بالرغم من عودة سوريا إلى الساحة الدولية منذ العام 2008، إلا أنها لا تزال إحدى الدول الأكثر انغلاقاً في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة. صحيح أن عدد وسائل الإعلام قد ارتفع في السنوات الأخيرة، ولكن التعددية لا تزال غائبة في البلاد كما لا تزال سيطرة حزب البعث على القطاع الإعلامي تامة. ومنذ بداية صيف العام 2009، أقدمت وزارة الإعلام على تنفيذ موجة من الاستدعاءات والتوقيفات التي طالت الصحافيين ممارسةً تنكيلاً فعلياً بهم. ولم تكن شبكة الإنترنت معفية من هذا الإجراء الرقابي: فأكثر من 200 موقع إلكتروني محجوبة في الوقت الحالي.

إن حالة الطوارئ المعلنة في العام 1963 تنظّم حياة السوريين السياسية والاجتماعية في حين أن التشريع الاستثنائي الناجم عنها يلغي الحريات العامة كما الفردية. وقد ساهمت سنوات الحكم الثلاثين التي تسلّم حافظ الأسد مقاليدها وحده في تحويل البلاد إلى “مملكة تلوذ بالصمت المطبق”. ولدى وفاته في العام 2000، حاولت حركة “ربيع دمشق” الديمقراطية رفع نير القمع عن سوريا. ولكن الراحة لم تُكتَب لها إلا لفترة وجيزة: سرعان ما وضع بشار الأسد الذي خلف والده حداً لهذا الانفتاح الخجول. فإذا بمؤسسي حركة التحرر هذه يتعرّضون للتوقيف ضمن موجات متتالية إثر اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007.

حصد بشار الأسد الذي كان المرشّح الوحيد لخلافة نفسه في العام 2007 أكثر من 97 بالمئة من الأصوات حين أعيد انتخابه على رأس الجمهورية العربية السورية. ولا تزال الإصلاحات الديمقراطية المنتظرة منذ زمن طويل، شأن مراجعة قانون الصحافة، تبارح مكانها.

الواقع أن المؤسسات الإعلامية تخضع لمرسوم كفيل بتنظيم شؤون الصحافة أصدر في العام 2001 ويتميّز بقمعيته. ويلحظ هذا المرسوم عقوبات بالسجن تفرض على أي صحافي يقوم بالنيل من هيبة الدولة أو كرامتها، أو المس بالوحدة الوطنية أو معنويات الجيش، أو الإساءة إلى الاقتصاد الوطني أو سلامة النقد مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء وحده مخوّل منح تراخيص العمل للصحافيين.

منذ بداية صيف العام 2009، أقدمت وزارة الإعلام بقيادة محسن بلال وسيطرة أجهزة الاستخبارات على تنفيذ موجة من الاستدعاءات والاعتقالات بحق ناشطين حقوقيين ومحامين وصحافيين. فخضع عدة صحافيين للاستجواب حول محتويات مقالاتهم التي اعتبر أنها “تسيء إلى الأمة” أو تهدد “أمن الدولة” مواجهين تنكيلاً فعلياً. إلا أن الصحافيين الذي يجرؤون على الإدلاء بشهادتهم وحتى من دون الكشف عن هويتهم يبقون نادرين لأنهم يخشون أن تتعرّف أجهزة الاستخبارات عليهم.

في الثاني من كانون الثاني/يناير 2010، قام عناصر من جهاز الأمن الداخلي بتوقيف الصحافي علي طه والمصور علي أحمد العاملين في قناة “روتانا”. وبعد 36 يوماً من الاحتجاز الوقائي، أفرج عن علي طه في السابع من شباط/فبراير فيما أخلي سبيل علي أحمد بعد بضعة أيام من دون التقدّم بأي تبرير لتوقيفهما.

في 23 شباط/فبراير 2010، استعاد الصحافي معن عاقل العامل في جريدة “الثورة” الحكومية حريته بعد مرور ثلاثة أشهر على احتجازه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 فيما لم يتقدّم جهاز الأمن القومي بأي تبرير لتوقيفه. ولكن جردية الثورة قررت صرفه من العمل.

في 13 أيلول/سبتمبر 2009، أقدمت عناصر من الاستخبارات والشرطة على ختم مكتب الصحافي المستقل ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بالشمع الأحمر. ويعتبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المنظمة السورية الوحيدة التي تعنى بمراقبة وسائل الإعلام والنفاذ إلى شبكة الإنترنت ورصد وسائل الإعلام السورية في خلال الانتخابات. ويتابع المركز، من دون استحصاله على أي إذن، مراقبته للانتهاكات التي تمارس ضد الإعلاميين وقد أدى دوراً ريادياً في التنديد بقرارات وزير الإعلام بعد منعه إصدار عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا.

في 29 تموز/يوليو 2009، أغلقت السلطات الأمنية بشكل تعسفي مكتب القناة الفضائية الخاصة “المشرق” في دمشق لتعود وتغلق مكتب القناة في حلب بعد أيام قليلة. وكانت هذه القناة الخاصة تحتل المرتبة الثالثة في سوريا بعد قناتي “الشام” و”الدنيا” من حيث نسبة المشاهدة. ولم يعد بإمكان الصحافيين بعد اليوم العمل داخل البلاد إلا أن القناة تواصل البث.

في 13 آب/أغسطس 2009، عمم وزير الإعلام قراره بمنع الصحافي المستقل إبراهيم الجبين عن ممارسة مهنته في القناة الفضائية الرسمية “السورية” وتصوير حلقات جديدة من برنامج “العلامة الفارقة” من دون أن يعطي أي تبريرات لاتخاذ هذا القرار. بيد أن كل العناصر تدل على أن محتوى البرنامج هو السبب.

بالرغم من صدور قرار إخلاء السبيل، إلا أن الصحافي ميشيل كيلو قضى كامل مدة عقوبته في السجن. وقبل أن يفرج عنه في أيار/مايو 2009، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة “إضعاف الشعور القومي” لتوقيعه إعلان “بيروت -- دمشق، دمشق -- بيروت” الداعي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، حاز جائزة الصحافة البرلمانية البريطانية.

الجدير بالذكر أن مراسلي الصحافة الأجنبية في سوريا المراقبين أيضاً يحصلون على أوراق اعتمادهم بصعوبة. ولم يُسمح لفضائية “الجزيرة” بفتح مكتب دائم لها في البلاد. وفي أيلول/سبتمبر 2008، منع وفد من مراسلون بلا حدود عن دخول الأراضي السورية.

الإنترنت:

تعدّ سوريا من الدول الأكثر قمعية في العالم حيال متصفّحي الإنترنت. فقد عززت السلطات ترشيح الشبكة حاجبةً عدة مواقع إلكترونية ولا سيما تلك التابعة للمعارضة باللغة العربية والمرتبطة بالأقلية الكردية في البلاد. وفي أواخر العام 2009، أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في سوريا بلغ 241. ومن بين هذه المواقع، 49 موقعاً كردياً و35 موقعاً معارضاً و22 موقعاً لبنانياً و15 موقعاً تعنى بحقوق الإنسان و9 مواقع تعنى بالثقافة. وتعتبر الشركة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةمسؤولتين عن هذا الحجب.

في تموز/يوليو 2007، أصدر وزير الاتصالات مرسوماً يفرض على أصحاب المواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لكتّاب المقالات والتعليقات كما الكشف عن أسماء المشاركين في مواقعهم من كتّاب ومعلّقين تحت طائلة إقفالها.

في أيار/مايو 2009، طلبت اللجنة المعنية بدراسة قانون المطبوعات الجديد إدخال تعديلات إلى القانون القديم وإخضاع استخدام الإنترنت لقانون الصحافة وليس لقانون العقوبات كما كانت الحال. وبما أن قانون الصحافة قمعي في عدد كبير من وجوهه، فقد يتسبب تبنّي هذا المشروع بتدهور القطاع الإعلامي السوري بشكل ملحوظ.

