بقلم ديفيد فيسبورت \أستاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة منيسوتا
عندما تتهم الحكومة شخصاً بأنه ارتكب جريمة، أو بأن له ضلعاً في ارتكابها، يتعرض هذا الشخص المتهم لخطر الحرمان من الحرية أو نيل عقوبة أخرى. والحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وهو ضرورة لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان الأخرى التي توليها منظمة العفو الدولية اهتماماً خاصاً، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة، وكذلك الحق في حرية التعبير، لاسيما في القضايا السياسية.
ومن ثم أصبح رصد المحاكمات جانباً هاماً من الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان. وينبع هذا الحق من الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، وهو الحق المكرس في الكثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث ينص “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على الآتي: “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل… في أية تهمة جزائية توجه إليه”، و”كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية”.
والحق في المحاكمة العلنية يهدف -- في المقام الأول -- للمساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وحمايتهم من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القاضي وممثل الادعاء حريصين على أداء واجباتهما في إطار من النزاهة وباقتدار مهني. وقد تيسر المحاكمة العلنية الكشف عن الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود على قول الصدق. وعلاوة على ذلك، فالمصلحة العامة، بغض النظر عن حقوق المتهم، تستوجب عقد المحاكمات علانيةً، فمن حق الجماهير أن تعرف كيف تطبق العدالة، والأحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
وقد ظلت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ترسل على مدار سنوا ت كثيرة مراقبين لرصد المحاكمات السياسية الهامة. وقد أصبح قبول وضع مراقبين دوليين لرصد المحاكمات (سواءً أكانوا موفدين من حكومات أجنبية أم من منظمات غير حكومية) قاعدة قانونية دولية يمكن التدليل على صحتها بأسانيد قوية، وعرفاً راسخاً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.
ومعايير تقييم المحاكمات كثيرة، سواء كان اعتمادنا على الرصد المباشر لوقائع المحاكمة أم على أساس محررات أو غيرها من التقارير. ويسعى التقييم إلى تحديد ما إذا كانت الإجراءات المتبعة في نظر الدعوى تتفق مع قوانين البلد الذي تنظر فيه أم لا، وما إذا كانت القوانين والأعراف المطبقة في الدعوى تتفق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المعاهدات التي تعد تلك الدولة طرفاً فيها وغيرها من النصوص التي لا تحمل طابع المعاهدة.
وهذا الكتاب يوفر دليلاً للمعايير الدولية والإقليمية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان والمواثيق التي لا تحمل طابع المعاهدة. وسوف يساعد العاملين في منظمة العفو الدولية، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، على السعي لحماية الحق في المحاكمة العادلة. كما سيعين المحامين والقضاة وغيرهم على فهم المعايير الدولية لحماية هذا الحق
التدوينات (RSS)