العربية لتعزيز ثقافة ديمقراطية الانتخابات، فإننا نعلن هنا من بيروت عن نيتنا العمل على تعميم هذه التجربة من خلال تشكيل مجموعة عمل عربيه تكون مؤهلة ومستعدة لدعم الجهود المحلية في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الثقافة الانتخابية في أي بلد عربي يكون مستعدا للسماح لمنظمات المجتمع المدني العربي بالمساهمة في المبادرات الهادفة إلى الإسهام في دعم جهود الانتقال الديموقراطي في منطقتنا.

]]> http://www.nohr-s.org/new/2009/06/19/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2009/05/26/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%a7/ http://www.nohr-s.org/new/2009/05/26/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%a7/#comments Mon, 25 May 2009 21:16:30 +0000 admin1 http://www.nohr-s.org/new/?p=1191 http://www.nohr-s.org/new/2009/05/26/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%a7/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2008/08/12/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1/ http://www.nohr-s.org/new/2008/08/12/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1/#comments Tue, 12 Aug 2008 16:04:31 +0000 admin http://arabicos.com/new/?p=404

أحمد الخليل*

الجمهور: وسيلة للردع ولحماية المجتمع

المنظمات الحقوقية: اعتداء على حق الحياة  ,  علم الاجتماع: العدل أهم من الانتقام

بدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوربى حالياً وعددا من بلدان العالم.

ولاقت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام صدى واسعا لدى المنظمات العربية المهتمة بحقوق الإنسان التي ركزت على أن الإعدام يلغي حق الحياة الذي هو أهم حق من حقوق الإنسان حسب تعبيرها

فالدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية يقول: (إن الدولة التي تأخذ بتطبيق عقوبة الإعدام، تخلّ بقواعد العدالة ومعاييرها، وتنتهك حقاً مقدساً للإنسان، هو حقه في الحياة، بدون أدنى مراعاة لكرامته الإنسانية الأصيلة المرتبطة بذاته، وغير المنفصمة عن شخصه منذ ولادته المتسمة بالبراءة والطهارة، بصرف النظر عما آلت إليه مسلكيته الذاتية، وما ارتكب من أفعال جرميه، هي وليدة الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها، والمسببة لهذه الأفعال.

إن حق الحياة لأهميته ، قد أملى على المجتمع البشري إصدار مواثيق ومعاهدات وبروتوكولات تهدف إلى إلغاء التشريعات والممارسات التي تنتهك منه او تنتقصه، وأهمها على الإطلاق إلغاء عقوبة الإعدام).

في حين ما تزال هذه العقوبة حسب الكثير من المواطنين رادعا أساسيا للمجرمين (فصقر درويش موظف) يقول: (رغم قسوة عقوبة الإعدام إلا أنها رادع للكثير من الجرائم ، إن هناك من الجرائم التي يرتكبها البشر ما يستحق عليها ما هو أقسى من الإعدام مثل الفساد في الأرض وهتك الأعراض ونشر الفساد وتجارة المخدرات والقتل كيف نقتص منه هل نرعاه فى السجن سنوات ثم يخرج في عفو أو في انقلاب؟!

ولا تبتعد رجاء علي (قابلة قانونية) عن الرأي السابق (في بعض الجرائم كاغتصاب الأطفال وقتلهم والخطف مع القتل لا يمكن التساهل معها إذ كيف سيرتاح أهل الضحايا ويأمن المجتمع إذا كان المجرم سيخرج من السجن بعد فترة وربما يتابع جرائمه فالإعدام عقوبة مهمة ليشعر المجتمع بالاستقرار والأمن.

طلال محفوض صاحب مكتبة يقول: (الإعدام إذا كان مطابقا إلى الشريعة الإسلامية فلا يحق لنا الحديث في أمر جاء به المشرع،أما في ما يحدث من أمور الدنيا من الكيد السياسي أو نحو ذلك فهذا أمر يرفضه العقل تماما).

الدكتور جلال نوفل الاختصاصي بالطب النفسي يعارض رأي الجمهور فيقول: هناك حدان يفرضان إعادة النظر بحكم الإعدام أولهما أن القتل ينجم عن اضطراب نفسي كالفصام أو الاضطراب الوهمي أو الاكتئاب أو اضطراب شخصية معادية للمجتمع وهذا يحتاج التبصر في اعتبار ذلك مانعا لتنفيذ عقوبة الإعدام والتفكير بوسائل تشخيص مبكر وعلاج مجد، والحد الآخر هو تبديل ذهنية الثأر والانتقام بذهنية حماية الأفراد والمجتمع عبر تأمين مؤسسات تساعد القاتل باعتباره خاطئا وتسعى لا صلاحه.

والسؤال المقلق هو إن لم يؤمن المجتمع طريق الإصلاح وأدواته ولا يشعر الناس بالأمان والحماية فهل قتل القاتل يحمي المجتمع من قتل لاحق؟ وهل تعفينا من البحث في منابع المجتمع عن دوافع العدوانية والقتل والسعي لتجفيفها إن أمكن؟

أعتقد أن الجواب لا على كلا السؤالين وربما تسعفنا الإحصاءات في مجتمع لا يطبق عقوبة الإعدام ومجتمع يطبقها في تبيان أثر هذه العقوبة الرادع على تراجع نسبة القتل والجرائم التي تستحق الإعدام؟

في إجابة تعزز وجهة النظر القائلة بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بإجراءات وقاية اجتماعية أفضل وإجراءات معالجة أفضل تاليا لوقوع الجريمة.

الدكتور كريم أبو حلاوة رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة تشرين اللاذقية كان متفقا إلى حد ما مع الدكتور نوفل: (الغاية من العقوبة هي العدل وليس الانتقام لذلك يصبح إصلاح المجرم أو الشاذ هو الهدف، الغرب التقط هذه الفكرة فميشيل فوكو في كتابه تاريخ العيادة بين أن السجن والشعوذة والكنيسة..هي صيغ متعددة لقمع النزعات الحيوية للإنسان (الجنس- الفن- الحرية…) الضبط وسيلة لغاية هي عودة  الحياة إلى طبيعتها أما الإعدام فيعني الانتقام، والمجتمع المنتقم مجتمع ضعيف، والسبب الأهم لرفض عقوبة الإعدام هو أن حق الحياة  هبة من الله ولا يجوز لأي جهة أو شخص أو جماعة سلبه منها تحت أي اعتبار.

الدكتور المهندس مهند علوش والمهتم بالفقه الإسلامي وافقت قناعته قناعة الجمهور قائلا: (كان لدى العرب سابقا عبارة بليغة تقول (القتل أنفى للقتل) فإذا أردت أن توقف القتل فلا بد من قتل القاتل، هذا كان زمان، بعد مجيء الإسلام أصبحت القاعدة قول الله سبحانه وتعالى (..ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب) إذا أردنا المحافظة على الحياة فأفضل طريقة هي معاقبة المسيء لأن المشكلة إذا عرف المسيء أن لا عقاب بانتظاره سيتمادى بجرائمه، فالسرطان داء خطير يصيب الجسم فلابد حين معالجته من بتر أحد أعضاء الجسم أو استئصال قطعة منه فرغم الألم الذي يسببه هذا للجسم لا محيد عن الاستئصال..فالمجرم الذي يرتكب جرائم بشعة ويفرج عنه سيخطط لجرائم أخرى، مجتمعنا يتميز بالأمان والأمن وأرى أن هذه الدعوات تريد انتزاع أغلى ما نملك وهو الأمان…(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فالشخص الذي لا يشعر بالأمان لن يستطيع العمل أو الزواج ..لكن ينبغي أن يكون لعقوبة الإعدام ضوابط تعتمد القرائن والأدلة وحق التقاضي ..فكان والدي رحمه الله رئيس محكمة النقض في سورية يقول: (إطلاق سراح ثلاثين متهما أفضل بما لا يقاس من إعدام بريء واحد) وجاء في الآية الكريمة (سورة المائدة) : (..من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا..)

المحامي خليل مرعي معتوق الناشط الحقوقي المستقل حاول أن يكون موضوعيا بنظرته لعقوبة الإعدام: (إن عقوبة الإعدام عقوبة خطيرة جدا ومن المفروض أن تأتي بعد محاكمة طويلة ودقيقة مع تأمين حق الدفاع العلني عن المتهم وإبداء كل ما من شأنه إثبات براءته مع شرط تحقق النزاهة للقضاء والقضاة ..

عقوبة الإعدام عقوبة متبدلة فمرة تلغى وأخرى تفرض وتشرع ومن وجهة نظري أرى ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات مع تقييد تنفيذها بحالات محددة ومعروفة سلفا، لأنه إذا ألغيت عقوبة الإعدام فالمجرم سيكون مطمئنا لفعله مهما كان خطيرا وخاصة في بلادنا حيث هناك قوانين عفو متلاحقة فيبقى لديه الأمل بالخروج من السجن ليعاود إجرامه وخاصة جرائم خطف الأطفال وقبض فدية عليهم والقتل الجماعي كما أن إلغاء عقوبة الإعدام يفتح المجال أمام العدالة الثأرية ويتمثل ذلك بجواب والد طفل صغير اختطفه مجرم في فرنسا وطالب بالفدية ثم خشي أن يعرفه الطفل فخنقه ثم اكتشف أمره، قال الوالد: (حين قتل ولدي أحسست أنه يناديني لقد صرخ بابا..لذلك فانه وكلني بالاقتصاص له فإذا أفرج عن قاتله ولو بعد زمن طويل فاني سأثأر لطفلي وأقيم العدالة بنفسي) وردت الحادثة في كتاب الدكتور عبد الوهاب حومد.

إن التشدد بالعقوبات والإبقاء على عقوبة الإعدام حاليا حاجة مرحلية ماسة طالما المجتمع عاجز عن حل اشكالياته التي تنتج جرائم محددة ومعروفة سلفا…

كاتب صحفي –عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

عقوبة الإعدام في ســـــوريـــة

إعداد

الدكتور عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المحامي عبد الرحيم غمازة

أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

عقوبة الإعدام

أولا: المقدمة :

” مفهوم العقوبة – التخفيف من شدتها – وسائل تنفيذها – محاولة تعريفها .

1- مفهوم العقاب والعقوبة :

لم تك العقوبة محددة في مبدأ حيث أنها كانت تتمثل بالانتقام الفردي الذي يختلف باختلاف الشخص كونها ردة فعل غريزي . إلا أنه ومع التطور وتكون الجماعات رسخ مبدأ القصاص والذي كان للدين أثر كبير في تقريره .

ثم برزت فكرة التفرقة بين الجرائم الخطيرة والجرائم التافهة فشددت التشريعات العقوبة على الجرائم الأولى وخففتها على الثانية إلى أن توصلت المجتمعات إلى المبدأ الأهم وهو أن لا عقوبة إلا بنص جنائي والمؤدى أن لا تطبق عقوبة ما لم ينص عليها سلفا في فرع من المنظومة القانونية .

2-      التخفيف من شدة العقوبة :

في مراحلها الأولى كانت العقوبة تميل إلى التشديد وتتمثل في القتل أو الطرد من الجماعة البشرية والذي يفضي بحد ذاته إلى القتل ثم ظهرت العقوبات المقيدة للحرية …..

3-      تطور وسائل التنفيذ :

مع تطور البشرية تطورت أيضا وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام حيث كانت في التشريعات القديمة تنفذ عن طريق الرجم أو تمزيق جسم الجاني أو إحراقه أو إغراقه أو قطع رأسه كما كانت جماعية التنفيذ ثم تطورت إلى الشنق ثم المقصلة إلى المقعد الكهربائي والحقن بمادة سامة أو الخنق بالغاز والتي اعتبر غالبية المفكرين وفقهاء القانون الجنائي بأن تلك الطرق ووسائل التنفيذ الجماعي تتسم بالوحشية ودليلا على التخلف .

من خلال ما تقدم نستطيع الوصول إلى مقاربة التعريف بالتالي :

(( عقوبة الإعدام عقوبة يقررها المجتمع ممثلا بالمشرع يوقعها على من يرتكب جريمة خطيرة منصوص عنها في قانون الجزاء بمقتضى حكم يصدره القضاء )) .

4-      الجدل حول عقوبة الإعدام وأراء فقهاء القانون الجنائي :

تعرضت عقوبة الإعدام لانتقادات جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من الإصلاحيين .

وأضحت مع بداية القرن العشرين موضوعا أساسيا لكتابات علماء الإجرام والعقاب والفلاسفة والمفكرين .

كما رد فقهاء آخرون على الحجج التي ساقها معارضي هذه العقوبة ومنتقدوها .

آ- حجج الاتجاه الرافض للعقوبة :

1- يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العقوبة تعبر عن الانتقام ولقد تجاوز العلم العقابي المتمدن فكرة الانتقام المتعارضة مع الحضارة والتطور البشري كما أن هذه العقوبة تتعارض مع وتتنافى مع أهداف الجزاء العصري المتمثل بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله .

2- تتنافى هذه العقوبة مع مبادئ العدالة حيث أنها لا تراعي الفوارق بين الجناة .

3- لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تظهر براءة الجاني أو التراجع عن خطأ المحاكم في تقدير الأدلة .

4- ا تستند هذه العقوبة إلى أساس شرعي فليس لأحد أيا كان سلب حق إنسان في الحياة .

5-أنها تفتقر إلى أثر إيجابي .

ب- حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة :

1- لا يمكن نعت العقوبة بالانتقام فهي تحقق المساواة والعدالة بواسطة القصاص لا سيما في حالات جرائم القتل العمد .

2- العقوبة شرعية لأنها من جنس عمل المجرم .

3- تحقق ما يصبوا إليه المجتمع من وظيفة الردع .

4- إن احتمال الخطأ في هذه العقوبة هو نفس الاحتمال في جرائم أخرى . كما أن عمل المشرع بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر .

5- كان لهذه العقوبة أثر فعال في انخفاض الجرائم لما تنطوي عليه من ردع .

ثانيا : الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

1- التطور الحضاري وتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام :

لما كان موضوع هذا البحث يشمل الوطن العربي فإنه لا بد من إلقاء نظرة تاريخية و أثر التطور في تقليص الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام .

آ- في الشريعة الإسلامية :

تطبق عقوبة القتل أو الإعدام على عدد من الجرائم في الشريعة الإسلامية وتتمثل في جرائم زنى المحصن وجريمة الردة وهي الارتداد عن الإسلام بعد اعتناقه وجريمة البغي وجريمة القصاص وجريمة الحرابة وبعض جرائم التعازير عند بعض الفقهاء كقتل الجاسوس ومبتدع البدع ومعتاد الإجرام .

ب- في القوانين العادية والاستثنائية :

جراء التقدم الإنساني وانتشار مبادئ حقوق الإنسان تطور القانون الجنائي في شتى البلدان العربية حيث اقتصرت الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار . كما نصت على هذه العقوبة القوانين الاستثنائية التي تطبق عند فرض حالة الأحكام العرفية .