في العام 2005، اتخذت وزارة الإعلام تدابير لتعديل قانون المطبوعات ليشمل الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، تنص المادة 19 على أن رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية يجب أن يكون عربياً سورياً أتم الخامسة والعشرين من عمره ومقيماً في الجمهورية العربية السورية وألا يكون بأي صورة كانت بخدمة دولة أجنبية، في حين أن النسخة الجديدة المطروحة منذ العاشر من أيار/مايو 2009 لا توضّح مفهوم الموقع الإلكتروني نفسه (راجع المادة 2). أما المادة 10، فتمنح وزير الإعلام كل الصلاحيات في مجال حرية التعبير على الإنترنت.

في النسخة الجديدة، تنص المادة الثانية على ما يلي:
الصحيفة الإلكترونية: هي كيان إخباري رقمي مرتبط بتواتر الأحداث ويقوم بإنتاج ونشر الأخبار والمقالات والصور والتصاميم الفنية الرقمية والوثائق السمعية أو البصرية والنصية ذات العلاقة بالحدث معتمداً على التحديث الدائم للمعلومات المنشورة بما ينسجم مع تواتر الأحداث وينشر عبر الإنترنت ووسائله كافة.
الناشر الإلكتروني: هو من يحصل على ترخيص الصحيفة الالكترونية.
النشر الإلكتروني: هو إتاحة المعلومات أو الأخبار بشكلها الرقمي من خلال نشرها على الشبكة الإلكترونية أو الشابكة (الانترنت) وذلك من خلال النص أو الصوت أو الصورة الثابتة أو المتحركة.

تلحظ المادة العاشرة أنه “على كل مطبوعة خارجية الحصول على موافقة دخول إلى الأسواق السورية من وزارة الإعلام للمرة الأولى وللوزير أن يمنع تداول المطبوعات الخارجية إذا تبيّن أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تننافى مع الآداب العامة”.

إن ثلاثة مواطنين إلكترونيين يقبعون وراء القضبان عبرةً لغيرهم من متصفّحي الإنترنت الذين يفضّلون ممارسة الرقابة الذاتية بدلاً من خسارة حريتهم بسبب بعض التعليقات. وتلجأ السلطات إلى عدة أسلحة قانونية في هذا الصدد: فهي تستند إلى قانون العقوبات وقانون الطوارئ لسنة 1962 وقانون الصحافة القمعي لعام 2001 المعدَّل في العام 2005 ليغطي المنشورات الإلكترونية.

في خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، أقدمت السلطات على التنكيل بعدة مدوّنين لمساهمتهم في منشورات إلكترونية من شأنها أن “تنال من هيبة الدولة”، بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري، أو اعتبرتهم مذنبين بـ “نشر أخبار خاطئة” و”إضعاف الشعور القومي” (المادتين 285 و286 من قانون العقوبات).

في 13 أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق قراراً يقضي بالحكم على المدوّن كريم عربجي الذي يتولى إدارة منتدى أخوية (Akhawiya) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تقوّض معنويات الأمة” استناداً إلى المادة 286 من قانون العقوبات علماً بأن أجهزة الاستخبارات العسكرية ألقت القبض عليه في 6 تموز/يوليو 2007 وتضعه منذ سنتين قيد الاحتجاز المؤقت. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2010، أخلي سبيله إثر اتخاذ الهيئات المسيحية في سوريا إجراءات في هذا الصدد لدى رئيس الجمهورية متذرّعة بوضع والد كريم عربجي الصحي السيئ.

حصد بشار الأسد الذي كان المرشّح الوحيد لخلافة نفسه في العام 2007 أكثر من 97 بالمئة من الأصوات حين أعيد انتخابه على رأس الجمهورية العربية السورية. ولا تزال حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1963 سائدة كما لا تزال الإصلاحات الديمقراطية المنتظرة منذ زمن طويل، شأن مراجعة قانون الصحافة، تبارح مكانها.

مع أن عدد وسائل الإعلام قد ازداد في الأعوام الأخيرة، إلا أن التعددية لا تزال غائبة. ولم تنجح عودة سوريا إلى الساحة الدولية في العام 2008 في تغيير المعادلة: فلا يزال حزب البعث يحتفظ بالسيطرة الكاملة على القطاع الإعلامي. وبالرغم من إبصار بعض المنشورات غير الخاضعة للدولة النور في الأعوام الأخيرة، إلا أنها لم تسهم في تحرير الإعلام.

الواقع أن المؤسسات الإعلامية تخضع لمرسوم كفيل بتنظيم شؤون الصحافة أصدر في العام 2001 ويتميّز بقمعيته. ويسعى هذا المرسوم إلى إحباط أي محاولة لإعادة النظر في مبادئ لا يحق لأي كان بمسها شأن مصالح الشعب السوري، وحزب البعث (الحاكم منذ العام 1963)، والوحدة الوطنية، والقوات المسلّحة، والسياسة التي اتخذ الرئيس القرار فيها.

وسرعان ما يزجّ بالصحافيين الذين يشككون في سياسة السلطات في السجن. ففي 14 أيار/مايو 2006، تعرّض الصحافي السوري ميشيل كيلو للتوقيف لتوقيعه بياناً لمثقفين سوريين ولبنانيين يدعو إلى إصلاح العلاقات بين الدولتين المجاورتين. وبالرغم من إدانته بتهمة “إضعاف الشعور القومي”، إلا أنه لا يزال رمزاً للصراع من أجل الديمقراطية في سوريا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، تلقى جائزة سبيكر أبوت. ولا يزال ثلاثة صحافيين سوريين آخرين محتجزين.

تعدّ سوريا من الدول الأكثر قمعية في العالم حيال متصفّحي الإنترنت. فقد عززت السلطات ترشيح الإنترنت حاجبةً عدة مواقع إلكترونية ولا سيما تلك التابعة للمعارضة باللغة العربية والمرتبطة بالأقلية الكردية في البلاد.

وفي العام 2007، أصدر وزير الاتصالات مرسوماً يفرض على أصحاب المواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لكتّاب المقالات والتعليقات كما الكشف عن أسماء المشاركين في مواقعهم من كتّاب ومعلّقين تحت طائلة إقفالها.

في خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، أقدمت السلطات على التنكيل بعدة مدوّنين لمساهمتهم في منشورات إلكترونية من شأنها أن “تنال من هيبة الدولة”، بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري، أو اعتبرتهم مذنبين بـ “نشر أخبار خاطئة” و”إضعاف الشعور القومي” (المادتين 285 و286 من قانون العقوبات). وإلى تاريخه، لا يزال خمسة مخالفين إلكترونيين قيد الاحتجاز.

أما مراسلو الصحافة الأجنبية في سوريا، المراقَبون أيضاً، فلا يحصلون على أوراق اعتمادهم إلا بصعوبة. وفي أيلول/سبتمبر 2008، رفضت السلطات السماح لفريق من مراسلون بلا حدود بدخول الأراضي السورية علماً بأن وزير الإعلام السوري قد أعلن حينها: “لن يحصلوا على تأشيرة سفر أبداً”.

إعداد: جويل كامبانيا*

تعد مباني الإذاعة والتلفزيون الحكومية من بين أكثر المواقع تحصينا في العالم العربي. وفي الرياض، ستجد حراسا مسلحين، وأكياس الرمل، وسياجا من الحديد السميك يحيط بمبنى وزارة الإعلام ومقر التلفزيون السعودي. وعندما كانت الحكومة المصرية في التسعينيات تخوض مواجهة وحشية ضد المتطرفين الإسلاميين، نشرت الحكومة الدبابات حول مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة. وعلى الرغم من أن الصحف لها أهميتها في نشر الأخبار وإبداء الرأي، إلا أن التلفزيون له تأثير واسع في أرجاء العالم العربي. ومع قدرة التلفزيون على الوصول إلى الجماهير في المنطقة التي ترتفع فيها معدلات الأمية ، فلا عجب أن الأنظمة تشدد الحراسة على هذا الوسيط الاستراتيجي. الآن، ومع ظهور الفضائيات باعتبارها وسيلة جماهيرية لنقل الأخبار والتحليلات النقدية، فإن ثمة جبهة جديدة في النضال من أجل حرية الصحافة قد ظهرت.

