- تضمنت المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان العديد من المبادئ والقواعد العامة التي تشكل الحدود الدنيا لضمان أن يحيا الإنسان حياة كريمة …
كما حرصت المواثيق على ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة ومنصفة وقد ورد النص على هذا الحق في أكثر من وثيقة أو اتفاقية دولية فنصت المادة / 10 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في نظراً منصفاً وعلنياً في أية تهمة جزائية توجه إليه ))
لهذا يمكن تعريف مراقبة المحاكمة بأنها (( تلك الوسيلة التي يمكن بها إجراء وتحليل وتقيم واسع لكافة إجراءات المحاكم لبيان مدى اتفاق ما يتم من إجراءات قانونية لكافة جوانب المحاكمة مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة ))
- أهداف مراقبة المحاكمات:
هناك العديد من الأهداف الخاصة بفكرة مراقبة المحاكمات منها :
1- إجراء الرصد المباشر لواقع المحاكمات يكشف بين الواقع الفعلي والمعايير الدولية
2- حضور المراقب للجلسات يساعد في تحقيق العدالة .
3- وجود قلق دولي من إجراء المحاكمات يؤدي إلى إرسال المراقبين
4- حضور المراقب يساعد على الثقة المتجددة للمتهم وللدفاع
5- مراقبة المحاكمات وسيلة لتقييم احتياجات النظام القضائي .
-مضمون المراقبة
يقوم المراقب بتقييم وتحليل ما يجري أو يتخذ من إجراءات قبل وأثناء وبعد المحاكمة من عدى التزام المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة فإن المراقبة تنصب على ثلاثة موضوعات وهي :
1- مضمون المراقبة فيما قبل المحاكمة
وهي على سبيل المثال :
1- الحق في الحرية 2- حق الشخص المحتجز في الإطلاع على المعلومات الخاصة به
3- الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة 4- الحق بالاتصال بالعالم الخارجي
5- الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضي أو مؤول قضائي 6- الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز 7- الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع 8- الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب .
ويقوم المراقب برصد أي انتهاك وانتقاص قد يحدث وينتهل أحد الحقوق سالفة الذكر .
2- مضمون المراقبة
وتنصب المراقبة في هذه المرحلة على العناصر على سبيل المثال
1- الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم 2- الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً لأحكام القانون 3- الحق في النظر العلني للقضايا 4- افتراض براءة المتهم 5- استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب أ, الإكراه 6- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرتين 7-الحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر 8- حق المرء في أن يدافع عن نفسه من خلال محام يدافع عنه 9- الحق في حضور المحاكمات 10- الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم 11- الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية 12- الحق في الطعن في الأحكام
3- مضمون المحاكمة ما بعد المحاكمة :
وتنصب المراقبة في هذه المرحلة على ضمان التزام الدول بمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير الدولية ومنها على سبيل المثال
1- عدم تعريض المحكوم عليه للتعذيب أو لعقوبة قاسية أو مهينة …
2- عدم تعرض المحكوم عليه للتمييز
3- الحد في ظروف معيشية مناسبة
4- الحق في الرعاية الصحية
5- الحق في الشكوى
6- الحق في التعليم
من الذي يراقب المحاكمات
تتم مراقبة المحاكمات بشكل أساسي بمعرفة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو عن طريق إيفاد مبعوثين من دول أجنبية أو من منظمات أهلية غير حكومية وتتم المراقبة عن طريق إرسال مراقبين بعد إخطار حكومة الدولة التي تجري المحاكمة على أرضها .
ومن أهم آليات المراقبة هي الآليات التابعة للأمم المتحدة وهي عبارة عن مجموعة من الخبراء المعينين من قبل لجنة حقوق الإنسان يكلفون بالآتي
1- استقصاء الشكوى المتعلقة بنوع معين من أنواع الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في جميع البلدان سواء أكانت الدولة مرتبطة بمعاهدات دولية لحقوق الإنسان أم لا .
2- زيارات ميدانية للبلدان بشرط موافقة حكوماتها
3- رفع تقارير بالنتائج و التوصيات إلى الحكومات .
