المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

-إعادة الاعتبار لمبادئ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وإعادة النظر في القوانين السارية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

توصيات خاصة بالمحاور المحددة:

اولاً : ورشة الإصلاح السياسي

في ضوء ما تقدم خلص المشاركون إلى التوصيات التالية :

-احترام المبادئ الواردة في الدساتير و الوثائق الدستورية التي تنص علي حرية الرأي و التعبير بمعناها الواسع، بما في ذلك الحريات الإعلامية و حرية التجمع السلمي و الحريات الأكاديمية و الإبداع. و مطالبة الدول العربية بملائمة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

-تعزيز حرية إصدار الصحف و المطبوعات و إزالة القيود المفروضة علي الطباعة و النشر

-مراجعة القوانين العقابية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي و النشر.

-وفي هذا الصدد طالب المشاركون بإطلاق سراح سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين في قضايا الرأي و النشر.

-تحرير مجال الإعلام السمعي البصري و ضمان حرية امتلاك وسائل الإعلام المرئية و المسموعة للجهات غير الحكومية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

-مطالبة الجامعة العربية بالتخلي عن وثيقة تنظيم البث الفضائي لما تضمنته من فرض رقابة على الإعلام الفضائي و عقوبات على مخالفة أحكامها.

-إزالة القيود التشريعية علي الحق في الحصول على المعلومات و سن تشريعات تحمي الحق في الحصول علي المعلومات و تداولها.

-تأييد جهود الحكومات في نشر تكنولوجيا المعلومات، ومطالبتها بتعزيز حرية استخدام الأفراد دون قيود، للشبكة المعلوماتية (الانترنت) والتوصية بايجاد تشريع لحماية المدونات.

إدارة التعددية و التنوع:

-أعرب المشاركون عن أملهم في تعضيد الخطوات التي ترمي إلي تعزيز احترام الأخر المختلف والجماعات المتعددة، و اجمع المشاركون علي أهمية تعزيز قيم التعددية و التنوع الثقافي في مختلف المجالات التربوية، ودعا رأي إلي اقتراح إنشاء مركز لدراسة إدارة التنوع و التعددية.

-التأكيد على الحق في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

الشفافية و مكافحة الفساد

وفي سياق الشفافية ومكافحة الفساد، طالب المشاركون دول المنطقة بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد، وأكدوا على ضرورة استقلال اللجان الوطنية التي تنبثق عنها، وحث منظمات المجتمع المدني على الرصد والمراقبة.(تجدر الإشارة هنا إلى أهمية التوصية الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات)

ثانياً : محور البيئة القانونية للمنظمات غير الحكومية

توصيات موجهة للحكومات:

-العمل على تغيير وتعديل التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية وذلك لضمان تحقيق الآتي

-إلغاء نظام الترخيص واستبداله بسجل الإيداع والإخطار

-إلغاء الرقابة الحكومية على نشاط وعمل الجمعيات

-إلغاء العقوبات الجنائية في القوانين المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية

-التأكيد على حق الجمعيات في تنمية مواردها وتلقى التمويل داخلياً وخارجياً

-ضمان انضمام وإنشاء الجمعيات إلى اتحادات وشبكات محلية وإقليمية ودولية

-إلغاء حق جهة الإدارة الحكومية في حل الجمعيات بقرار إداري على أن يكون لجهة الإدارة الحق في اللجوء إلى القضاء في حال مخالفة الجمعية للنظام العام أو القانون والدستور.

-مطالبة الدول بالتقييد بالتزاماتها الدولية الناتجة من التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تعديل القوانين التي تتناقض مع الالتزامات الدولية والتي يترتب على استمرار العمل بها انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين ونشطاء حقوق الإنسان

-مطالبة الدول باتخاذ التدابير اللازمة من اجل الأوامر الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان المقيدة حرياتهم بسبب ممارستهم لنشاطات تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي

توصيات موجهة إلى المنظمات:

-طالب المشاركون بضرورة التحالف بين منظمات المجتمع المدني والعمل على تعزيز الحقوق والحريات المدنية والسياسية وذلك بهدف إلغاء قوانين الطوارئ وتعزيز القضاء المستقل وكشف انتهاكات حقوق الإنسان.

-العمل على إصدار تقرير سنوي ويتضمن رصد للانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والجمعيات والمنظمات وكذلك -العمل على تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المنظمات والجمعيات وفي هذا الصدد قدمت توصية بشأن عمل دليل النزاهة لكي يكون مرشداً لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

ومن باب التوصية العامة الختامية

تقدم المشاركون بمشروع قانون نموذجي لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني إلى الدول المشاركة وذلك لتعديل التشريعات والتوافق المعمول بها وذلك بهدف تعزيز حرية عمل المنظمات الأهلية

ثالثاً : محور تمكين المرأة

-دعوة الدول للتصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة من دون تحفظات ورفع التحفظات إن وجدت، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري للسيداو، وإنشاء مؤسسات مستقلة تختص بقضايا المرأة على الصعيد الوطني.

دعوة الدول لمراجعة وتعديل النصوص التشريعية التميزية بما يضمن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة من خلال:

-إقرار نظام الحصص بنسبة لا تقل عن 30% استنادا إلى المادة الرابعة من اتفاقية سيداو.

تبني نصوص قانونية تلزم الأحزاب والمنظمات السياسية بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% في الهياكل والأجهزة التقريرية لها.

-وضع خطط واستراتيجيات وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية واستحداث آليات تضمن تنفيذها.

-التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الموازنات السنوية.

-دعوة الدول لتضمين المناهج التعليمية والتربوية مادة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مع إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، والعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة بإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي.

-تعديل القوانين واللوائح لتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوصول إلى المناصب القيادية والوظائف العامة دون تمييز على أساس الجنس ومنح المرأة فرص الترقي الوظيفي والمهني.

-حماية المرأه من العنف وخاصة في مناطق النزاع والتذكير بأهمية الاهتمام بالانضمام لمعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ولما للمعاهدة من آثار ايجابية على حماية المرأه من العنف في حالة النزاعات.

-تمكين المرأة من مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال:

وضع تشريعات وآليات تنفيذية تساهم في حماية حق المرأة في الملكية وتسهيل سبل وصول المرأة إلى الموارد.

تشجيع المؤسسات التمويلية والاستثمارية على تمويل مشاريع المرأة.

تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تمويل برامج تنمية القدرات السياسية والقيادية للمرأة.

-حث الحكومات على إنتاج برامج إعلامية لإبراز الصورة الإيجابية لدور المرأة في مختلف المجالات.

-دعم إنشاء معهد النوع الاجتماعي للعمل على تطوير قدرات المرأة السياسية والقيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رابعاً: محور التنمية المستدامة

هدف المنتدى :

تعزيز العملية الديموقراطية وأحداث تحول جذرى في الوضع السياسي الراهن للشرق الأوسط نحو الديمقراطية واحترام الحريات وبما يصون حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار المشاركون إلى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة في سبيل مكافحة الفقر والحد من الآثار السالبة لتدهور الناتج عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

التوصيات المقترحة في أوراق العمل والمداخلات

اولاً: إصلاح التعليم:

الدعوة لرفع ميزانية البحث العلمي ، وإنشاء صندوق عربي لتمويل الأبحاث والدراسات التكنولوجية ، وذلك لتشجيع الأبحاث المشتركة في المنطقة.

تبادل الخبرات بين الجامعات العربية

الانتقال بالمدارس من مفهوم الوظيفة التدريسية إلى مفهوم مهنة التدريس

توظيف التكنولوجيا في التعليم وتطويرها

تحديث المنظومة التعليمية من جميع جوانبها

العمل على دمقرطة التعليم في العالم العربي واستبعاد أي مواد تدريسية تثير أي نعرات من أي نوع كان والعمل على إدخال مواد وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج التعليمية الرسمية.

ثانيا : الشباب والبطالة

إنشاء صندوق عايد لتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المشترك (بين دول المنطقة)

دعوة الحكومات لوضع سياسات استشرافية للمستقبل لاستيعاب الشباب في سوق العمل والحد من البطالة .

المطالبة بالعمل على زيادة الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة والمتعلمة ، وعدم محاصرة السكان في زيادتهم .

إشراك الشباب في وضع خطط الحكومات ورسم سياسات الدولة .

دعم وتشجيع المشاريع الشبابية واقترح المشاركون المشاريع الآتية:

مركز دعم وتنمية الشباب

مشروع تنمية المبادارت الشبابية.