لم تكن وسائل البث العربية في السابق سوى عالما من البرامج الإخبارية “الطنانة”، ومنبرا للدعاية للدولة، وهو ما استمر حتى مطلع التسعينات حينما ظهرت جهات إخبارية فضائية جديدة مثل قناة الجزيرة القطرية. وعلى الرغم من كونها هدفا دائما للرقابة الحكومية والمضايقات، كانت قناة الجزيرة قادرة على أن توفر أخبارا ونقاشات سياسية غير خاضعة للرقابة للملايين من العرب. واليوم ، تنامى عدد محطات البث الفضائي حتى بلغ المئات، وقفز عدد مشاهديها إلى عشرات الملايين حيث أصبحت إمكانية مشاهدة تلك الفضائيات أقل كلفة. ورغم أن العديد من المحطات لا تزال مملوكة من قبل الحكومات أو مدعومة حكوميا بشكل أو بآخر (بما في ذلك قناة الجزيرة)، فقد شهدت المنطقة نموا ملحوظا في الخطاب الإعلامي المنفتح.
قد يبدو هذا الاتجاه كأنه لا رجعة فيه، ولكن الحكومات قد عملت بجد في السنة الماضية لتبديد هذا المفهوم. ومع عدم الارتياح الحكومي لتغطية الفضائيات للخلافات السياسية العربية، والإرهاب والحروب الأهلية والمصاعب الاقتصادية ، باتت الحكومات تحاول استعادة السيطرة على وسيط إعلامي تعتقد أنه أصبح خارج السيطرة.

وفي شباط/فبراير تم توجيه رسالة جماعية قوية بمبادرة مصرية وسعودية حيث تقدمت الدولتان بطرح لإطار تنظيمي لمحطات التلفزيون الفضائية في اجتماع وزراء الإعلام لجامعة الدول العربية في القاهرة. صدرت الوثيقة بعنوان “مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية” وقد استهدفت على نحو واضح المحطات المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص التي تبث انتقادات للحكومات العربية.

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب الذي يضم 22 عضوا على الوثيقة دون معارضة، فيما امتنعت قطر وغابت العراق عن التصويت. يسعى الميثاق إلى منع بث أي محتوى قد يكون ذا “تأثير سلبي على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة”، وكذالك ما يمكن أن “يتناقض مع مبادئ التضامن العربي.” كذلك اعتبر الميثاق “التشهير بالقادة أو الرموز الوطنية والدينية” أمرا خارجا عن الحدود.

دعت الوثيقة كلا من الدول الأعضاء إلى اتخاذ “التدابير التشريعية اللازمة للتعامل مع الانتهاكات”، وهي الخطوات التي يمكن أن تشمل مصادرة المعدات وسحب التراخيص. ولم يتضح على الفور كيف ستضع كل حكومة القيود الجديدة في حيز التنفيذ، ولكن الكثير من الحكومات تبدو على استعداد لتنفيذ المبادئ التوجيهية.

تم بناء الزخم منذ حرب لبنان عام 2006 لاتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الفضائية الصناعية ، وهو ما يؤكده مروان كريدي الخبير في الإعلام العربي في جامعة بنسلفانيا، في مقال كتبه في آذار/مارس لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. فقد وجد العديد من القادة العرب أن مواقفهم باتت -- على نحو غير مريح -- مخالفة للرأي العام الذي كان آخذا في الانتشار والتوسع من قبل الفضائيات. وأضاف قائلا: “عندما اندلعت أعمال القتال، ندد الزعيمان المصري والسعودي أولا بسلوك ‘المغامرة’ لدى حزب الله، ثم تراجعا في ظل مقاومة حزب الله وتزايد عدد الضحايا المدنيين للهجوم الإسرائيلي. وفي غضون ذلك، برز تلفزيون المنار التابع لحزب الله ليحتل مكانه في قائمة أفضل عشر فضائيات في التصنيفات العربية ، ويذكر كريدي فيما كتبه أن بعض مقدمي البرامج الحوارية التي تبث على الهواء حاولوا جاهدين منع المتصلين من كيل الشتائم للقادة العرب الموالين للولايات المتحدة”.

كانت حالة الإحباط الشعبي من الأنظمة العربية حافزا قويا لدى السلطات للسيطرة على الفضائيات. وفي حزيران/يونيو، بدأت السلطات المغربية في تفعيل روح الميثاق عندما قامت بتغريم رئيس مكتب قناة الجزيرة حسن راشدي مبلغ 50 ألف درهما (6000 دولارا) بتهمة بث أخبار كاذبة بعد أن ذكرت المحطة أن قوى الأمن قتلت متظاهرين خلال احتجاجات في الشوارع في مدينة سيدي إيفني. وقبل شهر واحد ، كانت السلطات قد أجبرت المحطة على إيقاف البث المباشر لبرنامجها الإقليمي الذي يبث من الرباط من دون توضيحات.

بيد أن التراجع الأكبر حدث في مصر، حيث جرت العادة أن تلعب صحافتها دورا قياديا في مجال الإعلام العربي، قد يصل الى مستوى الريادة فيما يتعلق بالتأثير على حرية الصحافة في المنطقة. ففي نيسان/أبريل، قررت شركة البث الفضائي “نايل-سات” المملوكة للحكومة المصرية التوقف عن بث قناة الحوار دون إبداء الأسباب. كانت قناة الحوار تقدم عددا من البرامج الحوارية مثل “حقوق الناس”، الذي استضاف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ممن تعرضوا للمضايقة أو الاضطهاد من قبل الحكومات العربية، وبرنامج “أوراق مصرية”، الذي استضاف منتقدين بارزين للحكومة المصرية مثل إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، والقاضي الإصلاحي هشام البسطويسي.

يتركز جزء كبير من قلق الحكومة المصرية على تغطية الفضائيات للاضطرابات الاجتماعية. فقناة الجزيرة ومعها البرامج الحوارية المصرية الجريئة التي تبثها محطات فضائية خاصة، ركزت على مواضيع حساسة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام الخدمات العامة ومياه الشرب، والمئات من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي هزت البلاد على مدى العامين الماضيين.

“لعبت محطات التلفزيون هذه دورا هاما في تغطية التظاهرات والاعتصامات”، على حد قول الصحافي المصري وائل الإبراشي، مقدم البرنامج الحواري “الحقيقة” على دريم 2، وهي قناة فضائية خاصة. وأضاف: “إن السلطات تخشى من انتشار ثقافة الاحتجاج، وخاصة في ظل عجز وسائل الإعلام الرسمية … أصبحت المحطات التلفزيونية الفضائية المصدر الرئيسي لزيادة الوعي وتشكيل الرأي العام “.

وفي 23 شباط/فبرايرالماضي ، تم منع قناة المحور المملوكة للقطاع الخاص من بث برنامج “90 دقيقة” ، قبل ساعتين فقط من موعد بثه على الهواء مباشرة، حيث كان موضوع الحلقة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. ويعاني منتجو البرامج الحوارية الأخرى في محطات التلفزيون المصرية الخاصة من ضغوط -- وراء الكواليس -- من أجهزة الأمن.

تعرضت الجهات الإخبارية الإقليمية لضغوط مماثلة أيضا. ففي آب/أغسطس ، قامت الحكومة المصرية بمنع تصوير أحد برامج البث المباشر على قناة “الحرة” التي تمولها الحكومة الأمريكية كان سيظهر فيه عدد من النشطاء لأجل الديمقراطية. وفي نيسان/أبريل ، داهمت الشرطة مكاتب شركة إنتاج إعلامي محلية وهي “شركة القاهرة للأخبار”، التي توفر الخدمات للقنوات الإخبارية مثل الجزيرة وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) ، وصادرت معدات خاصة بالعمل الإعلامي. وتمت إحالة مدير الشركة نادر جوهر إلى المحكمة بحجة أنه لا يملك التصاريح المطلوبة للبث. بينما يُعتقد أن السبب الحقيقي للحملة هو تغطية قناة الجزيرة – وهي أحد عملاء شركة القاهرة للأخبار -- للاحتجاجات العمالية في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في شمال البلاد، والتي تضمنت لقطات لمتظاهرين قاموا بتمزيق ملصق للرئيس حسني مبارك. تم الحكم لاحقا على جوهر بغرامة 150 ألف جنيها مصريا (27000 دولارا) ، على الرغم من أن شركته لم تتوقف عن العمل.

