المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

الكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ، فطالما تكررت حوادث قتل نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد، بعد فترة من الزواج، يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، ويدعونها لزيارتهم، حيث يتم قتلها هنالك على يد قريب، يكون الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربما العشيرة أيضا، بالتحريض والتشجيع، وبذل الوعود لمرتكب الجريمة باستخدام نفوذ وأموال ووساطات، العائلة/العشيرة، لتخفيف الحكم القضائي، وبالتالي خروج القاتل بعد أشهر معدودة من السجن. لقد قامت حملة واسعة وبمبادرة من جمعيات نسائية غير نسائية، حول جريمة القتل بدافع الشرف, السبب في ذلك هو انتشار حادثة قتلها اجتماعياً بحيث لم تبق محصورة بالبيت والحارة التي قتلت فيها بعد أن أعطيت الأمان، وحول تغيير المادة 548 من قانون العقوبات.إن الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في هذا التقدير الخاطئ لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، وبالتالي تصبح  الدولة متورطة بالعمل الأخلاقي بكافة خلفياته، لإن ارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو خارج حدود القوانين الناظمة المؤهلة لضبط حال المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب ان تتجسد بالعدالة عبرالقوانين العادلة. أن المادة ( 548)  من قانون العقوبات السوري, والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟قد تم وضعها في عام 1949 و منذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة  ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، وتطرف في إسباغ الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبة مرتكبها.  وان هذه المادة تنص في فقرتها الأولى:

لتحميل كامل التقرير اضغط هنا

هذه التدوينة منشورة في الأحد, 29/04/2007 عند 1:35 م ومصنفة ضمن المرأة, تقارير أخرى تتبع التعليقات لهذه التدوينة من خلال إمداد RSS 2.0 تستطيع ترك تعليقك هناأو إرسالتعقيب من مدونتك