المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا » تقارير أخرى

Annual report 2007-2008

admin — Wed, 01 Oct 2008 11:01:53 +0000

The situation of human rights in Syria

To read the complete Annual report 2007-2008 by pdf file please click here

تقرير عن عقوبة الاعدام في سورية

admin1 — Mon, 26 May 2008 17:55:26 +0000

لم تك العقوبة محددة في مبدأ حيث أنها كانت تتمثل بالانتقام الفردي الذي يختلف باختلاف الشخص كونها ردة فعل غريزي . إلا أنه ومع التطور وتكون الجماعات رسخ مبدأ القصاص والذي كان للدين أثر كبير في تقريره…..

عقوبة الإعدام في ســـــوريـــة

إعداد

الدكتور عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المحامي عبد الرحيم غمازة

أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

عقوبة الإعدام

أولا: المقدمة :

” مفهوم العقوبة – التخفيف من شدتها – وسائل تنفيذها – محاولة تعريفها .

1- مفهوم العقاب والعقوبة :

ثم برزت فكرة التفرقة بين الجرائم الخطيرة والجرائم التافهة فشددت التشريعات العقوبة على الجرائم الأولى وخففتها على الثانية إلى أن توصلت المجتمعات إلى المبدأ الأهم وهو أن لا عقوبة إلا بنص جنائي والمؤدى أن لا تطبق عقوبة ما لم ينص عليها سلفا في فرع من المنظومة القانونية .

2- التخفيف من شدة العقوبة :

في مراحلها الأولى كانت العقوبة تميل إلى التشديد وتتمثل في القتل أو الطرد من الجماعة البشرية والذي يفضي بحد ذاته إلى القتل ثم ظهرت العقوبات المقيدة للحرية …..

3- تطور وسائل التنفيذ :

مع تطور البشرية تطورت أيضا وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام حيث كانت في التشريعات القديمة تنفذ عن طريق الرجم أو تمزيق جسم الجاني أو إحراقه أو إغراقه أو قطع رأسه كما كانت جماعية التنفيذ ثم تطورت إلى الشنق ثم المقصلة إلى المقعد الكهربائي والحقن بمادة سامة أو الخنق بالغاز والتي اعتبر غالبية المفكرين وفقهاء القانون الجنائي بأن تلك الطرق ووسائل التنفيذ الجماعي تتسم بالوحشية ودليلا على التخلف .

من خلال ما تقدم نستطيع الوصول إلى مقاربة التعريف بالتالي :

(( عقوبة الإعدام عقوبة يقررها المجتمع ممثلا بالمشرع يوقعها على من يرتكب جريمة خطيرة منصوص عنها في قانون الجزاء بمقتضى حكم يصدره القضاء )) .

4- الجدل حول عقوبة الإعدام وأراء فقهاء القانون الجنائي :

تعرضت عقوبة الإعدام لانتقادات جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من الإصلاحيين .

وأضحت مع بداية القرن العشرين موضوعا أساسيا لكتابات علماء الإجرام والعقاب والفلاسفة والمفكرين .

كما رد فقهاء آخرون على الحجج التي ساقها معارضي هذه العقوبة ومنتقدوها .

آ- حجج الاتجاه الرافض للعقوبة :

1- يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العقوبة تعبر عن الانتقام ولقد تجاوز العلم العقابي المتمدن فكرة الانتقام المتعارضة مع الحضارة والتطور البشري كما أن هذه العقوبة تتعارض مع وتتنافى مع أهداف الجزاء العصري المتمثل بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله .

2- تتنافى هذه العقوبة مع مبادئ العدالة حيث أنها لا تراعي الفوارق بين الجناة .

3- لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تظهر براءة الجاني أو التراجع عن خطأ المحاكم في تقدير الأدلة .

4- ا تستند هذه العقوبة إلى أساس شرعي فليس لأحد أيا كان سلب حق إنسان في الحياة .

5-أنها تفتقر إلى أثر إيجابي .

ب- حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة :

1- لا يمكن نعت العقوبة بالانتقام فهي تحقق المساواة والعدالة بواسطة القصاص لا سيما في حالات جرائم القتل العمد .

2- العقوبة شرعية لأنها من جنس عمل المجرم .

3- تحقق ما يصبوا إليه المجتمع من وظيفة الردع .

4- إن احتمال الخطأ في هذه العقوبة هو نفس الاحتمال في جرائم أخرى . كما أن عمل المشرع بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر .

5- كان لهذه العقوبة أثر فعال في انخفاض الجرائم لما تنطوي عليه من ردع .

ثانيا : الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

1- التطور الحضاري وتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام :

لما كان موضوع هذا البحث يشمل الوطن العربي فإنه لا بد من إلقاء نظرة تاريخية و أثر التطور في تقليص الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام .

آ- في الشريعة الإسلامية :

تطبق عقوبة القتل أو الإعدام على عدد من الجرائم في الشريعة الإسلامية وتتمثل في جرائم زنى المحصن وجريمة الردة وهي الارتداد عن الإسلام بعد اعتناقه وجريمة البغي وجريمة القصاص وجريمة الحرابة وبعض جرائم التعازير عند بعض الفقهاء كقتل الجاسوس ومبتدع البدع ومعتاد الإجرام .

ب- في القوانين العادية والاستثنائية :

جراء التقدم الإنساني وانتشار مبادئ حقوق الإنسان تطور القانون الجنائي في شتى البلدان العربية حيث اقتصرت الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار . كما نصت على هذه العقوبة القوانين الاستثنائية التي تطبق عند فرض حالة الأحكام العرفية .

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة :

أخذت غالبية تشريعات الجزاء العربية عن القانون المصري الذي استوحى نصوصه من القانون الفرنسي مع مراعاة الواقع المصري والعربي .

ولقد نص قانون الجزاء المصري في ماده على عقوبة الإعدام على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في مواده ( 77- 78- 79- 81 ) وعلى تلك التي تمس أمن الدولة الداخلي في المواد ( 88- 89- 91- 92- 93 ) .

وكذلك نص قانون العقوبات السوري على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وعقوبتها الإعدام في المواد ( 263 – 264 – 265 – 266 ) وعلى الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي بالمواد ( 298 – 305 ) .

وفي التشريع اللبناني تقرر عقوبة الإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي بموجب المواد ( 273 – 274 – 275 – 276 ) . كما يقرر عقوبة الإعدام على القتل المقصود المصحوب بظرف مشدد بالمادة / 549 / .

هذا فضلا عما نصت عليه القوانين الاستثنائية التي تصدر أثناء فرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والتي تدوم في دول العالم العربي لآجال طويلة .

2- جرائم القتل :

نصت كافة قوانين العقوبات العربية على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما جاء في المادة / 230 / من قانون العقوبات المصري والمادة / 235 / من قانون العقوبات السوري وهذه المواد لها مقابل في كافة قوانين الجزاء العربية .

3- الجهة القضائية المختصة :

الجهة القضائية الناظرة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي في غالبية دول العالم العربي هي محاكم استثنائية تختلف مسمياتها حسب الدولة فهي محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية أو محاكم ميدانية ….

وقد ينظر القضاء العادي (( محاكم الجنايات )) في بعض القضايا جراء ضغوط خارجية أو داخلية لا سيما في العقد الأخير ومع ظهور بعض منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان .

وحتى هذه المحاكم تخضع في أغلب الأحيان لتأثيرات الحاكم ومنظومته الأمنية .

أما في جرائم القتل العمد فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا هي محاكم الجنايات .

ثالثا : الضمانات ومدى كفايتها

1- الضمانات :

حاول المشرع في غالبية البلدان العربية إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تكفل حسن تطبيق هذه العقوبة وأبرز هذه الضمانات :

آ- استعمال الرأفة والشفقة :

للمحكمة الناظرة في القضية أن تستعمل الرأفة والشفقة أو أسباب التخفيف الأخرى قانونية كانت أم تقديرية استنسابية لتخفيف الحكم واستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

ب- الطعن بالحكم :

أجاز القانون للمحكوم عليه في محاكم الجنايات (( دون محاكم أمن الدولة )) في الطعن بالحكم لأسباب مخالفة القانون أو فساد تأويله وتفسيره أو تطبيقه أو عدم تعليل أسباب قناعة المحكمة وتقديرها .

جـ- تصديق الحاكم على الحكم رئيس جمهورية كان أم ملك وإعطائه حق العفو أو تخفيض الحكم . (( وهذا يشمل أحكام المحاكم الاستثنائية )) .

ء- أخذ رأي المفتي – في مصر

2- مدى كفاية الضمانات :

آ- من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر للجاني هي المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل .

مما يؤسف له فإن معايير المحاكمة العادلة في بلدان العالم الثالث عامة وفي العالم العربي خصوصا غير متوافرة لا من حيث الإجراءات ولا من حيث تطبيق النماذج القانونية للجرائم المنصوص عنها في قوانين العقوبات لا سيما في الجرائم التي تنسب إلى المحكوم عليهم والمتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

فالمحاكم استثنائية كانت أم عادية لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحيادية . فالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تهيمن وتنال من استقلالية القضاء والقاضي . وغالبية القضاة في هذه الدول يخضعون لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وينفذون مشيئتها ورغباتها .

فالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء إن يكن غير متوافر فهو مشكوك فيه .

ب- مراقبة المحاكمات :

غالبية البلدان العربية لا تتيح لمنظمات المجتمع المدني الداخلية والدولية مراقبة المحاكمات وإن غياب مراقبة المحاكمات يتيح للمحاكم التي لا تتمتع بالاستقلالية وللسلطة التنفيذية التعسف بالإجراءات والأحكام وتطيح بمبادئ سيادة القانون والعدالة .

جـ- تأمين حرية محامو الدفاع إن في جرائم أمن الدولة أو في الجرائم العادية وعدم مضايقة الدفاع ومساعدته في الحصول على المعلومات .

وهذا منتف أيضا في غالبية البلدان العربية .

هذه بعض من الضمانات الواجب توافرها حيث لا يتيح المقام هنا لنا للتفصيل في ذلك .

رابعا : الأحكام

الخط البياني لأحكام الإعدام في هبوط مستمر وهذا الخط قد يعتريه بعض الصعود في بعض الحالات الأمنية في بعض الدول إلا أنه وبشكل عام يسير هابطا وهذا بتأثير :

أ‌- انتشار مبادئ وثقافة حقوق الإنسان .

ب‌- ظهور ناشطين في مجال حقوق الإنسان .

ت‌- الانفتاح على الحضارة .

ث‌- التقدم الهائل في مجال الاتصالات والتواصل والإعلام .

فيما خلا أحكام الإعدام التي لا يتاح الحصول على إحصائية لها فإن الأحكام المعلنة أمام محاكم أمن الدولة والجنايات في تراجع مستمر وهي في العقد الأخير تكاد تكون نادرة وهي في سورية مثلا لا تعدو أصابع اليد الواحدة سنويا ويكاد التنفيذ أن يكون بحدوده الدنيا أو حتى معدوما في بعض السنوات .

موقف المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من عقوبة الإعدام :

إن عقوبات الإعدام لا تتلاءم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الإنسان في منطقتنا , فعقوبة الإعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية – إرادة البقاء- أما الرَّأي القائل بأنَّ هناك “طريقة إنسانية” في الإعدام ، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون, دائماً, عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف إلى الإعدام عقوبة التعذيب .

البعض يعتبر ان أهمية عقوبة الإعدام تنبع من كونها عقوبة رادعة لكل مخالفي القوانين او الإرهابيين,ولكن هل نردع الإرهاب بالإرهاب, بالتأكيد يتوجب علينا محاربة الإرهاب والإجرام ولكن يجب فعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان وليس بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لأي شخص, ولم نلاحظ في أية دولة من دول العالم بان نسبة الجرائم قد قلت بمجرد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المجرمين، وليس هناك دليل علمي واضح يثبت أن عقوبة الإعدام رادعة، وإلا لتقلصت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، او في الصين والمملكة العربية السعودية او كورية ج حيث ان هذه الدول هي الأكثر تطبيقا للإعدام ونجد ان أعداد المعدمين يتزايد على مر السنين بدلا من ان يتناقص بسبب الردع .

ويبقى السؤال عن سبب تعرض الفئات المهمّشة في المجتمع لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقيّة الفئات ؟ لاشك ان النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة في سورية قد اثر على وضع حلول جذرية أخرى ” غير الإعدام ” للظواهر الإجرامية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفي نظامها الداخلي أكدت ان مرجعيتها الوحيدة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” المادة 2 تنص :…. وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها” ولما كانت الشرعة الدولية متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان إضافة للبرتوكولات الاختيارية مناهضة لعقوبة الإعدام فالمنظمة مناهضة أيضا لتلك العقوبة.

ان المنظمة الوطنية تعتبر أنّ حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ، ومنظومة كونية في مقاصدها وآلياتها ولهذا فهي موافقة على ما جاء في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

العـهد الدولي الخاص بالحقوق المـدنية والسـياسـية: ينص في بابه الثالث تحت مادته السادسة:

1ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل

6ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في 10 ديسمبر 1948 : المادة 1يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء .
المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أواللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الدستور السوري وإلغاء الإعدام :

ان الدستور السوري لم يركز على الحق في الحياة، وعلى العكس من ذلك عاقب المشرع السوري على جرائم متعددة بالإعدام، والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تجاه إلغاء هذه العقوبة، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم(49)،وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي ,ولكن بنفس الوقت أعطى القانون الحق للمحكوم بالإعدام بالتماس العفو أو إبدال العقوبة, كما ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. انه من الممكن إلغاء عقوبة الإعدام من قاموس العقوبات السورية والمجتمع السوري سيتقبل هذه الخطوة شرط ان يتم العمل جديا لذلك , وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحقوقية وناشطي الشأن العام إضافة للمثقفين والكتاب وسط عدم وجود عوائق حقيقية داخل المرجعيّة الثقافيّة للحضارة العربيّة يمكن أن تحول دون تطوّر التشريعات الوضعيّة نحو الحدّ من عقوبة الإعدام وإلغائها, وما يقال عن تشجيع عقوبة الإعدام في الديانات السماوية عائد لعدم فهم ما تتميز به الأديان بما في ذلك الإسلام ونصوصها المرجعية من حيوية وما توفره من إمكانية لقراءات أكثر إنسانية تختلف عن القراءات التقليدية الضيقة وتسمح بنظرة مغايرة للعديد من الجوانب التشريعية، وهو ما يشكل أداة مهمة في إعادة الاعتبار للذات البشرية وتثبيت حق الإنسان في الحياة…ولكن يجب اعتماد أسلوب المرحلية والتدرج على طريق إلغاء تلك العقوبة ولنا في مثل أذربيجان أسوة حسنة حيث ألغت عُقوبة الإعدام في العام 1998بطريقة التدرج على النحو التالي:

انتُخب حيدر علييف رئيساً، وفُرض وقف تنفيذ عمليات الإعدام بحكم الأمر الواقع. بيد أنّهُ استمر إصدار أحكام بإعدام ما لا يقلّ عن 144 شخصاً بين العامين 1993 و 1998	أكتوبر 1993
أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنّسبة للنّساء	أكتوبر 1994
اعتُمد دستور جديد أبقي علي عُقوبة الإعدام – كإجراء عقابي استثنائي إلي حين إلغائها التّام، علي الجرائم المرتكبة ضدّ الدّولة، وضد حياة أيّ فرد وصحتة	نوفمبر 1995
أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنسبة للرّجال الذين تزيد أعمارهم علي 65 سنة، وتّم تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 33 جريمة إلى 12 جريمة	مايو 1996
أعرب رئيس المحكمة العليا، علناً، عن تأييده لإلغاء عُقوبة الإعدام	أغسطس 1997
صرّح الرئيس علييف قائلاً – أعتقد أنّ تعزيز مكافحة الجريمة يُقَللُ، في حدّ ذاتة، عدد الأفعال الإجرامية. وفي الوقت نفسه، فإّن “أنسنة” سياستنا وعقوباتنا ستخْلِق، هي الأخرى، لدي الناس موقفاً صحياً إزاء الانتهاكات والجرائم	يناير 1998
وافق البرلمان بأغلبية 104 أصوات، مقابل ثلاثة أصوات، علي اعتماد اقتراح رئيس الجمهورية بإلغاء عُقوبة الإعدام: وألغيت عُقوبة الإعدام	فبراير 1998

ان الصعوبات التي تواجهنا من قبيل تنامي ظاهرة الغلوّ والتكفير التي أخذت تهدّد الحياة الفكرية والسياسية في أكثر من مجتمع عربي وتتسبّب في إزهاق الأرواح وإرهاب المفكرين باسم المقدّس، يجب ألا تمنعنا من إدراك حتميّة العمل على بلوغ مستويات أرقى في احترام الذات البشريّة حتى نثري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبدأ أساسي جديد وهو أن الدولة لا يمكن أن تتصرّف كما تشاء في حياة مواطنيها, وقد سبق للإنسانية أن حققت مثل هذا الإنجاز بإلغاء العبودية وتحريم التعذيب.

ان بلوغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد وصل إلى 124 دولة ولهذا فإن الدولة السورية مطالبة باتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل وإعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه .

توصيات:

ان المنظمة الوطنية تطالب السلطات السورية بإتباع الخطوات التدريجية التالية على طريق إلغاء العقوبة :

تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كإجماع كل أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام. – إقرار درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي-دون طلب من المحكوم عليه- وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام.

إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد.
تعزيز فرص اللجوء إلى العفو.
دعم استقلالية القضــاء.
تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعـادة قـراءة المرجعيات الثقافية والتراثيـة في اتجاه خدمـة قضايا الإنسانية وتأكيـد حقــوق الإنسان.
العمل على خلق وتطوير المناخات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطا من شروط حماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام بكل القضايا المصيرية وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة.
تأكيد الدور المتميز للتربية في مجال اكتساب الوعي بالحقوق الأساسية وصيانة الروح البشرية.
المصادقة على المواثيق الدوليّة عامة والبروتوكول الاختياري الثاني خاصة.
دعوة المثقفين إلى الانطلاق في عمليّات توعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة والندوات العامة

خامسا : الخاتمة

المستخلص من البحث

منذ ما يفوق المائة عام بدأ العالم المتمدن يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة والتي أيا ما كانت الآراء المؤيدة لها فإن شبهة الانتقام تعتريها من جهة أخرى فهي تتعارض مع ما تبتغياه فلسفة العقاب من إصلاح للجاني وإمكانية إصلاح الخطأ.

فلقد ألغت ولاية ميتشغان الأمريكية هذه العقوبة من العام 1874 والبرتغال في العام 1866 وهولندا في العام 1870 وبعض مقاطعات سويسرا والنرويج عام 1902 والسويد عام 1921 والدنمارك عام 1930 واسبانيا عام 1932 وفرنسا عام 1981 . ثم ألغت دول الاتحاد الأوربي هذه العقوبة وجعلته شرطا لانضمام الدول إلى الاتحاد .

إن هذه العقوبة بما يشوبها من نزعة الانتقام وعدم إصلاح الخطأ مع إمكانية الوقوع فيه بالرغم من إنزال الألم الجسدي فإنها تأخذ الروح التي تتمثل بالحياة .

كما تتعارض مع فلسفة إصلاح المجرم وإعادة تأهيله وهي هدف وغاية علم العقاب . كما أنها لم تعدد تحقق الردع وتتنافى مع إنسانية الإنسان . وإلغائها يعتبر معيار تمدن الدولة وانتمائها إلى العصر والحضارة.

أما في الدول التي لا تزال تعتمد هذه العقوبة فإنه من المتعين توفير كافة الضمانات من مراقبة المؤسسات المدنية داخليا ودوليا وتأمين المحاكمات العادلة وتطبيق معايرها الدولية وتحديد النصوص القانوني والدقة في صياغتها بحيث لا تتيح مجالات أو مساحات واسعة في تفسير النصوص وتأويلها .
إلغاء كافة القوانين الاستثنائية في دول الوطن العربي ورفع الأحكام العرفية وإلغاء قوانين الطوارئ .
استقلال القضاء وتطبيق هذا المبدأ فعليا .
تأمين حرية الدفاع كاملة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام .
خضوع الأحكام لطرق الطعن والمراجعة .
إلغاء هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والمحاماة .
إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وبأية صورة كانت .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية , دمشق, فاكس 00963115327066 – هاتف0096393348666

A Seminar on Honor killings

admin — Wed, 27 Feb 2008 13:12:49 +0000

National Organization for Human Rights

NOHR-S

A Seminar on

“Honor killings“

Dr Ammar Qurabi

Chairman of National Organization for Human Rights in Syria

Many honor killings have taken place but never been disclosed. The scenarios keep recurring. There are women who got legally married to men who don’t belong to their tribes. However, after many years, the family male members claim that they forgive their daughter’s sin. They call her to pay them a visit while they are in fact preparing for her death. She is to be killed by a kinsman. The culprit of the honor killing is urged and tempted by members of the family or tribe to commit the crime and assured that he shall not be punished and will be safe. The members of the family or tribe promise him to use all means of authority and power to get him a significant reduction in penalty and, hence, the culprit spends only few months in jail.

A large campaign has been launched with the initiatives of some female and non-female based societies against Honor killings. The incidents of killing have become known to all and they are no longer limited to the house or the area in which the girl is killed after she has been promised to be safe and forgiven.

Regarding the call for the amendment of Article no. 548 of the Penal Code, the state itself helps the citizens to misunderstand the real meaning of honor and chastity as conceptions and values; thus, the state involves in drawing the shape of manners with all their backgrounds. Committing honor crimes is outside the control of laws and away from the relation between the citizen and the state which should be based on the administration of justice though fair laws.

Article no 548 (declared in 1949) of the Syrian Penal Code, which is considered to protect honor, is taken advantage of by the culprits of the honor crimes. The culprits have been enjoying exemption from penalty since then.