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة :

أخذت غالبية تشريعات الجزاء العربية عن القانون المصري الذي استوحى نصوصه من القانون الفرنسي مع مراعاة الواقع المصري والعربي .

ولقد نص قانون الجزاء المصري في ماده على عقوبة الإعدام على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في مواده ( 77- 78- 79- 81 ) وعلى تلك التي تمس أمن الدولة الداخلي في المواد ( 88- 89- 91- 92- 93 ) .

وكذلك نص قانون العقوبات السوري على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وعقوبتها الإعدام في المواد ( 263 – 264 – 265 – 266 ) وعلى الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي بالمواد ( 298 – 305 ) .

وفي التشريع اللبناني تقرر عقوبة الإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي بموجب المواد ( 273 – 274 – 275 – 276 ) . كما يقرر عقوبة الإعدام على القتل المقصود المصحوب بظرف مشدد بالمادة / 549 / .

هذا فضلا عما نصت عليه القوانين الاستثنائية التي تصدر أثناء فرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والتي تدوم في دول العالم العربي لآجال طويلة .

2- جرائم القتل :

نصت كافة قوانين العقوبات العربية على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما جاء في المادة / 230 / من قانون العقوبات المصري والمادة / 235 / من قانون العقوبات السوري وهذه المواد لها مقابل في كافة قوانين الجزاء العربية .

3- الجهة القضائية المختصة :

الجهة القضائية الناظرة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي في غالبية دول العالم العربي هي محاكم استثنائية تختلف مسمياتها حسب الدولة فهي محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية أو محاكم ميدانية ….

وقد ينظر القضاء العادي (( محاكم الجنايات )) في بعض القضايا جراء ضغوط خارجية أو داخلية لا سيما في العقد الأخير ومع ظهور بعض منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان .

وحتى هذه المحاكم تخضع في أغلب الأحيان لتأثيرات الحاكم ومنظومته الأمنية .

أما في جرائم القتل العمد فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا هي محاكم الجنايات .

ثالثا : الضمانات ومدى كفايتها

1-        الضمانات :

حاول المشرع في غالبية البلدان العربية إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تكفل حسن تطبيق هذه العقوبة وأبرز هذه الضمانات :

آ- استعمال الرأفة والشفقة :

للمحكمة الناظرة في القضية أن تستعمل الرأفة والشفقة أو أسباب التخفيف الأخرى قانونية كانت أم تقديرية استنسابية لتخفيف الحكم واستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

ب- الطعن بالحكم :

أجاز القانون للمحكوم عليه في محاكم الجنايات (( دون محاكم أمن الدولة )) في الطعن بالحكم لأسباب مخالفة القانون أو فساد تأويله وتفسيره أو تطبيقه أو عدم تعليل أسباب قناعة المحكمة وتقديرها .

جـ- تصديق الحاكم على الحكم رئيس جمهورية كان أم ملك وإعطائه حق العفو أو تخفيض الحكم . (( وهذا يشمل أحكام المحاكم الاستثنائية )) .

ء- أخذ رأي المفتي – في مصر

2-        مدى كفاية الضمانات :

آ- من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر للجاني هي المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل .

مما يؤسف له فإن معايير المحاكمة العادلة في بلدان العالم الثالث عامة وفي العالم العربي خصوصا غير متوافرة لا من حيث الإجراءات ولا من حيث تطبيق النماذج القانونية للجرائم المنصوص عنها في قوانين العقوبات لا سيما في الجرائم التي تنسب إلى المحكوم عليهم والمتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

فالمحاكم استثنائية كانت أم عادية لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحيادية . فالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تهيمن وتنال من استقلالية القضاء والقاضي . وغالبية القضاة في هذه الدول يخضعون لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وينفذون مشيئتها ورغباتها .

فالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء إن يكن غير متوافر فهو مشكوك فيه .

ب- مراقبة المحاكمات :

غالبية البلدان العربية لا تتيح لمنظمات المجتمع المدني الداخلية والدولية مراقبة المحاكمات وإن غياب مراقبة المحاكمات يتيح للمحاكم التي لا تتمتع بالاستقلالية وللسلطة التنفيذية التعسف بالإجراءات والأحكام وتطيح بمبادئ سيادة القانون والعدالة .

جـ- تأمين حرية محامو الدفاع إن في جرائم أمن الدولة أو في الجرائم العادية وعدم مضايقة الدفاع ومساعدته في الحصول على المعلومات .

وهذا منتف أيضا في غالبية البلدان العربية .

هذه بعض من الضمانات الواجب توافرها حيث لا يتيح المقام هنا لنا للتفصيل في ذلك .

رابعا : الأحكام

الخط البياني لأحكام الإعدام في هبوط  مستمر وهذا الخط قد يعتريه بعض الصعود في بعض الحالات الأمنية في بعض الدول إلا أنه وبشكل عام يسير هابطا وهذا بتأثير :

أ‌-       انتشار مبادئ وثقافة حقوق الإنسان .

ب‌-   ظهور ناشطين في مجال حقوق الإنسان .

ت‌-   الانفتاح على الحضارة .

ث‌-   التقدم الهائل في مجال الاتصالات والتواصل والإعلام .

فيما خلا أحكام الإعدام التي لا يتاح الحصول على إحصائية لها فإن الأحكام المعلنة أمام محاكم أمن الدولة والجنايات في تراجع مستمر وهي في العقد الأخير تكاد تكون نادرة وهي في سورية مثلا لا تعدو أصابع اليد الواحدة سنويا ويكاد التنفيذ أن يكون بحدوده الدنيا أو حتى معدوما في بعض السنوات .

موقف المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من عقوبة الإعدام :

إن عقوبات الإعدام لا تتلاءم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الإنسان في منطقتنا , فعقوبة الإعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية – إرادة البقاء- أما الرَّأي القائل بأنَّ هناك “طريقة إنسانية” في الإعدام ، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون, دائماً, عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف إلى الإعدام عقوبة التعذيب .

البعض يعتبر ان أهمية عقوبة الإعدام تنبع من كونها عقوبة رادعة لكل مخالفي القوانين او الإرهابيين,ولكن هل نردع الإرهاب بالإرهاب, بالتأكيد يتوجب علينا محاربة الإرهاب والإجرام ولكن يجب فعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان وليس بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لأي شخص, ولم نلاحظ في أية دولة من دول العالم بان نسبة الجرائم قد قلت بمجرد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المجرمين، وليس هناك دليل علمي واضح يثبت أن عقوبة الإعدام رادعة، وإلا لتقلصت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، او في الصين والمملكة العربية السعودية او كورية ج  حيث ان هذه الدول هي الأكثر تطبيقا للإعدام ونجد ان أعداد المعدمين يتزايد على مر السنين بدلا من ان يتناقص بسبب الردع .

ويبقى السؤال عن سبب تعرض الفئات المهمّشة في المجتمع  لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقيّة الفئات ؟ لاشك ان  النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة في سورية قد اثر على وضع حلول جذرية أخرى ” غير الإعدام ” للظواهر الإجرامية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفي نظامها الداخلي أكدت ان مرجعيتها الوحيدة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” المادة 2 تنص :…. وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها” ولما كانت الشرعة الدولية متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان إضافة للبرتوكولات الاختيارية مناهضة لعقوبة الإعدام فالمنظمة مناهضة أيضا لتلك العقوبة.

ان المنظمة الوطنية تعتبر أنّ حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ، ومنظومة كونية في مقاصدها وآلياتها ولهذا فهي موافقة على ما جاء في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

العـهد الدولي الخاص بالحقوق المـدنية والسـياسـية: ينص في بابه الثالث تحت  مادته السادسة:

1ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل

6ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في 10 ديسمبر 1948 :             المادة 1يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء .
المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أواللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الدستور السوري وإلغاء الإعدام :

ان الدستور السوري لم يركز على الحق في الحياة، وعلى العكس من ذلك عاقب المشرع السوري على جرائم متعددة بالإعدام، والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تجاه إلغاء هذه العقوبة، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم(49)،وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي ,ولكن بنفس الوقت أعطى القانون الحق للمحكوم بالإعدام بالتماس العفو أو إبدال العقوبة, كما ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.    انه من الممكن إلغاء عقوبة الإعدام من قاموس العقوبات السورية والمجتمع السوري سيتقبل هذه الخطوة شرط ان يتم العمل جديا لذلك , وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحقوقية وناشطي الشأن العام إضافة للمثقفين والكتاب وسط عدم وجود عوائق حقيقية داخل المرجعيّة الثقافيّة للحضارة العربيّة يمكن أن تحول دون تطوّر التشريعات الوضعيّة نحو الحدّ من عقوبة الإعدام وإلغائها, وما يقال عن تشجيع عقوبة الإعدام في الديانات السماوية عائد لعدم فهم ما تتميز به الأديان بما في ذلك الإسلام ونصوصها المرجعية من حيوية وما توفره من إمكانية لقراءات أكثر إنسانية تختلف عن القراءات التقليدية الضيقة وتسمح بنظرة مغايرة للعديد من الجوانب التشريعية، وهو ما يشكل أداة مهمة في إعادة الاعتبار للذات البشرية وتثبيت حق الإنسان في الحياة…ولكن يجب اعتماد أسلوب المرحلية والتدرج على طريق إلغاء تلك العقوبة ولنا في مثل أذربيجان أسوة حسنة حيث ألغت عُقوبة الإعدام في العام 1998بطريقة التدرج على النحو التالي:

انتُخب حيدر علييف رئيساً، وفُرض وقف تنفيذ عمليات الإعدام بحكم الأمر الواقع. بيد أنّهُ استمر إصدار أحكام بإعدام ما لا يقلّ عن 144 شخصاً بين العامين 1993 و 1998	أكتوبر 1993
أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنّسبة للنّساء	أكتوبر 1994
اعتُمد دستور جديد أبقي علي عُقوبة الإعدام – كإجراء عقابي استثنائي إلي حين إلغائها التّام، علي الجرائم المرتكبة ضدّ الدّولة، وضد حياة أيّ فرد وصحتة	نوفمبر 1995
أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنسبة للرّجال الذين تزيد أعمارهم علي 65 سنة، وتّم تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 33 جريمة إلى 12 جريمة	مايو 1996
أعرب رئيس المحكمة العليا، علناً، عن تأييده لإلغاء عُقوبة الإعدام	أغسطس 1997
صرّح الرئيس علييف قائلاً – أعتقد أنّ تعزيز مكافحة الجريمة يُقَللُ، في حدّ ذاتة، عدد الأفعال الإجرامية. وفي الوقت نفسه، فإّن “أنسنة” سياستنا وعقوباتنا ستخْلِق، هي الأخرى، لدي الناس موقفاً صحياً إزاء الانتهاكات والجرائم	يناير 1998
وافق البرلمان بأغلبية 104 أصوات، مقابل ثلاثة أصوات، علي اعتماد اقتراح رئيس الجمهورية بإلغاء عُقوبة الإعدام: وألغيت عُقوبة الإعدام	فبراير 1998

ان الصعوبات التي تواجهنا من قبيل تنامي ظاهرة الغلوّ والتكفير التي أخذت تهدّد الحياة الفكرية والسياسية في أكثر من مجتمع عربي وتتسبّب في إزهاق الأرواح وإرهاب المفكرين باسم المقدّس، يجب ألا تمنعنا من إدراك حتميّة العمل على بلوغ مستويات أرقى في احترام الذات البشريّة حتى نثري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبدأ أساسي جديد وهو أن الدولة لا يمكن أن تتصرّف كما تشاء في حياة مواطنيها, وقد سبق للإنسانية أن حققت مثل هذا الإنجاز بإلغاء العبودية وتحريم التعذيب.

ان بلوغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد وصل إلى 124 دولة ولهذا فإن الدولة السورية مطالبة باتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل وإعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه .

توصيات:

ان المنظمة الوطنية تطالب السلطات السورية بإتباع الخطوات التدريجية التالية على طريق إلغاء العقوبة :

• تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كإجماع كل أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام. – إقرار درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي-دون طلب من المحكوم عليه- وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام.

• إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد.
• تعزيز فرص اللجوء إلى العفو.
• دعم استقلالية القضــاء.
• تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعـادة قـراءة المرجعيات الثقافية والتراثيـة في اتجاه خدمـة قضايا الإنسانية وتأكيـد حقــوق الإنسان.
• العمل على خلق وتطوير المناخات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطا من شروط حماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام بكل القضايا المصيرية وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة.
• تأكيد الدور المتميز للتربية في مجال اكتساب الوعي بالحقوق الأساسية وصيانة الروح البشرية.
• المصادقة على المواثيق الدوليّة عامة والبروتوكول الاختياري الثاني خاصة.
• دعوة المثقفين إلى الانطلاق في عمليّات توعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة والندوات العامة

خامسا : الخاتمة

المستخلص من البحث

• منذ ما يفوق المائة عام بدأ العالم المتمدن يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة والتي أيا ما كانت الآراء المؤيدة لها فإن شبهة الانتقام تعتريها من جهة أخرى فهي تتعارض مع ما تبتغياه فلسفة العقاب من إصلاح للجاني وإمكانية إصلاح الخطأ.

فلقد ألغت ولاية ميتشغان الأمريكية هذه العقوبة من العام 1874 والبرتغال في العام 1866 وهولندا في العام 1870 وبعض مقاطعات سويسرا والنرويج عام 1902 والسويد عام 1921 والدنمارك عام 1930 واسبانيا عام 1932 وفرنسا عام 1981 . ثم ألغت دول الاتحاد الأوربي هذه العقوبة وجعلته شرطا لانضمام الدول إلى الاتحاد .

إن هذه العقوبة بما يشوبها من نزعة الانتقام وعدم إصلاح الخطأ مع إمكانية الوقوع فيه بالرغم من إنزال الألم الجسدي فإنها تأخذ الروح التي تتمثل بالحياة .

كما تتعارض مع فلسفة إصلاح المجرم وإعادة تأهيله وهي هدف وغاية علم العقاب . كما أنها لم تعدد تحقق الردع وتتنافى مع إنسانية الإنسان . وإلغائها يعتبر معيار تمدن الدولة وانتمائها إلى العصر والحضارة.