منذ نحو خمس سنوات فقط كان يمكن للحكومات أن تتغاضى عن تغطية الفضائيات لأنها كانت تصل إلى شريحة صغيرة فقط من السكان. ومن ثم كانوا يركزون بدلا من ذلك على الحفاظ على إحكام قبضتهم على البث الأرضي. ولكن اليوم باتت محطات التلفزيون الفضائية -- وخصوصا في مصر -- وسيلة إعلام جماهيرية. فبواسطة كابل صغير يكلف ما يعادل 4 دولارات أمريكية يمكن للأسرة الاستفادة من شبكات الأقمار الصناعية وتوفير فرص الحصول على الموجات غير الأرضية. أصبح المصريون ينتظرون بشغف كل يوم البرامج ذات الشعبية الكبيرة مثل “90 دقيقة” ، و “القاهرة اليوم” ، و “العاشرة مساءًا” التي يتم بثها على محطات فضائية محلية وتناقش القضايا التي تمس الحياة اليومية للناس العاديين.

يقول محمود سعد أحد مقدمي برنامج “البيت بيتك” الذي تنتجه شركة خاصة وتبثه إحدى قنوات التلفزيون الحكومي المصري: “قبل ثلاث سنوات ، كان البث التلفزيوني الأرضي هو الأكثر تأثيرا على الشعب المصري ، ولكن الآن 70 في المائة من الشعب المصري يشاهدون المحطات التلفزيونية الفضائية. لا يتكلف الأمر سوى 20 جنيها مصريا للحصول على «وصلة» تتيح مشاهدة هذه المحطات التلفزيونية الفضائية. من ثم لم يعد لدى الحكومة ذلك التأثير على وسائل الإعلام، ولهذا السبب فإنها تحاول مجددا استعادة السيطرة”.

الميثاق الذي اعتمده وزراء الإعلام العرب يحمل في المقام الأول رسالة إلى الفضائيات مفادها أن الحكومات على استعداد للدفع في الاتجاه المضاد. ولكنه أيضا يقدم للحكومات العربية زخما وهيكلا قانونيا لفرض قيود محددة. كانت السلطات المصرية قد بدأت بالفعل في صياغة تشريع جديد لبث المواد السمعية والبصرية والذي من شأنه منع جهات البث الفضائي من إذاعة المواد التي تعتبرها ضارة بالوحدة الوطنية والنظام العام. مشروع القانون هذا – والذي ظل معلقا حتى نهاية السنة الماضية -- من شأنه أن يسمح للحكومة بمعاقبة المحطات المخالفة بفرض الغرامات ومصادرة المعدات، أو الإغلاق.

وسيتضح أكثر في السنة المقبلة ما إذا كانت ثورة الفضائيات العربية ستستمر، أو أن الحكومات ستتمكن من فرض سطوتها على هذا الوسيط. وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ ، فستحاول السلطات على الأرجح انتقاء بعضا من جهات البث الفضائي لتكبلها بالرقابة والمضايقة، وكذالك ستحاول فرض قوانين جديدة مقيدة، وإحباط جهود هادفة لخصخصة الإذاعة والتلفزيون.

لكن السلطات قد تجد نفسها تسبح ضد تيار توقعات المشاهد. فالمحتوى الإعلامي أحادي الجانب، والذي يقدم بعدا واحدا للصورة ليس من المرجح أن يرضي المشاهدين العرب بعد الآن. ويمكن لأنصار حرية البث الأثيري أن يستفيدوا من ارتفاع سقف التوقعات الشعبية الذي أصبح يتزايد في كل دول المنطقة الآن، لمكافحة التشريعات المقيدة لحرية الإعلام. يمكن للمستثمرين الدفع نحو إعلاء الجودة وخلق تنوع أكبر في المحطات الفضائية. ويمكن كذلك لأطراف كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها، كجزء من مشاركتها في الدفع نحو الإصلاح السياسي، أن تسعى نحو تحقق خصخصة حقيقية لجهات البث الإعلامي، وليس مجرد إصلاحات تجميلية تجعل المقربين من الأنظمة في وضع يسمح لهم بالسيطرة على موجات الأثير.

* كان جويل كامبانيا كبير منسقي البرامج في لجنة حماية الصحفيين وكان مسئولا عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كتب تقارير من مصر وتونس في عام 2008.

تقارير ملخصة حول دول المنطقة *
مصر

لعبت مصر دورا قياديا في وضع ميثاق إقليمي يهدف إلى تقييد البث الفضائي في جميع أنحاء العالم العربي. وبناء على طلب من الرئيس المصري حسني مبارك، مدد البرلمان العمل بقانون الطوارئ المستمر العمل به منذ 27 عاما، وهو ما يحفظ لسنتين إضافيتين أداة رئيسية لخنق حرية التعبير. في هذه البيئة، لا يزال الصحفيون يدافعون عن أنفسهم في مواجهة سلسلة من الدعاوى القضائية ذات الدوافع السياسية التي رفعها أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وغيرهم من الموالين للحكومة.

وبعد أربع سنوات من وعد مبارك بتحرير القوانين المقيدة لوسائل الإعلام الإخبارية، لا يزال الوضع قمعيا بالنسبة للصحافة.

أهم خطوة إلى الوراء من قبل الحكومة جاءت في شباط/فبراير، عندما بادر وزير الإعلام المصري أنس الفقي ونظيره السعودي إياد مدني بتقديم خطة عربية لتنظيم البث الفضائي. ترتب على هذه المبادرة إصدار وثيقة “مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية”، واعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية. وتسعى تلك المبادئ إلى منع نشر المواد التي لها “تأثير سلبي على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية” أو تتعارض مع “مبادئ التضامن العربي”. وتحث الوثيقة كل دولة من الدول الـ 22 الأعضاء اتخاذ “التدابير التشريعية اللازمة للتعامل مع الانتهاكات.”

تصرفت السلطات المصرية بروح الوثيقة الجديدة في نيسان/ابريل، عندما رفعت شركة “نايل سات” للبث الفضائي المملوكة للدولة قناة الحوار ومقرها لندن، من على حزمة القنوات التي تبثها شركة نايل سات. و كانت قناة الحوار تقدم برامج حوارية مثل “حقوق الناس”، الذي كثيرا ما دعا الناشطين في مجال حقوق الإنسان، و “أوراق مصرية” ، الذي استضاف منتقدين بارزين للحكومة. وقال أمين بسيوني رئيس مجلس إدارة النايل سات إن المسئولين عن القناة لم يطلبوا تجديد العقد “في الوقت المناسب.”

وفي أيار/مايو ، وافق البرلمان على تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي يجري العمل به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981. وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية التمديد، مشيرين إلى أن الرئيس مبارك وعد بإلغاء هذا التدبير. كما أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان -- المدعوم من الدولة، والتي يترأسه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي -- أن التمديد لم يكن له ما يبرره. يعطي قانون الطوارئ رئيس الجمهورية الصلاحيات لتعليق العمل بالحريات الأساسية، ويتيح للسلطات الأمنية اعتقال الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، ويسمح للمسئولين بفرض رقابة على الصحف أو حتى إغلاقها باسم الأمن القومي.