It is unfortunate that the Syrian lawmaker falls in the trap of contradiction; he adapts the honor crimes which claim to protect honor while it does not, makes them legitimate, and exempts the culprit from penalty.

Article no.548 of the Syrian panel code states that:

1-He who surprises his spouse or one of his ascendants or descendants or his sister committing adultery or illegitimate sexual acts with another person and he unintentionally kills or injures one or both of them benefits from an exemption of penalty.

2. The perpetrator of the murder or injury shall benefit from a reduction in penalty if he surprises his spouse or one of his ascendants, descendants or sister in a “suspicious” situation with another”.*

* hala muraiba

This article allows for :

· “Al udhr Al muhill”: the culprit of honor crime shall benefit from the exculpating excuse” i.e. he shall be exempted from penalty completely.

· ”Al udhr Al mukhaffaf”: the culprit of honor crime shall benefit from the mitigating excuse”. He shall spend a period of 3-6 months or 3 years maximum

We have some comments on this article of the Syrian Panel Law:

Firstly :

Men are only who gain the advantage of the above statement. The woman who kills her husband or brother or any of her male relatives when her honor or chastity is touched does not have such advantage. This is considered as a clear discrimination against women and a violation of her right to equality with men. One Syrian Lady (a mother of three children) killed her husband when she found him raping her daughter. She received a 12- year hard labor prison sentence and then this period was decreased to 9 years.

The problem is that why discipline is administrated only on men but not women. We, in fact, are facing unfair discrimination against women. We are not calling for not to punish women but we want to clarify that Article no.548 is not sound because if it was so, it would be applied on both men and women equally.

Secondly :

It seems that the Syrian lawmaker responses to his inner evil instinct while deciding that “the perpetrator of the crime shall benefit from the exculpating excuse” if he is provoked into killing to defend the family honor.” If the excuse is only that the culprit is provoked to the extent that he loses his mind, all criminals have such excuse when they commit their crimes. All those who commit rapping crime were overcome by excessive lust. Is it reasonable if all these criminals are acquitted and exempted from punishment? If the answer is NO, so why do we grant the culprit of honor killing with such privilege? Why he is to be exempted from punishment and be beyond fair justice?

Thirdly:

Article No. 548 threatens family sacred bonds and it is a real danger in its way. When one member of the family kills another member under law umbrella, this ruins the future of the family and breaks all its sacred bonds. Instead of playing a positive role in sorting the problem out, law contributes in deepening its roots and widen its horizon. Law abandons its legitimate role which is to organize relations in the society. Law also abandons its essential task as the only authority which has the right to punish criminals and wrongdoers.

Fourthly :

Article no.548 contradicts the core of law and the judicial authority. The judicial authority is the only authority which has the right to punish, pass verdicts and judgments on criminals and wrongdoers. However, it hands this right over to the members of the family. Thus, law and judicial authority are two factors which encourage the members of the family to commit such crimes in lack of strict and fair judgment. Manipulation with the explanation and application of Article no. 548 also encourage the culprit of the honor crime to kill and injure in cold blood.

The Syrian government has to define honor crimes precisely and never to apply such article of law on cases which have nothing to do with honor. There are interpretations of law which are completely different from its core and all what is classified under Honor Crimes is due to these misinterpretations. The Judicial authority which represents the state is to hold responsible; however, the Syrian citizen no longer trusts the state and its ability to reform. He/she no longer trust the capability of law to restore rights.

Syria ranks the fifth in terms of murder in the name of honor. In 2005, 40 honor killings were committed by the male relatives of the victims in different governorates in Syria. There is no doubt that there are a large numbers of honor killings, but they remain hidden. The wide spread of the foundlings “Al luqata’a” is a consequence of this kind of crimes.

Now the door is open for discussion in regard of “Honor killing” .The comment is not to exceed five minute each. The one who comments has the right to reply back:

- Regarding honor and revenge killings, relatives mostly push one of their children to commit murder. By choosing a child, they are taking the advantage of reduced jail sentence prescribed for children and juveniles. In an attempt to prevent recurring of such crimes, I suggest the drawing up of a code according to which the parent of the juvenile /child or the one who incites the child to commit the crime are to be hold responsible and be punished.

- Article no.548 of the Syrian panel code grants the perpetrator of honor killings with the exculpating excuse “Al`udhr Al muhil ” if he surprises his spouse or one of his ascendants or descendants or his sister committing adultery or illegitimate sexual acts with another person and he unintentionally kills or injures one or both of them. The Article also grants the perpetrator with the mitigating excuse ” Al `udhr Al mukhaffaf” if he surprises his spouse or one of his ascendants, descendants or sister in a “suspicious” situation with another and he unintentionally kills or injures one or both.

Article no. 548 aims just at giving excuses to the culprit of honor killings. One of the excuses is that when the culprit finds one of his female family members committing adultery, he loses his mind and suffers from a fit of rage. However, the culprit commits his crime for reasons far away from honor such as taking over the victim’ heritance or disinheriting her under the umbrella of law. The practical application of this article of Panel code shows that the excuses mentioned in the article are not given only to the father or the brother of the victim but also to the victim’s other relatives. This has been proved in all the cases at court and in the judgment rendered. This article of Panel code is not constitutional; it gives individuals the right to punish and not to the state through law. Thus, repealing such article of law is a must especially that it is based on the French law rather than on the Islamic Shari’a.

- Dealing with women as goods for sale owned by the male relatives contributes much to violence against women. In “Honor killings” women who are the real victims are looked at as sinners and the male family members ‘the owner” as victims who suffer losing of their daughter’s virginity and hence deserve sympathy. We received reports on” Honor killings” from many countries including Iraq, Jordan and Turkey. While the culprits often believe that they are right in whatever they have done, the social approval of such crimes is no longer supporting them and this comes as a consequence of the open and frank condemnation and criticism of such crimes.

- According to Amnesty International, a 24 -year – old Kajal Khadher, was arrested in 1996 by 6 members of her husband family near Rania City in Kurdistan Iraq. She was accused of adultery and was tortured. Though she was pregnant, Kajal’s body was deformed and a part of her nose was ambulated. She was told that she would be killed after she has given birth to her child. After getting health treatment in Rania Hospital, Kajal managed to flee away. She got further treatment and care in Al Suliamania Hospital under the police protection. Then, she disappeared for nearly one year before she got a resort in Al Suliamania. In Feb. 1999,Kajal managed to flee away to Syria with the help of some Human Rights activists. She had been acknowledged as a UNHCR refugee. In June 2000, she was moved to a third country.

Two of the men who tortured Kajal were arrested by the authorities in the area under control of National Kurdistan Union. However they were released within 24 hours under the pretext that they were trying to protect the family good name and they were not charged of doing anything.

Many girls are exposed to assault and murder in different countries of the world. The culprits are mostly male-members of the family on the pretext of protecting the family honor. The victims are accused of bringing shame on their family and of their deviant illicit behavior which may range from just speaking to a male neighbor to having extramarital relationships. Mere imagination of women violating law of sexual conduct destroys the regime of honor. The suspected women are not even given the chance to defend themselves and men are encouraged to remove the stain off their characters.

- Many countries which have endorsed the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDOW) announced and expressed reservation. They found the convention difficult to be applied locally and expressed its ineffectiveness. Regarding the Middle East and North Africa, most of these reservations are based on Islamic Shari’a or on the fact that the convention is not compatible with the national legislation in force .Anyhow; the reservations which contradict the core and purpose of the convention are unallowable according to article 28(2).

The reservations on Article ( 2 g) : ( National penal provisions which constitute discrimination against women) should make it allowable for the states parties to take or not to take the appropriate measures to adjust their laws which constitute discrimination against women such as :

- the laws which consider extramarital relationship as crimes

- The laws which impose constrains, examples of which are those related to women’s cloths and travel.

- laws which state no enough punishment if violation against women takes place or exempt the culprit of the crime from penalty , example of which are those related to rapping and honor crimes.

The non-adherence to the requirements in Article no. 2 of CEDAW is measured by the interpretations of the amendment or exception at the national level. It could be argued that the states parties which have reservations to Article no. 2 of CEDAW expose their adherence to eliminate all forms of violence against women to be questioned.

- Legislation is considered to be the main source to protect women rights against violation. The Syrian constitution guarantees the right to equality with men in Articles no 25 and 45. Legislation also supports endorsement of many international conventions and treaties such as that of CEDAW (legislative decree No. 330 for the year2002).

Articles no.5, 3, 2 of CEDAW ask for paying respect to the principle of equality and providing the legal protection for Women Rights. The lack of respect for the principle of equality is visibly clear in all the judicial authorities, law itself, and the violations committed by individuals such as adultery and honor killings. Generally, there are no precise statistics on the dissemination of violence phenomena and the number of women subjected to violation. The victims often seek the help of only their families without informing the police to take the appropriate measures. They done so out of fear from the dishonor that may be attached to the name of their families and because there are no laws framed to punish the men who commit the violation. There are no adequate resorts for women subjected to violence and their children except few private resorts.

Aiming at providing legal aid, organizations such as Woman Union, Family Planning Association and the Syrian Corporation for Family Affairs (established in 2003 according to law no.42) organize seminars on violence against women in an attempt to restore women rights, stop violence and study the reasons and results of woman violence. However, nothing changes in the legislation scene. The Syrian woman is still suffering from discrimination and violation of human rights which lie as an obstacle preventing women from enjoying right to equality and essential freedoms.

Violence appears clearly in various legislations which constrain women rights and freedoms. This, by itself, represents a real evidence about the gap between what laws state and the real practice of laws. This is an evidence of women rights violation on one hand and it results in mistrusting of the legal system on the other hand.

In regards to the so called honor killings, they don’t occur much often and they are taken place mostly in the rural areas. Law grants the culprit of honor killing with the exculpating excuse if the killing and injuring are not premeditated, i.e., is due to a fit of rage according to Article no.548 of the panel law. Article no 489 grants the exculpating excuse in murders and injuring incident, especially honor killings. In Articles no. 473,474,475 which revolve around adultery the discrimination in the received punishment by men and women is clear. The punishment of woman is double that of men, though the action and impact of action is the same on both men and women equally. In Article no.508, the culprits of raping crimes are exempted from punishment. Articles no.523 and 524 regarding “means for pregnancy” punish whosoever promotes, sell, possesses, or facilitates using such means. Articles no. 242,192 devote violence against women and reduce men punishment with the excuses that the crime takes places in an attempt to defend the family name and due to fit of furious rage.

All forces in the civil society with all its sectors including the political, cultural, social and religious activities agree that the law which protects honor killing is a stigma on the face of the society; it encourages all forms of violence against women including killing. It goes against teachings of all religions textually and spiritually. It contradicts the social development and the humanitarian values in our country.

The reactions of the Syrian people against the so-called “honor killings“are evidence of the Syrian refusal of such shameful discrimination. This refusal along with other social activities supports the campaign against “honor killings”. It appeals for the amendment of the mentioned law and for arriving to a text which ensure gender equality in regard to punishment for adultery and treachery. It also claims for deriving men of the privilege of killing women and getting reduced prison sentences for this in its role encourages the culprit to commit his crime. As it goes saying “He whom you know his blood money, kill him in cold blood.’ We ought not to forget that article no. 548 is against all women regardless of their social or political status. It destroys all familial and spiritual values which ought to be based on love, mercy and not on fear and fright.

- The articles of the panel code which grants excuses for the culprit of the Honor killing are several (not one as been said):

1- Article no. 548 of the Panel code:

This article states that:

1. He who surprises his spouse or one of his ascendants or descendants or his sister committing adultery or illegitimate sexual acts with another person and he unintentionally kills or injures one or both of them benefits from an exemption of penalty.

*hala muraiba

The first point in this article gives men the due exculpating excuse for killing and injuring a female family member found committing adultery or having extramarital sexual relationships with another man. This excuse is only given to men .The excuse is justified by the fact that men in such situation lose their mind and commit their crime in a fit of rage. They don’t commit their crimes in a premeditated effort. However, discrimination is unexcused here since the treachery scene weights heavily on both of men and women: both of them got psychologically affected and equally insulted. This article needs to be amended. The excuse which exempts the culprit from penalty (the exculpating excuse) should be repealed and the excuse which grants the culprit with a reduction in penalty (the mitigating excuse) should be given to both men and women.

The second point in this article grants the culprit with a reduction in penalty if he catches his wife or a female family member in a suspicious state with another man. The phrase “a suspicious state with another man” can not be measured or specified; it differs from person to person. It gives men the opportunity to take revenge on women and get rid of her under many excuses. To get a reduced penalty in the “suspicious state” is not justifiable. The phrase “suspicious state” should be removed.

2- Article no. 192 of the panel code:

The motive in the name of honor mentioned in this article:

If it becomes clear to the judge that the motive is in the name of honor, the judge imposes the following penalties:

· Life sentence instead of death penalty.

· Life sentence or a 15 –year sentence in stead of provisional penal servitude ( hard labour)

· Light sentence or detention with penal servitude (hard labor).

This Article does not specify what “the motive in the name of honor” is ?.This gives men the right to kill or harm women on the pretext of honor.

Such Article should be amended and not to be applicable on cases of Honor Crimes, otherwise it would encourage men to practice violence against women in the family.

Provocation into blind rage stated in Article no. 242 of the penal law:

the so-called crimes committed in the name of passions:

Article no.242 states that “He who commits a crime in a state of great anger resulting from a wrongful and dangerous act on the part of the victim shall be liable to a lesser penalty”.

This Article gives the culprit the mitigating excuse and hence a reduction in penalty when he commits his crime while he is in a fit of rage. The crime is considered as an offence instead of a felony; the penalty is significantly reduced. The reason of the penalty being reduced is that the culprit commits his crime unpremeditatedly. He fails to control himself as he is provoked into rage by the victim who first acts wrongly and unjustly towards him. Article no.242 is used to get reduced penalty in crimes committed on pretext of defending honor. Such Article should be amended and not to be applicable on Honor Crimes, otherwise it would encourage men to practice violence against women in the family.

- In honor crimes you mentioned in “killing and injuring crimes” review stated by Article No 458, the culprit of the crimes is awarded with the exemption or reduction of penalty. It is clear from the text of Article No. 548 that victims are women and the culprits are men. Excuses are expanded to be given not only to father or brother but to the rest of the victim’s relatives (uncles and cousins). If a woman kills or injure for the same reason “honor”; she is not exempted from punishment or got a reduced penalty. We hope that the lawmakers will repeal this Article of the panel law, stop shedding women’s blood, prevent rewarding the culprit instead of punishing him, and apply the rules pertaining to the punishment of adultery crimes. It is worth mentioning that Article no. 548 also deals with the girls under 18 .This in itself is something strange since in law and legislation viewpoint, a girl under the legal age, doesn’t have full will and determination. However, Article no. 548 and the social rules deal with her as an adult. It allows shedding her blood on the pretext that she acts willingly with full willpower. Regarding murdering the juveniles under 15, Article No 534 states that culprit who commits premeditated murder is to serve a life sentence with penal servitude (hard labour). The reason behind such sentence is to protect the juveniles for they are innocent and unable to protect themselves.

In regards to inciting the juveniles to commit a suicide, the inciter shall receive the penalty of incitement to murder or being involved in murder. This is because the inciter is regarded as the main culprit of the murder since the juvenile is too young to realize the consequence of committing a suicide. We find that in this case the Syrian lawmaker intends to provide security for women and juveniles. However, he does not provide such security in cases of children battering and women killing in the name of honor. In all seminars and workshops which shed light on status of Syrian women, we often start off with the slogan of “women is half of society, she is the main educator of the whole generations”. We have no doubt that the traditional role women play should be duly appreciated. However, in this seminar we prefer to start our talking with a more important principle, that is, “After all women are human beings. They have rights to enjoy and duties, imposed by local and international laws, to perform

- Honor crimes are the most aggressive form of violence against women. What add insult to injury is, that deliberated crimes are committed in the name of laws and justified by articles of the laws. According to these articles of the panel law, the criminal is awarded with the exculpating excuse or the mitigating excuse “in worse cases”. Article no. 548 is an example of such case. This article states that

This article is full of contradictories:

- Honor represents all human great values and crime stands for barbarousness and deterioration in humanity and dignity to the level of animality. The Syrian lawmaker contradictorily connects between honor and crime with all what they represent and stand for. He awards the perpetrator of the honor killing by granting the excuses which exempted him from punishment as if the blood he shed worth nothing for it belongs to a woman and as if the soul has no sanctity; Allah says ” If any one slew a person unless it be for murder or for spreading mischief in the earth it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people”. Al Maida “The Table Spread”/32.

- The Woman is not exempted from punishment if she kills in the same conditions mentioned in Article no 548 as if she has no honor as men have. If the case is so then who limits honor and defending of honor only to men?

- The penal code uses the word “spouse” which applies to both men and women. However, in the actual practice the word “spouse” applies only to women. In the Arabic version of the Article no. 548, the relative pronoun “ــــــه” is applied on both the masculine and the feminine.

- The panel law justifies killing and injuring as they take place in defending of honor. It indicates that in honor killing men go through a fit of rage to the extant that they can’t control themselves and simply kill. But men may kill for other reasons such as “to put hand over the victim’s inheritance or battering to death) and justify what they have done in the name of honor under the umbrella of law.

It is well established that manners and values are highly appreciated in our society. However, these manners and values should be driven from religions which value and dignify a human being and hold his sole, possessions and honor sacred. Religions guide human beings to the right bath by keeping away from grave sins like adultery but never give the right to hold others accounted.

Article no.548 contradicts with the spirit and principles of Islamic Shari’a in the following points:

- In Islamic Shari’a, accusing others with committing adultery and trying to prove it is not an easy task. Islam stipulates strict conditions the most important of which is that the plaintiff should bring four witnesses.

- While Islamic Shari’a punishes the adulterer or adulteress with lashing, the culprit of the honor killing is the judge and the opponent at the same time. He sends to death his sister, mother and wife and then carries out the punishment setting his mind at rest that Law is with him

- A Judge is the one responsible for passing the verdict. Thus, if adultery is proved to be taken place, the judge is the one who is to announce the judgment, neither the father nor the brother or any other kinsmen; otherwise we would go backward in history where individuals are left to restore their rights with hands.

- Article no. 548 does not conform to constitution which states that it is the state which carries out the punishment and not the individuals. The amendment of such article becomes a must since the French version from which this article had been derived changed. Thus, there will be no justifications any longer for sticking to this article.

- IN practice, the mitigating excuse which allows the culprit to got a significantly reduction in penalty is given not only to father or brother but even to cousins and other relatives. This is clear in lawsuits at court and verdicts passed.

Al what mentioned above is related to the women legal rights as per the institutions and bylaws. There is a clear discrimination between men and women legally and practically.Yet, this does not the only obstacle on the way of women to enjoys all their legal rights. There are more serious obstacles other than legislations deficiency which stand as challenges in front of women such as how much the woman is aware of her legal rights, legal privileges granted by some legal provisions, and gender discriminations in legal contexts.

- Solving the problem of murdering women in society does not relate directly to laws amendment. It relates to the need to change the society system of manners and values as a whole, and to update the cultural, social and religious historically accumulated heritage. When addressing the problem of the so-called” Honor killing”, we have not to address it in relation to the social, political, cultural, or moral factors. Murdering women appears as a shallow result of deep – rooted reasons and reflects disarrangement and disorder in the culture and values system of the society. Consequently, what we are facing is a social complicated overlapping phenomenon in which all what is personal, cultural, religious, ethnic, social, and legal, individual rights and civil freedoms interact. We are all against killing in general and women killing in particular no matter what the reasons are. To address the problem of “Honor killings”, we are in need of a precise comprehensive objective analysis for all the contexts of the killing processes in an attempt to abolish such killings socially. Kindly please allow me to say that society has first to redefine honor as a social value related to men and women; then to specify the mechanism of social defense for it. The concepts of honor, treachery , the permitted “El Halal”, the prohibited “El Haram” are absolute social concepts which go in one direction ( from masculinity to Feminine),i.e., what is accepted in the masculine culture is not accepted in the feminine culture . But, they should go in both directions: what is accepted in the masculine culture should be also accepted in the feminine, though I don’t like having such two different cultures. Concepts should express themselves relatively among individuals. Taboo should be generalized or abolished for both sexes (male and female).

- Honor crimes reflect the overlapping of the family, over passed by time, with the civil society, destroyed by the state. The family is not able to survive and play its old role but there is no opportunity to dispense with it. This is because of the authorities’ barbarous behavior and conduct against the community and its abandon of responsibility. As a result, the family remains the umbrella under which citizens find security in their confrontation with the barbarous and uncivil authorities. Girls are the victims of the idea of not to adhere to the family traditions. Family is the victim of the desire to remain under the umbrella of the familial community. Between girls and their family stands the authority to be fully responsible of the crime of oppressing and restraining any attempt to change or modernize in society. The authorities impose a corrupted feudal system and purposely lay waste whatever is civilized and urban. They fail to provide real guarantees for citizens or solve their problems because they are the main reason for such problems and they themselves prevent freedom of speaking these problems out.

- In the olden times there was a beautiful lady living in a village. Her husband traveled much. This lady started to feel bored. She decided to go for a walk. She reached a river in the other side of which there was a park. There were young men playing sports in the park. One of these young men waved his hand to attract her attention. She decided to cross the river. “If I come to you, are going to return me back?” She asked the young man. She paid the only 10 dollars she possessed to the Ferryman. She spent hours with the young man. When she wanted to go back she asked him for the 10 dollars he had promised to give her. He refused and threw her away like an empty packet of cigarette. “Could you please take me to the other side of the river and I will pay you tomorrow?” she asked the ferryman. “No. you have to pay beforehand” replied the ferryman. She tried to beg the money from the people around but no one help her except one who suggested that she could cross the bridge to go to the other side of the river. When she reached to the bridge, she found a young mad man holding a pistol. At the beginning she was afraid but went on as she had no other choice. Eventually, she was shot to death by the mad young man.