• أما في الدول التي لا تزال تعتمد هذه العقوبة فإنه من المتعين توفير كافة الضمانات من مراقبة المؤسسات المدنية داخليا ودوليا وتأمين المحاكمات العادلة وتطبيق معايرها الدولية وتحديد النصوص القانوني والدقة في صياغتها بحيث لا تتيح مجالات أو مساحات واسعة في تفسير النصوص وتأويلها .
• إلغاء كافة القوانين الاستثنائية في دول الوطن العربي ورفع الأحكام العرفية وإلغاء قوانين الطوارئ .
• استقلال القضاء وتطبيق هذا المبدأ فعليا .
• تأمين حرية الدفاع كاملة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام .
• خضوع الأحكام لطرق الطعن والمراجعة .
• إلغاء هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والمحاماة .
• إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وبأية صورة كانت .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية , دمشق, فاكس 00963115327066 – هاتف0096393348666

]]> http://www.nohr-s.org/new/2008/05/26/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-3/feed/ 0 http://www.nohr-s.org/new/2008/01/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3/ http://www.nohr-s.org/new/2008/01/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3/#comments Tue, 15 Jan 2008 09:28:39 +0000 admin http://arabicos.com/new/?p=496 يغطي التقرير السابع لحالة حقوق الإنسان في سورية الفترة الممتدة من أول الشهر السادس لعام 2006 وحتى نهاية العام 2007، وكان من المقرر أن يصدر التقرير في (27/6/2007) لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قررت أن يصدر تقريرها السنوي في شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

التقريرالسنوي السابع

لحالة حقوق الإنسان في سورية

ويشمل الفترة من حزيران/ يونيو٢٠٠٦

ولغاية كانون الأول/ ديسمبر٢٠٠٧

كانون الثاني/ يناير ٢٠٠۸

المحتويات

۱. بين يدي التقرير. 2

٢. نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان. 4

٣. ملف القانون 49. 10

أولاً: أحكام محكمة أمن الدولة. 10

ثانياً: المفقودون. 13

ثالثاً: المهجرون. 13

4. ملف الإسلاميين. 16

5. إجراءات انتقامية. 22

6. محنة العائدين والزائرين. 25

7. ملف الكرد 27

8. ملف الاعتقال العشوائي. 30

9. التعذيب وسوء المعاملة. 33

10. الموت تحت التعذيب.. 35

11. الموت نتيجة إطلاق النار. 36

12.  المعتقلون العرب.. 37

14. اعتصامات وتظاهرات.. 42

15- تقييد الحريات الإعلامية. 44

16. مأساة المهجرين السوريين في العراق.. 48

17. ملف الانتخابات.. 51

اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سطور. 54

۱. بين يدي التقرير

يغطي التقرير السابع لحالة حقوق الإنسان في سورية الفترة الممتدة من أول الشهر السادس لعام 2006 وحتى نهاية العام 2007، وكان من المقرر أن يصدر التقرير في (27/6/2007) لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قررت أن يصدر تقريرها السنوي في شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام.

تسارعت وتيرة التردي في حالة حقوق الإنسان في سورية على كل الصًعُد بالاعتقال الجماعي لنشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان مع صدور إعلان دمشق- بيروت وتفاعلاته ابتداء من أيار (مايو) 2006 ثم توسعت الاعتقالات والإجراءات الانتقامية والعقابية في كل الاتجاهات. واتسع التردي عندما شنت السلطات حملة ثانية طالت أربعين ناشطاً من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في التاسع والعاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر 2007) إثر عقدهم مؤتمراً انتخبوا خلاله قيادة جديدة.

استهدف الكرد لكن بوتيرة أخف من الفترات السابقة وأطلق سراح عشرات منهم اعتقلوا على خلفية التضامن مع المغدور الشيخ محمد معشوق الخزنوي، واعتقل نشطاء سياسيون وتم الإفراج عنهم بعد مدد متفاوتة بدون صدور أحكام، لكن ذلك لم يمنع السلطات من التصدي لهم بالرصاص الحي مؤخراً عندما نزلوا إلى الشارع في القامشلي وعين العرب مما أوقع إصابات قاتلة في صفوفهم.

وصعدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية من أحكامها الجائرة كماً وكيفاً ضد من له صلة بجماعة الإخوان المسلمين وأكدت في كل أحكامها على القانون 49 الذي يحكم عليهم بالإعدام، وخصت المعتقلين على خلفية انتمائهم للتيارات الإسلامية بأحكام جائرة في منتهى القسوة.

استمرت الاعتقالات العشوائية والتعسفية لأتفه الأسباب، واستمرت السلطات السورية باستخدام التعذيب بشكل روتيني ممنهج على أوسع نطاق، بينما تتضخم قوائم الممنوعين من السفر والمفصولين من الوظائف والمحرومين من الحقوق المدنية والمجردين من الجنسية.

السلطات السورية ما تزال تصر على موقفها من تجاهل قضايا الأعداد الهائلة للمفقودين في معتقلاتها والمهجرين بسبب قمعها والمعتقلين العرب في سجونها، فهي لم تعبأ بمعاناة المهجرين السوريين في العراق الذين عاشوا أحلك أيامهم فحسب بل فاقمت من معاناتهم باعتقال من يعود منهم وبالتأليب عليهم، بينما لم تتعامل بجدية مع كل مبادرة لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين من الدول المجاورة لديها.

فعّلت السلطات السورية عقوبة الموت وفتحت النار على المعتصمين والمتظاهرين في الشوارع، وقضى العديد من المواطنين تحت التعذيب وكممت الأفواه ومنعت حرية التعبير عن الرأي ولا تزال تحتكر وسائل الإعلام وتحجب مواقع الانترنت بصورة متزايدة.

٢. نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان

نال نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها هذا التقرير قسطاً كبيراً من الاضطهاد والمضايقات والتنكيل والإجراءات القمعية والانتقامية، فلقد اعتقل عدد منهم وصدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن، ومنع آخرون منهم من السفر وأعيدوا من المطار أو الحدود البرية، وطرد فريق آخر من وظائفهم وحرموا من أعمالهم في وزارات الدولة وإدارتها.

بلغت الحملة ضد نشطاء المجتمع المدني ذروتها في أيار (مايو) 2006 ، عندما أقدمت أجهزة المخابرات على اعتقال العشرات منهم إثر التوقيع على إعلان دمشق -بيروت. فاعتقل الكاتب الإصلاحي والناشط ميشيل كيلو (67 سنة) وحكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في جلستها بتاريخ (13/5/2007) بالسجن (3 سنوات) بتهمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وتبين أنه حوكم على المقالات الإصلاحية التي كان ينشرها. وحكمت نفس المحكمة على الناشط محمود عيسى الذي اعتقل في منتصف أيار (مايو) 2006 بنفس المدة بتهمة إضعاف الشعور القومي، بينما حكمت على الناشطين سليمان الشمر وخليل حسين بالسجن (10 سنوات) بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض سورية لأعمال عدائية. وحكمت في (25/4/2007 ) حكماً قاسياً على المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنساني بالسجن (5 سنوات) بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة. وكان قد اعتقل في منتصف أيار (مايو) 2006 على خلفية التوقيع على بيان دمشق-بيروت، لكنه حوكم على تصريحه لإحدى الصحف العربية حول حادثة وفاة المعتقل “محمد شاهر حيصة” في سجن صيدنايا العسكري نتيجة التعذيب وبسبب اعتزام مركزه التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإقامة دورات تأهيلية في حقوق الإنسان. واعتقل العديد على خلفية التوقيع على إعلان دمشق-بيروت ثم أطلق سراحهم تباعاً بعد أكثر من شهر، منهم  صفوان طيفور وخالد خليفة وكمال شيخو ومحمود مرعي ونضال درويش وغالب عامر وعباس عباس ومحمد محفوظ.

وفي إضافة روتينية معتادة من النظام السوري أصدر رئيس مجلس الوزراء في (16/6/2006) القرار (2746) القاضي بطرد الذين وقعوا على  إعلان دمشق-بيروت من وظائفهم الحكومية: وهم سبعة من وزارة التربية: سهيل حمد ابو فخر، عصام محمود خداج، فؤاد أمين البنّي، هيثم نسيب صعب، نبيل حسن ابو صعب، مروان سليم حمزة، كمال فضل الله الدبس، وواحد من كل من وزارات التعليم العالي منير علي شحود، والصحة نقولا غنوم، والنفط سليمان شمر، والمال كمال يوسف البلعوس، والكهرباء غالب زيد طربيه، والزراعة عصام هاني ابو سعيد، واثنان من كل من وزارتي الادارة المحلية فضل الله محمد حجاز ولينا راغب وفائي، والاعلام سلمى كركوتلي وناظر جاد الله نصر. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتاريخ (13/5/2007) بطرد السيدة راغدة رفقي عيسى من عملها في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كإجراء انتقامي لمجرد كونها زوجة المحامي أنور البني ولمعاقبة كل أفراد الأسرة .

وأصدرت محكمة الجنايات بدمشق في (10/5/2007) حكماً في منتهى القسوة على الناشط الليبرالي محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد الذي خفف إلى (12 سنة) في السجن بتهمة الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على العدوان على سورية، وقد ألقي القبض على الدكتور كمال اللبواني بتاريخ (7/11/2005) عند عودته من رحلة قادته إلى أوروبا وأمريكا.

وقضت المحكمة العسكرية بحمص في (15/8/2006) بالسجن (3 سنوات) على الناشط  المدني حبيب صالح الذي اعتقل للمرة الثانية بتاريخ (5/5/2005) بتهمة نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها، فقد كان حبيب صالح من معتقلي ربيع دمشق وقد أتم عقوبة سابقة بالسجن (3 سنوات) من (12/9/2001) حتى (9/9/2004).

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في (19/11/2006) على الناشط في حقوق الإنسان المهندس نزار الرستناوي بالسجن (4 سنوات) بتهمة نشر أخبار كاذبة وشتم وتحقير رئيس الجمهورية، وقد اختطفته المخابرات العسكرية بتاريخ (18/4/2005) وهو في طريق عودته إلى منزله في محافظة حماة.

وأصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق في (17/6/2007) أحكاماً  قاسية على كل من طارق الغوراني وماهر إسبربالسجن (7 سنوات) بتهمتي تعريض الدولة لأعمال عدائية والنيل من هيبتها، بينما أصدرت أحكاماً بالسجن (5 سنوات) على كل من عمر عبد الله وحسام ملحم وأيهم صقر وعلام فخور ودياب سرية بتهمة تعريض سورية لأعمال عدائية. وكان الشبان السبعة اعتقلوا قبل الحكم عليهم بعام على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي على شبكة الانترنت يتبادلون عبره الأخبار والأفكار.

واعتقل في (1/5/2006) الناشط في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس لدى عودته من رحلة إلى بعض الدول الأوروبية، ولقد قرر قاضي الجزاء إخلاء سبيله بتاريخ (12/10/2006) على أن تستمر محاكمته طليقاً بتهمة النيل من هيبة الدولة في الخارج، ولا تزال جلسات المحكمة مستمرة.

واعتقل الناشط محمد غانم في (31/3/2006) وأصدرت محكمة عسكرية في (6/6/2006) حكماً عليه بالسجن لمدة عام ثم خفف إلى (6 أشهر) بتهم تحقير رئيس الجمهورية والحط من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية.

واعتقل الناشط بسام بدرة (52 سنة) من طرطوس في (4/6/2006) ثم أخلي سبيله في (25/9/2006) على أن تستمر محاكمته طليقاً أمام المحكمة العسكرية بتهمة تحقير رئيس الجمهورية.

واعتقل الناشط والمعتقل السابق علي الشهابي (51 سنة) بتاريخ  (10/8/2006) بتهم المشاركة في تأسيس جمعية سرية مناهضة لأهداف الثورة ولمشاركته في التوقيع على إعلان دمشق-بيروت ثم أفرج عنه بتاريخ (9/1/2007) بعدما شمله قرار بالعفو.

وأعيد اعتقال الكاتب والطبيب محمود صارم (69سنة) في (7/2/2007) ، وكان قد أخلي سبيله في (19/9/2006) بعد اعتقال دام سنة ونصف،  ثم أخلي سبيله بعد أربعين يوماً ليحاكم وهو طليق بتهمة تحقير موظف رسمي.

واعتقل الناشط أحمد حاجي درويش ثم أخلي سبيله في (20/9/2006) لشموله بالعفو.

وحكم على حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في (29/11/2006)بالسجن لمدة (شهر واحد) لحيازته على نشرة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه.

واعتقل الناشط والمعتقل السابق والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي فائق علي أسعد (المير) من اللاذقية بتاريخ (13/12/2006) على خلفية تقديم العزاء باغتيال جورج حاوي في لبنان، وقد أصدرت محكمة الجنايات بدمشق عليه حكماً بالسجن ثلاث سنوات ثم خففتها إلى سنة ونصف.

واعتقل الناشط الاجتماعي والثقافي المستقل جمال أبا زيد بتاريخ (26/11/2006) من مدينة درعا لأسباب غير معلومة.

واعتقل الناشط عادل توفيق محفوظ من طرطوس بتاريخ (14/5/2007) وحكمت عليه المحكمة الجزائية بالسجن لمدة (6 أشهر) في (14/5/2007) بتهمة تعكير صفو الأمة.

وألقي القبض على الناشطين من مصياف بمحافظة حماة علي الشيخ حيدر وحسن باكير في أواخر حزيران(يونيو) 2006 وعلى فيدان قمبر (24 سنة)  الناشطة في الاتحاد الديمقراطي السوري في (3/7/2006)

واعتقل الناشط جهاد مسوتي في (1/11/2007) لمدة أربعة أيام من مطار دمشق وهو في طريق مغادرته لحضور ورشة عمل حول حقوق الإنسان في القاهرة.

واعتقلت الناشطة السياسية المقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عائشة أفندي (45 سنة) من منزلها بدمشق في (27/11/2007) ، وهي من عين العرب بمحافظة حلب.

وشنت السلطات الأمنية حملة واسعة طالت 40 عضواً من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق إثر انعقاد المجلس وانتخاب أمانة عامة جديدة، وأسماء الذين اعتقلوا بتاريخ التاسع والعاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر 2007): سمير النشار، وغازي قدور، ورديف مصطفى، وبيير رستم، وأسامة عاشور، وموفق نيربية، ونجاتي طيارة، وإسماعيل عمر، ونصر سعيد، وكامل عباس، وسهيل الدخيل، وأحمد طعمة، وفواز الهامس، وفوزي حمادة، وإسماعيل الحامض، وخلف الجربوع، ومخلص شقرا، وجبر الشوفي، وغالب عامر، ومحمد جبر المسالمة، وعلي الجهماني ويوسف صياصنة، وعبد القهار سراي، وزرادشت محمد، وبشير السعدي، وفؤاد إيليا، وفواز تللو، وزياد الفيل، وخلف الزرزور، وفيصل غزاوي، وعبد الكريم الضحاك، ومصطفى أوسو، وأشرف سينو، وحسن زينو، وغسان نجار، وسمير النشار، وأسامة عاشور وقد أطلق عنهم لاحقاً بعد التحقيق باستثناء سبعة تم التحفظ عليهم وهم: أحمد طعمة (42 سنة) من دير الزور، وجبر الشوفي (60 سنة) من السويداء، وأكرم البني (51 سنة) من حماة، وعلي العبد الله (57 سنة) من دير الزور، وفداء الحوراني (51 سنة) من حماة، ووليد البني (43 سنة) من ريف دمشق، وياسر العيتي (39 سنة) من دمشق.