وقد شهدت قاعات المحاكم المصرية على مدار السنة معارك ضارية من أجل حرية الصحافة. ثمة موجة مذهلة من الدعاوى القضائية، والاتهامات الجنائية، والاستدعاءات التي يقدر عددها بالمئات تم رفعها ضد العديد من الكتاب والمحررين والمدونين المصريين خلال العامين الماضيين. بعض الصحافيين واجه أكثر من عشر دعاوى قضائية، وهو ما تطلب منهم المثول في المحاكم ومراكز الشرطة عدة مرات في الأسبوع. في الغالبية العظمى من الحالات، لم يتم تقديم البلاغات من قبل الحكومة نفسها بل على يد افراد موالين لها. محامو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم كانوا هم أصحاب النصيب الأوفر من هذه الدعاوى، مستفيدين من إحدى الممارسات القانونية المصرية المعروفة باسم الحسبة، والتي تمكن المواطنين من رفع دعاوى قضائية باسم المصلحة العامة.

تتجلى هذه الوسيلة في قضية رؤساء تحرير المستقلين الأربعة الذين اتهموا بـ”نشر معلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام”. تم توجيه هذه الاتهامات إليهم بسبب مقالاتهم التي تنتقد مبارك وكبار مساعديه، بمن فيهم ابنه ووريثه المحتمل جمال. كان رؤساء التحرير الأربعة قد أدينوا في عام 2007، وحكم على كل منهم بالسجن لمدة سنة وغرامة بلغت 20000 جنيه ، وتم تداول قضيتهم على مدار العام أمام محكمة الاستئناف وأثارت اهتماما دوليا. كان اثنان من محامي الحزب الوطني الديمقراطي اتهما كلا من إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، ووائل الإبراشي رئيس التحرير السابق لصحيفة صوت الأمة الأسبوعية، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر الأسبوعية، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة الأسبوعية بنشر معلومات كاذبة عن مبارك وكبار مساعديه.

وخلال جلسة الاستئناف في حزيران/يونيو استدعت المحكمة د. عواطف عبد الرحمن، أستاذة الاعلام في جامعة القاهرة كشاهد خبير، وقد شهدت بأن السلطة القضائية كانت أقل تسامحا في عهد مبارك مما كانت عليه في عهد الاحتلال البريطاني منذ أكثر من 80 عاما. وقالت ان أحكام الإدانة ينبغي أن تلغى “حمايةً لسمعة النظام”. كما حثت د.عبد الرحمن السلطات المصرية على مواءمة تشريعات البلد و المعايير الدولية لحرية التعبير، ووقف “استخدام قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة.” وفي أواخر العام كان استئناف الحكم لا يزال قيد التداول.
واجه عيسى حكما بالسجن في قضية أخرى بارزة. ففي 28 أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما عليه بالسجن لمدة شهرين بتهمة “نشر معلومات كاذبة” عن صحة الرئيس مبارك البالغ من العمر 80 عاما. كان عيسى من بين عدد من الصحافيين الذين كتبوا عن غياب مبارك من دون تفسير في صيف 2007 – وهي التغطية التي تم انتقادها علنا من قبل زوجة الرئيس سوزان مبارك. وفي خطوة غير مألوفة، وجهت جهات الادعاء الحكومية اتهامات مباشرة ضد عيسى.

وبعد إدانة واسعة النطاق في مصر وجميع أنحاء العالم للحكم بتأييد الحبس بحق عيسى، أصدر الرئيس مبارك عفوا رئاسيا عنه. وقد رحبت لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى بالقرار ودعت مجددا إلى رفع التجريم عما يسمى بجرائم الصحافة. ولم يزل عيسى يواجه الاتهام في أكثر من عشر قضايا أخرى في نهاية العام.

أقام أحد رجال الدين البارزين في البلاد دعوى سب وقذف ناجحة ضد اثنين من الصحفيين. ففي تشرين الأول/أكتوبر ، قضت محكمة جنائية في محافظة الجيزة بتغريم عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر والكاتب محمد الباز مبلغ 80 ألف جنيه مصري (14341 دولارا) لكل منهما بتهمة الإساءة إلى سمعة الشيخ محمد سيد طنطاوي، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر. تعود القضية إلى مارس 2007 عندما نشرت الصحيفة مقالا ساخرا يدعي أن الشيخ كان يخطط لزيارة الفاتيكان. وقد رافق المقال صورة تظهر طنطاوي في زي البابوية، وفقا لما ذكرته التقارير الإخبارية. وكان طنطاوي اتخذ موقفا علنيا عدائيا ضد وسائل الإعلام في عام 2007 عندما قال أن من تثبت إدانتهم بالتشهير “ينبغي أن يجلدوا 80 جلدة”.

تم احتجاز صحفي ومساعد إعلامي في ظل تضاؤل أو انعدام الإجراءات القانونية الواجبة. كان حسام الوكيل، مراسل جريدة الدستور ، قد اعتقل في أيلول/سبتمبر بينما كان يغطي احتجاجا على إغلاق مدرسة خاصة في الإسكندرية، بحسب ما أكده محاميه خلف بيومي للجنة حماية الصحفيين. بقي الوكيل رهن الاحتجاز لمدة شهر تقريبا على خلفية مزاعم بـ “الاعتداء والإساءة إلى أحد مأموري الضبط القضائي”، و”عرقلة حركة المرور في الشارع” ، ولم توجه إليه التهمة رسميا حتى نهاية العام المنصرم.
في نيسان/أبريل ، تم اعتقال المترجم محمد صلاح احمد مرعي بينما كان يعمل مع جيمس باك وهو مصور أمريكي كان يغطي أعمال الشغب في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي البلاد. أطلق سراح باك في اليوم التالي بعد تدخل السفارة الأمريكية، ولكن مرعي بقي رهن الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر تقريبا قبل أن يطلق سراحه دون توجيه اتهام. وقد احتجت لجنة حماية الصحفيين على هذا الاحتجاز المطول في رسالة إلى وزير الداخلية المصري حبيب العادلي.

تم اقتحام محطتين تلفزيونيتين، على خلفية ما ذكرت السلطات أنه انتهاكات للإجراءات التنظيمية في كلتا الحالتين، على الرغم من أن الشرطة تحركت فقط بعد ما أنتجت المحطتان موادا إعلامية حساسة. ففي نيسان/أبريل، داهمت الشرطة مكاتب شركة القاهرة للأخبار، التي تقدم الدعم الفني لهيئات البث الفضائية، وصادرت معدات الإرسال. وجاءت هذه المداهمات بعد أن بثت قناة الجزيرة لقطات تصور الاضطرابات الاجتماعية في المحلة الكبرى، بما فيها مشاهد للمتظاهرين وهم يمزقون ملصقات عليها صورة الرئيس مبارك. وقد تم تغريم نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار مبلغ 150 ألف جنيه مصري (27000 دولارا) لتشغيله معدات بث دون الحصول على إذن، وهو الحكم الذي استأنفه جوهر.

وبناء على ادعاءات مماثلة بالعمل من دون تصريح، داهمت الشرطة في تموز/يوليو مكتب محطة تلفزيون “العالم” الإيرانية الحكومية، وصادرت أجهزة كمبيوتر و اجهزة تصوير، وأشرطة فيديو. وتزامنت مداهمة المكتب مع إنتاج فيلم إيراني يصور اغتيال السادات من منظور إيجابي. كان قرار السادات باستضافة شاه إيران المنفي محمد رضا شاه بهلوي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1979.

في تشرين الثاني/نوفمبر، منعت محكمة في القاهرة وسائل الإعلام من تغطية محاكمة رجل الأعمال الملياردير هشام طلعت مصطفي، المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي تردد أنها كانت عشيقته. وكانت صحيفة المصري اليوم اليومية، وصحيفة الوفد اليومية قد خرقتا حظر النشر في القضية، ومن ثم تواجهان اتهامات لم يتم الفصل فيها بنهاية العام المنصرم. وكانت أجهزة الأمن قد صادرت في وقت سابق نسخا من اثنتين من الصحف اليومية المستقلة وهما الدستور و البديل كانتا تحملان تغطيات عن هذه القضية، وفقا لما ذكرته التقارير الإخبارية.

