في جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا ،أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد7/4/ 2010 حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري .
جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة .
المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931) ، حاصل على إجازة في القانون العام ، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء ، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض ، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله .
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .
إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي ، فإنها ترى بأن هذا الحكم جاء ليؤكد إصرار السلطات السورية على إتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالات واضحة على عدم احترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة أصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات.
المنظمات الموقعة :
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
- المركز السوري لمساعدة السجناء .
- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 4-7-2010
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org
التدوينات (RSS)