The questions which pops up here is that “Who is responsible?”

Is it the husband who left her alone and deprives her of the emotions and passions she needs?

Is it the young man with whom she was having sex and who left her prone to danger though the amount of money required to cross the river was not that much?

Is it the ferryman who understands only what is substantial?

Is it the mad young man who shot her dead?

Is it the society which left a mad man wondering in the streets with a pistol in hand?

Or is it the lady herself?

I think that the motive to kill in honor killing is related to the man’s feeling of his existence, though I don’t accept it. Why women only are to be hold accounted and trailed, if ever happen, not men as well?? . If married women get an extramarital relationship, the husband and the brother conspire to kill her and get rid of the shame brought on the good name of the family. Isn’t it a shame if the same women get seriously sick and her brother never visits her because people may say that he is looking for her inheritance and jewelry? She means nothing for him. I think getting rid of the shame brought on the family by killing women takes place because of the fear of the consequences: who will take care of the baby and adapt it??, the husband or the lover who often wash his hands of the whole matter? All in all, it is because of the fear of the judgment of society.

In our society there are many extramarital relationships. Only when these relationships are disclosed, we could see the crime and the scandal. If they are not disclosed, then nothing happens and every thing kept secret. This means that society is always stronger than the individual. We rarely find a person who says “Every one should be responsible for his behaviors”.

For me the killing motives spring up from the fact that our system of values is only restricted to whatever it is instinctual or sexual. If the brother or the husband ever has a variable value system, if he is able to obtain self-confidence from his deeds and friendly relationships and able to feel his existence through the interaction with society and the attempt to take part in setting it up, he would not kill his wife .I’m not trying to find justifications; he could divorce his wife but to kill her ……?!

- I’ll narrate a real story happened to me while I was abroad. I went back once with my friend to his home. When we went into the house, we found his wife with another person. He got extremely angry. Nevertheless, he got into the kitchen and drank a cup of water. “As for our children, we will meet at court “he told his wife. He went out of the house and never come back again. To tell you the truth, he asked himself many questions before he uttered his words. Could this possibly happen in our communities without shedding blood, I wonder. The matter is related to the sexual education of men and women and the relation between them which should be built on understanding in all matters including that of the sexual relationship. If the educated men and women do not feel in harmony sexually, they could get a part rather than cheating each other or lying. As for the woman, she should be keen of her own conducts and behaviors; and should practice freedom as she like. How come that a women at the age of 40 who loses the hope to get married will remain without a partner all of her life?! Who will be responsible of her since she is not financially independent? She only has family that means the general system of society. She has to bear its pressure and constrains and enjoys its advantages.

I view the culprit of honor crime as completely guilty and that he should got the reduced penalty only if he commits his crime unpremeditatedly. He who kills with the motive of stealing, got a 30-year sentence while he who kills his sister in the name of honor spends only few weeks in jail. Consequently, we are in our way towards mortality of the mankind; the culprit should get the same punishment prescribed for other criminals. Why in the mixed marriage or the marriage of the abducted girl, the wife is to be killed? The matter is not related to individuals but rather to all the society with all its sects and divisions, majority and minority. The sect whose population exceeds 100000 intends to protect itself lest it mingles and loses identity or is controlled by the majority in the country. Therefore, we find that death is the end of whosoever thinks to leave the sect or go against its ethnic beliefs. The sect has to behave in this way; otherwise it will lose its identity and will dissolute. The important question is that why the sect is so afraid? Isn’t it because the intellectual terrorism discards and rejects this minority while this minority should get its rights? As we said, in democracy the majority is to govern and not the sect with the greatest population where the rights of the minority kept unviolate whatever the conditions and circumstances are.

The question which pops up here is “who will protect the girl family from society? What is needed is a social uprising and frank expression of opinions. You know why? Because the matter concerns the entire citizens from different sects, tribes and geographical areas. They all mingle and melt away together. They are all related with one pond with the sate to get their rights and do their duties without obligation or reminder of the favor. Isn’t it so strange that an individual of our country (like kurds or Al Bodon in Kuwait) got the nationality in Canada and couldn’t get it in the country where he has lived for decades? Shouldn’t we judge the matter in such a way before looking into laws? If the sect attempts to join the society and got the advantage of being part of it, there will be no fear accumulated through history which is represented in ethnic cleansing of whosoever is different from us.

I have mentioned “Globalization” because the phenomenon is not only Syrian. In France the number of mixed marriage, marriage between two people from different races or religions such as (a muslin and a Christian or vice versa, a Negro and a blond girl of European origin or vice versa, a French and a German or vise versa) is increasing. At the same time we find individuals belong to the same communities who go against this kind of marriage. France voted with “NO” to the European Union. The French people are afraid of the cultural and economical liberalism and that they may lose their cultural identity. The inclination to self-sufficiency increases when countries feel that globalization is risky and of no use. Look at Tunisia which affectively joined globalization. I’m about to dare you to find even one case of honor killing or killing because of mixed marriage in Tunisia.

I consider honor killing as a social deterioration and loss of national identity. The society loses its self-confidence and efficiency or ability to change. Honor killing is a denial of women rights and rights of ethnic minorities. It is a step backward to tribal affiliation and self sufficiency when the developmental projects failed in our country.

Let’s take Lebanon and Iraq as examples. If there was no mixed marriage, Lebanon would deteriorate and fall down. Notice that religious men of all sects are those who were against this kind of marriage in the 1990s because they are like soldiers: the number of the accepted persons decreases in case this marriage is approved.

- Honor killing or outside-family- marriage killings considered to be criminal acts without taking any justification or excuses into consideration; hence, it is legally and humanitarianly condemned. Up to my knowledge, there is no legislative provision in any religion which states that death penalty is for whosoever marries outside his family. Politically speaking, the hardest penalty is that the member of the sect is no longer affiliated to the religion and got dismissed out of it. The backward social beliefs protect such helpless habits; It is time that we have come over these beliefs and raise awareness in the socially backward areas. Therefore, the culprit of honor crimes should be prosecuted as a premeditated murder without accepting any justifications or excuses. This kind of crime is responsible for society disintegration and ethnic conflict. By fighting such uprooting thinking we proceed towards an integrated society. On the other hand, authorities should sign the bills in favor of social integration into laws and allow for civil marriage as a step towards consolidation of national unity away from mere slogan.

- The UN Charter and the Syrian constitution lay emphasis on the strong belief in the basic human rights, human dignity, and gender equality. You may notice that the International declaration of human rights stresses on the principle of unallowability of discrimination; it also declares that all people born equal, have equal rights and dignity, have the right to enjoy all the rights and freedoms indicated in the International Declaration without any kinds of discrimination including that of gender. States parties which endorsed the two International conventions on Human rights should insure men and women equality to enjoy all the economic, social, civil and political rights. Honor killing is considered as a discrimination against women and a violation of the principle of equality in rights and human dignity. It is an obstacle in the way of women participations along with men in the political, social, economical, and cultural life. It slows down society and family progress and development; it increases the difficulty of developing women capabilities to serve her country and humanity. Achieving gender equality requires great changes in the traditional roles assigned to both men and women.

Article no.6 of the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, adopted and disseminate publicly pursuant to General Assembly resolution of the United Nations -2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 2263 (XXII) on November 7, 1967 states that :

1- 1.Without prejudice to the safeguarding of the unity and the harmony of the family, which remains the basic unit of any society, all appropriate measures, particularly legislative measures, shall be taken to ensure to women, married or unmarried, equal rights with men in the field of civil law, and in particular:

(a) The right to acquire, administrate, enjoy, dispose of and inherit property, including property acquired during marriage;

(b) The right to equality in legal capacity and the exercise thereof;

2. All appropriate measures shall be taken to ensure the principle of equality of status of the husband and wife, and in particular:

(a) Women shall have the same right as men to free choice of a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;

This is what the international legitimacy proclaimed and approved while we are still discussing the criminality of honor killings which have no honor.

Additionally, Article no.16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women adopted by the United Nations General Assembly on 18 December 1979 states that:

1- States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

(a) The same right to enter into marriage;

(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;

I think the solution is by doing the following:

1- Asking for the Syrian endorsement of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women or for the removal of the reservations on the endorsed one; and strengthening the principle that international conventions are of high position in the National legislations and constitutions including the full gender equality.

2- Emphasizing the respect of personal freedom, and the intellectual, religious and political affiliation in the Syrian society.

- The call for repealing Article no. 548 is a common mistake. It has nothing to do with the honorable motive for killing. It only states that “He who surprises his spouse or one of his ascendants or descendants or his sister committing adultery or illegitimate sexual acts with another person and he unintentionally kills or injures one or both of them benefits from an exemption of penalty”. Article no. 192 of the panel law is the article on which judges depend to provide a reduction in penalty in such cases. It states that ” If the judge establishes that the motive [for the crime] was honorable, he will apply the following penalties: in place of the death penalty, life imprisonment; in place of hard labour for life, life imprisonment or for 15 years….”

However, there is nothing in this article which defines what honor is. What defines the honorable motive for killing” here is the interpretative judgments which constrain it to the crimes which violate” Al ardh” without taking into consideration any other behaviors that may be more related to honor and manners

Sine 1953 up to date, all the interpretative judgments “Al Iqtihadat” have come to limit the honorable motivation in honor killings to cases involving committing adultery or illegitimate sexual acts with another person which bring dishonor to the family , no more, no less …. Some other interpretative judgments intend to relate the honorable motive to the feelings that honor is touched either by words or behavior and this differs according to people, environment and culture.

If matters are judged according to the interpretative judgments “Al Iqtihadat”, we will go backward to old customs and traditions. However, Law is above tradition. Since we have law, we should obey accordingly. Law could not be tailored to fit any groups or cults and tribes, otherwise we will go backward to ” law of Jangle’

- Generally, Islam finds no excuse for killing any one except if this one is a fighter who starts aggression. Allah says “Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors”. We don’t have the right to carry out punishment ourselves since it is Allah’s business who assigns this task to legislative authorities and not to the average people. This is condemned in all religions and legislations.

For nearly 1428 years, Islamic history has witnessed only two accidents where an adulterer and an adulteress received punishment. They themselves confessed their sins and insisted to be punished though the Prophet Mohammed (Peace be upon him tried to reject their confessions. Islam stipulates four conditions in the availability of which the adulterer and adulteress are punished; there should be four eyewitnesses who have seen adultery with their own eyes. Once upon time, a man came to the Prophet Mohammed (Peace be upon him) and told him that he had seen a strange man in bed with his wife. The Prophet asked him to bring four eyewitnesses or otherwise he would receive Al Qathif punishment.

I wander how the culprit of honor crime gives himself the right to represent God and punishes others himself. Honor killing is a crime whose culprit deserves the due punishment because he commits a heinous crime since he sheds the sacred blood of innocent people illegally. There should be strict punishments for the culprits of honor crime to warn and prevent whosoever thinks to commit such awful crime and mortal sin. The mitigating excuses which the law awards the culprit of honor crime with encourage people to not to adhere to Islamic Shari’a and to kill the innocent souls illegally with cold blood.

- There is no official statistics about honor crimes committed in Syria. However, there are some research studies which indicate that Syria ranks the fifth internationally and the fourth in the Arabic world in terms of murder in the name of honor. We could not speak of exact statistics because the families of the victims never speak out about these crimes. Why don’t we think to open this file with Members of the Parliament to amend Article no. 548 for it is the most articles which grant “the mitigating excuse” in honor crimes? Why don’t we ask for sending the culprit to the court to be trialed like any other criminal with out granting any excuses?

Conclusion and recommendations:

The issue of violence is an issue which concerns all society with all its sectors and institutions. Women should turn violence against them into a public issue since it is a methodological and behavioral violence concerning the society as a whole. Direct amendment of articles of law is not the only thing needed to tackle out the problem of violence against women and to stop crimes committed in the name of honor, disgrace removal, rebellion and disobedience or on any other pretexts or excuses. We need the amendment of all the system of values and manners of the whole society and the amendment of the accumulated cultural, social, and religious heritage in order to transfer the society from backwardness to modernism in all walks of life.

If we conducted a questioner to know the people’s ideational, cultural and religious opinions in regard to honor crimes and shame eradication, we would find that the majority of the citizens are against such crimes and against killing whatever the excuses and reasons are. However, we find that honor killings continue to take place in our Arab societies. Laws are still playing a negative role by reducing the penalty on the pretext that these crimes are committed in a fit of uncontrolled rage.

We have to study the core of the problem, to trace its roots and working hard to sort it out. Such crimes relate to society, morals, politics, religions, and cultures. Therefore, they are related to the mechanism of the overall collective thinking; they reflect a negative social image. We are facing a problem of the whole society suffering from ideational, intellectual, cultural, religious and social disorder and confusion in which the general and personal are overlapping.

If we want to address the problem seriously, we have, first, to define what honor is in the general, personal, religious, intellectual, political and national contexts. In the social context, it is an absolute right of men only and related to how to protect the female sex organs. The honor for men is not related to their own behavior and conducts but to that of their wives, daughters, sisters and mothers. The immoral and unchaste man is virtuous as long as his wife does not betray him with another. The hypocritical man is honest and upright as long as his daughter protect and keeps her virginity untouched; the thief is honest and upright as long as his daughters or female family members are kept in the cage . This view of honor is a cynical view: it limits honor only to the women body ignoring all other sublime meanings of honor. Does honor only limited to women virginity and nothing more?! Where do Sincerity, honesty and trust locate in the scale of honor?

Since the male is economically stronger, through history, than the female, he imposes on women the meaning of honor that fits with his own benefits. Thus, honor becomes only confined in woman’s virginity. In male-dominated culture imposes the concept that the man is the owner of the bodies of his female family members. If the honor of the female family members is touched, this means that the honor of the whole family is touched. Those who is holding this view are, in fact, holding the slogan that men can do whatever they like since there is no evidence appear if they commit adultery, while in case of women, the lost virginity is the main proof for her sin of adultery. This way of thinking which gives men the freedom to do whatever they like and imposes social restrains on women, keep women away from adultery not out of fear of Allah but out of the fear in case act of adultery is disclosed; The feeling that Allah is always there is lost . This encourages some women to do whatever they like without fear as long as they manage to keep things secret.

The so called “honor crimes is divided into two parts:

1) Adultery crime:

A female family member is often killed if one of her male family member doubts that she may commit adultery. In Islamic Shari’a, (Qura’an and Sunna),the adulterer and adulteress are proved guilty if the two following conditions are met :

First, the adulterer and adulteress confess that they commit adultery. They should be asked to reconsider their confession four times by the judge to be sure the crime is fully committed and that both of them realize how wrong their behavior is. Secondly, four good honest upright eyewitnesses who do their religious duties regularly and never indulged in abominable or forbidden deeds should, at one space and time, witness that they have seen action of adultery fully and as clear as the movement of the “kohl stick in the “kohl Jar” . If they are only three, they shall receive “Al Qathif” penalty (the penalty of defaming the good character of others). If the four witnesses bear witness and then one withdraws, they also shall receive Al “Qathif” Penalty. Allah says “And those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses (to support their allegations),–flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors” Al Nūr, or Light/4. The Prophet Mohammed “Peace be upon him” says: keep Penalties away of Muslims as much as you can. If they have a way out, release them. It is better for the Imam “the Judge” to commit a mistake in granting penalty exemption than in imposing it.

The Judge is to impose the adultery penalty on the adulterer and the adulteress, that is, 100 lashes for the unmarried adulterer or adulteress and stoning to death for the married ones. We should lay emphasis on the word “the judge” in our Islamic Shari’a; it is the judge who imposes the punishment and no one has the right to play the judge role. Even if the man and women commit adultery, the woman’s husband or father or brother doesn’t have the right to administrate judgment. It is a responsibility assigned to the legitimate judge only. Islam does not assign the enforcement of law to any one; otherwise, the society will be in chaos. Allah says (Nor takes life – which Allah has made sacred – except for just cause. And if anyone is slain wrongfully, we have given his heir authority (to demand qisas or to forgive): so let him not exceed the just limits in slaying; surely he is aided.) Al Isra’a (Banī Isrā-īl, or the Children of Israel) /33

The law of Equality “qisas” is a responsibility assigned to the authority in the country. Allah says ” In the Law of Equality “qisas” there is (saving of) Life to you, o ye men of understanding; that ye may restrain yourselves.” Al Baqara /179.

The case is different in marriage. The husband who doubts his wife’s conducts and hence accuses her of committing adultery has to resort to “al mula’ana”, i.e. cursing. In Al Mula’ana the husband who launches a charge against his wife, and has (in support) no evidence but his own, his solitary evidence (can be received) if he bears witness four times (with an oath) by Allah that he is solemnly telling the truth; and the fifth (oath) (should be) that he solemnly invokes the curse of Allah on himself if is telling a lie. But it would avert the punishment from the wife if she bears witness four times (with an oath) by Allah that (her husband) is telling a lie; and the fifth (oath) should be that she solemnly invokes the wrath of Allah on herself if (her accuser) is telling the truth.

Scholar agrees that pregnancy is not an evidence of committing adultery. Pregnancy could take place compulsorily or under anesthesia. Thus, the pregnant does not receive punishment unless she confesses of her sin of adultery. It is crystal clear that murder in the name of honor is just shedding of innocent blood; it is often on the basis of family’s doubts, which often prove to be untrue. In many incidents the forensic medicine after autopsy shows up that the girl is still virgin. Honor killing is illegal killing and contradicts with our understanding of Islamic Shari’a’s goals which hold the human soul sacred and condemn shedding the blood of any Muslim unjustly. Allah entrusts men and women with the freedom to choose their own way; they are free either to follow the righteous path of Allah or do whatever they like, eventually they all will be called to account. Allah never differentiates between men and women; both of them are to be called to account. Both men and women will be punished if they err or make mistakes; both are rewarded for good deeds.

The culprit of honor killing commits his crime under the social pressure. Our societies limit the concept of honor to the lower part of the woman’s body. He is pushed to commit his crime because of the rumor and gossips spread about his female family member’s bad conduct. However, do those who spread the rumor or speak badly about the woman know that they are committing a grieve sin? In this case Allah imposes a punishment similar to that of adultery itself. The punishment of defaming the good character of women/men, what we call it “Al Qathif” , is to be flogged with 80 stripes while that of adultery is 100. The prophet ( Peace be upon him) tries to join between defaming other good character “Al Qathif” and adultery when he said “I assure entering the paradise ” Al Jannah ” for whosoever ensure me that he safeguards his tongue and the organs located in between his legs ( the sex organs). What the prophet means is that whosoever prevents his tongue from accuses upright Muslims with illicit deeds and whosoever prevents himself from committing adultery, sure he shall enter the paradise. The prophet Mohammed teaches us not to disclose what has been done in secret. When one of his companions came to him with one of the adulterer in hand, he said ” Don’t you cover him with your clothes?!”. He also said “Overlook what entails punishment; but, in cases which I come to know about, punishment should be carried out.” Regarding the husband, it is better to divorce his wife if he doubts her conducts but not to kill her.

If we think seriously about Honor killings we will realize that the killer and the killed woman are victims of social traditions. First and foremost, women should be taught how to protect their virginity in obedience and fear of Allah’s punishment. Men should get rid of the social pressure of limiting honor to the women’s bodies. We have to learn from what Al Khalifa Omar did when he ordered a man, whose daughter committed adultery, to marry his daughter off to a man exactly like when a virgin got married though she committed adultery. He told this man “if you tell the one who has come to marry your daughter that she had committed adultery, you shall receive “Al Qathif” penalty.”

Islam teaches us not to disclose adultery if it takes place or point out the adulterer and the adulteress. It teaches us to give the adulterer and the adulteress the opportunity to repent as long as he or she never states their adultery openly so that 4 eyewitnesses see all the action of intercourse. Nothing of what insult or touch the good name of others is in accordance with the Islamic teachings. It is important to differentiate between what is jurisprudential, legislative or man-made and what is divine or legitimate in regards to laws and rulings because they are often overlapped by people at many levels. It appears that what is divine is no more than man-made used just to justify and give reason for reservations and inherited traditions.

2- Honor killing also comes as a reaction to the mixed marriage. A man is free to marry a woman outside his family or tribe, while the woman isn’t and her marriage should follow the norms of the tribe. Touching the woman’s body means touching the holiness, sanctity and honor of the family and nothing will save the name of the family except shedding her blood under the umbrella of Law or with the help of the mitigating causes provided by law.

I hope that we consider honor killing as any other crimes without taking any mitigating causes into consideration; it is a serious crime and is condemned legally and humanitarianly. Up to my knowledge, there is no legislative text in any religion which prescribes death penalty for mixed marriage. The hardest penalty which the one who marries from out side his family or tribe may receive is to be out of the religion, what is called “Al Harm”. The social backwardness protects this helpless tradition of honor killing which should be overcome with seriousness and through raising the awareness in the socially backward areas. The killer in honor crimes should be punished as a premeditated murderer. This kind of crime is responsible for society disintegration and ethnic conflict. By fighting such uprooting thinking, we shall move toward an integrated society relating all sects, tribes and parties with one bond. I think that adopting the laws and legislations which support the society integration such as that of civil Marriage shall be a good stride towards enhancement of national union without any differentiation between sects, ideologies, creeds, doctrines and religions. A civil marriage is a marriage between two people that is officialized by the Government. A religious marriage is a marriage that is ‘officialized’ by a religion. It is usually conducted by an Imam, Priest or other religious figures, depending on one’s faith. Civil Marriage could measure the success and eligibility of marriage as a social institution whereas religious marriage limits the freedom of choice to a spouse of the same religion. In my viewpoint, there should be no compulsion in religion; no one has the rights to oblige others to be good believers and there is no gain for any religion in including people who are not fully convinced or are obliged to embrace it. Allah says “There is no obligation in religion” and He also says” One is free to be a believer or a disbeliever in Allah”. One is free to choose the civil or the religious marriage but the most important thing is the rights protection for both the husband and the wife whatever their religions or ideologies are. The protection of rights and the social equality and fair are not limited to any religion in particular; it is for all.