ثمة تطورات تم رصدها في قضيتين بارزتين تعود وقائعهما إلى عام 2007. ففي شباط/فبراير، أيدت محكمة استئناف بالقاهرة حكما بالإدانة بحق صحافية بقناة الجزيرة بتهمة الإساءة إلى سمعة مصر. فبينما أسقطت المحكمة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ضد الصحفية هويدا طه متولي ، أبقت على الحكم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (3607 دولارا). كانت متولي قد أدينت في عام 2007 بعد أن عثرت السلطات على لقطات غير “ممنتجة” يظهر فيها أناس يعيدون تمثيل حالات تعذيب قيل انها حدثت في مراكز الشرطة المصرية. كانت متولي – وهي منتجة تلفزيونية مصرية الجنسية – بصدد استخدام مشاهد إعادة تمثيل وقائع التعذيب تلك في إنتاج فيلم وثائقي عن اعتدائات الشرطة.

أما المدون عبد الكريم سليمان ، الذي حكم عليه في عام 2007 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإهانة الرئيس مبارك ، فقد كان في حالة صحية سيئة في سجن برج العرب، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة في آب/أغسطس. محاكمة سليمان -- المعروف أيضا باسم كريم عامر – تعد أول حالة لمدون يقدم إلى المحاكمة بسبب كتاباته، وكان لها أثر سلبي على المدونين الآخرين. وقال وائل عباس للجنة حماية الصحفيين -- وهو أحد أبرز المدونين في مصر -- إن “بعض المدونين اختاروا التوقف عن التدوين بعد ما حدث لكريم وتصاعد حدة التخويف والتهديد لكل من يعمل على مسألة حرية التعبير”.

إيران
واجه سجل الرئيس محمود أحمدي نجاد في مجال السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان انتقادات واسعة من الأكاديميين والناشطين والصحفيين. وردا على ذلك، سعى الرئيس الإيراني إلى قمع وسائل الإعلام المستقلة عن طريق التلاعب بالإعانات الحكومية، وممارسة الرقابة، واستخدام أساليب عقابية كالاعتقال والمضايقة.

تجاوز معدل التضخم الإيراني الرسمي 25 في المائة، وهي الزيادة التي قال محللون أنها تفاقمت بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي من عائدات النفط. وعلى صعيد حقوق الإنسان، شنت حكومة أحمدي نجاد حملة على حرية التعبير على الانترنت وفي وسائط الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى الضغوط على الأقليات وسوء معاملتهم، ووفقا لتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ، فقد أعدمت السلطات سبعة من الأحداث في عام 2008 وحده.

منذ انتخاب أحمدي نجاد في عام 2005 ، كانت الحكومة قد استخدمت الإعانات الرسمية كسلاح حاسم ضد الصحف والمجلات، وفقا لتقارير المحللين والأخبار. وذكرت الصحف الإصلاحية والانتقادية أنها تفقد الدعم على الورق المستورد والمعدات وهي الامتيازات التي لا تزال متاحة على نطاق واسع لوسائل الإعلام الموالية للحكومة. وتقول صحيفة آفتاب يزد اليومية أنها تواجه خفضا في الدعم الحكومي بعدما صنفت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي -- وهي الجهة المسئولة عن مراقبة الصحافة -- الصحيفة في تقرير عام 2007 كواحدة من أبرز الصحف التي تنتقد الحكومة.

ويقول الصحفي البارز في طهران محمود شمس الوزين لوكالة أنباء أفتاب: “الحكومة تدفع بالصحافة إلى أزمة بسبب السياسات التي تنتهجها”. وأضاف قائلا: “إن الحكومة تسعى جاهدة لجعل المنتجات الثقافية متطابقة، وهذا هو السبب في تضرر المؤسسات الخاصة.”
وتستخدم الإدارة أساليب أخرى من وراء الكواليس أيضا، إذ تحث المؤسسات الحكومية على حجب الدعاية والإعلانات عن المطبوعات التي تنتقد الحكومة، حسبما أفادت مصادر لجنة حماية الصحفيين. وفي ظل الاقتصاد القائم إلى حد كبير على الحكومة، فإن المطبوعات تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات الإعلانات من الشركات والبنوك والهيئات الحكومية. كما تسعى السلطات إلى السيطرة على التغطيات الإخبارية من خلال ممارسة الضغط الهادئ على المطبوعات. ووفقا لما ذكرته التقارير الإخبارية فإن سعيد مرتضوي، المدعي العام القوي في طهران يصدر توجيهاته لرؤساء التحرير بخصوص ما يمكن تغطيته وكيف، مستخدما التهديد بإيقاف المطبوعة كوسيلة ضغط.

وجه احمدي نجاد منذ اعتلائه سدة الحكم هجوما قاسيا ضد المجتمع المدني في إيران. وقد تم حل عشرات المنظمات الأهلية والمدنية، أو منعها من النشاط. وفي تموز/يوليو هددت وزارة العمل الإيرانية بحل جمعية الصحافيين الإيرانيين، وهي المنظمة الصحفية غير الحكومية الوحيدة في البلاد، على خلفية ادعاءات بمخالفات في انتخاب قيادة الجماعة. وفي نهاية السنة، يبدو أن الحكومة قامت بالتراجع عن تهديدها بعد أن قامت الجمعية بانتخابات مجلس إدارة جديد. وقد قدمت الجمعية التي تضم عضويتها أكثر من 4000 صحافي، دعماً هاماً للكثير من للصحفيين المحليين

تعرض أكثر من 30 صحفيا للاعتقال أو التحقيق أو قضوا وقتا في السجن خلال العام المنصرم، وفق ما أوردته جماعات حقوقية وصحفية. كذلك تم نشر العديد من التقارير التي تتهم السلطات بحرمان السجناء من حقوق الإنسان الأساسية. وفي كثير من الحالات ، لم تعرف أماكن الاحتجاز، أو عقدت المحاكمات في جلسات سرية، أو تم حرمان المتهمين من حق الحصول على محامين للدفاع. وعلى الرغم من أن بعض الصحفيين المسجونين كانوا يعانون أمراضا جسدية خطيرة، لم تكن الرعاية الطبية متاحة على نحو منتظم في الوقت المناسب.

واجه الصحفيون الذين يدافعون عن حقوق المرأة بصفة خاصة رد فعل قوي من الحكومة. ثمة ما لا يقل عن سبعة من الكتاب المعروفين بكتاباتهم عن حقوق المرأة تم استدعاؤهم إلى المحكمة خلال العام. الكاتبة بروين أردلان، التي تكتب للموقع الإلكتروني التغيير من أجل المساواة ، واجهت مجموعتين من التهم، بما فيها اتهامات بتعريض الأمن القومي للخطر. وقد حكمت عليها الدائرة السادسة للمحكمة الثورية الإسلامية بالسجن لمدة ستة أشهر، إلا أنها حصلت على حكم بإخلاء سبيلها في الاستئناف في أواخر السنة. وقد نالت أردلان جائزة أولوف بالمه السويدية لحقوق الإنسان في عام 2007.

واصلت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المطبوعات الكردية، والأزيرية، والعربية، بالإضافة إلى حملاتها ضد الصحفيين الذين يسعون لتغطية معاملة النظام للأقليات العرقية.
وعندما أجرت لجنة حماية الصحفيين تعدادها السنوي عن الصحافيين السجناء في 1 ديسمبر كان ما لا يقل عن خمسة كتاب ومحررين إيرانيين يقبعون في السجون، مما يجعل من إيران سادس أسوأ البلدان في العالم في مجال سجن الصحفيين. أربعة من هؤلاء المعتقلين كانوا قد كتبوا تقارير نقدية لجهات صحفية منتمية لأقليات عرقية، أو تقارير تنتقد معاملة الحكومة للأقليات. واتهم الخمسة جميعهم بأشكال مختلفة من النشاط المناهض للدولة.