٣. ملف القانون 49

أولاً: أحكام محكمة أمن الدولة

صعدت السلطات السورية حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين على نحو استفزازي، واستمرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في إصدار أحكام الإعدام على جميع المعتقلين الذين أخضعوا للمحاكمة بتهمة الانتساب إليها بموجب القانون رقم 49 لعام 1980 والذي تنص المادة الأولى منه على الحكم بالإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، وتطبق هذه المادة على الإخوان وأنصارهم وأبنائهم ومن يتصل بهم، لكن هذه الأحكام بعد تثبيتها وإبرازها والتأكيد عليها لا تنفذ حالياً كما كان يحصل في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بل تخفض إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية والحجر والغرامة.  ومن الجدير بالذكر أن غالبية الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام المجحفة هم أبناء أو أقارب لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في المنفى الاضطراري منذ ثمانينات القرن الماضي ، ولقد عاد هؤلاء من منفاهم القسري إثر مراجعات للسفارات السورية أو وعود بالعفو تلقوها عبر أقارب لهم راجعوا الجهات الأمنية في سورية بالنيابة عنهم، لكن ما إن وصلوا إلى البلاد حتى ألقى القبض عليهم وأخضعوا للتعذيب وسوء المعاملة وحكم عليهم طبقاً لقانون الموت الآنف الذكر. ومما يجدر التنويه له أن المحكمة لم تكن تجهر بالأحكام على هذا النحو الواضح، بل إن وزير الإعلام الأسبق عدنان عمران زعم في أكثر من مقابلة أن القانون 49 مجمد بينما زعم مسؤولون آخرون في تصريحاتهم الصحفية أنه ملغى. لكن إعادة تفعيله على هذا النحو المستفز يوحي بتجديد الحملة الاستئصالية ضد الإخوان المسلمين.

وفي هذا السياق حكمت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية طبقاً للمادة الأولى من القانون 49 لعام 1980 بالإعدام ثم خففت الأحكام إلى السجن لمدة 12 سنة مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية والحجر والتغريم على عشرات المعتقلين نذكر منهم الشاب محمد أسامة سايس (25/6/2006) من حلب بعد أن رحلته السلطات البريطانية التي رفضت طلب لجوئه إليها باعتبار أن والده – وليس هو – عضو في جماعة الإخوان المسلمين، و عبد الرحمن الموسى (27/6/2006) من حماة، وكان قد رحل قسرياً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية في 19/1/2005 بسبب مخالفته لقوانين الهجرة، واعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي وأخضع للتعذيب والمعاملة المهينة، وأحمد بن مصطفى إبراهيم السيد من حلب في (8/10/2006)، وعلى ثلاثة مواطنين من مدينة جسر الشغور وهم: الشاب يوسف عمر حسين ومحمد ثابت حللي وفؤاد علي الشغري ، وكان الثلاثة غادروا البلاد مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً وعادوا في العام (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه، وحكم بتاريخ (11/2/2007 ) على المعتقل محمد حيدر زمار والذي يحمل الجنسية الألمانية. وكان محمد حيدر زمار قد اختطف من المغرب عام 2002 بمساعدة المخابرات الأمريكية والألمانية بتهم تتعلق بالإرهاب واختفى زهاء أربع سنوات في فرع فلسطين للتحقيق العسكري قبل أن ينقل في أواخر عام 2006 إلى سجن صيدنايا ويقدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بعدما ثبت أن تهم الإرهاب التي ألصقت به غير صحيحة.  وحكم في التاريخ نفسه على محمود محمد سماق (62 سنة) من أريحا بمحافظة إدلب وهو من مهجري الثمانينيات وكان يقيم ويعمل في اليمن منذ عام 1981، وقد عاد إلى سورية بناء على معلومات تلقاها بقبول تسوية وضعه ، لكن أجهزة الاستخبارات السورية ألقت القبض عليه فور وصوله إلى سورية بتاريخ 12/4/2005 وأخضعته للتعذيب الشديد، وبتاريخ  (20/5/2007) حكمت على فؤاد الشغري، وحكمت بتاريخ (3/6/2007)على الشاب عبد الجبار علاوي (35 سنة) من سراقب بمحافظة إدلب، وحكمت على الشاب ياسين نافع الصايل (30 سنة) من محافظة دير في (25/3/2007)، وبتاريخ (28/8/2007) على كل من الرجل المسن يوسف ناجية (72 سنة) العائد من السعودية وموفق قرمة (44 سنة)، وبتاريخ (30/9/2007) على أحمد العجيل، وبتاريخ (4/11/2007) على إبراهيم أحمد الخلف (60 سنة) المعتقل منذ (6/11/2005) وغيرهم…

وفي حالة التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين حكم على المعتقلين بالإعدام بأسلوب مستفز ثم خفضت العقوبة إلى 12 أو 8 أو 6 سنوات في السجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية والحجر والغرامة.

وفي هذا السياق فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية في (27/2/2007)حكماً بالإعدام بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين ثم خفض إلى ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة على ســامي بن علي درباك  (43 سنة) من بانياس ، والحكم بست سنوات على كل من خالد بن أحمد أحمد (46 سنة) من محافظة اللاذقية ، وطارق بن عبد الله حلاق (30 سنة) من بانياس ، وعلي بن محمد اسماعيل (35 سنة) من بانياس ، وعبد الناصر بن طه درباك (35 سنة) من بانياس ، وجمال بن جميل جلول (49 سنة) من بانياس .  وأصدرت المحكمة بتاريخ (4/11/2007  ) حكماُ مماثلاً على أسامة أحمد عابدين الذي يحمل الجنسية الألمانية . وحكم على محمود شحود بن عمر من سلقين في إدلب بالسجن لمدة 6 سنوات في (1/4/2007).

ثانياً: المفقودون

لم يجد جديد في هذا العام على ملف المفقودين في سورية الذين يناهز عددهم (17000) سبعة عشر ألف  مواطن سوري اعتقلوا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي واختفت آثارهم، فالسلطات السورية تتجاهل وجود هذه المعضلة وتعاقب بشدة كل من يفتح هذا الملف أو يسأل عن أحد ذويه المفقودين في سجون النظام السوري على الرغم من الأحوال القانونية الملحة التي تحتاج إلى تسوية على الرغم من مرور ثلاثة عقود على اعتقالهم ومن ثم اختفائهم.

تلقت اللجنة السورية العديد من الاستفسارات من ذوي المفقودين وعندما كانت اللجنة توضح الظروف والملابسات التي أدت إلى اختفائهم في سجون تدمر والمزة وكفر سوسة والبالونة ومراكز التحقيق التابعة لأجهزة المخابرات والأمن المختلفة كانوا لا يقبلون سماع أن أقاربهم قد قضوا وقتلوا بدم بارد أو أعدموا بعد محاكمات ميدانية وصورية أو قضوا نتيجة الأمراض والأوبئة التي تفشت في سجون النظام السوري. وفي ظل القضايا المستجدة أغفلت المنظمات الإنسانية العالمية هذا الملف، بينما تعتبره بعض المنظمات المحلية شيئاً من الماضي لا علاقة لها بالحاضر ولا تشير إليه إلا بعبارات لا ترقى لتحمل مسؤولياتها الإنسانية.

ثالثاً: المهجرون

يعيش خارج سورية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عشرات الآلاف من المواطنين السوريين بصورة قسرية، بسبب شمولهم وأولادهم وأحفادهم بالقانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين وأنصارهم، والسلطات السورية تطبق هذا القانون الجائر على كل من يتصل بهؤلاء الأشخاص. وينتشر المهجرون القسريون في الدول المجاورة والمنطقة العربية، ومع تطاول الزمن وتعقد الظروف فقد اضطر بعضهم للانتقال إلى أوروبا والأمريكيتين.

حاول بعض المواطنين في العام المنصرم تسوية وضعهم لدى السلطات السورية وفق شروط الأجهزة الأمنية، وعندما وصلوا سورية وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال وحكم على كثير منهم بموجب القانون 49/1980 (أنظر فصل محنة العائدين والزائرين).

وإثر الحرب التي دارت في العراق اعتباراً من نيسان (إبريل) 2003 اضطر كثير من المواطنين للعودة إلى سورية فاعتقلوا وحوكموا بموجب القانون المذكور. أما الذين لا يزالون في الخارج، فيحاول النظام في سورية الضغط على الحكومات لطردهم، واستغلت السلطات الأمنية شراكتها مع الأمريكان فيما يسمى بالحرب على الإرهاب فقدمت لهم قوائم بأسماء المئات من المعارضين السوريين باعتبارهم إرهابيين، وطالب بعض سفراء النظام السوري خلال هذا العام بتسليم مهجرين سوريين يقيمون في بعض البلدان العربية والأجنبية، وحاولوا الضغط بهذا الاتجاه، وفي كثير من لقاءات المسؤولين السوريين مع حكومات البلدان المجاورة يفتح هذا الملف. بل إن المهجّرين يقعون ضحية التقارب والصفقات بين حين وآخر بين النظام السوري وبعض تلك البلدان. وبعضهم ممن  رُفض طلبهم في اللجوء إلى مكان آمن رحلوا إلى سورية ليجدوا أنفسهم رهن الاعتقال والمحاكمات البالغة القسوة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية.

في ظل هذه الضغوط المستمرة تتفاقم محنة المهجرين الذين يعيشون في الخارج حيث يفقد كثير منهم شخصيته القانونية ومرجعية مواطنيته لبلد معين وتأرجح إقامته من بلد لآخر بين راغب فيه وناقم عليه حسب تغير الظروف السياسية، وتتوزع أسر المهجرين بصورة غير اختيارية على بلدان مختلفة لا يتمكنون من اللقاء ببعضهم أو لم شمل أسرهم. ويعاني كثير منهم من البطالة وعدم إمكانية تعليم أبنائهم بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. ولقد تعرضنا في فقرات هذا التقرير لبعض الأمثلة بالأسماء والأرقام. أما وزارة المغتربين السوريين فعوضاً من إيلاء هذا الملف أولوية في الحل والتسوية، يلاحظ أن سلوك الوزيرة ينحصر في إقامة علاقات مع الأغنياء وأصحاب الأعمال والموالين للنظام، بينما يهمل هؤلاء وأمثالهم ويصبحون هدفاً لهجومها كما حصل أكثر من مرة خلال العام الفائت.

ولقد سجلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في العطلة الصيفية المنصرمة لعام 2007 بعض صور المعاناة التي لاقتها أسر المهجرين الذين يستطيع بعضهم زيارة سورية، إذ يتعرضون للتوقيف على الحدود البرية وفي المطارات ويطلب منهم مراجعة دوائر المخابرات والأمن في مناطقهم وفي العاصمة ويطلب من الزوجة والأولاد إعطاء معلومات دقيقة عن الزوج أو الأب وآخر مستجدات سيرته وظروفه المعيشية ومحيطه الاجتماعي، ويلقون التهديدات والشتائم والمنع من السفر والعودة وأحياناً الحجز والاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب (راجع تقرير : معاناة أسر المهجرين القسريين خلال العطلة الصيفية للعام 2007 ).

4. ملف الإسلاميين

استهدفت سلطات المخابرات والأمن السورية المختلفة الإسلاميين من أصحاب التوجهات السلفية أو حزب التحرير وسواهم بشكل غير مسبوق منذ تولي بشار الأسد رئاسة سورية. بينما حظي الشيعة الوافدون إلى البلاد بتسهيلات كبيرة في بناء المراكز والحسينيات والقيام بالأنشطة المختلفة. ولقد دأبت هذه السلطات وتوابعها إطلاق أسماء ونعوت لتشويه صورة الإسلاميين مثل “متشددين وإرهابيين وتكفيريين ووهابيين ومارقين” وحكم على معظمهم بموجب المادة (306) من قانون العقوبات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تسعى لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. وحكم على آخرين بأحكام مجحفة بتهمة الانتساب إلى تيارات سلفية أو بسبب توجهاتهم الإسلامية أو بدعوى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وتعكير صفو الأمة.

ولقد راقبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن كثب حملة احتضان السلطات الأمنية والمخابراتية السورية لبعض الأفراد الذين دأبوا على  استنفار عواطف المواطنين الدينية تحت شعارات الجهاد ومقاومة الاحتلال، وساعدتهم معنوياً بتوفير المنابر الدينية في بعض المساجد والمناطق وغض الطرف عن أنشطتهم التي لا تسمح عادة بجزء يسير منها للآخرين ووفرت لهم الإمكانات المادية لنقل المتطوعين إلى دول مجاورة بوسائل وأشكال مختلفة، ولقد قضى بعض الذين ذهبوا، وأما الذين رجعوا فبادرت السلطات المخابراتية إلى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية. وأما الفريق الآخر الذي لم يذهب فقد اعتقل كثير من أفراده وصدرت بحقهم أحكام جائرة في السجن بتهم الانتماء إلى تيارات متشددة أو مارقة.

ولقد تراوحت الأحكام التي صدرت بحق الإسلاميين بين 15 سنة وسنة واحدة، وحكم على عدد كبير منهم بالسجن لبضعة أعوام مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية والحجر والتغريم، ومما ينوه إليه أن محكمة أمن الدولة العليا تخصصت بصورة خاصة باصدار الأحكام على الإسلاميين باعتبار أن الحكم عليهم يتعلق مباشرة بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بينما يحال المعتقلون العلمانيون ونشطاء حقوق الإنسان على الأغلب إلى محاكم ذات صفة مدنية ظاهراً – وإن كانت غير مستقلة عن سلطة المخابرات- مثل محكمة الجزاء ومحكمة الجنايات وسواهما. ويمكن تعليل ذلك أن المعارضة الخارجية للنظام تجاه المعتقلين على خلفية دينية لا تكاد تذكر، بينما تحشد الدول ومنظمات حقوق الإنسان العالمية جهوداً كبيرة للدفاع عن العناصر الليبرالية ونشطاء حقوق الإنسان وتعتبرهم سجناء ضمير، ولا تتوقف عن طرح قضاياهم في كل حين وفي كل محفل ومناسبة.