We can infer that as long as men are decision makers in the society not only socially, but economically, culturally, legislatively, honor killings will remain in the society and women will remain the victims. On this basis, the woman should be an important part of the society: there should be gender equality between men and women in rights and duties as well without any kind of discrimination. Honor killing should be looked at as a humanitarian case related to human rights. This kind of crime should be uprooted and its culprit and perpetrator should be punished as it is the case in any crime for it sheds the blood of innocent people. We should face this discriminative view against women which gets its way to many cultures. Religious men, and those who have interest in human rights, women rights and children and family rights should be in the lead.

Our duty today is to highlight the holy texts which ensure equal degree of humanity and dignity for both men and women without any discrimination. All laws which imply discrimination against women and girls including that which don’t distinguish between men and women regarding adultery and sexual relationships should be studied and amended. Every article of laws which grant the killer of his female family member for extramarital relationship or who commits a crime in a fit of rage the mitigating excuse should be repealed without any discrimination .

We should also call for the governmental support for women rights to equality in the general and private aspects of life including their rights to not to be mistreated or abused through mass media. The concepts of treachery, the permissible “Al halal” and the impermissible “Al haram” are considered to be absolute values and what is accepted in the masculine culture is not accepted in the feminine culture. What is requested is that what is accepted in the masculine culture should be accepted in the feminine culture, though I dislike to make a distinction between the two cultures. The aforementioned concepts should express themselves relatively and the social system is to either be generalized or abolished for, men and women equally.

Dr Ammar Qurabi

President of National Organization for Human Rights in Syria

National Organization for Human Rights- Mob- 00963933348666-Fax-00963115327066-

National.Organization @ gmail.com qurabi@ gmail.com

www.nohr-s.org

الإصلاح في سورية 17 / 06 / 2007

admin1 — Sat, 26 Jan 2008 18:05:32 +0000

ورقة مقدمة للبرلمان الأوربي في جلسته عن سورية بإطار الشراكة الاورومتوسطية

الصحافية : بهية مارديني – عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

مقدمة :

اولا احب ان اقول انني صحافية مستقلة اعمل كمراسلة لموقع ايلاف اللندني

أمام سوريا باتجاه الإصلاح الكثير من التحديات ، ويعتبر الإصلاح الاجتماعي حلقة في سلسلة الإصلاحات الاخرى دون أن يمكن فصلها اذ شهد الاصلاح تباطؤا ملحوظا باتجاه الامام بسبب الوضع الاقليمي كما ارى ، فاحتلال العراق عقّد ظروف المنطقة ، وتاثرت سوريا بشكل كبير ، فاصبح الواقع ليس مرضيا وليس كما هو مامول منه فلا تزال مؤسسات المجتمع المدني شبه حكومية ، فضلا عن ان الحكومة السورية لم توافق في السنوات الاخيرة الا على الجمعيات ذات الطابع الخيري بعد ان كانت منعت الترخيص للجمعيات منذ 1985 ، وسوريا حذرة في الترخيص لاية جمعية على مايبدو خوفا من التدخل الخارجي او الترسبات الطائفية او العنفية (تجربةالاسلاميين الذين حاولوا قلب نظام الحكم بالقوة في الثمانينات)، حتى انها لم ترخص لجمعية هدفها مكافحة الفساد رغم ان من بين اعضائها برلمانيون حاليون ومستقلون .

الفساد

يعتبر الفساد التحدي الأكبر أمام سوريا ولامبالغة ان قلنا ان المعركة ضد الفساد هي جزء لا يتجزأ من معركة الاصلاح والتنمية الشاملة المطلوبة ، وقد عرّف «تقرير التنمية» الصادر عن البنك الدولي (في عام 1997) الفساد بأنه «سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب ومنافع خاصة». وفي استبيان شمل حوالى مئة وخمسين مسؤولاً كبيراً من ستين دولة نامية، أكد هؤلاء أن الفساد هو أكبر معوّق للإصلاح والتنمية. الفساد نقيض الصلاح؛ يعني «الخلل والاضطراب والتلف»، كما أنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد والجماعات والمجتمع برمته، وهو ناشئ عن سلوك الإنسان في إطار بيئة محدّدة ‏ ، وكشف التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الذي نُشر في الثامن عشر من أكتوبر الماضي أن الفساد ينتشر في الدول العربية بشكل كبير حتى أن أول الدول العربية على سُلم الشفافية كانت سلطنة عُمان واحتلت الدرجة الثامنة والعشرين، أما السودان فكانت أسوأها واحتلت الدرجة رقم مائة وأربعة وأربعين في سُلم الفساد العالمي وقد عرَّفت المنظمة الفساد بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة مما يعني أن نقاشنا سوف يقتصر على فساد الحكومات العربية وموظفيها حيث ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن حجم الفساد الحكومي في العالم العربي يزيد على ثلاثمائة مليار دولار تُنهب سنويا من أموال الشعوب العربية لتصب في جيوب لصوص المال العام الذين عادة ما يكونون في السلطة أو متحالفين معها وهذا يعني ضياع فرص العمل والتنمية وانتشار الفقر والأمية والمرض، وحسب ما ذكر التقرير تحتل سورية المرتبة 70 علما انه كلما ارتفع الرقم زاد الفساد، وهذا التقرير يتحدث عما تم كشفه وليس حجم الفساد الحقيقي .

وحصلت سورية على 2.9 نقاط من أصل 10 في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2006 الذي تعلن عنه منظمة الشفافية الدولية ( Transparency International ) في برلين حيث احتلت بذلك المرتبة 93 من أصل 163 دولة في العالم يرصدها ذلك المؤشر، بينما جاءت في المرتبة 14 على مستوى الدول العربية من أصل 18 دولة رصدها المؤشر .. حيث تخلفت عنها فقط أربع دول هي ليبيا واليمن والسودان والعراق..

وأظهر مؤشر الفساد هذا والذي يرصد حركة الفساد في القطاع العام داخل 163 دولة في العالم أن ثلثي تلك الدول سجلت أقل من خمس نقاط من أصل عشرة, وهو ما يعني أن الفساد والفقر فيها مستشر على المستوى المحلي.

وكشف المؤشر عن أن 71 دولة ( أي ما يعادل نصف عدد الدول المدرجة ) حصلت على أقل من 3 درجات, وهو ما يعني أن الفساد يزداد نشاطا في تلك الدول.

والفساد في المجتمع السوري نتج عن بيئة سياسية، وجدت منذ عقود، وهذه البيئة السياسية تميزت بوجود سلطة احتكرت معظم المجالات (الثقافة، الإدارة، الاقتصاد ، السياسة، وكل النشاطات الاجتماعية) الفساد أتى من هذه البيئة ، ومن تغيير المجتمع وقواه السياسية من هذا المنطلق، فالشيء الأساسي الأول الآن ان الفساد الآن في سورية، ليس لأسباب فردية بل لوجود بيئة،و هذه البيئة لا يمكن أن تعالج من خلال إصلاح إداري ولا اقتصادي ولا اجتماعي، وإنما يجب الانطلاق من إصلاح سياسي يضع الديمقراطية هدفا في النهاية ، ومن خلال وجود نظام ديمقراطي يمكن الوصول الى وضع يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث ووجود قوى سياسية ومراقبة للمجتمع من خلال صحافة مستقلة لذلك لا يمكن أن نفصل الإصلاح الاجتماعي عن بقية الإصلاحات.

ويجب خلق مناخ شعبي ورسمي للحد من الفساد ومن ثم القضاء عليه وذلك من خلال إشراك جميع الفعاليات في هذا العمل الوطني.

ان السلطة المطلقة فساد مطلق، فكلما كانت السلطة بعيدة عن القيود، بعيدة عن المراقبة، تتجه بطبيعتها إلى الفساد. ولا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون الحديث عن الشفافية فمن متطلبات الحديث عن الفساد في المجتمع والدولة الشفافية، إن لم تكن أعمال الدولة ومؤسساتها شفافة وتحت اطلاع المواطنين فلا يمكن أن نحقق مكافحة للفساد هذا من حيث المبدأ ، كلما كان هناك تداخل واعتداء من سلطة على سلطة لا يمكن أن تحقق مكافحة الفساد، بمعنى أن فصل السلطات مبدأ أساسي في مسألة مكافحة الفساد. سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية وقضائية، والمقصود فصل السلطات ليس بالمعنى الجامد والقاسي بل المرن الذي يحفظ لكل سلطة دورها فالسلطة التنفيذية بطبيعتها وفي كل أنحاء العالم تحاول أن تعتدي على بقية السلطات. إن لم يوضع لذلك حد فلا يمكن وضع حد للفساد، فمسألة فصل السلطات شرط أساسي ،الى جانب وجود صحافة مستقلة وقضاء مستقل وفاعل في البلد، وبدون وجود كل ذلك فلا حديث عن القضاء على الفساد، فإذا كشفنا عن ملفات الفساد ولا يوجد قضاء مستقل يضع الحد لها، ويعاقب المسيء فكأن شيئاً لم يكن.

يلفت الانتباه تنامي المقالات والدراسات المتصلة بموضوع الفساد والتنظير لمكافحته في وسائل الإعلام المحلية، ولاسيما عشية المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سوريا (في حزيران 2005)، والذي شهد بدوره مناقشات وحوارات مستفيضة لهذه الظاهرة المقلقة، مع جملة اقتراحات وتوصيات وتوجهات، يُنتظر أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وأن تجد الآليات الفعّالة والواقعية لذلك. إذ ان هناك إرادة سياسية قوية وحاسمة لمحاربة الفساد بصورة منتظمة ودائمة ومؤسسّية، لا تستثني أية جهة أو سلطة أو شخصية عامّة، لكن ليس على شكل «حملة» موسمية أو إعلامية طارئة أو مؤقتة، تستهدف أشخاصاً معينين أو توجه «رسائل» داخلية أو خارجية فمعالجة هذه الظاهرة تقتضي البحث المعمّق والاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات التي نجحت في هذا المجال من جهة، كما تتطلب التعميم والحرص على الأخذ بالأدلة الدقيقة والقرائن القاطعة الدامغة من جهة أخرى، مشيرين في الوقت نفسه إلى حساسية هذا الموضوع وخطورة التسرّع في إطلاق الأحكام والاتهامات بصورة جزافية، وكذلك البطء والتباطؤ في اقتحام المشكلة والتردّد في المعالجة، لأنّ الفاسدين والمفسدين لن يرتدعوا من أنفسهم، وسيستغلون الوقت لتهريب ما نهبوه واستولوا عليه، وسيجدون عشرات الطرق والحيل التي توفّر لهم التبرئة أو استثمار المسروق تحت أسماء وعناوين وشراكات وأقنعة كثيرة. ‏

وتطرح مقولة ان مشكلة الفساد منتشرة في كل دول العالم ، وبالتالي لا إمكانية واقعية لمكافحته أو للحدّ منه، خصوصاً أنه تغلغل في كل أنحاء المجتمع وثناياه ومكوناته. ‏

وينبري آخرون للقول بأن التصدي للفساد مسألة شائكة، وأن فتحها سيؤثر على مجيء الاستثمارات والمستثمرين وعلى سمعة البلد وإدارته وقضائه، وأن هناك موضوعات وقضايا لها الأولوية وهي أكبر وأهم من مسألة الفساد في الوقت الراهن، وفي مقدمتها التهديدات الخارجية، التي تتطلب حشد الطاقات لمواجهتها وعدم إحداث خلل وشروخ في أبنية الدولة والمجتمع والمؤسسات القائمة.. وغير ذلك من الاعتبارات والتحسّبات. في حين أن الحقيقة المؤكدة تتمثل بأن الهجمة الخارجية والتهديدات والاعتداءات تتعرض لها سورية منذ أزمنة طويلة، ونحن نعيشها واقعاً حيّاً من أربعينيات القرن الماضي إلى اليوم دون توقف؛ تهدأ فترة بسيطة لتعاود الاشتداد إلى حدّ العدوان العسكري المباشر في فترات أخرى ، لكنها لم تنحسر يوماً أو تتوقف بصورة نهائية.. لكن ذلك لايدفعنا ولن يدفعنا إلى الخوف والتردد والجمود وعدم متابعة خطط التنمية القريبة والمتوسطة المدى والبعيدة آخذين في الوقت نفسه الاحتمالات كافة

أن الفئة الفاسدة ‏ هي الحلقة الاكثر ضعفاً وهشاشة في النسيج الوطني، والأكثر استعدادا للتواصل و«التفاهم» مع القوى الخارجية وتربحها لأن مصالح هذه الفئة تتلاقى حكماً وتتقاطع مع الشركات متعددة الجنسيات وهمّها الرئيس ينحصر في تعظيم نهبها بصرف النظر عن تخريب مرتكزات التنمية والقيم الاجتماعية. ‏

ولهذا نجد أن الفاسدين هم المروجون «لثقافة الهزيمة والتطبيع» المنتقدون بعنف لثقافة المقاومة ولممانعة، الداعون ليل نهار «لفتح» الأسواق والبلاد للشركات العالمية، الذين لا تهمهم الصناعة الوطنية ولا تطويرها ولا أحوال العباد المعيشية بل ان «نضالهم» يتمحور حول كيف يمكن ان يكونوا وكلاء او أجراء لتلك الشركات القائدة للعولمة والأمركة و «مشروع الشرط الاوسط الجديد الكبير» الخاص بالهيمنة الاسرائيلية ـ الأميركية وتفتيت دول المنطقة وتحطيم الجسد العربي وتمزيقة إلى كيانات طائفية، مذهبية، أقوامية هزيلة. ‏

المسؤول الفاسد، والإداري المتردي وجدانيا وأخلاقيا، والسياسي المنافق المتلون، والقاضي الذي لايحكم بالعدل بين الناس، والمثقف داعية الاستسلام واليأس والانسلاخ عن أمته وتراثها وهويتها، والصحفي الذي يستغل قلمه ومكانته وسلطة الكلمة ليبتز ابناء وطنه، والأستاذ الجامعي الذي يبيع الأسئلة والدرجات، والطبيب غير الملتزم بـ «قسم ابقراط» ويشغله جميع الأموال لا الحفاظ على الارواح .. كل هؤلاء وأمثالهم يشكلون الورم الخبيث والفيروسات الخطيرة المدمرة لحيوية الجسد المجتمعي. ‏

ومن هنا فقد لا نكون مبالغين إذا ما اعتقدنا بأن المعركة ضد الفساد هي جزء لا يتجزأ من معركة الاصلاح والتحديث والتنمية الشاملة المطلوبة وإذا كان ثمة من يشككون ويوردون عشرات القصص الحقيقية أو المختلقة للبرهان على تفشي الفساد و«تلوث معظم الناس بمستنقعه» الآسن، فإنه بمقابل أولئك الفاسدين يوجد ملايين الشرفاء سواء في مفاصل الدولة ومؤسساتها او في مختلف طبقات وشرائح المجتمع وقطاعاته الانتاجية والخدمية والثقافية والإعلامية والسياسية فالأيادي النظيفة هي الكثرة الكاثرة والاغلبية الصامدة ويمكن التأكد من هذا الامر في اية لحظة من خلال تطبيق المعايير والأسس الموضوعية الدقيقة المستندة الى النزاهة والكفاءة والسمعة الشخصية الجيدة والاستعداد لتطوير القدرات العلمية والمهنية والادارية الذاتية عبر الانخراط في برامج تأهيلية جدية ومكثفة.. وعندئذ سنجد أن الشرفاء الغيورين والمخلصين للوطن وقضاياه أكثر مما يبدو على السطح وأن البلاد غنية بهذه الثروة العظيمة المتجددة، وغير القابلة للبيع والفساد والإفساد او النضوب والنفاد.‏

سوريا بدت جادة في مكافحة الفساد ولكن كان الموضوع سريعا دون دراسة كافية وتمثل في فصل 81 قاضيا ضاع بينهم الفاسد والمرتشي بالجيد والمستقيم ، والامر الان مازال في القضاء اذ رفع بعض القضاة المفصولون دعوى للعودة عن القرار كما اعتقلت السلطات في تموز/يوليو 2005 رئيس محكمة النقض ونائبه بتهمة الفساد. ولكن اعتبر اعتقالهما غير القانوني لانه لم يتم على أيدي الشرطة الجنائية بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بحسب نص القانون وكان الامن السياسي هو الذي قام بالاعتقال.

مجلس الشعب السوري يناقش آليات مكافحة الفساد:
عكفت اللجان الدائمة في مجلس الشعب السوري على وضع آليات لـ “مكافحة الفساد” تتيح تفعيل دور السلطة التشريعية في الرقابة على أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية الا ان شيئا ملموسا لم يحدث حتى الان.

هامش من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل ومؤثر ومساند للجهود التي تبذلها الحكومات والرامية إلى محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، كما يتطلب تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية التي ترى في الفساد عبئاً إضافياً، خاصة وأن تدفق الاستثمارات الخارجية على الدول النامية ومن ضمنها سورية يساهم في دفع عجلة التنمية وفي كسر احتكار التكنولوجيا والتقنية الحديثة المادية وغير المادية كالمهارات الإدارية والتنظيمية .

إن استمرار تنامي الفساد ستكون له انعكاسات غير مواتية على اقتصاديات هذه الدول، وخاصة بعد التحول الكبير الذي طرأ على مواقف المجتمع الدولي من الفساد بمختلف صوره وأشكاله، فالدول التي لا تعمل على محاربة ومحاصرة الفساد و تحد من تناميه سيكون مصيرها التهميش في الاقتصاد العالمي، وربما يوفر الفساد الفرصة لأطراف خارجية للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية لهذه الدول، وسيحرم هذه الدول من المساعدات والقروض الخارجية، وسيعيق تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وتعاني السلطة القضائية في سوريا، من محنة حقيقية نتيجة اختلال ميزان العدالة الذي يعود لأسباب عديدة في مقدمتها تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، مما يشكل خللاً دستورياً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور. و ذلك “أفقد كل معنى لمبدأ الحصانة القضائية التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطن، حيث ان القاضي عرضة للفصل أو العزل أو النقل داخل المؤسسة أوخارجها أو لعدم التثبيت والترقية….”.

كما انه من” الأمور التي أدت إلى محنة القضاء، أن تعيين القضاة لايخضع لمعايير وأسس موضوعية، وإنما يتم الاكتفاء بالدراسة الأمنية السياسية ويشترط فيه أن يكون موالياً لحزب البعث، فالحالة الاجتماعية والاخلاقية والكفاءة العلمية والحياد والنزاهة “.

واكد الناشطون انه يجب الغاء العديد من القوانين والتشريعات التقليدية وذات الطبيعة الاستثنائية والعرقية… وكذلك الغاء وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة وأصول المحاكمات، مثل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ومحاكم الميدان العسكرية والقضاء العسكري”.واعتبروا ان الفساد ينخر في جسم المؤسسة القضائية كالسوس فالرشوة والمحسوبية متفشية في كافة المحاكم من محاكم الدرجة الأولى وحتى محكمة النقض ، وقالوا أن هذه العوامل الأنفة الذكر أجتمعت لتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية وزعزعة بنيان المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية بين أبنائه.

واشاروا الى انه بالرغم أن الدستور السوري ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، إلا أن الواقع شيء آخر مختلف تماماً، واكدوا على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء قولاً وعملاً وتعديل قانون السلطة القضائية بشكل ينهي فيه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعيين رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل وتحديث جملة القوانين التقليدية بعد نشر مشاريعها في وسائل الإعلام وفتح المجال أمام الخبراء والأخصائيين لبيان وتوضيح آرائهم واجتهاداتهم بحرية تامة وإلغاء القوانين والتشريعات والإجراءات ذات الطبيعة العرقية وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاربة الفساد والمفسدين وإطلاق الحريات الديمقراطية” .

قانون الجمعيات في سوريا وحجم المجتمع المدني في سوريا:
قدر باحثون عدد الجمعيات الأهلية في سوريا بنحو 584 جمعية بينها 290 جمعية خيرية و 53 جمعية تأسست لخدمة أعضائها فقط. وتوصلوا إلى معلوماتهم من خلال بحث ميداني أعدوه في السنتين الماضيتين ويعود قانون الجمعيات في سوريا إلى العام 1958. وتدرس الحكومة حاليا تعديله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحويل دور الجمعيات “من خيري إلى تنموي” والسماح للجمعيات بالحصول على دعم خارجي بعد حصولها على موافقة رسمية الا ان ذلك لم يتم حتى الان.

تعمل منظمات حقوق الإنسان في سوريا منذ ما يقارب سبعة عشر عاما بشكل غير قانوني أي أنها غير مرخصة و تعمل بسياسة غض النظر, و ما يزال هذا الوضع قائما إلى اليوم دون أن تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أي ساكن ويتشكل الإطار القانوني لوجود ونشاط الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا وفقاً للصيغة التالية:

تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .

كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين.

ويجب إلا يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية. ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية:

أ – اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

ب -اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

ج -موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

د – الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم

هـ – حقوق الأعضاء وواجباتهم.

و – طرق المراقبة والمالية.

ز – كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

ح – قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

و ينص قانون الجمعيات في سوريا على ان يكون مجلس الإدارة هو الذي :

يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.

للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضوا أو اكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته و تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

للجهة الإدارية المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها.

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.

يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص عليها نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها . ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية .

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.

يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أُذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

و يجوز حل الجمعية بناءا على :

آ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.

- ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسلامة الدولة.

- ممارسة الجمعية نشاطا يمس بالأخلاق والآداب العامة.

- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.

- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالهـا لإغراض غير التي أنشئت من أجلها .

- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدمات الجمعية .

ب – ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات 1-2-5-6 إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب الجمعية له على أن تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوما .

ج – يعتبر قرار حل الجمعية قطعيا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

د – في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وقد اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات الموجودة في سوريا منذ 1948 والمرخصة عام 1957 وقالت انها لم تمنحها ترخيصا.