وتشمل قائمة المسجونين محمد حسين فلاحي يازده

فجميع الإذاعات الموجودة في سورية لا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة إذاعة كل ما يتعلق بالرأي ، ولا تسمح بنقد سياسات الحكومة او نقد الفساد الحكومي.

ويوجد ثلاثة إذاعات رسمية :

الإذاعات الحكومية

وهي إذاعات مملوكة للدولة تعبر عن سياساتها , وعلى الرغم من تجاهل قانون المطبوعات للإعلام المسموع و المرئي إلا انه تم استدراك هذا النقص بمرسوم تشريعي سمح بإنشاء إذاعات خاصة في سوريا وبقي الإعلام المرئي إلى يومنا هذا خارج إطار القانون السوري و تبدو تجربة الإذاعات الخاصة في سورية أكثر استقرارا من تجربة الصحف الخاصة من حيث المشاكل المالية أو الانتشار نتيجة لطبيعتها إلا انه من الملاحظ انه لم يتم الترخيص حتى الآن إلا للإذاعات الإعلانية و الترفيهية , فجميع هذه الإذاعات تعتمد على بث الأغاني و البرامج الترفيهية ولا تقدم أي منها نشرة أخبار أو برامج سياسية و تقترب من القضايا الاقتصادية او الخدمية في أفضل الأحيان.

الإذاعات الخاصة في سوريا

تم الترخيص لـ 13 إذاعة تجارية خاصة بحيث سبعة منها تبث الآن وهناك ثلاث بانتظار استكمال التجهيزات والإجراءات وثلاث بصدد العمل.

وتخضع هذه الإذاعات لقانون المناطق الحرة في سوريا ,علما ان ترخيصها الصادر من المنطقة الحرة لا يعتبرها إذاعات سورية صرفة بل من الإذاعات الوافدة , أي لا تنطبق عليهما القوانين السورية , حيث لم ينص قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 على الحق في إنشاء المحطات الإذاعية او التلفزيونية أو حتى الإعلام الالكتروني ولم يتناول سوى المطبوعات الورقية بحيث اخرج هذه الوسائل الإعلامية الهامة جدا و التي أصبحت تتقدم في المكانة و الانتشار و التأثير على المطبوعات الورقية من إطار التداول العام ولم يرد أي نص في القانون يشير إليها ولا حتى من باب الإشارة وبذلك بقيت سيطرة الدولة مطلقة عليها و على الرغم من السماح لبعض الإذاعات الخاصة بالعمل وفق مرسوم تشريعي خاص ,إلا أن ذلك  يتم خارج إطار الحق القانوني و اعتمادا على سياسة رضى الحكومة على الأطراف أصحاب المحطات الإذاعية مما يجعلهم عراة في مواجهة الحكومة التي تستطيع دائما اتخاذ قرار إداري بسيط ينهي وجود هذه المؤسسات ناهيك عن ان اغلب هذه الإذاعات يملكها مسؤولون أو رجال أعمال مقربون من السلطة..

و بشكل عام تخضع الإذاعة ووسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الدولة ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ونقد الفساد الحكومي ,الأمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية .

ولهذا يبدو الحديث عن تناول الإذاعات بنوعيها الرسمي والخاص لقضايا الديمقراطية او الحكومة والحكم عامة إضافة إلى النقاش في قضايا التطوير والتحديث والاصلاح ضربا من الخيال وسط نظرة أحادية تجاه كل القضايا ولمعالجة كافة التحديات, ومن أهم العوائق الإجرائية التي تحول دون تناول تلك القضايا :

احتكار الدولة للإعلان : إن سوق الإعلان و الذي يشكل احد أهم موارد الإذاعات المالية و شريان رئيسي يسمح لها بالاستمرار بالحياة يخضع الى سيطرة الدولة التي تحتكر هذا السوق من خلال المؤسسة العربية للإعلان منذ عام 1963 و الذي يعطيها الحق في منح تراخيص العمل للوكالات الإعلانية و كذلك حق تحديد أسعار الإعلانات و رقابتها و منح الاعلانات الحكومية و الخاصة و توزيعها على المحطات و تحديد نسبتها من إيرادات الإعلانات وفق ما تراه مما يعطيها إمكانية التحكم بسوق الاعلان و توجيهه بالطريقة التي تريدها.

احتكار الدولة لوكالة الأنباء السورية : وهي وكالة الأنباء الوحيدة في البلاد ولا يسمح بإنشاء وكالات مستقلة او خاصة و تتملك الدولة كامل الوكالة و تعتبر الوكالة هيئة من الهيئات الحكومية التي تتبع الى وزارة الإعلام في كل شيء ويلزم القانون بالاشتراك في الوكالة كشرط من شروط الترخيص علماُ انه  يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حول تغطية الأخبار الحكومية .

عدم قوننة الحق في الوصول الى المعلومات : إن اغلب المعلومات الهامة تمتلكها السلطة التنفيذية و مؤسساتها. ولا ينص قانون المطبوعات في سوريا على حق الصحفي في الوصول الى المعلومات .

كما ان الحديث عن الديمقراطية يبدو كحديث الطرشان دون مدلولات محددة على ارض الواقع أما المرأة السورية فحالها أفضل من حال بعض مثيلاتها في الدول العربية من حيث مشاركتها في الانتخابات والتمثيل الحزبي والمشاركة في الحكومة والبلديات واكتساب العديد من الحقوق الا ان هذه المكاسب لم تتحقق بفضل إعلام خاص او إذاعات تقود حملة التوعية بل بفضل سياسات النظام التي تريد أن تقدم نفسها كنصيرة للمرأة فتضعها وزيرة وسفيرة وعضو مجلس شعب ورئيسة وعضو في البلدية كرمز للتحضر وسعة الأفق وجعل المرأة شريكة في العمل السياسي في ظل نظام مازال ينادي بالاشتراكية , ويبقى دور الإذاعات شكلياً في تكريس إرادة النظام السياسي ولذلك تبقى برامجها عن المراة وتطويرها تنبع من وحي الحكومة ومشيئتها وضمن محدادات لا تتجاوزها الا بإرادة سياسية مع ملاحظة ان الهوامش هنا أكثر اتساعاً , وعند مناقشة تلك الاذاعات لأي قضية حساسة تمس المراة تناقشها كحادثة فردية لا كظاهرة منتشرة وتعاني منها المراة وخاصة بالريف ودليلنا على هذا قضية جرائم الشرف اذ تقتل وسطياً في السنة بسورية حوالي 300 فتاة وامرأة اذ ان سورية تحتل المرتبة الرابعة عربيا والخامسة دوليا بعدد جرائم الشرف ومع ذلك فان السلطة وبالتالي الاذاعات ترفض اعتبارها ظاهرة اجتماعية تهدد المراة .

كما ان الاذاعات ورغم حديثها اليومي عن الاهتمام بالمراة الا انها لم تقارب قضايا جوهرية مثل الزواج المدني او تعدد الزوجات او الإرث او الزواج من بين الطوائف المختلفة او حق المراة في الولاية …

وتحاول الاذاعات الاعتماد على نساء ينتمون إلى الاتحاد النسائي الذي هو بمثابة الجمعية الحكومية للمراة السورية لنسمع كلاما معسولا عن وضع المراة السورية

في ظل الحزب الحاكم الواحد المحمي بموجب المادة الثامنة من الدستور السوري ووكالة الأنباء الرسمية الواحدة يبدو الحديث عن الإصلاح  السياسي والتطوير عصيا وسط بطء شديد  وخاصة ان مساهمة الإعلام في هذا الإصلاح تبقى قاصرة في ظل قانون للمطبوعات قاس وغير عصري  يقف للإعلاميين في المرصاد

لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود إذاعات او إعلام مستقل ،ونتيجة لمحدوديّة المواضيع التي تتناولها الإذاعات في سوريّة بسبب هيمنة الدولة على وسائل الإعلام, ولقد أدت سيطرة السلطات السوريّة على أجهزة الإعلام ودور الثقافة وبيوت الفن  إلى قتل الكثير من مواهب الموطنين وجمود مخيّلتهم المبدعة..

التوصيات :

لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير تمثلها إذاعات يسمعها الجميع والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر و تتمثل هذه الشروط ب :

- وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة

- بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .

- بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .

د.عمار قربي – رئيس المنظمة الوطنية – سورية

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

1- Press Freedoms:

Article / 36 / of the Syrian constitution states that “Every citizen has the right to freely and openly express his views in words, in writing, and through all other means of expression. He also has the right to participate in supervision and constructive criticism in a manner that safeguards the soundness of the domestic and nationalist structure and strengthens the socialist system. The state guarantees the freedom of the press, of printing, and publication in accordance with the law. Yet all newspapers in Syria are state -run newspapers serving the ruling parties only to express their opinions and criticize the government policies and corruption.

Press and media freedoms made no progress in Syria this year. Indeed, these freedoms saw a clear decline through systemizing the mono-dimension throughout all media sources, and returning to the usage of totalitarian approach in the detention of writers and journalists such as Michel Kilo, Ali El -- shahabi, Muhammad Ghanem and Sha’aban Aboud.

There are clear evidences on the abovementioned fact, for example Alsham channel has been closed shortly after being licensed to operate under the plea of shortage in license papers. Before that, Aldomri and Almbki newspapers were also closed.

To download all report click here

نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في الحياة العامة و السياسية و خصوصا في فترة الانتخابات و تأثيره المباشر في الرأي العام و في ظل عدم وجود أي دراسات علمية منهجية مستقلة كانت أو حكومية تتناول أداء الإعلام السوري و مدى التزامه بالمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات قام المركز السوري للإعلام و حرية التعبير(S C M) بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام  (I M S) بإجراء  مراقبة لبعض وسائل الإعلام السورية في الفترة الممتدة من  5-4-2007 حتى إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 14 من يوم 23-4-2007 خضعت لعملية المراقبة -- وفق الأسس العلمية و المعايير المتبعة دوليا في هذا المجال -- مجموعة من وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة من الإعلام المرئي و المكتوب و المسموع و نظرا لتعاظم دور الإعلام الالكتروني و تأثيره الكبير في شريحة واسعة من المواطنين السوريين فقد تم إدراج بعض المواقع الإعلامية الالكترونية  في عملية  مراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات كتطوير للجهود المبذولة عربيا و عالميا في هذا المجال  و قد تم اعتماد معايير و استمارات أعدت خصيصا لتنسجم مع الطبيعة الخاصة بالانترنت. و قد بلغ عدد وسائل الإعلام الخاضعة لعملية المراقبة 20 وسيلة توزعت على الشكل الآتي:

5 صحف حكومية يومية و هي: الثورة , تشرين , الجماهير , الوحدة , الفرات .

2 صحف خاصة يومية وهي: الوطن , بلدنا .

4 صحف خاصة اسبوعية و هي : ابيض و اسود , الاقتصادية , بقعة ضوء , الاجتماعية .

2 قناة تلفزيونية حكومية و هي: القناة الفضائية السورية , القناة الأرضية الأولى .

2 محطة اذاعية حكومية و هي : إذاعة دمشق , صوت الشباب .

5 مواقع الكترونية خاصة و هي : صدى سوريا , سوريا الغد , سوريا نوبلز , سوريا نيوز , الجمل .

وبلغ إجمالي المواد الإعلامية الخاضعة لعملية الرصد و التقييم و الدراسة ( 16017 ) مادة إعلامية توزعت على الشكل الآتي:

الصحف اليومية الحكومية 4266 مادة

الصحف اليومية الخاصة  1371 مادة

الصحف الخاصة الاسبوعية 921 مادة

القناة الفضائية السورية 2193 مادة

القناة الأرضية الأولى  2363 مادة

اذاعة دمشق 1266 مادة

صوت الشباب 234 مادة

المواقع الالكترونية 3403 مادة

و تم اختيار 27 جهة خضعت للرصد. وقد تم تحديد هذه الجهات بحيث تغطي معظم الفئات و التلوينات السياسية والدوائر الانتخابية في سوريا وفق مقتضيات الصيغة السياسية السورية الفريدة و البالغة التعقيد و التي تمتاز بتداخل مفهوم الحزب الحاكم مع مفاهيم الدولة و الحكومة .

وقد تم إجراء 17 حوار على هامش عملية المراقبة مع مجموعة من الصحفيين و المرشحين     ( 11 صحفي و 6 مرشحين ) من مختلف الاتجاهات بغية استطلاع آرائهم حول ممارسة الإعلام و دوره في العملية الانتخابية ومدى تطابقه مع المعايير الدولية.

وقد خرجت الدراسة الأولية بالملاحظات الآتية :

لتحميل الكتاب اضغط هنا :

مرت البشرية بمراحل طويلة حتى أصبحت حرية الرأي والتعبير -- الحاضن الرئيسي لحرية الإعلام -- إرثا إنسانيا راسخا غير خاضع للمساومة اختلفت درجاتها بحسب اختلاف تركيبة المجتمعات و بنيتها الاقتصادية و الاجتماعية و تطورها السياسي. تجلت أولى إرهاصاته الدستورية الحديثة في وثيقة ” الماغنا كارتا ” ( ميثاق العهد الأعظم ) في بريطانيا عام 1215 والتي تقّيم حقوق وواجبات الملك وأتباعه من رجال الإقطاع وترسم حدودها وانعكاسها على حقوق المواطنين والتي تطورت لاحقا إلى لائحة الحقوق في بريطانيا عام1688 والتي ارست مبدأ منع مساءلة او محاكمة عضو البرلمان عن اي قول خارج البرلمان . وأسهمت كتابات العديد من المفكرين في تطوير مفهوم حرية الرأي و التعبير مثل جون لوك و جون استيوارت ميل واندريه شيدنيوس الذي قال: ( ان افضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للآراء وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة ) انعكست هذه الاسهامات الفكرية على المنظومة الاعلامية لتعلن عن ولادة السلطة الجديدة القادمة التي عبر عنها اللورد ادموند يورك المتوفى عام 1797 حين قال : ( في مجلس العموم البريطاني تتواجد سلطات ثلاث و لكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد السلطة الرابعة ) . و شكل الإعلان الفرنسي لحقوق المواطنة عام 1789 نقلة نوعية على الصعيد الفكري حيث نص على أن (حرية التعبير هي من الحريات الأساسية للإنسان ) وبذلك نقلها من حيز الحقوق المكتسبة إلى حيز الحقوق الأصلية التي توجد مع وجود الإنسان و تشكل جزءا لا يتجزأ من كيانه ولا يجوز الانتقاص منها بأي حال من الأحوال . ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945 وضعت الأسس الأخلاقية و القانونية للالتزام بحرية التعبير على الصعيد الدولي و التي أثرت في معظم دساتير الدول الأعضاء فقد جاء في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها بتاريخ 14121946 .

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

الأيهم صالح-خبير فى تكنولوجيا المعلومات

ضمن مقال بعنوان “الانترنت السورية بالمقلوب” يناقش أوضاع استخدام شبكة الانترنت داخل سوريا ……….

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

1-الحريات الصحافية :
نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون ,غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير،وفي مقدمتها الصحف ، فجميع الصحف الموجودة في سورية هي صحف حكومية ، ولا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة النشر فيها فيما يتعلق بالرأي ، ونقد سياسات الحكومة،ونقد الفساد الحكومي.

ولم تتقدم الحريات الصحفية والإعلامية في سورية عام 2006، بل شهدت تراجعاً واضحاً في العام الماضي من خلال تكريس النظرة الأحادية في كل وسائل الإعلام والعودة إلى استخدام اسلوب الاعتقال في الرد على الكلمة وشهد هذا العام اعتقال عدة كتاب وصحافيين مثل ميشيل كيلو وعلي الشهابي وعضو المنظمة الوطنية محمد غانم ومراسل صحيفة النهار اللبنانية في دمشق شعبان عبود ” راجع فصل رصد حالة حقوق الانسان ..”………..

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا