المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

سوريا، التي يبلغ تعداد سكانها 19 مليون نسمة، جمهورية تخضع لنظام مستبد يترأسه رئيس الجمهورية بشار الأسد . ويتخذ الرئيس القرارات الهامة بشأن السياسة الخارجية والأمن الوطني والسياسة الداخلية والاقتصاد بالتشاور مع مجموعة صغيرة من المستشارين الأمنيين والوزراء وكبار أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم . وقد جرى تمديد حكم الرئيس بشار الأسد لسبع سنوات في استفتاء لم ينافسه فيه أحد في تموز / يوليو . 2000 وينص الدستور على قيادة قادة حزب البعث في مؤسسات الدولة ومجلس الشعب، كما كان قادة الحزب يمارسون النفوذ على سلطات الحكومة الثلاث . وتسيطر الحكومة بشكل فعال على قوات الأمن، كما أن بعض عناصر من قوات الأمن ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان .

ظل سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئاً، واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات خطيرة في هذا المجال . وقد كانت هنالك تقييدات كبيرة على حقوق المواطنين في تغيير حكومتهم . وفي ظل المقدرة على التهرب من العقوبة، كان ثمة أمثلة كثيرة لإزهاق الأرواح بشكل متعسف وغير قانوني . وقامت عناصر من قوى الأمن السورية بتعذيب وإساءة معاملة السجناءوالموقوفين . كما قامت قوى الأمن باعتقال مواطنين واحتجازهم بشكل تعسفي، بينما بقيت الفترات الطويلة في الحجز القسري ما قبل المحاكمة معضلة حقيقية . ومنذ شهر نيسان 2005، وعلى امتداد العام التالي، انتهكت الحكومة بشكل متزايد حق المواطنين في الخصوصية وتجاوزت حتى الحدود الجائرة والموجودة أساسا لحرية التعبير والصحافة والتجمع والاتحاد، في ظل مناخ من الفساد الحكومي وانعدام الشفافية . واستمر العنف والتمييز المجتمعي ضد النساء . كما استمرت الحكومة في التمييز ضد القليات، وبخاصة الأكراد، كما خرقت بشكل خطير حقوق العمال .

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

هذه التدوينة منشورة في السبت, 16/06/2007 عند 1:23 م ومصنفة ضمن التقارير السنوية السورية تتبع التعليقات لهذه التدوينة من خلال إمداد RSS 2.0 التعليقات مغلقة , تستطيع إرسالتعقيبمن مدونتك