وعود رسمية في انتظار التنفيذ

إشراك المعارضة السورية في مناقشة القوانين:
صرح الناطق باسم الحكومة السورية والذي اقيل من منصبه أن آراء المعارضة سوف تؤخذ في الاعتبار عند مناقشة أي “قوانين إصلاحية” في المرحلة المقبلة، وقال إن الحكومة مهتمة “بالرأي والرأي الآخر” وأن المشاركة في المناقشات غير محجوبة على أحد طالما أنها في إطار التشريع ، وقال ان الحكومة تسعى للوصول إلى قرار هو الأكثر توفيقية بين المقترحات بما فيها مقترحات المعارضة، ووعد بإطلاق موقع على الانترنت لنشر مشاريع القوانين والتشريعات للحصول على تعليقات السوريين في الداخل والخارج عليها.

انتخابات بلدية حرة سنة 2007:
قال وزير الإدارة المحلية هلال الأطرش ان قرارا سياسيا اتخذ لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يؤدي عمليا إلى انتخاب حر لجميع أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم أكثر من 15 ألفا، بعيدا عن التعيين أو “القوائم المغلقة” التي كان يسميها حزب “البعث” وبقية أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”. وتزامن القرار مع اتخاذ اجراءات واسعة نحو اللامركزية، وصولا إلى “حكم محلي رشيد” أساسه تسهيل الاجراءات وخفض الاجراءات البيروقراطية. ويعني قرار إجراء الانتخابات “بقوائم مفتوحة” ان العام 2007 سيشهد للمرة الأولى منذ العام 1972 انتخاب نحو 20 مليون سوري أكثر من 15 ألف ممثل لهم في جميع التجمعات السكانية، باستثناء منصب المحافظ الذي لا يزال يصدر بمرسوم رئاسي.

وعود رسمية لم ُتنفذ

حزب “البعث” في سوريا يتوقع قانون الأحزاب بعد سنة:
توقع الأمين القطري المساعد لحزب “البعث” صدور قانون للأحزاب السياسية في النصف الثاني من عام 2006 الأولوية لانجاز قوانين الأحزاب والطوارئ والمطبوعات:
أكد نائب رئيس “الجبهة الوطنية التقدمية” في سوريا أن أولوية العمل الجبهوي الآن تنصب على إنجاز قانون الأحزاب الذي تجري مناقشته مع قيادات أحزاب الجبهة، إلى جانب مناقشة قانوني الطوارئ والمطبوعات. ).

سربت مصادر سورية مطلعة أن الحكومة السورية تدرس مشروع تأسيس “هيئة وطنية عليا لحقوق الانسان” تضم ممثلين عن المجتمع المدني. وتبحث أيضا تأسيس وحدة مختصة بحقوق الانسان في وزارة الخارجية بالتزامن مع وجود مقترحات لتأسيس هيئة برلمانية في مجلس الشعب مختصة بحقوق الانسان

الإصلاح السياسي والقانوني في المؤتمر العاشر لحزب البعث:
بدأ المؤتمر العاشر القطري لحزب “البعث” الحاكم في سوريا أعماله في 6 حزيران/يونيو 2005 واختتمها في 9 حزيران/يونيو 2005. وانتخب المؤتمر قيادة سياسية جديدة مؤلفة من 14 عضوا بعد أن كان عدد أعضاء القيادة القطرية السابقة 21 عضوا. وشارك في المؤتمر 1231 عضوا ثلثهم من العسكريين والباقون من السياسيين والمدنيين الآخرين. وخرج من القيادة معظم رموز “الحرس القديم”. وشملت التوصيات النهائية للمؤتمر القضايا التالية: اعتماد اقتصاد السوق مع المحافظة على دور الدولة الرعوي الاجتماعي؛ ضرورة التوصل إلى استراتيجية عامة للإصلاح الاقتصادي الشامل؛ إيجاد هيئة اقتصادية من الخبراء المستقلين لمتابعة الإصلاح وتقييمه؛ ضرورة وجود إعلام خاص مسموع ومرئي ومقروء؛ إصدار قانون للأحزاب السياسية، مراجعة قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1963؛ إقرار قانون إعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام؛ تشكيل مجلس شورى يضم مسؤولين متقاعدين؛ اتخاذ اجراءات مكافحة الفساد؛ حل مشكلة احصاء عام 1962 الذي جرد الآلاف من الأكراد السوريين من جنسيتهم؛ وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مواقع القرار على قدم المساواة مع الرجل..

سوريا تعد لقانون إعلام عصري:
قال الناطق باسم وزارة الإعلام السورية أنه يجري الآن الإعداد لـ قانون إعلامي عصري يأخذ في الاعتبار كل الثغرات الواردة في قانون المطبوعات لعام 2001. وقال ان لدى الوزارة الان 125 طلبا للحصول على تراخيص متنوعة بين يومي واسبوعي وشهري وفصلي تتناول موضوعات ومجالات عدة. وقد استوفت 45 طلبا منها الشروط وتنتظر البت بالترخيص.

تعيين غير بعثيين في مواقع سورية:
بات من المالوف تعيين غير بعثيين في مواقع مسؤولة على غرار تعيين الرئيس بشار الأسد غير “البعثي” عبد الله الدردري نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.واعتبر المراقبون هذا التعيين أول تطبيق فعلي لتوصية مؤتمر “البعث” العاشر بفصل السلطة عن الحزب.

توجيهات للحد من استخدام قانون الطوارئ:
أصدرت القيادة السورية توجيهات إلى أجهزة الأمن بمنع توقيف أي شخص لأكثر من 5 أيام على أن يحول بعدها على القضاء أو يطلق سراحه. واستثنيت من القرار الجرائم الواقعة على أمن الدولة المتصلة بالإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات.

توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي:
وقعت الحكومة السورية في 13 حزيران/يونيو 2005 اتفاقا مع “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” يهدف إلى تحويل دور رجال الدين والمؤسسات الدينية في اتجاه تنموي يحد من التعصب، وذلك بالاعتماد على وسائل الإعلام الحديثة والمناهج المدرسية، وتوفير الكتب والمنشورات وعقد الندوات العلمية والشعبية التي تستهدف رجال الدين والمؤسسات الدينية. ويوجد في سوريا نحو 8000 جامع و 120 معهدا لتحفيظ القرآن الكريم وأكثر من 22 معهدا لتدريس علوم الدين ودراسات عليا في الشريعة الإسلامية.

إلغاء ترخيص مجلة نشرت ملفات فساد:
تم الترخيص لمجلة “المبكي” بموجب قانون العام 2001 كمجلة أسبوعية اجتماعية ثقافية. لكن المجلة خصصت معظم صفحات عددها الرقم 16 الصادر في 22 أيار/مايو 2005 لفتح ملف فساد محافظ حمص عندما كان مديرا عاما لـ “مؤسسة سكك الحديد” في حلب. ووزعت المجلة 6000 نسخة في الأسواق لكن ممثلي “المؤسسة السورية لتوزيع المطبوعات” الحكومية سارعوا إلى سحب تلك النسخ. ومن ثم أصدرت وزارة الإعلام قرارا بإلغاء ترخيص المجلة لانها نشرت موادا لا تتفق مع مضمونها واختصاصها

قانون تأسيس المصارف الإسلامية في سوريا:
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون تأسيس المصارف الإسلامية من منطلق تطوير السوق المصرفية والمالية واجتذاب المدخرات المالية وتمويل المشروعات التنموية. وستعمل المصارف الإسلامية بطريقة مختلفة بالنسبة لموضوع الفائدة وغيرها. وسيطبق عليها ما تضمنه القانون 28 الخاص بالمصارف الخاصة، باستثناء رأس مال التأسيس الذي تم تحديده بـ 5 مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار) كحد أدنى. وتقدم عدد من المصارف الإسلامية للحصول على ترخيص في سوريا، بينها بنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامية، وبنك دلة البركة السعودي.

سوريا لن تخصص القطاع العام:
أكد رئيس الوزراء السوري ناجي العطري أن الحكومة السورية لا تنوي تخصيص القطاع العام وإنما تفعيله وتعزيز قدرته على المنافسة.

أهداف الإصلاح الاقتصادي السوري:
أكد رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري أن أبرز أهداف برنامج الإصلاح الذي تنفذه سوريا بين عامي 2004 و 2010 هي تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 6 بالمئة، وزيادة نسبة التصدير، وتوفير فرص العمل، وضمان تنمية مستدامة للموارد المتاحة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية.

الخطة الخمسية السورية للأعوام 2005 – 2010:
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الخطة الخمسية العاشرة هي خطة إصلاح شاملة تنقل سوريا من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المفتوح وتركز علي قضيتي التعليم والصحة. وتهدف الخطة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 أو 8 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة، ورفع دخل الفرد السنوي من 1100 دولار إلى 1400 دولار في عام 2010 وصولا إلى 1800 دولار في عام 2015. وتضع الخطة أهداف السنوات الخمس المقبلة ضمن تصورها للمجتمع السوري حتى عام 2025.

إقرار قانون تنظيم التأمين:
أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، والسماح بانشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة. وألغى القانون الجديد احتكارالدولة لقطاع التأمين طوال 42 سنة. وأشار مشروع القانون إلى أن أسهم الشركة تكون اسمية وقابلة للتداول ومملوكة من المواطنين ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. كما تقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العرب والأجانب وفق نسب معينة. وسمح مشروع القانون للأفراد المساهمة في رأس مال الشركات بما لا يتجاوز 5 بالمئة، والشخصيات الاعتبارية بما لا يتجاوز 40 بالمئة. وقامت الهيئة العامة للإشراف على التأمين” التي أسست برئاسة وزير المالية بوضع القواعد المنظمة للعمل التأميني.

تأسيس مركز تأهيل وتدريب مصرفي في سوريا:
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتأسيس هيئة عامة باسم “مركز التدريب والتأهيل المصرفي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بحاكم المصرف المركزي السوري. ويهدف المركز إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف السورية، وتحسين ادائهم وتنمية قدراتهم الإدارية والسلوكية.

انشاء سوق للأوراق المالية:
أصدر الرئيس بشار الأسد في 19 حزيران/يونيو 2005 قانونا لاستحداث بورصة للأسهم والأوراق المالية في سوريا، سميت “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”. وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. وسيقوم “مجلس مفوضين” يضم رئيسا و 6 أعضاء بينهم نواب ووزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي بإعداد مشروع قانون بهذا الشأن خلال 6 أشهر.

دعم قدرة سوريا على تطبيق الشراكة الاقتصادية مع أوروبا:
افتتحت في دمشق ورشات عمل حول “دعم قدرة الحكومة السورية على تطبيق اتفاق الشراكة”. ويشمل البرنامج تقديم المساعدة لوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والاتصالات والبنك المركزي ومديرية الجمارك. ويمول البرنامج عبر منحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 23 مليون يورو.

السماح ببيع العملات الأجنبية للمواطنين:
أصدر الرئيس بشار الأسد في 22 أيلول/سبتمبر 2005 مرسوما يسمح بصدور قرار عن مجلس الوزراء يبيح للمصارف المرخصة في سوريا بيع العملات الأجنبية من موجوداتها للمواطنين.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج ـ البحرين، 23 أيلول/سبتمبر 2005).

الترخيص لـ عشرات مشروعا استثماريا:
وافق “المجلس الأعلى للاستثمار” في سوريا على الترخيص لـ 70 مشروعا جديدا وفق قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. وبلغت كلفة تلك المشاريع الاستثمارية نحو 6ر1 مليار دولار، ويفترض أن تؤمن نحو 13 ألف فرصة عمل في المجالات الصناعية والخدمات النفطية والغذائية، وحفظ الخضار والفواكه، والعقارات، والفنادق. وقال مدير مكتب الاستثمار أن الترخيص جاء بعد جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط اجراءات الترخيص وإقامة المدن الصناعية والتسهيلات المصرفية. وقال إن الحكومة رخصت خلال النصف الأول من العام الجاري لمشاريع كلفتها نحو 38ر2 مليار دولار.
(الحياة، 28 أيلول/سبتمبر 2005).

تامينات

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سورية وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته

معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج

وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر (الشيخوخة – العجز – الوفاة – إصابات العمل ) التي يتعرض لها بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل وبما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

باشرت المؤسسة منذ عام 1995 بأتمتة أعمالها مستخدمة أنظمة قواعد المعطيات والشبكات الواسعة.

خلال عامين من حكم الرئيس السوري

• زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25% بتاريخ 26/8/2000

• تعديل قانون العمل المطبق على عمال القطاع الخاص بتاريخ 10/12/2000

• تعديل قانون التنظيم النقابي بتاريخ 10/12/2000

• إحداث مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم /3/ لعام 2001

• إلغاء السقوف الرقمية على المعاشات التقاعدية.

• تثبيت المؤقتين والوكلاء من جميع الفئات.

• زيادة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل بنسبة خمسة أضعاف لحد 50000 ل.س مع تعديل الشرائح الأخرى بدأ من 1/1/2004

• صرف منحة 85% بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه 10/7/2001

• صرف منحة 50% من الأجر بمناسبة عيد الفطر 1/10/2002

• منح زيادة 20% من الأجر لجميع العاملين و 15% للمتقاعدين في العام 2002

• منح زيادة 20% من الأجر لجميع العاملين و 20% للمتقاعدين في العام 2004

• رفع التعويض العائلي للزوجة من 25 ل.س إلى 300 ل.س

• رفع التعويض العائلي للأولاد الثلاثة الأولى من 25 ل.س لكل منهم إلى 200-150-100 لكل منهم وحسب التسلسل

• إعفاء أرباب العمل من جميع الفوائد والغرامات المترتبة عليهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إذا قاموا بتسديد اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال عام 2002

• تشميل جميع العاملين في الدولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

• تشميل العمال الوكلاء بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

• إضافة الجلطة القلبية والنشبة الدماغية إلى إصابات العمل.

• السماح باستثمار 50% من أموال التأمينات الاجتماعية في مجالات تضمن ربعية استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

• تخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /60/إلى /55/ سنة إذا بلغت خدمتها 15 سنة

• تخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /55/إلى /50/ سنة إذا بلغت خدمتها/20/ سنة

• جواز الحصول على معاش الشيخوخة المبكر إذا بلغت سنين الخدمة /20/ سنة للرجل والمرأة دون التقيد بشرط السن

• رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة من1/45الى 1/40 من متوسط اجر السنة الأخيرة بدلاً من السنتين الأخيرتين وبنسبة 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه.

• تعديل حساب معاش الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي حيث أصبح يحسب بنسبة 40% من متوسط اجر السنة الأخيرة يضاف إليه 2% من الأجر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 80% من متوسط الأجر.

• زيادة المدة المقرر لإجازة الأمومة للمرأة العاملة.

• استحقاق العمال المشتغلين بالمهن الشاقة أو الخطرة معاش الشيخوخة إذا بلغت خدماتهم /15/سنة.

• حق الأرملة المشتركة بالتأمينات الاجتماعية الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى دون تحديد سقف المعاش.

• منح نفقات الجنازة للمتوفى بما يعادل اجر ثلاثة اشهر بعد أن كانت نفقات الجنازة محددة ب/100/ل س

• منح الأرملة المعاش المستحق لها ولأولادها حتى ولو تم الزواج بعد بلوغ العامل سن الستين وكان هذا لا يجوز سابقاً.

• حق توريث المرأة العاملة المتوفاة لمعاشها التقاعدي إلى زوجها وأولادها ومن بعدهم لورثتهم الشرعيين وكان هذا لا يجوز سابقاً.

• منح أصحاب المعاشات التقاعدية التعويض العائلي عن الزوجة والأولاد وكان هذا لا يجوز سابقاً.

• حق ضم الخدمة للعامل أي نظام كان الذي يخضع له إلى التأمين والمعاشات خلال عام 2002

• حق العمال السوريين المغتربين من الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وكان هذا لا يجوز سابقاً.

• حق العامل في ملاحقة مؤسسته إذا ظهرت لديه أمراض سرطانية ناجمة عن العمل ولمدة خمسة سنوات بعد ترك العمل.

• زيادة الرواتب والأجور بنسبة 20 % في العام 2004 للعاملين في الدولة و 20% للمتقاعدين

• إعفاء أرباب العمل من جميع الفوائد والغرامات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد اشتراكاتهم خلال عام 2005

• صدور القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث أجاز ندب العامل إلى جهة أخرى لمدة أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة

• منح العامل إجازة خاصة بلا أجر لمدة خمس سنوات طلية خدمته بدلاً من أربع سنوات وضم هذه الإجازة بلا أجر إلى خدمته التأمينية على أن يدفع حصته وحصة رب العمل

صرف منحة الاعياد بانتظام منذ تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم .

التنمية البشرية 2006

احتلت سوريا المرتبة 59 من اصل 60 دولة في العالم من حيث حصة الفرد من الناتج القومي وفقا لتقارير التنمية البشرية حصل 20 بالمائة الاكثر فقرا على7 بالمائة فقط منه .

حسب تقرير التنمية البشرية الوطني ، تقرير الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي ، يو ان دي بي .

ميزانية التعليم

وزارة التربية

وزارة التعليم

نسبة البطالة العامة 32 بالمائة.

نسبة البطالة المكشوفة 12 بالمائة.

نسبة البطالة بين 18 عام وحتى 25 عام 78 بالمائة.

تم إيجاد فرص عمل ل 5.3 بالمائة فقط من العاطلين عن العمل.

ازدادت نسبة الأمية في سوريا 22.9 بالمائة فيما اكدت السكو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم انها 13 بالمائة واحصت هذه النسبة بالاعمار مافوق 15 عاما .

نسبة النمو السكاني 2.4 بالمائة ومتوسط عمر السكان 20 عاما .

25 بالمائة من أطفال سوريا محرومون من التعليم الأساسي .

بلغت نسبة الأميين في سوريا 21 بالمائة من مجموع السكان.

نسبة المهاجرين الشباب بين 18 إلى 39 سنة 72 بالمائة.

80 بالمائة من الموفدين للدراسات العليا لم يعودوا.

25 بالمائة من طلاب التعليم الأساسي لا يدخلون المدرسة الثانوية.

84 بالمائة من إجمالي مدرسي الثانوي دون مستوى التأهيل .

المراة

وفي حين يرى مسؤولون سوريون ان المشكلة في سوريا ليست مشكلة قوانين يرى السوريون انه من الواجب تحديثها

ورغم أن المرأة في بلادنا العربية قد احتلت المراكز لكنها لا تزال حتى لحظتنا هذه أسيرةً للتهميشِ والمحرمات ، وهي إلى الآن لا تزال في لغتنا و نحوِها وصرفِها، وفي تراثنا وأدياننا وأمثالنا الشعبية ونوادرنا، موضوعاً للمتعة بامتياز. وكأن فعلَ التمتع ليس فعلَ مشاركة له فاعلان كلاهما مفعولان، أو أنه يخص طرفاً دون الآخر؛ وهي تتحمل في معظم الأحيان وِزْرَ هذا الفعل اجتماعياً، إذا صدف وحدث خارج الزواج، عاراً أو قتلاً في الوقت الذي تعتبر فعلة الشريك الذكر شيمةً من شيمِ الرجال….والمؤسف أن معظم المدونات القانونية في البلدان العربية لا تزال تأخذ بأحكام مخففةٍ على قَتَلةِ النساء(غاسلي العار).

قانون الأحوال الشخصية السوري مازال يكبل المرأة السورية ويمنعها من مسايرة تطور المجتمع. فالمرأة في المجتمع السوري أكثر تطورا مما هي عليه في القانون الذي يحكمها، ومن الإنصاف الآن أن يجري البحث عن طريقة لتعديل هذا القانون بشكل يتناسب مع طموحات وقدرات المرأة السورية. ‏

وعندما نتحدث عن ضرورة تحديث القوانين فهذا لأنها تطمح لتحديث المجتمع ككل وليس فقط المرأة. والهدف من هذا العمل لم يكن الدفاع عن المرأة بل الوقوف ضد الظلم. ‏

حطمت سوريا أحد المحظورات بتقديم دراسة بارزة عن العنف ضد المرأة والتي وجدت أن واحدة من بين كل أربع سيدات متزوجات تتعرض للضرب عادة من زوجها أو أبيها. والقت هذه الدراسة التي نشرها الإتحاد العام للمرأة التابع للدولة ومولها صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة الضوء على طبيعة ومدى العنف ضد المرأة في سوريا.

وتتزامن الدراسة ايضا مع نداءات لشن حملة لزيادة الوعي بهذه المشكلة. وتتمشى نتائج المسح السوري على ما يبدو مع دراسات في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة ولكن القائمين على الحملة قالوا أنها تفعل شيئاً جديداً بجذب الإنتباه لهذه القضية.

والعنف ضد المرأة في سوريا يعد مسألة عائلية. فأكثر من 70 في المئة من مرتكبي هذه المخالفة الأزواج أو الأباء أو الأشقاء في حين أن النساء المتزوجات هن الأكثر احتمالاً للتعرض للضرب.

ووجدت الدراسة أن حجج اللجوء للعنف تتراوح بين إهمال الواجبات المنزلية ومحاصرة الزوج بأسئلة أكثر مما ينبغي. وقالت أقل من واحد في المئة من النساء اللائي شملهن الاستطلاع أنهن تعرضن للعنف من شخص غريب تماماً.

والمجتمع السوري كما المجتمع الغربي له صبغة ذكورية والمطلوب برامج توعية وتثقيف مثل التعاون مع الإعلام والتعاون مع كل الهيئات الدينية المسلمة والمسيحية لكي يثقفوا الناس على الحقوق الإنسانية للمرأة”.

ووضع المرأة في سوريا على الرغم من أنه أفضل من دول نامية كثيرة إلا أنه مازال بحاجة إلى تحسينات.

