تتابع المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان بقلق واهتمام شديدين تداعيات الدعاوى القضائية المرفوعة بحق الزملاء المصريين المدافعين عن حقوق الإنسان والتي طالت كلا من : - الأستاذ المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .
- الأستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- الأستاذ أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون .
- الأستاذ عمرو غربية المدون والناشط الحقوقي .
فقد واصلت محكمة جنح مصر القديمة محاكمة الأستاذ ناصر أمين المحامى البارز ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ الأحد 27 يونيو 2010 في ثاني جلساتها في الجنحة المباشرة المقامة من أحد السادة قضاة مجلس الدولة والتي يطالب فيها المدعى بالتعويض المدني وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة بحق الأستاذ ناصر أمين . وقد جاءت هذه الدعوى إثر موقف السيد أمين ، المعارض لموقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة والمنعقدة بتاريخ 15/2/2010 والتي رفض فيها أعضاء الجمعية العمومية تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية لمجلس الدولة . واعتبر المدعى في هذه الدعوى ، أن تصريحات السيد أمين بشأن موقف الجمعية العمومية، بمثابة إهانة للسادة أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ، ويشكل جريمة إهابة هيئة قضائية وفقا لأحكام المادة 184 من قانون العقوبات . وفي السياق نفسه نظرت محكمة جنح الخليفة في جلستها الثانية في الدعوى المرفوعة من قبل القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ضد الزملاء : جمال عيد – أحمد سيف الإسلام – عمرو غريبة ، والتي يطالب فيها باتهامهم ب ” التهديد بالتشهير ، السب والقذف ، وإساءة استخدام الانترنت ” وذلك على خلفية نشرهم لواقعة تعدي القاضي المذكور على الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير المذكور وتضمينها في كتاب له ، دون ذكر المصدر أو الإشارة إلى التقرير الذي استقى منه معلوماته . إننا في المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ نعلن عن تضامننا الكامل والمطلق مع الزملاء المستهدفين في هذه الدعاوى فإننا نتوجه غلى الحكومة المصرية مطالبين بإسقاط كافة التهم التي تطال زملائنا المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تهدف إلى تقييد حقوقهم المشروعة في التعبير السلمي عن الرأي وممارسة نضالهم الحقوقي وهي الحقوق المصانة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1993 الصادر عن الأمم المتحدة .
المنظمات الموقعة :
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
- المركز السوري لمساعدة السجناء .
- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 6-7-2010
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org
التدوينات (RSS)