وفي هذا السياق حكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في (7/5/2006) على عشرة معتقلين على خلفية إسلامية بفترات متفاوته: محمود حجي عرب (8 سنوات)، محمود الشافعي (7 سنوات)، أسامة الشافعي (3 سنوات)، مصعب حجي حسين (9 سنوات)، اسماعيل مصطفى (9 سنوات)، عبد القادر مراد (7 سنوات)، محمد توفيق مراد (4 سنوات)، هايدل بدرو (3 سنوات)، محمد خليل (8 سنوات)، محمد شريف داوود(8 سنوات).   وحكمت في (19/6/2006) بالسجن (5 سنوات) على عمار نعسان بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي. وفي (1/10/2006) حكمت على أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب توجهاته الدينية. وصدر في (5/11/2006) أحكام بحق ما أطلق عليها مجموعة حماة، فحكم على عبد الصمد الجاجة بالسجن ست سنوات، وبالسجن خمس سنوات على كل من محمد عبد الوهاب العمادي وأحمد حجازي وعبد الحميد طباع، وبالسجن ثلاث سنوات على كل من فراس حمود وأحمد الموصلي وحذيفة قزرباش وبسام الأصفر وإياد نيربية ومحمد حمامة. وحكمت على حامد خضر المعتقل منذ (25/7/2004) ومحمد حسن حمادة المعتقل منذ (25/6/2004) بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.  وحكمت بتاريخ (14/11/2006) على: أحمد علي حرانية وحسين جمعة عثمان وسامر أبو الخير ومحمد عبد الحفيظ كيلاني ومحمد عز الدين ومحمد علي حرانية ونعيم مروة بالسجن ست سنوات بينما حكمت على خالد جمعة عبد العال وخالد حمامي ومحمد أحمد أسعد بالسجن سبع سنوات وعلى أحمد عمر عابدين بالسجن تسع سنوات بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي. وحكم في (10/12/2006) على مصطفى الفحل بالسجن لمدة (3 سنوات) بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي،  وفي (24/12/2006) أصدرت أحكاماً على خمسة معتقلين بسبب توجهاتهم الإسلامية وهم : الفلسطيني اللبناني محمد مصطفى اسماعيل (8 سنوات)، حسين الإبراهيم (6 سنوات)، مازن الخطيب (3 سنوات)، معاوية الرحال(سنة ونصف)، عبد الكريم خالد (سنة ونصف).  وفي (14/1/2007) أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة (15 سنة) بحق مروان زين العابدين وإبراهيم اليوسف، وفي (14/1/2007) أصدرت أحكاماً بحق مجموعة شبان من دوما بمحافظة ريف دمشق اعتقلوا في تشرين الأول 2004: محمد جميل سماق ومصطفى كعكة (عشر سنوات)، جهاد شما وحسام عبد الله ومهند محسن وياسر بسواني (سبع سنوات)، ممدوح رشو (4 سنوات).  وحكمت على أربعة طلاب جامعيين من محافظة اللاذقية: نديم بالوشي الطالب في هندسة الميكانيك بالسجن (10 سنوات) وعلى كل من وسيم عفور وحسام حليوة الطالبين في الهندسة البحرية وعبد الرؤوف سينو طالب الأدب الإنجليزي بالسجن (7 سنوات)، وحكمت على عاصم محمد بشير (37 سنة) بالسجن (10 سنوات) وعلى محمد غسان فوزي الخطيب بالسجن (7 سنوات)، وعلى كل من شاهر محمد معروف الزرقا (27 سنة) وجمال حسين زينية (35 سنة) وماهر حسن خزعل (30 سنة) من التل بريف دمشق بالسجن (6 سنوات) وعلى مراد معروف الزرقا (29 سنة) بالسجن (4 سنوات). وفي (25/2/2007) حكمت على خضر عبد الله رمضان من تلكلخ بمحافظة حمص بالسجن (5 سنوات) وعلى محمد علي الكيلاني من العتيبة بريف دمشق بالسجن (7 سنوات) بتهمة الانتساب لجمعية سرية وإضعاف الشعور القومي. وأصدرت المحكمة في (4/3/2007) أحكاماً ضد إسلاميين في ريف دمشق: أحمد الشلبي وأسامة معينة (10 سنوات)، محمد عبد الغني (8 سنوات)، حسام شلهوم وعبد الوهاب الضاهر (7 سنوات)، إبراهيم نصري (6 سنوات)، محمد خير المبارك (5 سنوات)، منذر برمو (4 سنوات). وفي (11/3/2007) أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بحق 26 معتقلاً إسلامياً من قطنا في ريف دمشق: فادي محمد عبد الغني، يحيى محمد بندقجي، أحمد محمود الشيخ (12 سنة)، : محمد أسامة أحمد عطيه، عامر عبد الهادي الشيخ،  أيهم أحمد عمران، عمر محمد جمال نادر (6 سنوات)، رشيد محمود الشيخ، محمد مأمون قاسم الحلو، ساري محي الدين بدر الدين، محمود نايف قدورة، ناصر محمد العامر، إبراهيم احمد صبورة، محمد أحمد النعماني، وسيم محمد جمال نادر، عمر عبد الرحمن عمران، إبراهيم زين الدين،  حسن بن محمد ديب الزين (5 سنوات)، أحمد خالد خسارة،  بلال خالد خسارة، عبد الرزاق يوسف أحمد، حسن محمد ديب الزين،  ورامي أحمد صهيب عرفه (4 سنوات). وأصدرت في (25/3/2007) أحكاماً بالسجن على أربعة معتقلين إسلاميين: مهند هيثم لبني (7 سنوات)، محمد مهدي النجار ومروان محمد الشريف (4 سنوات).  وفي (18/3/2007) أصدرت حكماً بالسجن على أنور حسين حمادة (7 سنوات) وعلى محمد فاتح (6 سنوات) وعلى عمر المطلق (سنتين) . وفي (1/4/2007) أصدرت المحكمة أحكاماً على يحيى خطاب (7 سنوات) ومحمد علي كبة بتهمة الانتساب لجمعية سرية. وفي (15/4/2007) حكم على أنس قرة وخالد قرة وعيسى العبد الله بالسجن (5 سنوات)، وحكمت على نضال الخالدي بالسجن (6 سنوات) في (30/9/2007) بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية،  وحكمت في (20/5/2007) على محمد علي الشيخ وعمار عبد الله بالسجن (3 سنوات) بتهمة إثارة نعرات طائفية. وحكمت في (14/6/2007) بالسجن (7 سنوات) على أحمد الشواخ وعقبة الواصل بتهمة الانتساب لجمعية سرية. وأصدرت في (24/6/2007) حكمين بالسجن (تسع سنوات) على محمد قاسم الزعبي وعبد الله الجبوري و(7 سنوات) على سلمان بن داوود علي، وحكمت في (29/7/2007) على الشاب محمود بن علي طيبا وخضر الحسين، وفي (2/8/2007) حكمت على سليمان شاهر بـ (7 سنوات) وعلى وليد عمر بـ (5 سنوات) وبعدها بأسبوع على أحمد منصور الهلالي ومصطفى نور الدين بالسجن (6 سنوات)، وبتاريخ (25/9/2007) على أحمد حمدان بالسجن (4 سنوات) ، علي زين العابدين (سنتان) ، أحمد دعبول (1 سنة واحدة) وفي (11/11/2007) على خالد العبود (7 سنوات)، محمود بن محمد الشيخ (8 سنوات)، محمد الحمود (6 سنوات)، محمد بربور درويش (4 سنوات). وفي (25/11/2007) بالسجن سنتين على معاوية الحسن بتهمة إثارة النعرات والحض على النزاع بين الطوائف. وحكمت محكمة أمن الدولة على ناجي محمد بن وادي (27 سنة) بالسجن (10 سنوات) مع الأشغال الشاقة بقصد ارتكاب جرم إرهابي، بينما حكمت قبل ذلك في (30/9/2007) على الأردني إبراهيم محمد الطاهر بالسجن (15 سنة) بجناية الانتساب لتنظيم إرهابي. وحكمت في (2/12/2007) على أحمد محمود صوان بالسجن لمدة عام واحدة بتهمة إثارة النعرات الطائفية. وحكمت في (16/12/2007) بالسجن أربع سنوات على محمد أنس صالح ورامي السيد وخمس سنوات على محمد أنس صالح بتهمة نشر أخبار كاذبة وعلى عبد سلحب بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإثارة النعرات الطائفية.

5. إجراءات انتقامية

صعدت السلطات السورية من الوسائل الأخرى التي تتبعها ضد نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومعارضيها من منع السفر وسحب جوازات سفرهم أو عدم إصدار جوازات سفر جديدة والطلب منهم مراجعة الجهات الأمنية بصورة دورية حيث تلجأ إلى تهديدهم ومحاولة إخافتهم  وإرهابهم أو استمالة الذين لا يصمدون أمامهم، هذا بالإضافة إلى الفصل من العمل ومحاولة تفقير الناس وعزلهم اجتماعياً وإذلالهم كما فعلت هذه السلطات ولا تزال تفعل بأسر معتقلي الثمانينيات الذين حوصروا حصاراً شاملاً، ولقد روى أحد المعتقلين الذي أفرج عنه بعد 16 عاماً من الاعتقال أنه وجد أسرته تعيش في منزل تهدم سقفه ولم تسمح السلطات لأحد بمساعدتهم وأجبرتهم على الاستمرار في السكن ببيت بلا سقف، فكان سقف منزلهم رقاع البلاستيك، ومنعت أقاربهم من مساعدتهم في معيشتهم فكانوا يعيشون حياة البؤس والفاقة مرغمين، وكانت الزوجة والأولاد يحضرون بصورة دورية ليحقق معهم عن دخلهم ومن الذي يصرف عليهم.

وفي هذا السياق فقد تضخمت قائمة الممنوعين من السفر حتى ندر وجود ناشط في حقوق الإنسان أو سياسي معارض مسموح له بالسفر،  فبعد منع الناشط في حقوق الإنسان رضوان زيادة من السفر عام 2006 ، منع أيضاً الناشط الإنساني أكثم نعيسة وطلب منه مراجعة الجهات الأمنية، ومنعت سهير الأتاسي رئيس منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني من السفر، وفي (27/7/2006) منعت السلطات الأمنية المحامي مهند الحسني من السفر للمشاركة في ندوة حقوقية في عمان، كما منعت السياسي أحمد منجونة من السفر في نفس التاريخ، ومنعت في 4/11/2007 ثلاثة ناشطين كرد في حقوق الإنسان: رديف مصطفى ومصطفى أوسو وحسن مشو من السفر بالإضافة إلى الناشط خليل معتوق والمحامي مهند الحسني لحضور ورشة حقوقية في القاهرة.   ومنع الناشط الكردي خير الدين مراد من السفر إلى النرويج لزيارة أسرته في أواخر آب (أغسطس) 2007، ومنع الناشط السياسي عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا للمعالجة من مرض عضال غير متوفر العلاج في سورية، ثم سمح له بعد عدة مداخلات بينما لا تزال السلطات السورية ترفض إعطاء إذن للنائب السابق رياض سيف بالسفر للعلاج من سرطان البروستات، ولقد تقدم باستئناف ضد قرار أجهزة الأمن لكن القضاء السوري غير المحايد رفض قضيته مرتين بدون تقديم مبررات لذلك. ومنع الناشط الإنساني ناصر الغزالي الذي يحمل الجنسية السويدية من العودة إلى السويد في( 28/9/2007 ) إثر زيارة له إلى سورية. ومنع في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 راسم سيد سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من السفر إلى تركيا لحضور منتدى القدس، كما منع في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من السفر إلى عمان لحضور ندوة حقوقية. ومنعت قبل ذلك الناشطة سيرين خوري من السفر إلى الأردن، كما منع الطالب مصطفى الحايد من السفر للدراسة في شهر آب (أغسطس) 2007 وفي (21/11/2007) منعت السلطات مهند عبد الرحمن وجوان يوسف من السفر لحضور فعاليات حقوقية. وحالات منع السفر أكثر من أن تحصى.

ومنعت المخابرات السورية المهندس عبد الكريم مطر من دير الزور من العودة إلى وظيفته في إحدى الوزارات بعد عقوبة سجن دامت (13 سنة) فعمل سائق سيارة أجرة حتى توفي إثر نوبة قلبية في (27/7/2007) من شدة تأثره.

وتستخدم السلطات السورية الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة إضافية وإجراء انتقامي آخر ضد أولئك الذين أمضوا عقوبة السجن في القضايا السياسية، بحيث لا تستقيم حياتهم ولا تكتمل حريتهم بعد الإفراج عنهم. ويعاني المجردون من حقوقهم المدنية، بموجب الأحكام الصادرة بحقهم التي تنص على هذا الحرمان، من تضاؤل فرص العيش في بلد يعتمد عدد كبير من سكانه على الوظيفة الحكومية في الحصول على دخل. ويشمل التجريد من الحقوق المدنية في سورية – بالإضافة إلى منع التوظيف – الحرمان من جواز السفر، وبالتالي فإن المعتقلين السابقين في الغالب ممنوعون من مغادرة البلاد بحثاً عن لقمة العيش. ويتمكن بعض المعتقلين السابقين من الحصول على الوثائق ومنها جواز السفر، بعد المرور بأقنية الفساد، ودفع الأتاوات والرشاوى. ويطال التجريد من الحقوق أيضاً عشرات الآلاف من المواطنين الكرد السوريين الذين جُردوا حتى من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962، الذي جرى في محافظة الحسكة دون غيرها.

6. محنة العائدين والزائرين

يعاني العائدون إلى سورية والزائرون لها من أخطار الاعتقال والتحقيق والتعرض للتعذيب، وهم صيد ثمين للمعلومات وللابتزاز والفساد المالي الذي تشتهر بها أجهزة المخابرات وسلطات الأمن السورية. ومن الأمثلة على ذلك اعتقال عبد الله عبد الرحمن الزعبي من محافظة درعا الذي حضر لزيارة البلد في أول شهر حزيران (يونيو) 2006 واعتقال باتريسيا دبور عياش التي تحمل الجنسية السويسرية في (4/7/2007) عند حضورها لزيارة البلد والإفراج عنها لاحقاً، واعتقال الطالب الجامعي في اليمن محمد صلاح الدين عبد اللطيف (20 سنة) من حلب في (12/7/2006) لدى وصوله لقضاء العطلة الصيفية، واعتقال أسامة محمد علي العلو (24 سنة) المقيم مع أسرته في دولة الإمارات لدى وصوله للزيارة في (4/9/2006)، واعتقال محمد الحريري وحسين النابلسي (سوريان) ومحمود حسين شحيبر وفتح الله حسين شحيبر (فلسطينيان مقيمان) لدى وصولهم قادمين من ليبيا في 17/11/2006 بعد اعتقال دام (16 سنة) في ليبيا بسبب تصوفهم، وأطلق سراحهم لاحقاً، واعتقل محمد عبد الحي شلبي (64 سنة) من التل في ريف دمشق في 10/12/2006 فور وصوله من السعودية على الرغم من ترتيب زيارته مع الجهات الرسمية وبالرغم من إصابته بأمراض عضالة، واعتقل حسين اسماعيل الدغيم القادم من مالطة لزيارة أهله في محافظة إدلب في 30/12/2006 وجرد من نقوده التي يحملها معه وما أن أطلق سراحه حتى اعتقلته جهة أمنية ثانية حيث دام اعتقاله فترة تجاوزت (6 أشهر) ولا يزال ممنوعاً من العودة إلى أسرته في مالطة حيث يسكن ويعمل ويحمل جنسيتها. واعتقل الطبيب الاستشاري جهاد شعبان قباقيبو (50 سنة) من حمص في أواخر ديسمبر 2006 لدى وصوله لزيارة سورية من المملكة العربية السعودية حيث يعمل بعد ترتيب الزيارة مع المسؤولين وأفرج عنه في النصف الأول من أيلول 2007 ، هذا بالإضافة إلى محمد أسامة سايس وعبد الرحمن الموسى وعبد الجبار علاوي الذين ذكروا آنفاً في ملف القانون 49

وتعتبر الأمثلة التي ذكرت آنفاً غيضاً قليلاً من فيض كبير من الاعتقالات والتحقيقات التي تقع بحق الزائرين والعائدين إلى سورية، بل لا يكاد يخلو يوم من تكرر هذه الحوادث الخارقة للقانون. وتلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة أثناء العطلة الصيفية الفائتة عن المضايقات التي تعرض لها بعض الزائرين إلى سورية من العراقيين خصوصاً الذين  أثبتوا أنه لم يسمح لهم بالدخول إلى سورية إلا بعد دفع رشاً لضباط وعناصر الأمن في مطار دمشق الدولي، ولقد تم إيقاف بعضهم ساعات وأياماً ولفقت بحقهم قصص وتعرضوا للإهانة وسوء المعاملة في حالة عدم دفعهم للمطلوب منهم.

