المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض المواطن السوري رامز طلال الطويل ، للاختفاء القسري من مكان عمله لدى مديرية الاتصالات في محافظة القنيطرة صباح يوم 16 / 9 / 2009 .

ورغم جميع المحاولات التي بذلتها زوجته لمعرفة مصيره ( بعد المعلومات التي وصلتها عن قيام دورية أمنية باعتقاله ) عبر مراجعتها لكافة مراكز الشرطة والمشافي والأجهزة الأمنية في محافظة القنيطرة والبلاغات التي تقدمت بها للجهات المختصة والتي كان آخرها كتابا موجها لسيادة محافظ القنيطرة يحمل الرقم / 10370 / تاريـخ 3 / 5 / 2010 ، فقد باءت جميع هذه المحاولات بالفشل .

المواطن السوري رامز طلال الطويل يعمل موظفا لدى مديرية الاتصالات في محافظة القنيطرة منذ 24 عاما  – متزوج وله أربعة أطفال وهو المعيل الوحيد لأسرته .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان  تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف  قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، كما ترى في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

والمنظمات الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المواطن السوري رامـز طلال الطويل أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية  اللازمة , كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    14-8-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org 

هذه التدوينة منشورة في الأحد, 15/08/2010 عند 4:12 م ومصنفة ضمن بيانات تتبع التعليقات لهذه التدوينة من خلال إمداد RSS 2.0 التعليقات مغلقة , تستطيع إرسالتعقيبمن مدونتك