4- رفع تقرير سنوي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
وينبغي أن يتمتع المراقب بمعرفة كاملة عن النظام القانوني الذي سيتم فيه المحاكمة وإلى معرفته بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .
هناك بعض المحاكمات تتسم بأهمية خاصة مثال القضايا السياسية وقضايا الرأي لابد أن يتصف المراقب بالمكانة المرموقة والمصداقية والقدرات اللغوية والصراحة ويكون معروفاً بالعدالة والإنصاف وعدم التمييز .
كيف تتم مراقبة المحاكمات
1- اختيار المحاكمة :
2- وتتم عملية مراقبة بطريقة الرصد المباشر لما يتخذ من إجراءات وخاصة المحاكم التي تثير القلق بشأن حقوق الإنسان وأبرزها المحاكمات السياسية .
3- إبلاغ السلطات :
من المفيد إبلاغ سلطات الدولة قبل إجراء المحاكمة بإيفاد مراقبين إلى هذه المحاكمة …
معرفة المعلومات اللازمة قبل المراقبة :
1- عدم إلقاء تصريحات قبل أو أثناء أو بعد المراقبة
2- الإطلاع على ملف الدعوى
3- حضور الجلسات
4- إعداد تقرير المحاكمة
ما هي المواصفات التي يجب على مراقبي المحاكمات التمتع بها :
1- الخلفية القانونية ( القانون العام والقانون الخاص ) والخبرة من خلال الممارسة كقاضي أو محامي وخبرة في النهوض بمهام تقصي الحقائق ومراقبة المحاكمات أو المهمات الأخرى المتشابهة كذلك معرفة بالنظام القانوني للدول التي ستجري فيها المحاكمات بما في ذلك تشكيل وعمل الهيئة القضائية
2- الإلمام بلغة البلد الذي تتم فيها المحاكمة ومعرفة وخبرة في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق بالحق في المحاكمة
3- القدرة على العمل ضمن فريق
4- التمتع بالحكم العادل بالحياد والموضوعية
5- التمتع بالالتزام والحزم بالمواعيد المحددة لإنجاز العمل
ما هي العناصر والمعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمن عليها التقرير
تقرير حول مواضيع مراقبة المحاكمة وهي
1- معلومات أساسية
وصف مختصر لوضع الدولة الاجتماعي والسياسي
2- معلومات حول المتهم معلومات ذات علاقة عن حياته
( نشاطاته السياسية – خبرته العلمية والمهنية …. )
3- التهم ( أسس إقامة الدعوى ) طبيعة التهمة الموجهة له
تقييم ما إذا كانت التهمة واضحة ولا لبس فيها وضعها في لغة يستطيع المتهم فهمها
4- الأسس القانونية للتهمة
5- القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة
6- دور المدعي العام ومحامي الدفاع وأسماء كل من المدعي العام ومحامي الدفاع ولمحة عم حياتهم وسبب اختيارهم وتقييم لدور كل منهما في ضوء مبدأ المساواة مناقشة دور المدعي العام ، إذا كان له دور
7- طبيعة قضية المدعي أو المشتكي أو جهة الادعاء مناقشة القانون والتطبيق المتبع حول كيفية الإثبات وقوانين البينات مذكرة الإحضار
8- طبيعة قضية محامي الدفاع تقييم لظروف عمل محامي الدفاع بما في ذلك اكتشاف الوثائق ( البينات الخطية ) السماح بالإطلاع على ملف المحكمة حق الاتصال والاستجواب للشهود والحصول على الوقت الكافي للتحضير
9- تعرف القاضي المترأس للمحكمة وصف لإدارة القاضي للمحاكمة والموقف الذي اتخذه القاضي اتجاه المدعي والدفاع
10- قرار المحكمة والحكم وصف للحكم والعقوبة ، إذا وجد ، إذا لم يصدر الحكم بعد ، وتعطى معلومات حول الموعد المتوقع لصدور الحكم
11- إجراءات الاستئناف بما في ذلك المهلة القانونية لتقديمه
12- مناقشة سلطة محكمة الاستئناف وحقيقة فعالية الاستئناف
13- مناقشة احتمالية إعادة النظر في القرار الصادر بنتيجة المحاكمة .