7. ملف الكرد

الحملة ضد النشطاء الكرد مستمرة بكل أنواعها: الاعتقال والتقديم للمحاكم الاستثنائية والعسكرية والاستمرار بإنكار الاعتراف بحقوق الكرد كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم، وإنكار الاعتراف بحقوقهم الثقافية والإثنية التي يمنحها النظام لإثنيات أخرى في سورية، وقمع أي مطالبة يقومون بها بالعنف ولو أدى ذلك إلى استخدام العنف ضدهم وإطلاق النار عليهم.

قدم كثير منهم للمحاكم الاستثنائية بتهم مفصلة وجاهزة مثل الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية، فقد حكم على قنبر حسين قنبر في (10/12/2006) بالسجن لمدة (3 سنوات) وفقاً للتهمة المذكورة أعلاه، وحكم في (4/2/2007) على 12 كردياً بنفس التهمة بالسجن لفترات متفاوته كالتالي: الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على كل من أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى، الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش، الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش، الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن.  وحكم في (23/11/2006) غيابياً على الناشط السياسي الكردي شيركوه الاحمد العضو القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي. وثمة أعداد كبيرة من الاثنية الكردية تحاكم طليقة، فقد ورد أن 49 كردياً كانوا يحاكمون وهم طلقاء أمام القاضي الفرد العسكري بدمشق في (14/12/2006) على خلفية إحياء الذكرى السنوية الأولى لاختطاف واغتيال الشيخ الكردي محمد معشوق الخزنوي.

جرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير اعتقال عشرات النشطاء الكرد أو الذين عثر حظهم وكانوا ضحية لأجهزة المخابرات والأمن السورية.  فقد نقلت الأخبار أن إبراهيم خليل (58 سنة) وعزت عثمان (33 سنة) ومحمد عبد خليل (42 سنة) وصلاح محمد بلال (35 سنة) اعتقلوا من حي الأشرفية بحلب بتاريخ (4/8/2006). واعتقل في (5/10/2006) مشاركون في اعتصام بالقامشلي احتجاجاً على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 عرف منهم زهير كنجو حمو وجدعان عثمان ورديف مصطفى وفوزي علي واسماعيل مصطفى وكانيوار علي وعامر حمو وجمعة إسماعيل محمود وعبد الله محمود مناور وسرور شيخموس ومحمد نبي وعلي… ونجم الدين… واسماعيل… ونقل أن مراد الخزنوي نجل المغدور الشيخ محمد معشوق الخزنوي اعتقل في (13/11/2006) أثناء توجهه إلى عمان، لكن علم أنه أطلق سراحه لاحقاً، واعتقل من بلدة الدرباسية لقمان محمد محمد بتاريخ (2/11/2006) وأحمد فرحو بتاريخ (4/11/2006) إثر  زيارة إلى أقاربهم في شمال العراق. واعتقلت المخابرات العسكرية من عفرين الناشطة الكردية نعيمة عبدو (40 سنة) في أواخر آب (أغسطس) 2006 وأُثر أنها تعرضت للتعذيب الشديد مما ادى إلى نقلها إلى المستشفى العسكري بحلب، واعتقل في (16/10/2006) ريزان عادل أحمد من محله في بلدة عامودا واقتيد على وجه السرعة إلى القامشلي ثم إلى دمشق. واعتقل  من عفرين في (19/11/2006) مسلم مصطفى كوتو، وقبل ذلك بثلاثة أيام داهمت عناصر مسلحة من الشعبة السياسية عدداً من المنازل في حلب واعتقلت خالد رشيد رشيد (من جنديريس) ومحمد موسى حمكو  وعثمان محمد موسى حمكو (من راجو) ، واعتقل في (20/12/2006) سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية محمد شيخموس آلي (54 سنة) من أحد مقاهي حلب، واعتقل في منتصف آب (أغسطس) 2007 المواطن المغترب محمود عيسى من قريته عرشقيبار إثر زياة له من ألمانيا ، واعتقل بتاريخ (17/12/2006) الشاب محمد مصطفى بيرم من دمر بريف دمشق، واعتقل الطالب الجامعي عمار الأحمد من حلب، واعتقل في (12/8/2007) معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي. واعتقل مجموعة من العمال الكرد في مدينة النبك في (15/4/2007) عرف منهم رعد طه رمضان ومروان محمد سعيد وعدنان محمد يوسف وإبراهيم محمد خلف وعمران… وإدريس…، واعتقلت مخابرات أمن الدولة المعتقل الكردي السابق عزت فائق مصطفى (49 سنة) في (22/7/2007) من قضاء عفرين. واعتقلت المخابرات العسكرية بشار أمين العلي عضو اللجنة السياسية لحزب آزاد الكردي في (2/9/2007) من بيته في محافظة الحسكة وهو بلباس النوم، واعتقل الناشط في لجنة المثقفين الكرد ابراهيم مصطفى (27 سنة) من بلدة عين العرب بتاريخ (16/6/2007) ونقل إلى فرع أمن الدولة بحلب ومن ثم إلى دمشق. وقد اعتقل (15) كرديا من مدينة القامشلي في (2/11/2007) إثر قيامهم بتظاهرة احتجاجية، ويحاكمون حالياً أمام القاضي الفرد العسكري بمدينة القامشلي وهم: محي الدين شيخموس حسين، وعبد كمال إسماعيل وسليم سليمان هادي، وشعلان محسن إبراهيم، وعباس خليل إبراهيم، وشيخموس عبدي حسن، وعيسى إبراهيم حسو، وعبد الكريم حسين أحمد، ومحمد حليم إبراهيم، وعبد الرحمن سليمان رمو، وجميل إبراهيم عمر، ووليد حسن حسين، ومازن فنديار حمو، وفراس فارس أحمد وموسى صبري عكيل، بينما أحيل إلى محكمة الجنايات بالحسكة الأحداث:حسين أحمد حسن،وتحسين طه فتاح وسيبان خليل علي، وخليل محمد إسماعيل، ونافع عبد الرؤوف غيدا، وشنيدار جمال ساريك، وشيندار صلاح علي. وقامت السلطات الأمنية وقوات حفظ النظام في (16/12/2007) بدمشق بتفريق مظاهرة دعت إليها أحزاب كردية أمام محكمة أمن الدولة احتجاجاً على محاكمة مجموعة من الكرد، وقد كررت السلطات السورية أسلوبها بحجز المعتصمين في شاحنات كبيرة وتفريغهم بعيداً عن مكان الاعتصام.

8. ملف الاعتقال العشوائي

الاعتقالات العشوائية مستمرة في سورية على أوسع نطاق في القرى والمدن والبلدات تستهدف كل معارض للنظام وكل من يُشتبه بمعارضته، والحقيقة أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال العشوائي لا تصل أخبارها إلى وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية وخصوصاً عندماً يتعلق الأمر بالمتدينين، إذ يعتقلون سراً في الليل وتخشى أسرهم التي تتعرض للتهديد بالاعتقال والاجراءات العقابية من التحدث بالخبر. والاعتقال العشوائي تقوم به أجهزة الأمن والمخابرات بصورة تلقائية بناء على تقارير المخبرين والوشاة والعملاء، وهو مخالف للدستور لكن السلطات تبرر أعمالها استناداً إلى حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ (8/3/1963) بزعم أن البلاد تتعرض للأخطار الخارجية.

ومن النماذج السريعة  على الاعتقال العشوائي ما قامت به دوريات من مخابرات القوى الجوية في (11/11/2006) – من مداهمة-منازل عديدة في مدينة حمص واعتقلت العديد من المواطنين بشبهة الانتماء لحزب التحرير عرف منهم غزوان الشوا وجهاد الكيال وبشيرأبو اللبن وإياد الخراز ، وتابعت المخابرات المذكورة حملتها باعتقال هاشم بايرلي ومشير أبو اللبن بعد ذلك بيومين من الشارع.  وفي الثامن عشر من الشهر المذكور داهمت دورية من شعبة الأمن السياسي عيادة ومخبر أسنان واعتقلت صاحبه ياسين حديد وعدداً من العاملين في المخبر على خلفية القضية.

واعتقل المدرس محمد الأسعد، ويامن الطويل في الأسبوع الأخير من شهر آب (أغسطس) 2006 من بلدة سلقين في إدلب بسبب خلفيتهما الدينية، واعتقل لنفس السبب المواطن الفلسطيني ماهر نجمة من مخيم اليرموك بدمشق في (17/8/2006) ، واعتقلت دورية من المخابرات العسكرية كلاً من عبد العزيز رفيعة، وعبد الرحمن رفيعة، وعمر رفيعة، وعبد الرحمن يوسفان، وعبد العزيز يوسفان، وعادل محلمي، وعبد العزيز محلمي من منازلهم في مدينة القامشلي بتاريخ (20/11/2006) بسبب توجهاتهم الدينية. واعتقل صباح (15/11/2006) الطبيب محمد علي عيسى (29 سنة) بسبب توجهاته الدينية، وألحق به شقيقه يوسف لمجرد حضوره إلى شعبة المخابرات للسؤال عنه.

وشنت المخابرات حملة من الاعتقالات في قضاء أريحا بين الشبان العائدين من أداء مناسك العمرة في تموز (يوليو) 2007 فاعتقلوا صفوان قدور ثم مصعب الشيخ وأحيلا إلى فرع فلسطين (الفرع 235) ثم اعتقل محمد قربي واعتقل أيضاً محمد سخيطة ومحمد طكو ومحسن طكو وإياد العدل وهو حدث دون السن القانونية.

وفي أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007 شنت السلطات الأمنية حملة ضد منتسبي التيار السلفي في ريف إدلب وورد ضمن أسماء المعتقلين ماهر محمد عبد الباقي (23 سنة)، ومحمد عبد الغفور عبد الباقي (22 سنة)، وأحمد عبد الغفور عبد الباقي (24 سنة)، ومحمد مروان عبد الباقي (26 سنة) ومأمون أحمد فرعون (28 سنة) وكلهم من محمبل. بالإضافة إلى أسامة نادر عاصي، وعبد اللطيف أسعد عاصي، وسعد نافع عاصي، القعقاع نافع عاصي، وشقيقهم الرابع، وسعيد أحمد عاصي وكلهم من أريحا.

وفي (13/1/2007) اعتقلت السلطات السورية عمر محمد بكور (34 سنة) وشقيقه سفيان محمد بكور (30 سنة) وهما أبناء محمد بكور المعارض المقيم في العراق، وقد عادا إلى سورية إثر تسوية في ربيع عام 2003، وقد أفرج عن عمر محمد بكور لاحقاً لكن لا يزال سفيان معتقلاً رهينة عن والده مع أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي ولا يصنف ناشطاً في الميدان السياسي أو الاجتماعي، ولم يقدم على عمل يستوجب اعتقاله حتى بمقاييس النظام سوى أنه نجلٌ لمعارض. واعتقل المعتقل السابق المترجم علي صادق البرازي إثر استدعائه لأحد المقار الأمنية في (20/11/2007) ثم أفرج عنه في (26/12/2007) بدون وجود أي مبرر لهذا الاعتقال العشوائي.

هذا بالإضافة إلى أن حالات الاعتقال الواردة في الفصول الأخرى التي تخص الإسلاميين والكرد ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين وحقوق الإنسان تعتبر اعتقالاً عشوائياً غير قانوني وغير مبرر.

9. التعذيب وسوء المعاملة

يستعمل التعذيب على نطاق واسع وبشكل روتيني ومنهجي في مراكز التحقيق والمعتقلات والسجون السورية، ويمكن الجزم بأن كافة من يحقق معهم يتعرضون للتعذيب. ويشتد التعذيب وتتنوع أشكاله وتتلون فنونه حسب المعتقل والتهمة الموجهة إليه ودرجة تعاونه مع المحققين. والمعتقلون على خلفية إسلامية ينالون القسط الأكبر من التعذيب، فبينما تهدر الأجهزة الأمنية والمخابراتية كرامتهم إلى أبعد حد  تزهد كثير من المنظمات الإنسانية العالمية في إبراز حالاتهم والدفاع عنهم. ومما يزيد في تعقيد الأمور الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها الضباط والمحققون لا سيما وأن النظام السوري لم يوقع على معاهدة مناهضة التعذيب.

وتتنوع أشكال التعذيب من الضرب باليد والصفع على الوجه واستخدام العصا والكابلات المشرطة والصعق الكهربائي في المناطق الحساسة أو الصعق الكهربائي مع استخدام الماء والشبح وبساط الريح والكرسي الألماني والدولاب والتعليق إلى أسفل والمروحة وكسر أعضاء الجسم وترك المعتقل يتألم بدون تقديم علاج والإغراق بالماء والحرق بالسجائر والتكبيل بالأغلال لفترات طويلة والحرمان من النوم وسواها.

ولقد صرح القاضي عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة سابقاً ورئيس المحكمة الإدارية العليا في (27/11/2006) بأنه تعرض للتعذيب البدني والمعنوي أثناء التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بدمشق، وثبت بما لا يرقى إليه شك تعرض الناشط السياسي محمد كمال اللبواني للتعذيب إثر اعتقاله والتحقيق معه في الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وتعرض المعتقل محمد حيدر زمار للتعذيب الشديد في فرع فلسطين لانتزاع اعترافات منه أثناء التحقيق معه من مخابرات سورية وغير سورية. وروت ركانة مطيع حمور  تعرضها للخطف من الشارع ومن منزلها بلباس النوم وتعرضها للتعذيب والإهانة والتحرش المجافي للأخلاق على خلفية خلاف عائلي مع أخوتها وقف فيه الأمن معهم حين  دفعوا مبالغ كبيرة حسب روايتها.

وفي جلسة محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ (26/11/2006) لمحاكمة حسام ملحم، وعلام فخور، وأيهم صقر، وماهر إسبر، وطارق الغوراني، وعمر العبد الله، ودياب سرية، وعلي العلي أنكروا التهم الموجهة إليهم وأكدوا بأن اعترافاتهم للأجهزة الأمنية قد انتزعت تحت التعذيب الشديد والإكراه.

بالإضافة إلى ذلك فقد وردت كثير من الأخبار عن تعرض العائدين إلى سورية للتعذيب وتزداد جرعة التعذيب بالنسبة للمعتقلين منهم على خلفية إسلامية.