وعينت نجاح العطار وهي كاتبة ووزيرة ثقافة سابقة نائبة للرئيس. وتشغل النساء 12 في المئة من مقاعد البرلمان السوري وهو أعلى معدل مع تونس في العالم العربي.

واكد ممثلو اليونيسيف في دمشق ان “سوريا حققت إنجازات كبيرة ..الفرق بين الذكور والإناث بالنسبة للتعليم ضاق كثيرا لدرجة أن عدد النساء اللواتي يذهبن الى الجامعة يوازي عدد الرجال”.

ولكن مثلما هو الحال في بعض الدول العربية الأخرى ينص القانون على أحكام مخففة للرجال الذين يقتلون نساء من أقاربهم بسبب ما يعرف بجرائم مخلة بالشرف. ويحكم عادة على مرتكبي جرائم القتل الأخرى بالإعدام أو السجن مدى الحياة دون عفو.

ويقدر بعض الخبراء أنه تقع ما بين 200 و300 جريمة “شرف” في سوريا سنوياً معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية. ويعني هذا أن نصف جرائم القتل التي ترتكب في سوريا سنويا ترتكب ضد نساء وباسم الشرف.

وحكم حزب البعث العربي الاشتراكي سوريا منذ العام 1963. وقد شجع الحزب، الذي يستخدم النساء كقاعدة سياسية مساندة له، على تحقيق المساواة بين الجنسين. ففي السبعينات كان يتم تجنيد النساء في القوات المسلحة على نطاق واسع، وكانت تلك القوات تضم وحدة مظليات خاصة. وفي الوقت نفسه، تبقى سوريا بلدا إسلاميا ملتزما بقوة التقاليد الدينية. وتثني الأعراف الاجتماعية العميقة الجذور المرأة السورية عن دخول مجال الحياة العامة وعن التقدم بمطالب سياسية. وبينما شاركت قلة من النساء في قوة العمل وفي الحياة السياسية، فان غالبيتهن العظمى تواصل اتباع نمط حياة تقليدي.

تحدد الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للمرأة في سوريا. وتم إصلاح عدة قوانين مدنية في السنوات الثلاثين الماضية بهدف تحقيق المساواة بين الذكور والإناث. ولكن العديد من هذه الإصلاحات لم تطبق لان التقاليد الاجتماعية تمنع تطبيق القوانين التشريعية أو الوضعية. وفي أعقاب مؤتمر بكين شكلت الحكومة “اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة ما بعد بكين”، وتتولى هذه اللجنة إعداد تقارير للأمم المتحدة حول تقدم سوريا نحو المساواة بين الجنسين، وترفع التوصيات إلى الحكومة السورية حول هذه المسألة. ولاحظت هذه اللجنة ضرورة العمل على تنفيذ أفضل للإصلاحات التي تم تدوينها قانونيا.

الاتحاد النسائي العربي السوري هو المنظمة السياسية المركزية للمرأة في سوريا. أسس عام 1967 على يد ائتلاف من الجماعات النسائية السياسية والاجتماعية. والاتحاد منظمة تغطي كافة أنحاء البلاد ولديه عدد كبير من الأعضاء الناشطين. ومع أن الاتحاد ليس جزءا من الحكومة على الصعيد الرسمي، إلا أن الدولة تقدم له دعما كاملا. وقد نفّذ الاتحاد عددا من المشاريع التنموية في مجالي الطفولة المبكرة والتعليم. وتحتل المرأة عددا قليلا من المناصب الحكومية العليا. وتوجد وزيرتين حاليا في الحكومة هي بثينة شعبان وزيرة المغتربين وديالا الحاج عارف وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وتم في انتخابات 2003 انتخاب 30 امرأة لعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 عضوا. ولسوريا سفيرات في الخارج. وتشكل النساء نحو خمس العاملين في الحكومة، لكن معظمهن يعملن في وظائف كتابية وإدارية.

كان للتركيب السكاني تأثيرا واضحا في السياسات التعليمية، فبينما تقلصت الفجوة بين الذكور والإناث في المراحل التعليمية المختلفة، لا يوجد دليل ملموس على أن السياسة التعليمية تأخذ هذه المسألة في اعتبارها. ولم يكن لمعدل التحاق الإناث المرتفع نسبيا بالمدارس والجامعات تأثير كبير في التوظف والاستخدام. ويظهر التحيز الجنسوي بشكل أكثر وضوحا في القطاع الخاص بالنسبة إلى الحاصلين على تعليم فنّي أو نظري متوسط. ويبدو أن قانون الاستثمار الذي أصدره مجلس الشعب سنة 1991 بدأ يخلق تدريجيا فرص عمل جديدة للنساء في القطاع الخاص. وينحصر دور المرأة في مجال البحث العلمي في الطب والصيدلة الأمر الذي يعكس الانحياز الحاصل في معدلات الالتحاق بكليات علمية معينة . ويتعرض دور المرأة لمزيد من التقييد لسببين هما القيود المفروضة على تمويل البحوث العلمية التي تميل إلى تفضيل دعم مشاريع الأبحاث التي يتقدم رجال بطلبات تمويل لها، وحقيقة أن الفرص المتاحة أمام النساء لنشر ابحاثهن قليلة.

وحققت الحكومة السورية قفزات تقدمية في حقل التعليم. وارتفعت نسبة النساء الراشدات المتعلمات من 33 بالمئة سنة 1980 إلى 60.4 بالمئة سنة 1998. ولكن هذه النسبة ما تزال متخلفة عن مثيلتها بين الذكور الراشدين والتي تبلغ 87 بالمئة. تشكل النساء 57 بالمئة من المعلمين السوريين، لكن نسبتهن من الأساتذة الجامعيين ما تزال أقل مما يجب. وتشكل الإناث 39 بالمئة من الجسم الطلابي الجامعي.

شكلت النساء 27 بالمئة من قوة العمل سنة 2000، وتركزت أساسا في قطاعات الزراعة والطب والتعليم. وقلة قليلة من النساء يملكن مصالح تجارية خاصة بهن. ويحق لجميع النساء الحصول على إجازة ولادة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أسابيع، كما يمكنهن الحصول على إجازة إضافية بأجر أقل. وتوفر الحكومة الرعاية للأطفال على مستوى الوطن في المدارس وفي أماكن العمل في مقابل رسم بسيط.

عيّن الرئيس بشار الأسد في 23 آذار/مارس 2006 الدكتورة نجاح العطار نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية. وبهذا تكون العطار أول امرأة عربية تصل إلى منصب نائب رئيس الجمهورية.. ولا تنتمي السيدة العطار إلى حزب البعث الحاكم. كما عين كوليت خوري مستشارة له للشؤون الثقافية/وكانت المرأة في سوريا حصلت على حق الاقتراع والترشح سنة 1949. وحددت “الاستراتيجية الوطنية للمرأة” هدف وصول النساء إلى 30 بالمئة من مناصب صنع القرار بحلول سنة 2005. ويضم مجلس الشعب حاليا 30 امرأة من مجموع أعضائه الـ 250. وجرت أحدث انتخابات نيابية سنة 2003 ومقبلة سوريا هذا العام على انتخابات برلمانية جديدة . وتكتسب النساء أيضا حق الالتحاق بالقوات المسلحة إذ تعمل حاليا اكثر من 414 امرأة في أجهزة الأمن والشرطة.

تلعب العائلة دورا مهما في المجتمع السوري. وينص القانون السوري على أنه إذا رغبت امرأة يزيد عمرها على 17 سنة بالزواج فعلى القاضي أن يأخذ رأي وليّ أمرها في ذلك الزواج. فإن لم يعترض وليّ الأمر في خلال مهلة محددة أو إذا أظهر اعتراضا غير شرعي يعمد القاضي إلى إتمام اجراءات الزواج طالما أن الزوج مؤهل للزواج. وينص بند آخر على أنه في حال تزوجت امرأة راشدة من دون موافقة وليّ أمرها يحق لولي الأمر طلب إبطال الزواج إذا لم يكن زوج ابنته مؤهل للزواج. ولا يمكن إبطال الزواج إذا حملت المرأة.

وفقا للقانون السوري، تفقد الزوحة حقها في الإعالة إذا عملت خارج المنزل من دون إذن زوجها. فالمرأة التي تغادر بيت الزوجية من دون عذر مشروع يعتبر تصرفها انتهاكا لقانون الزواج ويكون عقابها الحرمان من الإعالة طيلة مدة غيابها عن البيت. وانضمت سورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 23 آذار/مارس 2003.

أن معدل مساهمة النساء في النشاط الإقتصادي لا تتجاوز 24%، والدخل المالي للنساء (مقدر بحوالي 1,549 $) أقل بثلاث مرات من دخل الرجال، وتشير المعلومات بحسب منظمات الامم المتحدة إلى أن معدل البطالة بين النساءفي سوريا ، خلال الأعوام 1981 – 2000 قد أرتفع من 4.3% إلى 18.5%، وبنسبة أقل بين الرجال في الفترة ذاتها، 4.0% إلى 7.3%.
أشار التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية و الذي أعده فريقا من الخبراء و المختصين التربويين يترأسهم الباحث الأستاذ محمد جمال باروت و الذي جاء بعنوان ” التعليم و التنمية البشرية في سورية ” صدر في تموز 2005 , إلى أن الأنظمة الاستثمارية الجديدة في بناء رأس المال البشري قد أفرزت فروقات عديدة و تراتيب على أساس القوة و الثروة و علامات المكانة و فجوات اللاعدالة التوزيعية, كما أشار باهتمام بالغ موضوع مخرجات التعليم و قياساته و مدى الاستفادة منها و ركز على إحكام عقل الاستثمار الرأسمالي على مؤسسات التعليم الخاصة أكثر مما هي محكومة بعقلية الاستثمار البشري , و أن تلك الأنظمة و العقليات أفرزت مدارس تستوعب المستويات النخبوية الطبقية .
و إذا ما قارنا أداء المؤسسات التعليمية في سوريا بأداء تلك المؤسسات في الدول المجاورة من ناحية الجودة في التعليم سنجد أننا نسير في مؤخرة الركب , وأن هناك طاقات هائلة على مقاعد الدراسة لم ولن تستثمر طالما أننا نسير في نفس الخط التعليمي المتردي الذي تأتي نتائجه السلبية فقط على أبناء تلك الأجيال .
و يعتبر واضعوا التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية أنه بالرغم من سياسات حكومة الجمهورية العربية السورية في مجال ديمقراطية التعليم و الاستيعاب و مجانيته فإن هذه السياسات لم تستطع أن تحقق أهدافها في ضمان عدالة وصول الجميع إلى التعليم , هذا عدا عن تعثرات في التقدم بالانجاز الكمي و ضعف في النوعية و هذا ما يتمثل بعدم الالتحاق و التسرب و الرسوب , و ذلك يعتبره واضعوا التقرير هدرا لرأس المال البشري في سوريا كما ذكر التقرير نسب تلك التعثرات فمثلا وصلت نسبة الطلاب الغير ملتحقين بالتعليم الأساسي 6.1% كحد أدنى من المقبولين سنويا و تشير المخاوف إلى أن النسبة أعلى من ذلك و تزداد النسبة كلما ذهبنا صعودا باتجاه المراحل التعليمية الأعلى فالأعلى من صف إلى صف و عاما بعد عام.
و يبَين التقرير أن نسبة 25%من طلاب التعليم الأساسي يتسربون قبل إتمام المرحلة , ليقعوا بذلك في مصيدة الفقر و التخلف التعليمي و ضعف المهارات و القدرات البشرية و هذا يؤدي لرداءة المردود المادي .
أما بالنسبة للتعليم الثانوي فالمشكلة أعظم يعتبرها واضعوا التقرير فنسبة القيد الصافي تتراوح ما بين 32-33% أي حوالي 67% من طلاب ذلك التعليم لا يتابعون تعليمهم الثانوي النظامي , و المشكلة تتعاظم في التعليم المهني .
و لنكن محقين و منصفين بحق الأجيال التي وقعت ضحية في فخاخ تلك السياسات التي اتخذتها الحكومة في التسعينيات حينما وجهت نسبة 70% من الناجحين في الشهادة الإعدادية إلى التعليم الفني و المهني و حصرت التعليم العام فقط بنسبة الـ/30%/ المتبقية و هنا يستطيع النفاذ من تلك القوانين المقتدرين على إكمال الدراسة بعيدا عن نطاق المدارس النظامية , و بظروف الامتحانات التي تحكم الطالب دوما في أنظمة التعليم التلقيني المتبعة في سوريا فإن هناك الكثير من فقد فرصته في دخول الجامعة حيث ضيقت الحكومة آنذاك الخناق على الطلاب و استطاع البعض النفاذ للجامعات الخارجية رغم ارتفاع تكاليفها و تشكيلها عبء ثقيل الظل على الاقتصاد الوطني لمَا فيها من هروب القطع الأجنبي إلى الدول التي يدرس فيها هؤلاء الطلبة .
و تمكنت فئات أخرى من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على أبسط حقوقهم التي تمنحهم إياها المواطنة من حل هذه المشكلة بشكل جذري و عدم التعلق بالأوهام خاصة و صعوبات الحياة المادية كبيرة فانصرفوا لسوق العمل مبكرين عزًل عن المهارات و القدرات العلمية و المعرفية لا يملكون سوى أجسادا يستثمرونها في الأعمال ذات الجهد العضلي بعد سنوات من الأحلام الوردية , و هذا هو الهدر الحقيقي لرأس المال البشري و تضييع الطاقات في غير أماكنها .
أما مصير من قرر إثبات نفسه في هذا التعليم فمنهم من انسحبوا خلال الدراسة و هذا تؤكده إحصائيات وزارة التربية السورية في تقلص عدد الثانويات الفنية في سوريا و تقلص عدد الشعب الدراسية في التعليم الفني و اتخذت الوزارة قرارات بإلغاء التعليم المهني من بعض قطاعات التعليم لعدم جدواها النفعية . و كأن التعليم الفني أوفر حظا باعتقادهم , فقد حرم هؤلاء الشبان اليافعين من متابعة تعليمهم الجامعي الذي يعتبر حق مصون دستوريا و وارد بقرار الاستيعاب الجامعي الذي لم يعد ساري المفعول منذ حين , و رمت بهم في زوايا ميتة بسوق العمل لم يستفيدوا من هذا التعليم اليوم سوى أنهم مجرد عمال عاديين تزيد ثقافتهم عن العمال الأميين قليلا .
لقد وصلت نسبة الفاقد الإجمالي من الصف الأول الثانوي المهني وحده 45.98% شاملة العزوف عن التسجيل و المتابعة بالإضافة للرسوب .
و معدل الفاقد في المعاهد المتوسطة يصل لــ/69%/ كما ورد في متن التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية و يشير الأخير إلى نسبة انخفاض معدلها17.8% للخريجين بالنسبة للمقبولين .كما يشير التقرير إلى أعداد المعيدين للشهادة الثانوية و التي اعتبرها معدوه مظهرا رئيسيا للهدر البشري و الزمني الغير مرئية و غير داخلة في الحسابات الرسمية للهدر و الفاقد حيث تتزايد تدريجيا و تتفاقم طردا مع تشدد سياسات القبول في الجامعات الحكومية .
و الذين باتوا خارج التعليم الجامعي و المعهدي 20.3% عام 2003 لتتفاقم هذه النسبة في السنوات القادمة.
و هنا يقف التقرير الثاني للتنمية البشرية ليطرح تساؤلات عن مدى ثقة القائمين بالتعليم المهني و التقني و مدى عقلانية و عدالة سياسات القبول, فالتعليم كفاءة و عدالة في آن معا فهل يطبق في دوائرنا التربوية.
و ننوه إلى أن مدارس النخبة اليوم في اتساع و تزايد و بات الطلاب الميسورين الحال بعيدين عن زملاؤهم من الطبقات البسيطة , و تلك المدارس أعطت مبررا للمدارس الحكومية في سورية للتراجع عن أدائها و القيام بدورها الكامل في بناء الأجيال و ابتعاد الكادر التربوي عن الطلاب الذين هم في مرحلة التكوين و بناء الشخصية القادرة على مواجهة مصاعب الحياة , فكيف لشخصية أن تكتمل و أحد رموزه يتقاضى هدايا من أحد الطلاب ليتدبر أمر ما في حياته المدرسية إن كانت تتعلق بالعلامات أو بالأمور الإدارية المتشعبة , و أتمنى ألا نتسغرب هذه الأمور فقد باتت معلومة لدى أجيالنا التمييز في المدارس و في منح الفرص و عدم تكافؤها .
و نستطيع الإشارة و بصوت مرتفع جدا أمام الجميع إلى أن مدارسنا الحكومية هي السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية و مكاتب التعليم و معاهده و مراكز الدورات المختلفة تحت أي تسمية كانت , لكن يبقى الأثر السلبي في صميم المجتمع , فمن يدِرس في تلك الدورات سوى المدرسين أنفسهم الذين يعملون في المدارس الحكومية , و من أين تأتي تلك الأعداد الكبيرة لتلك المراكز التعليمية أيضا من المدارس الحكومية و عن طريق التربويين أنفسهم و المدرسين المتعاملين مع تلك المكاتب و المراكز بمقابل نسبة زهيدة لا تساوي أبدا و مستقبل أبنائنا و بلدنا الحبيب , و لنعذر أولئك المعلمين و التربويين الذين تدفعهم ظروف المعيشية و ضآلة الرواتب و شح الزوائد المالية إلى التواطؤ مع أصحاب المكاتب و المراكز التعليمية المنتشرة في كل مكان ليكون الطالب هو السلعة الأرخص في زمان بات التعليم تجارة و أرباح باهظة لا خدمة تؤديها الدولة للمواطن .
و نشير هنا إلى أن بعض المعلمين المعتمدِين على الدورات راحو يعتبروا ذلك باب رزقٍ و مورد مالي ضخم يتحول دوما إلى نافذة لجمع الأموال و اكتنازها و هذا له أثر ما على اقتصاد البلاد .
الحكومة السورية اولت قطاع التعليم أهمية خاصة في السنوات الأخيرة لما تشكل لدى المسؤولين في سورية و سياسيين و تربويين و باحثين و مفكرين بأن التعليم و التعلم هما أساس نهضة أي مجتمع و خاصة المجتمع السوري الذي يصف بأنه مجتمع فتي قابل بسرعة المنطق على التطور و الارتقاء و هو المجتمع الأميز في منطقة الشرق الأوسط القادر على جمع التطور النوعي لمجالات الحياة كافة مع العادات و القيم و الثوابت و الركائز الأساسية و دور الأسرة للنهوض بالمجتمع بمشاركة كافة الفئات و الأطياف في تلك النهضة .
و يتخوف التقرير من وصول النقطة التي تحقق الشراكة السورية الأوربية و نشوء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية برأسمال بشري ضعيف المهارات و الكفاءات , و من الحلول المنطقية إلغاء التفاوت بين الجنسين في التعليم الأساسي و الثانوي .
و الحديث عن التعليم له شجون فالتعليم الجامعي اليوم بات مثيرا للتساؤلات من حيث امكانية تغيير المناهج النظرية المعتمدة و التي تسبح في واد بعيد شديد البعد عن متطلبات سوق العمل و مهاراته ليكون خريج الكلية اليوم أقل كفاءة و خبرة عملية مما يطلبه الواقع و ليقف بذلك موقف الحائر امام اية معلومة لم يتلقنها في سنوات دراسته الروتينية , هذا ان لم نقف عند حالات عديدة من تدهور وضع التعليم الجامعي من امكانية تحويل الرسوب لنجاح باتفاق الطرفين الأساسيين في تلك اللعبة و هما مدرس المادة و الطالب و الوسيط .
في السنوات الأخيرة اهتمت الحكومة السورية بشكل ملحوظ بالتعليم الجامعي و زادت موازنة ذلك التعليم عن السنوات الماضية و لكن هل سنكتفي برش الرماد في العيون, نعم ان قرار احداث الجامعات الخاصة في سورية كان خطوة نحو الأمام و فرت على سوريا الكثير من القطع الأجنبي و هدر الرأس المال البشري , ووقف نزوح الشبان الى دول اخرى ليستطيعوا بذلك اكمال حياتهم طبيعيا , لكن لم تكن هناك دراسة ناجحة لرسوم الانتساب فجاءت مرتفعة قياسا مع وضع المواطن السوري المعاشي و غير متناسب مع كثير من العائلات التي لا تستطيع تدريس اكثر من واحد او اثنين من افرادها , و كما نعلم ان افراد الاسرة السورية بالمتوسط العام يزيد عن اربعة ابناء للعائلة الواحدة .
قبل الختام لابد من وقوف كافة الجهات للنهوض بالتعليم في سوريا إلى أرقى المستويات و أن تتوخى الحكومة الحذر الشديد في تعيين سياسيين تربويين لا ينقصهم الحسُ بالمسؤولية و الحرص على مستقبل كافة أبناء الوطن فهم جميعا أبناؤنا , كما ندعو قبل الختام الحكومة و المسؤولين الحاليين عن تفشي ظاهرة الدورات و الدروس الخصوصية لتنحسر خلال اقصر مدة ممكنة حفاظا عن ماتبقى من أي شيء نستطيع القيام به تجاه بلدنا الحبيب .