الاهتمام بتفعيل اللجان الشبابية السابقة .

ثالثا :العمل المهني وسوق العمل

المواءمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل.

اشراك القطاع الخاص في عملية التدريب على قاعدة الحوار والتنسيق والاتفاق والشراكة .

خامساً : “التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني “

وخلص المشاركون للتوصيات التالية:

ان المنظمات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني تساهم بدور تفاعل في التنمية كما تعاني ما تعانيه من قصور في الأداء وهي كمثيلاتها من منظمات المجتمع المدني في المنطقة -- كمنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية الصحافة وغيرها- بحاجه لبناء مؤسسي والى تطوير وتحسين حوكمتها وأدائها  لكي تتمكن من تمثيل رجال وسيدات الأعمال كافه ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الموازي أو غير الرسمي بما يعزز دورها في إعطاء القطاع الخاص صوتا فاعلا في الحياة العامة .

أن للمؤسسات والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص دور أساسي مشارك لمنظمات المجتمع المدني الأخرى والقطاع العام في صياغة السياسات العامة والتشريعات والبرامج التي تؤثر على أدائها وتفاعلها وعلى إيجاد البيئة القانونية المناسبة المشجعة لريادة الأعمال والحوكمه ومكافحة الفساد وتمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة وسيادة القانون .

يجب على منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على توطين مفهوم مواطنة الشركات بما يضمن لها حقوقها من حيث مشاركتها في السياسات والتشريعات وحماية ملكيتها ويعزز مسؤوليتها الاجتماعية والتزاماتها تجاه تنمية المجتمع والبيئة.

إتاحة المجال أمام الشباب للانخراط في المجال الاقتصادي عبر شراكه بين القطاع العام والخاص لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة والقروض الميسرة لدعم وتشجيع هذه المبادرات .

المصادقة والالتزام بالاتفاقيات العالمية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وندعو هنا لوضع آليات تشريعيه وتنفيذيه ورقابية لتعزيز حوكمة الشركات والشفافية ومكافحة الفساد.

تشجيع الإجراءات التي تشجع المشاريع الصغيرة

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج تعليم وتدريب فني ومهني تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل وبرامج الريادة الشبابية.

تعزيز البحث العلمي من خلال شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والهيئات البحثية والأكاديمية عبر تشريع لعمل صندوق مخصص لهذه الإغراض.

زيادة التوعية للفئات المجتمعية ببدائل الطاقة المتجددة من خلال إدخالها المناهج الدراسية وإيجاد الحوافز اللازمة لفئات المجتمع لتقبل وسائل الطاقة البديلة و تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والاستثمار فيه .

تعبر منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء تداعيات الأزمة المالية الحادة التي يتجاوز تأثيرها المؤسسات المالية لتصل للحياة اليومية للإنسان والتنمية وتدعو لضرورة إيجاد حلول جذريه لتعزيز حوكمة هذه الشركات عبر الشفافية والمسؤولية والإفصاح والمحاسبة وتأكيد حق صغار المساهمين عند اتخاذ القرارات الجوهرية.

ولتحويل هذه التوصيات للواقع العملي وضع المشاركون رؤيه وبرامج العمل التالية:

ترى منظمات المجتمع المدني ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجيات عبر شراكه فاعلة بين القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني ومن خلال برامج محدده مبنية على أساس مؤشرات قابلة للقياس يشارك في وضعها أقطاب الإصلاح الديمقراطي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعام القادم تتضمن :

حوكمة الشركات .

مواطنة الشركات.

سيادة القانون ومكافحة الفساد والخصخصة المسئولة.

مناهج تعليمية حديثه تتضمن ريادية الشباب والتربية المدنية والديموقراطيه والمواطنة .

تمكين الصحافة الاقتصادية من أداء دورها المراقب للفساد والمشارك للإصلاح السياسي والاقتصادي بالمنطقة .

هذه التدوينة منشورة في الأربعاء, 29/10/2008 عند 1:09 م ومصنفة ضمن اجتماعية و سياسية تتبع التعليقات لهذه التدوينة من خلال إمداد RSS 2.0 تستطيع ترك تعليقك هناأو إرسالتعقيب من مدونتك