10. الموت تحت التعذيب

في حالات لا بأس بها يفضي التعذيب إلى الموت، لكن السلطات لا تعترف بذلك، وفي حال تسليم جثة المعتقل لذويه يطلب منهم عدم فتح الصندوق ودفنه فوراً بينما يبرر تقرير طبيب السجن الموت بأنه  حدث إثر “نوبة قلبية مفاجئة”.  فقد ذكر مثلاً مصدر وثيق الصلة أن جثة الشاب عبد المعز السالم من أريحا، الذي كان معتقلاً في فرع فلسطين سلمت لذويه في كيس أسود بتاريخ  (4/7/2007) بإشراف المخابرات العسكرية وطلب منهم دفنه على وجه السرعة في أرض تخص والده، ولقد تكررت الحادثة قبل ذلك بعام عندما سلمت المخابرات العسكرية جثة المعتقل محمد شاهر حيصة إلى أسرته من مستشفى تشرين العسكري بريف دمشق.  وذكر في تقرير خاص تلقته اللجنة السورية لحقوق الإنسان في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007 أن إبراهيم علوان (35 سنة) من حلب مات تحت التعذيب في أحد مراكز التحقيق  السورية. وأقدمت دورية من الأمن الجنائي في (6/11/2007) على ضرب وركل وإهانة أحمد سليم الشيخ (37 سنة) في الطريق العام حتى فارق الحياة أمام أنظار المارة.  ومات تحت التعذيب في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2007 المعتقل أحمد عبد الغفور عبد الباقي (24 سنة)، وقد حاولت السلطات التعمية على مصرعه بإشاعة أنه قتل في العراق على الرغم من ثبوت اعتقاله من قبل المخابرات السورية منذ حوالي خمسة أشهر.

11. الموت نتيجة إطلاق النار

ازداد في هذه الفترة استخدام الرصاص الحي لإرهاب المواطنين، وقد لقي بعضهم مصرعه دون سبب فقد قتل عبد الهادي بستو برصاص الشرطة بتاريخ (22/9/2007 ) في دمر بريف دمشق عندما كان متواجداً وعمال البلدية تهدم أحد المساكن غير المرخصة، وقتل الشاب عمار فندي (30 سنة) عندما داهمت قوات الأمن في (9/6/2007) منزله في اللاذقية وفتحت عليه النار بغزاره فأردته قتيلاً . وفتح أحد عناصر الأمن النار على سيارة على الطريق العام من القامشلي إلى الحسكة بدون إشعار مسبق فأردى ناصر مشعان الذرب (30 سنة) قتيلاً على الفور فتوقفت السيارة وترجل صالح حماد النزال واحتج على مصرع صديقه فما كان من عنصر الأمن إلا أن فتح عليه النار من مسافة قريبة جداً فأراده قتيلاً أيضاً . وسقط صريعاً في مدينة القامشلي في (2/11/2007) عيسى خليل ملا حسين عندما فتحت السلطات النار على المتظاهرين المحتجين على الحشود التركية على حدود شمال العراق، بينما أصيب العديد مثل شيار علي خليل، وبلال حسين حسن وآخرون.

جرت اشتباكات مسلحة إثر توتر وحملة اعتقالات واسعة في بلدة عربين بريف دمشق صباح الجمعة (2/6/2006) قتل خلالها العديد من أحداث المنطقة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة، وقد عرف من الذين لقوا حتفهم: وسام دوفش، وعبد الرحمن الشيخ محي الدين، ومحمد القالش، ومحمد البقاعي، وآخر من أسرة الطن.

12.  المعتقلون العرب

اعتقلت أجهزة المخابرات وقوات الأمن السورية العشرات من المواطنين العرب الزائرين لسورية في هذه الفترة بالإضافة إلى مئات ما زالوا يرزحون في السجون والمعتقللات السورية من قبل، هذا باستثناء المئات الذين اختفوا بنفس الطريقة التي اختفى فيها زملاؤهم المعتقلون السوريون منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وردت تقارير عن اعتقال مواطنين سعوديين قدموا إلى البلاد لقضاء العطلة أو لزيارة أقارب أو للطبابة في سورية فألقي القبض عليهم واتهموا بالانتماء  إلى المذهب الوهابي وتيارات إسلامية أو بشبهة محاولة التسلل إلى العراق أو بشبهة ممارسات غير أخلاقية، ثم تبين أن معظم حالات الاعتقال حصلت على خلفية الابتزاز المالي من عناصر أمن فاسدين مدعومين. وقد أثيرت هذه القضية في الصحافة السعودية ولدى نشطاء حقوق الإنسان السعوديين وطالبوا حكومتهم بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الذين بلغ عددهم 180 سعودياً وفقاً لبعض التقارير. وقد أدلى بعض من أفرج عنهم بأنهم تعرضوا للتعذيب واتهموا بالانتماء إلى المذهب الوهابي،  وذكرت أسرة عامر هوصان سعود المقاضي بأن ولدهم اختفى قبل يوم من عودته إلى السعودية من دمشق بتاريخ 19/4/2007 وبعد فترة اتصلت سيدة وطلبت 50000 ريال سعودي للإفراج عنه، وقال آخرون بأن سياح سعوديين تعرضوا للنهب والاعتداء عليهم وعلى سياراتهم والتلفظ بألفاظ نابية واعتقالهم من قبل عناصر المخابرات السورية.

أما المعتقلون الأردنيون في السجون السورية فقضيتهم قديمة جديدة، تحرك هذا الملف هذا العام وتحركت بعض الجمعيات الإنسانية الأردنية للمطالبة بالإفراج عنهم، ووردت أنباء أن الملك عبد الله الثاني طلب من الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته إلى سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 الإفراج عن المعتقلين الأردنيين واستجابة لذلك سلمت السلطات السورية 18 معتقلاً جنائياً إلى السلطات الأردنية من أصل 215 معتقلاً وفق بعض التقارير الرسمية بينما تقول مصادر أردنية إنسانية أخرى بأن عدد المعتقلين الأردنيين قد يرتفع إلى ألف معتقل في السجون السورية، وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن كثيراً من المعتقلين الأردنيين الذين اعتقلوا في الثمانينيات قد اختفوا في السجون، فقد أعدموا أو ماتوا تحت التعذيب الشديد، لكن السلطات السورية ما زالت تتجاهل قضيتهم شأنهم في ذلك شأن المختفين السوريين.

اعترفت السلطات الأمنية السورية من قبل  بـ (80 ) معتقلاً لبنانياً لكن جمعيات حقوق الإنسان اللبنانية ترفع العدد إلى 850 اعتقلوا خلال فترة الوجود السوري في لبنان، وقد اعتقلوا بشبهات مختلفة ولم يفصح النظام عن وجودهم لديه، بالإضافة إلى العديد من الجنوداللبنانيين. ولقد روت التقارير وبعض المفرج عنهم  تعرضهم للتعذيب الشديد بما في ذلك الجلد والحرمان من النوم والتكبيل بالأغلال لفترات طويلة. ولقد رفضت السلطات السورية كل النداءات للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين بينما تعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن كثيراً منهم اختفوا في السجون السورية وتمت تصفيتهم فيها سراً دون أن تعترف السلطات السورية بممارساتها الدموية.

بالإضافة إلى ذلك فهناك العشرات من الفلسطنيين والعراقيين الذين اعتقلوا خلال هذا العام وقلما تمت الإشارة إليهم بسبب التكتم من جهة سلطات المخابرات والأمن السورية وخوف أسر المعتقلين من عواقب الإفصاح عن اعتقال أحبائهم.

13. محكمة أمن الدولة

محكمة أمن الدولة من أهم وسائل القمع التي تستخدمها السلطات الأمنية. ويجوز للسلطات بموجب القانون تشكيل أكثر من محكمة أمن دولة وعقدها في مناطق مختلفة من البلاد، ولقد استحدثت محكمة أمن الدولة  لتحل محل المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أُلغيت عام 1968.

وقد كانت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق من أسوأ الأدوات التي استخدمتها السلطة في حملتها على المجتمع السوري في الثمانينات. ويُعتقد أن هذه المحكمة أصدرت خلال عقد الثمانينات وحده آلاف الأحكام، كثير منها بالإعدام. ولم تكتف السلطات باستخدام المحكمة كوسيلة لتقنين القمع، بل إن أحكامها كانت نفذت، وطُبقت بحق أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين، حسب شهادات الشهود في سجن تدمر وغيره من السجون التي اعتُقل فيها السياسيون.

وبالرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده إصدار الأحكام عن هذه المحكمة خلال التسعينات، إلا أن المحاكمات أمامها لم تنتهِ تماماً، فأصدرت أحكاماً على ناشطين في مجال حقوق الإنسان، كان أبرزهم أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وأعضاء من الحزب الشيوعي- المكتب السياسي ورابطة العمل الشيوعي. وعادت هذه المحكمة بعد عام 2000 إلى محاكمة المعتقلين السياسيين، بالرغم من انتفاء قانونيتها التي تكرست ببقاء رئيس المحكمة على رأسها بعد إحالته على التقاعد. بل وقامت بإحياء القانون رقم 49 لعام 1980 وأصدرت بموجبه أحكام الإعدام على المتهمين بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها أصبحت تخفض الأحكام إلى السجن الطويل. ولقد أوردنا في فقرة ملف القانون 49 أنها حكمت في الفترة التي يغطيها هذا التقرير على 24 معتقلاً على الأقل بالإعدام.

وتُعتبر هذه المحكمة من ضمن أخطر الانتهاكات لحقوق المواطنين في البلاد، بالنظر إلى الصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها. كما أن المحكمة ترتبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، لأن الرئيس وحده الذي يملك الصلاحية لمنع تنفيذ أحكامها، أو الأمر بإعادة المحاكمة، أي يُترك مصير من تحكم عليهم المحكمة بيد رئيس السلطة التنفيذية.

وينص المرسوم التشريعي رقم 47 الصادر عن رئيس الجمهورية في 28/3/1968، وهو المرسوم الذي أحدث محكمة أمن الدولة العليا وحدد اختصاصاتها في مادته السادسة على أنه “يشمل اختصاص محكمة أمن الدولة العليا جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم”.

كما أن المرسوم بالرغم من نصه في المادة السابعة على “الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة”، فقد شرّع عمل المحكمة خارج القانون بتأكيده على أنه “لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة”، و”يكون للنيابة العامة عند التحقيق جميع الصلاحيات المخولة إليها ولقاضي التحقيق ولقاضي الإحالة بمقتضى القوانين النافذة”.

ولا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، والشخص الوحيد الذي بإمكانه منع تنفيذ الأحكام هو رئيس الجمهورية بحكم أنه لا تكون هذه الحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، أو إلغائه مع حفظ الدعوى، أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام. ويكون قرار رئيس الدولة في هذا الشأن مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة”. وتلغي المادة العاشرة من المرسوم “جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي”.

14. اعتصامات وتظاهرات

تدار سورية بقبضة أمنية محكمة ويُمنع التعبير عن الرأي ما لم يكن منسجماً مع مواقف السلطة ويشمل هذا المنع جميع المواطنين، وإن علت مراتبهم ، لكن ذلك لم يمنع نشطاء المجتمع المدني وأصحاب القضايا من تخطي الحواجز  والنزول إلى الشارع للتعبير عن رأيهم.  وتُستخدم قوات الأمن والمخابرات وحفظ النظام للتعامل مع الاعتصامات والمظاهرات مهما صغرت، وذلك لترهيب المواطنين ومنعهم من الاشتراك فيها. ويتراوح تعامل هذه القوات مع المعتصمين والمتظاهرين بين المنع من التجمع، والضرب وصولاً إلى إطلاق النار. ، ففي (5/10/2006)  منعت قوات الأمن والشرطة اعتصاماً سلمياً كان مقرراً  إجراؤه أمام مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 وكان من نتائجه تجريد 150 ألف كردي من جنسيتهم السورية. حاول المعتصمون  تنفيذ اعتصامهم في مكان بديل لكن قوات الأمن كانت محتاطة لإفشال كل البدائل وقد اعتقل العديد من المواطنين المشاركين من الكرد ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين.

ونظمت فعاليات كردية في (2/11/2007) في القامشلي وعين العرب تظاهرتين احتجاجاً على حشد القوات التركية على الحدود العراقية فتصدت لها قوات الأمن وفرقتها وأوقعت العديد من الإصابات بما في ذلك إصابة قاتلة بالإضافة إلى عشرات المعتقلين.

واعتصم العشرات من أهالي الجولان أمام مكتب الصليب الأحمر بدمشق تضامناً مع الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في (30/10/2007) ، وكان قد سبق هذه الفعالية اعتصام مماثل في (23/8/2007) أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق بدعوة من فعاليات منظمات إنسانية سورية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي (28/11/2007) توجه حشد من أسر وأقارب بساتين غربي حمص في أربع حافلات لتنظيم اعتصام أمام القصر الرئاسي بدمشق ضد الاستملاك غير القانوني لبساتينهم من قبل بلدية حمص، وعند وصولهم إلى شارع أبي رمانة بدأ عناصر الأمن والشرطة والمرور بصدهم ومنعهم من التجمع، فوقعت مشادات ومدافعات عنيفة وكان المنظر لافتاً للمارة وللصحفيين الموجودين في الشارع، وأمام إصرار المعتصمين سُمح لثلاثة منهم بالدخول إلى مكتب حرس القصر الذي أحالهم إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، فتوجهوا إلى هناك ووقعت مدافعة أشد مرة أخرى إثر ورود أنباء عن شروع بلدية حمص بتنفيذ الإخلاءات من البساتين. ولقد تعرض المواطنون للمدافعة والعنف والضرب على يد عناصر الأمن والشرطة بينما كانت مطالبهم البسيطة تتمثل في انتظار البت القانوني في مشروعية استيلاء البلدية على أراضيهم قبل إخلائهم منها.

استخدمت قوات الأمن في هذا العام أسلوباً جديداً لإحباط الاعتصامات، مثل اعتقال المتوجهين للاعتصام وضربهم، أواعتقالهم لفترة مؤقتة، كما حصل في الذكرى الرابعة والأربعين لفرض حالة الطوارئ، حينما اعتقلت قوات الأمن المتجهين إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب في آذار 2007، ونقلتهم بسيارات إلى مناطق بعيدة في أطراف العاصمة دمشق لتفريق الاعتصام ومنعه.

15. تقييد الحريات الإعلامية

وسائل الإعلام في سورية مقيّدة، من حيث الترخيص ومن حيث حرية النشر. وما زالت السلطات تقيد ترخيص المجلات والصحف، والقنوات التلفزيونية والإذاعية. وما يزال الإعلام الرسمي هو المسيطر في المجالات كلها. أما المجلات والصحف والتلفزيونات التي أُنشئت خلال الأعوام القليلة الماضية، فغالبيتها العظمى تبتعد عن مناقشة الأمور السياسية حرصاً على الاستمرار. ومثال جريدة الدومري التي كانت أول صحيفة مستقلة في سورية بعد 38 عاماً من منع الصحافة المستقلة، أي منذ 8 آذار 1963 حين تولى حزب البعث السلطة في انقلاب عسكري، بقي فريداً، ولكنه انتهى خلال وقت قصير بوقف الجريدة نهائياً نتيجة التضييق السياسي والاقتصادي، الذي مارسته وزارة الإعلام والمؤسسة الحكومية المسؤولة عن توزيع الجرائد والمجلات.

أما الغالبية العظمى من المجلات والصحف التي بدأت الصدور في البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، فتخلو من الموضوعات السياسية، وتغلب عليها القضايا الاجتماعية. يُستثنى من ذلك بعض وسائل الإعلام التي يملكها أشخاص متنفذون، مثل مجلة “أبيض وأسود” وناشرها بلال حسن توركماني (ابن وزير الدفاع السوري) وتلفزيون “الدنيا” المملوك لرامي مخلوف (ابن خال الرئيس)، فهما يتناولان قضايا سياسية وينشران أخباراً. أما قناة شام التي يملكها أكرم الجندي، فقد اضطرت بعد ساعات من بدء بثها الرسمي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى التوقف، وذلك بعد عرضها نشرة للأخبار، واضطرت إلى الرحيل للبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.

وامتداداً لهذا التضييق، يطال الحظر الإعلام الجديد، ممثلاً في مواقع الإنترنت. فقائمة المواقع المحظورة في ازدياد مطّرد، ويتم الحظر من خلال مؤسسة الاتصالات الحكومية التي تحظر على مستخدمي شبكة الإنترنت النفاذ إلى المواقع التي لا تنظر إليها السلطات بعين الرضا. والمنع لا يطال فقط المواقع السياسية أو المعارضة، بل يتعداها إلى بعض المواقع غير المعارضة إذا خرجت في ما تنشره على الخطوط الحمراء التي يرسمها الرقيب وليست معروفة لأنها غير منشورة، ومنها مواقع يديرها ناشطون بعثيون، أو مواقع شبابية (مثل موقع شبابلك الذي حُظر مؤخراً وهو منتدى شبابي اجتماعي يرتاده أكثر من 50 ألف عضو، ولا يُصنَّف معارضاً). ولقد صرح صحفي معروف في سوريةا إثر حجب موقع (فيس بوك) الشهير مؤخراً قائلاً “لم يعد في سورية إلا موقع سانا وتشرين والثورة ووزارة الإعلام ومجلس الشعب وبعض المواقع الإباحية، أما مواقع الأحزاب السياسية والمعارضة وجمعيات حقوق الإنسان والمواقع الأخبارية فقد طالها الحجب جميعاً”.

ولقد أصدرت السلطات السورية تعليمات مشددة لأصحاب مقاهي الانترنت لكي تحتفظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الإلكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع ممنوعة، تحت طائلة المسؤولية. هذا بالإضافة إلى منع إجراء الاتصالات عبر شبكة الانترنت لأنها لا تخضع للرقابة الهاتفية التي تفرضها السلطات السورية على عموم شبكة الهاتف.

تصنف المنظمات العالمية المدافعة عن حرية الصحافة النظام السوري على اعتباره من ألد أعداء الانترنت في العالم، فبالإضافة إلى حظر المواقع وحجبها، ومراقبة مرتاديها اعتقلت السلطات السورية خلال هذا العام عشرات المواطنين لمحاولتهم دخول مواقع محجوبة في سورية.

وتستند السلطات في تقييد الحريات الإعلامية إلى المرسوم التشريعي رقم 50 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في 22 أيلول 2001، وهو بمثابة قانون المطبوعات الجديد في سورية الذي حل محل المرسوم القديم الصادر في 8 تشرين الأول 1949.

وسمح القانون الذي طال انتظاره رسمياً بنشر مطبوعات لا تخضع لرقابة الدولة وبمنح تراخيص لإصدار مطبوعات دورية، ولكنه فرض قيوداً كثيرة على النشر، وتشدد في عقوبة المخالفين، وحرم المعارضين المجردين من حقوقهم المدنية من الحصول على تراخيص. كما ينظم المرسوم 50 عمل المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح التراخيص للدوريات ومحظورات النشر وجرائم المطبوعات وأصول المحاكمات المتعلقة بها. ولم يأت المرسوم بجديد حين سمح للأشخاص والهيئات الاعتبارية بإصدار مطبوعات دورية، وفقاً لمجموعة شروط، فقد أتاح القانون السابق لعام 1949 منح تراخيص للدوريات وفقاً للشروط نفسها تقريباً، ولكن هذا الجانب كان معطلاً عملياً منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963.

بل إن المرسوم يمنح رئيس الوزراء صلاحية واسعة برفض ترخيص الصحف، ويتشدد بشأن مضمون المطبوعات، وتطاول عقوباته الصحفيين مباشرة، وما ينشرونه.

وللسلطة التنفيذية في سورية تفسير القانون في قضايا النشر وتطبيقه بالكيفية التي تراها. ويمكن فرض عقوبات بحق المخالفين تتراوح بين السجن عشرة أيام وثلاث سنوات، وتصل الغرامة المالية إلى مليون ليرة سورية (أكثر من 20 ألف دولار). وتُعاقَب الصحف المخالفة بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، في حين أن كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها. ولوزير الإعلام صـلاحية سحب البـطاقة الصـحفية من الصحفي إذا امتنع عن التعـريف بـ “مصدر مسؤول” أسند إليه معلومات صحفية. وتقول الحكومة إنها تسعى إلى تعديل قانون المطبوعات، ليشمل كذلك الإعلام الجديد، وبالتالي يُتوقع تأطير التشديد والحظر الواقع على مواقع الإنترنت بالقانون، بدلاً من ترك الأمر لمسؤولي الاتصالات في معالجة كل حالة على حدة.

وفي هذا الصدد طردت السلطات السورية الموفدة الخاصة لوكالة فرانس برس إلى سورية (جويل بسول) في (7/8/2006)ولم يعط المتحدث باسم وزارة الإعلام تبريراً سوى أنه يتصرف بناء على تعليمات وزارة الداخلية.

واعتقل الصحفي المتدرب مهند عبد الرحمن في (7/9/2006) على خلفية عمله الصحفي واعتقل بالتزامن معه الصحفي علاء الدين حمدون وأفرج عنهما في (22/9/2006) لكن قضيتهما ظلت أمام القضاء العسكري حتى (25/9/2007) حتى أسقطت المحكمة الدعوى لعدم وجود جرم.

وفي 2/12/2007 أصدرت وزارة الإعلام تعميماً بعدم التعامل مع الصحافي وضاح محي الدين على خلفية تقايره الموثقة التي نشرها عن عملية فساد كبيرة في مدينة حلب تورط فيها مسؤولون كباراً.

16. مأساة المهجرين السوريين في العراق

تعرض المهجرون السوريون المقيمون في العراق منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم في الفترة التي يغطيها التقرير لأخطار كبيرة هددت حياتهم ووجودهم، وكانوا هدفاً للشرطة العراقية والميليشيات المسلحة القريبة منها والقوات الأمريكية.. فقتل منهم زهاء 38 شخصاً أخذوا من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الشارع واعتقل حوالي 23 شخصاً ، وأغارت قوات بزي الشرطة على بعض مساكنهم في شارع حيفا وأحرقت 15 منزلاً في (16/1/2007). ومما ساعد على تعرض السوريين المهجرين لخطر الاعتقال والقتل امتناع وزارة الداخلية العراقية عن تجديد إقاماتهم أو تمزيقها وتمزيق الوثائق التي حصل عليها بعضهم من المفوضية السامية لللاجئين باكتسابهم صفة لاجئ.

وإزاء هذه الأخطار فقد حاولت أسر المهجرين الانتقال إلى بلدان أخرى، لكن دول الجوار رفضت حتى تمكينهم من العبور، في حين وقفت المفوضية السامية للاجئين عاجزة عن تقديم أي مساعدة على الرغم من الاتصال بها وتوجيه النداءات والاستغاثات المباشرة وغير المباشرة. وفي هذه الأثناء ظلت أجهزة المخابرات والأمن السورية تتربص بكل من يعود منهم وتعتقله فور وصوله الحدود مع العراق. ولم تجد مئات الأسر السورية المهجرة بداً من مغادرة العراق على جناح السرعة بأي ثمن ووسيلة ممكنة للحفاظ على أرواحهم من مذبحة محققة كانت تستهدفهم من قبل الشرطة العراقية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها مخلفين وراءهم كل مقتنياتهم وذكرياتهم لمدة تناهز ربع قرن. لكن عدداً آخر من الأسر لا يستهان به لم تحالفها الظروف بالمغادرة وخصوصاً أولئك الذين ينتظرون خروج أقاربهم من السجون أو البحث عن مفقوديهم أو الذين ارتبطوا بزواج ومصاهرة او الذين عجزوا عن إيجاد وسيلة للمغادرة. ويعاني الذين غادروا في أماكن إقامتهم الجديدة من البطالة والعوز وفقدان الجيران والأصحاب.

وفي هذا الصدد فقد سجلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأحداث التالية: عُثر على جثة الشاب صالح المدني (25 سنة) في أحد شوارع بغداد في (11/9/2006) وكانت الشرطة قد اعتقلته مع بعض أصحابه من الشارع في (15/7/2006). واغتيل التوأم زيد وزيدون تركاوي (17 سنة) في أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 على يد ميليشيات مسلحة. واعتقل كل من أحمد ترمانيني (55 سنة) وخضر حسن الجبوري وعبد الله كركب المرسومي وإبراهيم جديع المرسومي وخلف العليوي وخضر حمد الحسن وعلي ناصر في (21/12/2006) وعثر عليهم مقتولين وممثلاً بجثثهم بعد يومين من اعتقالهم. واختطف الشاب عبد الفتاح جحا (20 سنة) المقيم في الموصل في (14/1/2007) ثم عثر على جثته بعد ساعات من اختطافه.

واعتقل محمد بكور ومحمد بدوي وإبراهيم جركس وعثمان بسابسة في (9/1/2007)، وبينما تم الإفراج عن محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي بعد يومين إلا أن رفاقه لم يفرج عنهم حتى تاريخه.

واعتقلت الشرطة العراقية راكان طاهر قنطار (45 سنة) ومحمود عبد المجيد المحمد (43 سنة) وعلي عبد الكريم المدلج (28 سنة) في النصف الثاني لعام 2006 ، بينما اعتقلت القوات الأمريكية في (5/9/2006) كلاً من عبد الرحمن محمد قلعجي (57 سنة) وأولاده الثلاثة عدنان عبد الرحمن قلعجي (23 سنة) واحمد عبد الرحمن قلعجي (30 سنة)، ورضوان عبد الرحمن قلعجي (25 سنة) الذي اعتقل في أيار (مايو) 2007. واعتقلت القوات الأمريكية أيضاً عمر عكاش (20 سنة) في (13/1/2007)، وأحمد محمد سنوبر (55 سنة) في        ( 23/2/2007)، وأسامة محمد عماش (26 سنة) في (20/5/2007)، وإبراهيم محمد عبد الغني نجار (18 سنة) في (8/8/2007)، وعبد الرحمن أحمد محمد (29 سنة) في (16/8/2007). واعتقلت الشرطة العراقية محمد إبراهيم عاصي (42 سنة) في (25/3/2007)، وعبد الغني محمد نجار (20 سنة) في نيسان (إبريل) 2007، ومصعب فاعور (26 سنة) في (3/7/2007)، وأحمد عواد الحسن (34 سنة) في (25/4/2006)، وغسان محمد عبد الغني نجار (21 سنة) في (15/7/2007)، ومصطفى محمود شما (45 سنة) في (25/8/2007).

17. ملف الانتخابات

جرت في سورية خلال العام 2007 ثلاثة مناسبات انتخابية : انتخابات مجلس الشعب في نيسان (إبريل)، والاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية في أيار (مايو)، ثم انتخابات الإدارة المحلية في شهر آب (أغسطس).

تميزت الانتخابات الثلاثة بافتقارها إلى  المقاييس الديمقراطية، فحصة حزب البعث وحده في مجلس الشعب تبلغ 134 من أصل العدد الكلي البالغ 250 عضواً ، وعدد أعضائه مع تكتل الجبهة الوطنية التقدمية الهامشية المتحالفة معه تبلغ 172، ولا يترك لباقي فئات الشعب أي (المستقلين ) إلا أقل من ثمانين عضواً. وحتى معظم الذين فازوا في الانتخابات من المستقلين هم من الأثرياء الجدد الذين تربطهم علاقات تجارية مع ضباط الأمن وكبار رجال النظام الحاكم.

وبما أنه لا يوجد تنافس ديمقراطي حقيقي وحصة حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه مضمونة لهم، فقد زهد المواطنون السوريون في الانتخابات؛ ففي الوقت الذي قام النظام بإجراءات عديدة لرفع نسبة الناخبين وإرغام المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مثل إجراء الانتخابات في أيام الدوام الرسمي، ومراقبة بطاقات الهوية الشخصية للموظفين ومعاقبة الذين لا توجد إشارة الانتخابات على بطاقاتهم لكن النسبة لم ترتفع عن أكثر من 10% في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية والاستفتاء على رئيس الجمهور، لكن سلطات وزارة الداخلية رفعتها إلى ما يزيد على 97% للاستفتاء على الرئيس و35% لانتخابات مجلس الشعب و49% للإدارة المحلية.

الاستفتاء على الرئيس يفتقر إلى أدنى الشروط الديمقراطية، فلا يحق للمواطنين ترشيح أنفسهم بل لا بد أن ترشحهم جهات عليا في حزب البعث الذي احتكر قيادة الدولة والمجتمع بنص المادة الثامنة من الدستور الذي فصله الرئيس السابق حافظ الأسد عام 1973 على مقاسه، ولا يسمح بوجود مرشحين منافسين على منصب رئاسة الجمهورية أيضاً.

والأشد وطأة من الإجراءات النظرية السالفة اعتقال العديد من المواطنين إثر الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية واختفائهم في السجون ومراكز التحقيق على نحو ما حصل للمواطن مصباح علاء الدين من قرية (بسنادة) في محافظة اللاذقية الذي اعتقل على خلفية إدلائه بصوته بـ (لا).

كما تعرض بعض الصحفيين الذين غطوا الاستفتاء للإعتداء من عناصر الأمن وأمروا بمغادرة البلاد فوراً، فلقد تعرض المراسل العراقي سيف خياط مراسل وكالة جيجي اليابانية لإعلام للاعتقال والتعذيب الشديدة والإهانة ثم أمر بمغادرة البلاد بصورة فورية.

ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان حالات كثيرة من إكراه المواطنين بصورة فردية أو جماعية للمشاركة بـ (نعم) في الانتخابات، كماوثقت حالات استصدار عدد كبير من البطاقات الشخصية (بدل تالف أو فاقد) لتأمين مشاركات مشكوك في نزاهتها، وذكر العديد من موكلي المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية أنهم أمروا بمغادرة القاعة لمدة تزيد على الساعة قبل نهاية وقت إغلاق الصناديق مما يشكك في إحداث عمل