الإصلاح يقيم دائماً في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، ما جرى في سوريا أنه تم الحديث عن الإصلاح الاقتصادي ثم اكتشفنا عدم إمكانية إجراء إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري فتوجهنا نحو الإصلاح الإداري. ثم بعد فترة اكتشفنا أنه لا يمكن إصلاح الكوادر الإدارية لأنها تعاني من خلل وعجز كبير، فانتقلنا للحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي في ظل ظرف سياسي ضاغط وحصار دولي وإقليمي جعل الاقتصاديين أنفسهم يتداولون كلمات ما يسمى اقتصاد الحرب، وهذا كله يعود لغياب برنامج للإصلاح الحقيقي ينبثق عن البرنامج السياسي الحاكم.
هي النتائج التي حققها الانفتاح الاقتصادي الجزئي والمحدود؟ المشكلة مترابطة بمعنى أنك تنشئ مصارف خاصة وسوقاً للأوراق المالية، وفي المقابل لديك نسبة فقر حسب تقرير الأمم المتحدة تبلغ 5 ملايين و300 ألف شخص، أي أكثر من 30% من السكان، ألا يبدو هذا الرقم مخيفاً للغاية؟ ما حاجة هؤلاء الأشخاص إلى سوق الأوراق المالية أو للمصارف الخاصة؟ ويبدو أن ناقوس الخطر يدقّ مع تراجع الصادرات النفطية السورية والاعتماد السوري الكامل عليها، وحسب البنك الدولي في عام 2010 ستشهد سوريا نضوباً في النفط، وعلينا البحث عن موارد أخرى ترفد الموازنة، وبالتالي لن يكون هناك أي إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي شامل داخلياً وخارجياً.
والديمقراطية ا ليست الحل السحري لكل المشاكل في سوريا.. الديمقراطية ببساطة تتيح البيئة الأفضل لإدارة أي أزمة اقتصادية أو سياسية بشكل أفضل، بحيث أن الديمقراطية لن توجد حلولاً سحرية وعاجلة للبطالة مثلاً، لكنها ستفتح باب الحوار والمناقشات بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة باتجاه تبني برامج مستقبلية أفضل للبطالة في نمط من أنماط الأنظمة الشمولية,

ديالا الحج عارف، في تقرير أرسلته باسم الحكومة السورية، إلى منظمة العمل الدولية ـ مكتب العمل الدولي في جنيف ـ أن سورية حريصة كل الحرص على إعادة النظر بقانون العقوبات الاقتصادية، وقانون العقوبات العام، وقانون العمل الزراعي، وقانون الصحافة، التي تنص على توقيع إحكام بالسجن، مع العمل الجبري، كوسيلة للإكراه السياسي.
وأكدت السيدة الوزيرة، التزام الحكومة بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها تطبيقا سليما، حرصا منها على احترام دستور منظمة العمل الدولية، والمواثيق الدولية الأخرى، التي تعبر وتضمن حقوق الإنسان بمختلف أنوعها. واعتبرت الوزيرة ديالا أن ما ذكر في التقارير السورية السابقة حول إلغاء عقوبات الشغل، والأشغال الشاقة، والتشغيل من قانون العقوبات السوري، ليس إلا دليلا واضحا على النية السورية بشأن حذف هذه العبارات.
وأشارت الوزيرة ـ لتذكير اللجنة ـ إلى أن قانون العقوبات يحتاج إلى إجراءات عديدة تقوم بها الجهات المعنية من اجل تعديله، لاسيما وأنه لا يشمل قضايا العمل والعمال فقط، وإنما يهم شرائح المجتمع كافة، وهذا ما يتطلب وقت كافيا لدراسته، ربما يتناسب وملاحظات لجنة الخبراء القانونيين في مكتب العمل الدولي، أو أية لجان دولية أخرى. ووعدت السيدة الوزيرة بأن تقوم بموافاة مكتب العمل الدولي بنسخة عن التعديلات حال اعتمادها

الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وفق المادة /1/ من قانون تأسيسها، هي : “هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.”. وهذا يعني أنها مستقلة في قراراتها وإدارة عملها وأيضا في كادرها الوظيفي وسياساتها ضمن ضوابط قانون تأسيسها. أي أنها “وزارة” بتسمية مختلفة وهيكلية مختلفة.
والهيئة، منذ أطلقت في 14/12/2003، وخاصة منذ أواخر 2004، حين بدأ نشاطها العملي، أنجزت في زمن قياسي جملة من المهام الصعبة حقاً، يقف على رأسها إنهائها حالة “النعامة” فيما يخص قضايا المرأة والطفولة والعنف ضدهما في سورية. فعبر سلسلة من ورشات العمل الدؤوبة داخل الهيئة، وسلسلة أخرى مع الجهات الحكومية المختلفة، ومع الناس مباشرة، أطلقت الهيئة حواراً واسعاً حول هذه القضايا. وسلطت الضوء على واقع الأسرة في سورية بعيدا عن الشعارات التي لم تفعل سوى أن تفاقم من المشاكل عبر تجاهلها. وليس دون أخطاء ولا دون عثرات، شقت الهيئة طريقها الصعب نحو تعديل القوانين التي باتت وصمة عار على جبين بلدنا بتمييزها الصارخ ضد المرأة، أو بتكريسها العنف ضدها، وخاصة بقبولها، وقبول الثقافة السائدة، بالعنف ضد الأطفال.
ويعرف الجميع أن هناك جهات حكومية وغير حكومية لم توفر جهداً لإعاقة هذا العمل وتخريبه بكل الوسائل المتاحة لها! والتي لم تتضمن يوماً حواراً علنياً ولا محاججة تعتمد العقل والمنطق! كما يعرف القاص والداني أن هذا العمل قام على جهود عدد كبير من الأفراد والجهات التي لم توفر إمكانية لمساندته، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وفي القلب من هذه الجهود كان هناك فريق رباعي يتكون من الأستاذة سوسن زكزك التي كانت معنية بملف الشباب، والأستاذة صباح الحلاق المعنية بملف المرأة، والأستاذة رانيا الحاج علي المعنية بالخطة الوطنية لحماية الطفل من العنف. وتقود هذا الفريق، وتشارك في عمله، د.منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي صارت غنية عن التعريف. وهذا ليس من باب “المديح المجاني” أو “تمسيح الجوخ”! إذ تثبت صفحات هذا الموقع أننا لم نتوانى عن نقد ما رأيناه خاطئا في عمل الهيئة في أي من المجالات التي تابعناها. لكن انتقادنا ذاك لم يتضمن تقليلا من أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة، ولا من أهمية الجهود التي يقوم بها كل من أعضائها على حدة، بدءا من السائقين، ومرورا بجميع الموظفين والموظفات، وأيضا الجمعيات والأفراد الذين تعاونوا مع الهيئة في هذا العمل أو ذاك.
هذا الفريق، استطاع أن يقود عملاً كبيرا خلال زمن قصير. ففي أقل من عامين عمليا، تم الوصول إلى مجموعة من الدراسات القيمة جدا في مجالات مختلفة (الأسرة، المرأة، الطفل، الشباب). وتم الوصول إلى مشاريع تعديل قوانين هامة جداً في مجالات مختلفة متعلقة بالأسرة. كما أنجزت خطوات هامة في نشر الوعي العام بهذه القضايا، خاصة العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال. بضمنها ندوات وورشات عمل كثيرة عقدت مع جهات معنية بهذه القضايا. وأخرى عقدت مع الناس مباشرة. وحملات توعية تضمنت برامج تلفزيونية وبوسترات وإعلانات طرقية. وخلال هذا الزمن كان واضحاً تطور عمل الهيئة، ومرة أخرى ليس دون أخطاء ولا دون عثرات. ولعل الشعار الأخير الذي أطلق في ورشة عقدت أواخر الشهر الماضي: “حماية المرأة حماية للمجتمع” دليلا واضحا على هذا التطور.
هذا الفريق، الذي يعرف المقربون أنه تمكن من التنسيق العالي والعمل كفريق رغم كل الصعوبات، كان هدف الضربة هذه المرة.
إذ فجأة صدر قرار من مكان ما، (رفض المعنيون قول أي كلمة حول ذلك!) بإنهاء عمل كل من الأستاذات سوسن زكزك وصباح الحلاق ورانيا الحاج علي

العراقيون في سوريا

أوت سوريا مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ آذار /2003/ ولغاية الأن، وُاعتبر عام /2006/ أكثر الأعوام نزوحاً للاجئين بسبب أزمات أخرى أهمها الفلتان الأمني والعمليات التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء.

ويقدر عدد اللاجئين أو النازحين العراقيين بحوالي /500ألف -700ألف/ متواجد في سوريا حسب إحصائيات غير رسمية وتتوقع الجهات الرسمية السورية أن يكون العدد أكبر من هكذا بكثير وقدرته بحوالي /900ألف/ عراقي مقيم في سورياو ازدياد عدد العراقيين في سوريا جعل الفصل الدراسي يزيد عدد التلاميذ فيه عن /60تلميذاً/ الأمر المخالف لأنظمة التدريس في سوريا وكذلك المستشفيات والمستوصفات.

وتعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحسب مصادر رسمية بالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الغير الحكومية وعلى رأسها الهلال الأحمر العربي السوري على تقديم برنامج مساعدة حقيقة وهام لحل هذه الأزمة الإنسانية ، واشارت مصادر المفوضية ان إستراتيجيتها ستحث المجموعة الدولية للتنبه على هذا الواقع الإنساني الخطير وعليهم الاعتراف بأن هناك أزمة إنسانية في المنطقة وطالب كل عراقي المبادرة إلى تسجيل اسمه وبياناته بالكامل في مكاتب المفوضية بالمنطقة وستحاول المفوضية وبمساعدة السلطات والمنظمات الغير حكومية التعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة وعازمة على رفع مستوى التنبه لهذه المأساة الإنسانية ، ووعدت المفوضية توسيع إمكانية المكتب الإقليمي لها في كل من دمشق وعمان وتقاسم الدول مع الدول المعنية وكشفت عن نية المفوضية عقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في العراق، وكررت أن هدفها هو توفير الحماية اللازمة للاجئين العراقيين ومساعدة الدول المعنية بهذه اللجوء وأكد عزمهم على إيجاد حلول أكثر خوصصة، وأكد أن المفوضية اجتمعت مع السلطات السورية ومع السلطات المعنية في هيئة الأمم المتحدة لتدارس هذا الوضع المقلق بالنسبة لزيادة عدد النازحين العراقيين بسبب الأزمة الأمنية الموجدة في العراق ، وهناك ميزانية تقدر بـ/60مليون/ دولار ستعلن في بداية العام /2007/ كما سيتم التباحث مع الدول المانحة لزيادة هذا الرقم إلى /100مليون/ دولار وستصرفها في ثلاثة ميادين هي الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية وذلك لسد حاجات الأسر الفقيرة الغير قادرة على إعالة نفسها.

وفي انتظار تحقيق هذه الوعود يبقى الامر كارثيا اذ رفع العراقيون في سوريا الاسعار ، واعتبرهم السوريون سببا من اسباب الغلاء كما اعتبروهم اخذوا فرصتهم في سوق العمل الخاص لانهم الاقل اجرا ، ولا يجب ان نغفل ماجرى في لبنان اواخر العام الماضي (حرب تموز) وتاثير ذلك على المواطن السوري وبالرغم من انه قدم طواعا الكثير من المساعدة للبنانيين الا ان الاسعار زادت ايضا واثر وجودهم بشكل او باخر على المواطن السوري.

الإذاعات في سورية

admin — Sat, 19 Jan 2008 19:11:01 +0000

د.عمار قربي*

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون ,غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير،وفي مقدمتها الإذاعات

فجميع الإذاعات الموجودة في سورية لا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة إذاعة كل ما يتعلق بالرأي ، ولا تسمح بنقد سياسات الحكومة او نقد الفساد الحكومي.

ويوجد ثلاثة إذاعات رسمية :

الإذاعات الحكومية

الرقم اسم الإذاعة

1 إذاعة دمشق

2 صوت الشعب

3 صوت الشباب

وهي إذاعات مملوكة للدولة تعبر عن سياساتها , وعلى الرغم من تجاهل قانون المطبوعات للإعلام المسموع و المرئي إلا انه تم استدراك هذا النقص بمرسوم تشريعي سمح بإنشاء إذاعات خاصة في سوريا وبقي الإعلام المرئي إلى يومنا هذا خارج إطار القانون السوري و تبدو تجربة الإذاعات الخاصة في سورية أكثر استقرارا من تجربة الصحف الخاصة من حيث المشاكل المالية أو الانتشار نتيجة لطبيعتها إلا انه من الملاحظ انه لم يتم الترخيص حتى الآن إلا للإذاعات الإعلانية و الترفيهية , فجميع هذه الإذاعات تعتمد على بث الأغاني و البرامج الترفيهية ولا تقدم أي منها نشرة أخبار أو برامج سياسية و تقترب من القضايا الاقتصادية او الخدمية في أفضل الأحيان.

الإذاعات الخاصة في سوريا

تم الترخيص لـ 13 إذاعة تجارية خاصة بحيث سبعة منها تبث الآن وهناك ثلاث بانتظار استكمال التجهيزات والإجراءات وثلاث بصدد العمل.

الرقم اسم الإذاعة

1 المدينة FM

2 العربية

3 أربيسك

4 سوريا الغد

5 ميلودي

6 الفرح FM

7 روتانا ستايل

وتخضع هذه الإذاعات لقانون المناطق الحرة في سوريا ,علما ان ترخيصها الصادر من المنطقة الحرة لا يعتبرها إذاعات سورية صرفة بل من الإذاعات الوافدة , أي لا تنطبق عليهما القوانين السورية , حيث لم ينص قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 على الحق في إنشاء المحطات الإذاعية او التلفزيونية أو حتى الإعلام الالكتروني ولم يتناول سوى المطبوعات الورقية بحيث اخرج هذه الوسائل الإعلامية الهامة جدا و التي أصبحت تتقدم في المكانة و الانتشار و التأثير على المطبوعات الورقية من إطار التداول العام ولم يرد أي نص في القانون يشير إليها ولا حتى من باب الإشارة وبذلك بقيت سيطرة الدولة مطلقة عليها و على الرغم من السماح لبعض الإذاعات الخاصة بالعمل وفق مرسوم تشريعي خاص ,إلا أن ذلك يتم خارج إطار الحق القانوني و اعتمادا على سياسة رضى الحكومة على الأطراف أصحاب المحطات الإذاعية مما يجعلهم عراة في مواجهة الحكومة التي تستطيع دائما اتخاذ قرار إداري بسيط ينهي وجود هذه المؤسسات ناهيك عن ان اغلب هذه الإذاعات يملكها مسؤولون أو رجال أعمال مقربون من السلطة..

و بشكل عام تخضع الإذاعة ووسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الدولة ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ونقد الفساد الحكومي ,الأمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية .

ولهذا يبدو الحديث عن تناول الإذاعات بنوعيها الرسمي والخاص لقضايا الديمقراطية او الحكومة والحكم عامة إضافة إلى النقاش في قضايا التطوير والتحديث والاصلاح ضربا من الخيال وسط نظرة أحادية تجاه كل القضايا ولمعالجة كافة التحديات, ومن أهم العوائق الإجرائية التي تحول دون تناول تلك القضايا :

احتكار الدولة للإعلان : إن سوق الإعلان و الذي يشكل احد أهم موارد الإذاعات المالية و شريان رئيسي يسمح لها بالاستمرار بالحياة يخضع الى سيطرة الدولة التي تحتكر هذا السوق من خلال المؤسسة العربية للإعلان منذ عام 1963 و الذي يعطيها الحق في منح تراخيص العمل للوكالات الإعلانية و كذلك حق تحديد أسعار الإعلانات و رقابتها و منح الاعلانات الحكومية و الخاصة و توزيعها على المحطات و تحديد نسبتها من إيرادات الإعلانات وفق ما تراه مما يعطيها إمكانية التحكم بسوق الاعلان و توجيهه بالطريقة التي تريدها.

احتكار الدولة لوكالة الأنباء السورية : وهي وكالة الأنباء الوحيدة في البلاد ولا يسمح بإنشاء وكالات مستقلة او خاصة و تتملك الدولة كامل الوكالة و تعتبر الوكالة هيئة من الهيئات الحكومية التي تتبع الى وزارة الإعلام في كل شيء ويلزم القانون بالاشتراك في الوكالة كشرط من شروط الترخيص علماُ انه يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حول تغطية الأخبار الحكومية .

عدم قوننة الحق في الوصول الى المعلومات : إن اغلب المعلومات الهامة تمتلكها السلطة التنفيذية و مؤسساتها. ولا ينص قانون المطبوعات في سوريا على حق الصحفي في الوصول الى المعلومات .

كما ان الحديث عن الديمقراطية يبدو كحديث الطرشان دون مدلولات محددة على ارض الواقع أما المرأة السورية فحالها أفضل من حال بعض مثيلاتها في الدول العربية من حيث مشاركتها في الانتخابات والتمثيل الحزبي والمشاركة في الحكومة والبلديات واكتساب العديد من الحقوق الا ان هذه المكاسب لم تتحقق بفضل إعلام خاص او إذاعات تقود حملة التوعية بل بفضل سياسات النظام التي تريد أن تقدم نفسها كنصيرة للمرأة فتضعها وزيرة وسفيرة وعضو مجلس شعب ورئيسة وعضو في البلدية كرمز للتحضر وسعة الأفق وجعل المرأة شريكة في العمل السياسي في ظل نظام مازال ينادي بالاشتراكية , ويبقى دور الإذاعات شكلياً في تكريس إرادة النظام السياسي ولذلك تبقى برامجها عن المراة وتطويرها تنبع من وحي الحكومة ومشيئتها وضمن محدادات لا تتجاوزها الا بإرادة سياسية مع ملاحظة ان الهوامش هنا أكثر اتساعاً , وعند مناقشة تلك الاذاعات لأي قضية حساسة تمس المراة تناقشها كحادثة فردية لا كظاهرة منتشرة وتعاني منها المراة وخاصة بالريف ودليلنا على هذا قضية جرائم الشرف اذ تقتل وسطياً في السنة بسورية حوالي 300 فتاة وامرأة اذ ان سورية تحتل المرتبة الرابعة عربيا والخامسة دوليا بعدد جرائم الشرف ومع ذلك فان السلطة وبالتالي الاذاعات ترفض اعتبارها ظاهرة اجتماعية تهدد المراة .

كما ان الاذاعات ورغم حديثها اليومي عن الاهتمام بالمراة الا انها لم تقارب قضايا جوهرية مثل الزواج المدني او تعدد الزوجات او الإرث او الزواج من بين الطوائف المختلفة او حق المراة في الولاية …

وتحاول الاذاعات الاعتماد على نساء ينتمون إلى الاتحاد النسائي الذي هو بمثابة الجمعية الحكومية للمراة السورية لنسمع كلاما معسولا عن وضع المراة السورية

في ظل الحزب الحاكم الواحد المحمي بموجب المادة الثامنة من الدستور السوري ووكالة الأنباء الرسمية الواحدة يبدو الحديث عن الإصلاح السياسي والتطوير عصيا وسط بطء شديد وخاصة ان مساهمة الإعلام في هذا الإصلاح تبقى قاصرة في ظل قانون للمطبوعات قاس وغير عصري يقف للإعلاميين في المرصاد

لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود إذاعات او إعلام مستقل ،ونتيجة لمحدوديّة المواضيع التي تتناولها الإذاعات في سوريّة بسبب هيمنة الدولة على وسائل الإعلام, ولقد أدت سيطرة السلطات السوريّة على أجهزة الإعلام ودور الثقافة وبيوت الفن إلى قتل الكثير من مواهب الموطنين وجمود مخيّلتهم المبدعة..

التوصيات :

لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير تمثلها إذاعات يسمعها الجميع والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر و تتمثل هذه الشروط ب :

- وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة

- بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .

- بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .

د.عمار قربي – رئيس المنظمة الوطنية – سورية

مرصد حمايةِ مدافعي حقوقِ الإنسان يدعو لحرية السفر بسورية

admin — Wed, 02 Jan 2008 18:00:37 +0000

مرصد حمايةِ مدافعي حقوقِ الإنسان , وهو برنامج مشترك مِنْ المنظمةِ العالميةِ لمناهضة التعذيبِ (OMCT) والفيدرالية الدولية لحقوقِ الإنسان (FIDH)، يَطْلبُ تدخّلَكَ المستعجلَ على الحالةِ التاليةِ في سوريا.

الوصف القصير للحالةِ:

علم مرصد حمايةِ مدافعي حقوقِ الإنسان من مصادر موثوقةِ حول العقباتِ لحريةِ حركةِ الدّكتورِ عمّار قربي رئيس المنظمةِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسان في سوريا (NOHR-S).

وطبقاً للمعلوماتِ التي استلمناها ، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، مَنعتْ سلطاتَ سوريةَ الدّكتورَ عمّار قربي مِنْ السفر بينما كَانَ في طريقِه إلى الأردن للمُشَارَكَة في حلقة دراسية عن “دور منظماتِ المجتمع المدني في الإصلاحِ السياسيِ في العالمِ العربيِ”، التي نظمها مركزِ عمَّان لدِراساتِ حقوقِ الإنسان ومعهدِ أسبن في برلين، بموجب تذكرتين مِنْ جهازي أمن مختلفينِ يعود تاريخهما إلى 7 مارس/آذارَ 2006 و5 أبريل/نيسان 2006، دون أيّ تفسير لهذا القرارِ.

علاوة على ذلك، يَتذكّرُ المرصدَ بأنّ في 1نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اعتقلت سلطاتَ الأمنِ السوريةِ السّيدِ جهاد مسوتي عضو منتدى الاتاسي، في مطارِ دمشق الدولي، بينما هو كَانَ يَتوجّهُ إلى القاهرة (مصر) لحُضُور ورشة نظّمتَ مِنْ 2 إلى4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007 مِن قِبل FIDH ، وبالتعاونِ مع مركزِ القاهرة لدِراساتِ حقوقِ الإنسان وباشتراك المنظمةِ المصريةِ لحقوقِ الإنسان،وقد تم إطْلاق سراحه بَعْدَ يومان.