14- وصف المعايير المطبقة في المحاكمة ، أخذاً بعين الاعتبار الاتفاقات الملزمة للدولة ، القانون الدولي والوطني وتقييم خاص حول تطبيق ضمانات حقوق الإنسان المعينة في المحاكمة ، لتعبر نزاهة واستلال القضاة هم في هذا الموضوع .
توثيق مراقبة المحاكمات
التوثيق في مجال حقوق الإنسان عموماً هو عملية التسجيل المنظم للمعلومات التي تم جمعها أثناء الرصد الميداني أو تقصى الحقائق ومراقبة المحاكمات و يبدأ التوثيق أثناء النشاط الفعلي لبعثة أو فريق المراقبين للمحاكمات من خلال اللقاءات و المقابلات وأثناء إجراءات سير المحاكمة حيث يتم تسجيل الوقائع فعلياً بكافة الطرق الملائمة والمتاحة وتكون عن طريق الاحتفاظ بالوقائع والمشاهدات والمحادثات في الذاكرة ثم يتم تدوينها من المراقب في أقرب فرصة أو يجري تسجيلها مباشرة أو يتمكن المراقب من استخدام التسجيل بالكاسيت أو بالفيديو والصورة الفوتوغرافية ولعل استخدام الذاكرة أقل من كفاءة لمحدودية قدرة الفرد على الحفظ والتمرس واسترجاع كل المعلومات التي شاهدها أو استمع إليها خلال مهمته أثناء المراقبة .
أهمية وأهداف توثيق مراقبة المحاكمات :
تميل أغلب الحكومات في العادة إلى إنكار المعلومات والوقائع التي تتوصل إليها منظمات حقوق الإنسان سواء ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو ما يتعلق بتصرفاتها وطرق معاملتها بخصومها السياسي ومحاكمتهم على وجه خاص لذلك فإن عملية توثيق المعلومات التي يتم جمعها أو رصدها خلال مراقبة المحاكمات تعد ركن الزاوية في قوة ومصداقية ما يتم كتابته في التقارير أو نشره من وقائع أو نتائج يتم التوصل إليها بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة من عدمه .
وتعود أهمية التوثيق في الحالة إلى :
1- هو المصدر الرئيسي للمعلومات والبيانات التي يقوم عليها تقرير المراقبين للمحاكمات سواء سيتم نشره بالكامل أو أجزاء منه وتعود دقة ومصداقية التقرير
2- يشكل التوثيق مصدراً للمعلومات التي تقوم عليها حملات الضغط أو المخاطبة للأطراف المسئولة عن الانتهاكات وخاصة الحكومات بغرض وقف أو الحد من الانتهاكات التي تتعارض والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة .
3- وجود نظام جمع المعلومات وتوثيق كفء وناجح يعزز ثقة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقارير وبيانات المنظمة الحقوقية التي تولت عملية المراقبة وإعداد التقارير ويعزز مصداقية ونفوذ المنظمة لدى الجمهور ووسائل الإعلام التي تتعامل معها .
4- توفي مصادر المعلومات تدعم إمكانية وضع برامج المساعدات القضائية والقانونية لمن تعرضوا لانتهاكات خلال المحاكمات وخاصة حارت التعرض للتعذيب أو المعاملات اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز والتحقيق .
5- يوفر التوثيق قاعدة معلومات يمكن الرجوع إليها كمصدر للمعلومات للباحثين في مجال حقوق الإنسان لإعداد الدراسات الكفيلة لكشف الضعف في النظم السياسية والقانونية والقضائية
هكذا فإن هناك العديد من النصوص التي وردت في مواثيق دولية وإقليمية تنص على الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والأهم من ذلك هو وجود آلية يمكنها بيان مدى اتساق ما يتم من محاكمات مع تلك المواثيق الدولية فإن مراقبة المحاكمات هي الإدارة التي يمكن بها من خلال العرف على الاحتياجات الناقصة التي يمكن أن توجهها الأمم المتحدة لحكومة تلك الدولة التي تنتقص من حقوق مواطنيها في النظر المنصف لقضاياهم ….
التدوينات (RSS)