علاوة على ذلك، في مساء 1 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007، الحكومة السورية أيضاً مَنعتْ عِدّة مدافعو حقوقِ إنسان سوريينِ آخرينِ من مغادرة مطارِ دمشق الدولي للمُشَارَكَة في الورشةِ المذكورة أعلاهِ. وهم: السّيد رديف مُصطفى، رئيس لجنةِ حقوقِ الإنسان الكرديةِ، السّيد مُصطفى اوسو، رئيس المنظمةِ الكرديةِ للدفاعِ عن حقوقِ الإنسان والحرياتِ العامةِ في سوريا والسّيد حسن مشو، عضو منظمة حقوقِ الإنسان في سوريا (ماف)، بالإضافة إلى السّيدِ خليل معتوق والسّيد مهند الحسيني، المحاميان في حقوقِ إنسان (للمزيد من المعلومات، يَرى بيان مرصدِ الصحفي، أَرّخَ في 7نوفمبر/تشرين الثّاني 2007).

يَشْجبُ المرصدُ هذه العقباتِ على حريةِ الحركةِ التي فَرضتْ على مدافعي حقوقِ الإنسان المذكورين أعلاهِ ,ويُدينُ بشدة الخطوةِ الجديدةِ في المضايقةِ ضدّ مدافعي حقوقِ الإنسان في سوريا، التي تَستهدفُ تَكْميم حريةِ تعبيرهم.

يَذكّرُ المرصدُ بِأَنَّ هذه القيودِ على حريةِ حركةِ مدافعي حقوقِ الإنسان المذكور أعلاهِ تَنتهكُ المادة 12 مِنْ الميثاقِ الدوليِ للحقوق السياسية والمدنية (ICCPR)، والذي صادّقتْ عليه سوريا إضافة إلى إعلان مدافعي حقوقِ الإنسان الذي تَبنّته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدةِ في 9ديسمبر/كانون الأول 1998، و خاصة البند الخامس (c)، الذي يُصرّحُ “بأنّه ولغرضِ تَرويج وحِماية حقوقِ الإنسان والحرياتِ الأساسيةِ، يَمتلكُ كُلّ شخصُ الحقّ، بشكل منفرد وبالاشتراك مع آخرون، في المواطنةِ والمستوى (. . . ) للإتِّصال بالمنظماتِ الغير حكوميةِ أَو ما بين الحكوماتِ “، الفقرة 6 (b) “تشير إلى حقّ النشر بحرية،و يَمْنحُ الحق بنشر وجهاتِ نظر الآخرين وتعريفهم على كُلّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية “، بالإضافة إلى الفقرة 12 مِنْ الميثاقِ الدوليِ للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر “بأنّ كُلّ شخصِ حرَّ في مغادرة بلاده “.

الأعمال المنشودة:

رجاءً أكتب إلى السلطاتِ السوريةِ، لحْثُّهم على:

i. ضمان السلامة الطبيعية والنفسية للدّكتورِ عمّار قربي في كُلّ الظروفِ

ii. وضِعْ حدّ لأيّ عقبة على حريةِ حركةِ الدّكتورِ عمار قربي وكُلّ مدافعو حقوقِ الإنسان في سوريا.

iii. ضمانةْ بأنّ مدافعي حقوقِ الإنسان السوريينِ قادرين على تَنفيذ عملِهم بدون عوائقِ غير مبرّرةِ في كُلّ الظروفِ.

iv.وضِعْ حدّ للمضايقةِ ضدّ كُلّ مدافعي حقوقِ الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

v. ضمانْة احترام حقوقِ الإنسان والحرياتِ الأساسيةِ بموجب معايير حقوقِ الإنسان الدوليةِ والتي صدّقت مِن قِبل الجمهورية العربية السورية.

العناوين:

سعادة الرئيس بشّار الأسد” قصر الرئاسة، شارع الرشيد، دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 332 3410

سعادة وزير الدفاع الجنرال حسن علي تركماني، وزارة الدفاع، ساحة الأمويين، دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 223 7842

سعادة وزير العدل، محمد الغفري ، وزارة العدل، شارع النصر، دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 666 2460

سعادة وزير الخارجية، وليد المعلم، وزارة الخارجية، شارع الرشيد، دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 332 7620

السفير فيصل خباز الحموي، البعثّة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى الأُمم المتّحدةِ في جنيف، 72 لوزان، 1202 جنيف، سويسرا، فاكس: + 41 22 738 42 75، بريد إلكتروني: mission.syria@ties.itu.in

سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل، درب 1 إف. دي . روزفلت، 1050 بروكسل، بلجيكا، هاتف: + 32 2 554 و19 و22؛ الفاكس: + 32 2 648 و14 و85

رجاءً اَكْتبْ أيضاً إلى البعثةِ الدبلوماسيةِ أَو سفارةِ الجمهورية العربية السورية في بلادِكَ.

Obstacles to the freedom of movement Syria –fidh-OMCT

admin — Wed, 02 Jan 2008 14:07:16 +0000

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), requests your urgent intervention on the following situation in Syria

Brief description of the situation

The Observatory has been informed by reliable sources about obstacles to the freedom of movement of Dr. Ammar Qurabi, Chairman of the National Organisation for Human Rights in Syria (NOHR-S).

THE OBSERVATORY

for the Protection of Human Rights Defenders

L’OBSERVATOIRE

pour la Protection des

Défenseurs des Droits de l’Homme

EL OBSERVATORIO

para la Protección

de los Defensores de Derechos Humanos

URGENT APPEAL – THE OBSERVATORY

SYR 001 / 1107 / OBS 149

Obstacles to the freedom of movement

Syrian Arab Republic

November 28, 2007

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the World Organization Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), requests your urgent intervention on the following situation in Syria.

Brief description of the situation:

The Observatory has been informed by reliable sources about obstacles to the freedom of movement of Dr. Ammar Qurabi, Chairman of the National Organisation for Human Rights in Syria (NOHR-S).

According to the information received, on November 19, 2007, Syrian authorities prevented Dr. Ammar Qurabi from travelling while he was on his way to Jordan to participate in a seminar entitled “The role of civil society organizations in political reform in the Arab world”, organized by the Amman Centre for Human Rights Studies and the Aspen Institute of Berlin, on the basis of two notes from two different security apparatuses dated March 7, 2006 and April 5, 2006, without providing any explanation for this decision.

Furthermore, the Observatory recalls that on November 1, 2007, Syrian security authorities arrested Mr. Jihad Msoti, a member of the Al-Atassi Forum[1], at Damascus International Airport, as he was heading to Cairo (Egypt) to attend a workshop organised from November 2 to 4, 2007 by FIDH, in collaboration with the Cairo Center for Human Rights Studies and with the participation of the Egyptian Organisation for Human Rights, before releasing him two days later.

Moreover, in the evening of November 1, 2007, the Syrian government also prevented several other Syrian human rights defenders from leaving the Damascus International Airport and therefore from participating in the above-mentioned workshop. These are: Mr. Radeef Mustafa, Chairman of the Kurdish Human Rights Committee, Mr. Mustafa Ouso, Head of the Kurdish organization for the Defence of Human Rights and Fundamental Freedoms in Syria (DAD), and Mr. Hasan Masho, a board member of the Organisation of Human Rights in Syria (Mav), as well as Mr. Khalil Maatouk and Mr. Muhannad Al Husni, human rights lawyers (For more information, see Observatory Press Release, dated November 7, 2007).

The Observatory denounces these obstacles to the freedom of movement imposed to the above-mentioned human rights defenders and strongly condemns this new step in the harassment against human rights defenders in Syria, which only aims at muzzling their freedom of expression.

The Observatory recalls that these restrictions on the freedom of movement of the above-mentioned human rights defenders violate Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Syria has ratified, as well as the Declaration on Human Rights Defenders adopted by the United Nations General Assembly on December 9, 1998, in particular of its article 5 (c), which states that “for the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at national and international levels (…) to communicate with non-governmental or intergovernmental organisations”, article 6 (b) regarding the right “to freely publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms”, as well as article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which provides that “everyone shall be free to leave any country, including his own”.

Actions requested:

Please write to the Syrian authorities, urging them to:

i. Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Dr. Ammar Qurabi;

ii. Put an end to any obstacle to the freedom of movement of Dr. Qurabi and all human rights defenders in Syria;

iii. Ensure in all circumstances that Syrian human rights defenders are able to carry out their work without unjustified hindrances;

iv. Put an end to the harassment against all human rights defenders in the Syrian Arab Republic;

v. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially its Article 1, which states that “everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels”, and above-mentioned Articles 5 (c), 6 (b) and Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration”;

vi. Ensure in all circumstances respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with international human rights standards and international instruments ratified by the Syrian Arab Republic.

Addresses:

· President, His Excellency Bashar al-Assad, Presidential Palace, al-Rashid Street, Damascus, Syrian Arab Republic, Fax: + 963 11 332 3410

· Minister of Defence, His Excellency General, Hassan Ali Turkmani, Ministry of Defence, Omayyad Square, Damascus, Syrian Arab Republic, Fax: +963 11 223 7842

· Minister of Justice, His Excellency Muhammad al-Ghafari, Ministry of Justice, Al-Nasr Street, Damascus, Syrian Arab Republic, Fax: +963 11 666 2460

· Minister of Foreign Affairs, His Excellency Walid Mu’allim, Ministry of Foreign Affairs, al-Rashid Street, Damascus, Syrian Arab Republic, Fax: + 963 11 332 7620

· Ambassador Faysal Khabbaz Hamoui, Permanent Mission of the Syrian Arab Republic to the UN in Geneva, 72 rue de Lausanne, 1202 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 738 42 75, Email: mission.syria@ties.itu.in

· Embassy of the Syrian Arab Republic in Brussels, 1 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Brussels, Belgium, Tel: + 32 2 554 19 22; Fax: +32 2 648 14 85

Please also write to the diplomatic mission or embassy of the Syrian Arab Republic in your respective country.

Geneva – Paris, November 28, 2007

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply.

The Observatory, a FIDH and OMCT venture, is dedicated to the protection of Human Rights Defenders and aims to offer them concrete support in their time of need. The Observatory was the winner of the 1998 Human Rights Prize of the French Republic.

To contact the Observatory, call the emergency line:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 20 11 / +33 1 43 55 18 80

Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

fidh

International Federation for Human Rights

17, Passage de la Main d’Or

75 011 Paris, France

OMCT

World Organisation Against Torture

Case postale 21 – 8 rue du Vieux-Billard

1211 Geneva 8, Switzerland

[1] This discussion forum was created by Mohamed Ali Al-Atassi along with Syrian intellectuals and human rights activists who fight for the democratisation of the country.

تقرير عن الديانة الأيزيدية

admin — Sat, 28 Jul 2007 16:40:22 +0000

الديانة الأيزيدية
ذكر المؤرخ اليوناني ( توفانيس ) بأن الإمبراطور هرقليوس خيم بالقرب من مدينة ( يزدم ) وهي بالقرب من مدينة ( حدياب ) ويعتقد بأن ديانة القوم الذي يسكنونها كانت الأيزيدية , أما البر فسور أي في وجاكسون من جامعة كولومبيا فيقول بأن الكثير من عبدة النار والزرادشتية ومعتنقي المعتقدات الخرافية المنتشرة في المنطقة قد دانوا بالديانة الأيزيدية ، ومن المؤرخين من ينسبهم الى مدينة تدعى ( أيزد ) في بلاد الفرس وهي كانت مركزاً للديانة الزرداشتية . ولكن التفسير الأقرب الى الواقع أن كلمة الأيزيدية تعني باللغة الفارسية و الكردية” عبـدة الإله” حيث أن كلمة يزدان بالكردية تعني الإلـه وهذا يفسر لنا كون الأغلبية الساحقة لمريدي هذه الديانة هم من الأكراد علما ان السواد الأعظم من الأكراد يدينون الإسلامية إلا إن قسما منهم يدينون بالأزيدية إذن هذه الديانة هي ديانة كردية بامتياز فمن استعراض لأسماء العشائر المعتنقة للأيزيدية نستطيع التأكد من انتسابها الكردي فعشائر الخوركان على سبيل المثال هم القيران وسموقة وهسكان وآل دخي وجلكا وجلكان وموسانة وجفرية وحليقية وهويرية وكور كوركا ومندكان ورشكان وشرقيان ثم عشائر المهركان والموسقورة وباستكي وبله سيني وحكاري و خيسي والد وسكي والطازي وقائدي وروزكي والد نادية وموسانة وآديان ومروان وطورنان وماسكي والكركية وسروج والبيرة جك ورشا ومحمودي والبركع والحراقي والقوال والقائدي والد نبلي والبلسيني ، ….ويلاحظ غياب أسماء العشائر العربية علما ان هناك عرب أدانوا بالازيدية واستطاعوا الاندماج معهم والانصهار في ديانتهم

والأيزيدية من الديانات القديمة جداً وهي من بقايا الديانات الطبيعية ,التي ترجع أصولها إلى مراحل تاريخية سحيقة تمتد إلى العصر السومري حينما بدأت المعتقدات الدينية تنحو نحو الظواهر الطبيعية , واعتبرت الشمس والقمر والنجوم والضوء والنار وكل ماله علاقة بالضياء من التجليات المقدسة , وللشمس منزلة خاصة ومتميزة حيث تعتبر إحدى أشكال تجليات الله وبهذا فإن الديانة الأيزيدية هي من الديانات الشمسانية التي انتشرت في بلاد الرافدين وسوريا وآسيا الصغرى والأناضول حيث انتشرت معابد الشمس في حمص وبعلبك وحلب والحضر وبابل وآشور والوركاء وماردين مرورًا بالمناطق التي تشمل أفغانستان والهند وحوض القفقاس وقد اكتشف الآثاريون العاملون في العراق معبد إيزيدا في منطقة الحلة بالعراق وهو ليس الوحيد حيث سبق وان اكتشف معبد مماثل بنفس الاسم في مناطق الموصل (نينوى).

لتحميل باقي التقرير اضغط هنا

حقوق المرأة السورية وواقع الأطفال والأحداث في سورية 2007

admin — Fri, 29 Jun 2007 10:59:15 +0000

إعداد : د. عمار قربي

التدابير المؤيدة لحقوق المرأة:
اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور المرأة ‏ومساواتها الكاملة مع الرجل. ‏ كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي لورثتها الشرعيين وفق قانون التأمينات، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول، 90 يوماً عن المولود الثاني، 75 يوماً عن المولود الثالث، وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة حيث حدد قانون العمل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.

والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة ويطول العقاب حتى الشروع في ارتكاب الجرم. كما يعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة، إلى 15 سنة ولا تقل عن 21 سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

اللاجئين الاهواز في سورية

admin — Mon, 18 Jun 2007 16:43:47 +0000

د. عمار قربي

خلفية :

بتاريخ الاثنين 5-3-2007 اعتقلت اجهزة الامن السورية خمسة شبان من المواطنين الاهواز العرب الموجودبن في سورية من منازلهم او اماكن عملهم وهم :

1-علي بوعذار وعمره حوالي 24 عاماً , قدم الى سورية منذ ثلاثة اشهر بجواز سفر عراقي مزور اثر صدور الحكم عليه بالاعدام من محكمة الثورة في الجمهورية الاسلامية الايرانية , كما ان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في سورية لم تعترف به كلاجئ رغم تقديم وثائق تثبت انه محكوم بالاعدام, وقد اعتقل بوعذار من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري وعمره حوالي 27 عاماً , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 .

3- صلاح الدين سواري ” 24 سنة ” مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً – سنة اولى علم نفس بجامعة دمشق – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يتم تعيين بلد اللجوء.

4- افنان بن يوسف بن طرف عزيزي ” 28 سنة ” مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق , وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وتم قبوله من قبل استراليا للسفر اليها , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

5-احمد اسدي ” 30 سنة ” مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الاداب قسم الادب العربي – سنة ثانية – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يعين له بلد اللجوء , اعتقل من مكان عمله في احد الفنادق في دمشق , كما تم تفتيش غرفته في المدينة الجامعية ومصادرة بعض حاجياته.

الاهواز: معاناة مستمرة :

يعيش الاهواز في اقليم عربستان الذي تبلغ مساحته 370 الف كيلو متر مربع قبل اقتطاع اجزاء منه ويقع الى الجنوب الشرقي من العراق وهو تابع لايران, ويقدر عدد السكان الاهواز بثمانية ملايين ,يدينون بالاسلام – المذهب السني – وينحدرون من اصول عربية وهم يحملون جوازات سفر وهويات ايرانية

ويعاني المواطنين العرب الاهواز من معاملة تمييزية واضطهاد من قبل السلطات الايرانية التي تحاول طمس هويتهم العربية وحرمانهم من حقوقهم كأقليات , وتحت ملاحقة اجهزة الامن الايرانية للناشطين الاهواز وبسبب احكام محكمة الثورة الايرانية للعديد منهم يبدأ فصل ثان في معاناة الاهواز عندما يحاولون الفرار من مناطق سكناهم ” التاريخية” الى خارج ايران, اذ ان كل الدول الحدودية المحيطة بايران بما فيها تركية لاتقبلهم اما دول الخليج والمملكة السعودية فتقوم بتسليمهم الى ايران اما المملكة الاردنية الهاشمية فترفض استقبالهم ايضاً…وتبقى سورية الدولة الوحيدة التي تستقبل الاهواز كونهم عرب, ولكن بتحسن العلاقات السورية الايرانية وتوقيع عدة اتفاقات بما فيها الاتفاقات الامنية بين البلدين, اخذ الاهواز في سورية يشعرون بوطأة الضغط الايراني على سورية من اجل اعتقالهم وتسليمهم لايران وخاصة ان بعض هؤلاء قدم الى سورية بأوراق غير نطامية , وسط عدم مبالاة وقلة اكتراث مفوضية شؤون اللاجئين في سورية التابعة للامم المتحدة.

وفي وقت سابق ارسلت الحكومة السورية الى بعثة الامم المتحدة في سورية تخبرهم انها قامت بتسليم بعض الاهواز الى ايران وهم :

1- فالح عبد الله المنصوري(رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا) الموجود حالياً في سجن افين في طهران –رقم الغرفة 209

2- جمال عبيداوي(طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سورية.

3-طاهر مزرعة ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي

4- عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق) الذي حكمت محكمة الثورة في ايران عليه بالاعدام , وهو معتقل حالياً بسجن “كارون” في الاهواز, وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد تعرض للتعذيب في السجن تسبب في اصابته بالشلل في القدمين وان عقوبة الاعدام ستنفذ قريباً.

5-سعيد عودة صاكي .

تقصير مفوضية اللاجئين :

يبلغ عدد اللاجئين الاهواز في سورية حوالي 250 شخص وهم مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين عبر 160 ملف , وبدأت المفوضية التفكير بنقل هؤلاء الى بلدان غربية العام الماضي وتم نقل حوالي 25 شخص كلاجئين في دول اوربية .

الا ان الروتين وصعوبة الاجراءات المتبعة من المفوضية تسببت في تاخير معالجة هذه الملفات رغم قلة عددها مما عرضهم للاعتقال او للتسليم لايران كما حدث في ايار مايو الماضي اذ سلمت السلطات السورية مجموعة من الاهواز لايران التي قامت بالحكم على بعضهم بالاعدام اضافة لاعدام احدهم.

ويبدأ المشوار بتقديم الاهوازي طلباً لمفوضية شؤون اللاجئين في سورية من اجل الاعتراف به كلاجئ وبعد حوالي خمس الى سبعة شهور ياتي رد المفوضية وبعد ثلاثة اشهر من قبول الطلب تصدر المفوضية اوراق التوثيق وبعد حوالي الشهر تتم المقابلة مع مقدم الطلب من اجل التوطين ثم يذهب الملف الى ادارة المفوضية بجينيف من اجل تحديد بلد اللجوء .

وحاليا تقدمت الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا لقبول بعض هؤلاء , ويتعين على الاهوازي الذي يتم اختياره للسفر الى تلك الدول ان يجري مقابلتين مع وفود من تلك الدول اذ تجري المقابلة الاولى مع وفد امريكي قادم من البعثة الامريكية بمصر او مع وفد استرالي قادم من البعثة الاسترالية في الاردن او لبنان وبعد حوالي الثلاثة اشهر تجري المقابلة الثانية مع وفد قادم من الدولة الام وبعد القبول تاتي مرحلة الانتظار على طريق سفر هؤلاء.

وحتى الان تم قبول حوالي 21 شخص لاجئ الى الولايات المتحدة وحوالي 55 شخص الى استراليا اما كندا فلم تقبل اي لاجئ حتى الان اذ رفضت كل الملفات التي قدمت اليها.

ومما زاد في معاناة الاهوازيين في سورية ان مفوضية شؤون اللاجئين انشغلت بملف اللاجئين العراقيين في سورية و الذي يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص على حساب الاهواز .

حالات عاجلة :

-احد الاهوازيين المتواجدين في سورية واسمه ” ر.ج .ع. ب “محكوم في ايران بالاعدام ومع ذلك رفضت مفوصية اللاجئين بسورية تسجيله

-” و.ع .ط ” مسجل لدى المفوضية وتم تحديد الولايات المتحدة كبلد لجوء من شهر ايلول 2006 الا انه لم يسافر حتى الان رغم انه يحمل تقرير طبي يفيد انه بحاجة الى اجراء عمل جراحي له.

-وفاة الاهوازية مريم شويلي ” 31 سنة ” اثر مرضها بأحد انواع الروماتيزم بعد اربعة ايام من قبول استراليا كبلد لجوء علما انها تقدمت بطلب قبلها بسبعة اشهر.

خاتمة :

رغم كل الصعوبات والاخطار المحدقة بالاهواز في سورية الا ان سورية لازالت الملجأ الوحيد للاهوازين الفارين من ايران وربما كانت حالة حسين حلفي ليست الاخيرة اذ ان السلطات الايرانية قد اعتقلته من مطار طهران اثناء توجه حلفي الى سورية حاملا جواز سفر مزور.

-اننا نتوجه الى المفوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاسراع في معالجة ملف الاهواز وخاصة ان المادة الاولى من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 ,تحمله مسؤولية هذه المعالجة اذ تنص المادة ” يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، على تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص.”

7-3-2007

اعداد

الدكتور: عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية